به گزارش ایسنا، به نقل از رویترز، ژنرال سو وین، دومین مقام شورای نظامی میانمار که در ماه فوریه قدرت را از دولت منتخب آنگ سان سوچی، رهبر دوفاکتوی سابق این کشور گرفت، گفت که دادن اجازه دسترسی خارجی به فردی که متهم به جنایت است، خلاف قوانین داخلی است.
او در سخنانی که در رسانه‌های دولتی منتشر شد، گفت: من معتقدم هیچ کشوری به کسی اجازه نخواهد داد که فراتر از قوانین موجود، چنین کاری انجام دهد.
این اظهارات، پس از نشست مجازی رهبران آسیایی هفته گذشته به میزبانی آسه‌آن مطرح می‌شود، نشستی که میانمار در اعتراض به دعوت نشدن شخص مین آنگ هلاینگ، رهبر شورای نظامی این کشور به دلیل رعایت نکردن توافق صلح، در آن شرکت نکرده و آسه‌آن را به نقض قوانین اجماع و عدم مداخله این مجمع متهم کرد.
میانمار از زمان کودتا، به دلیل اعتراضات، اعتصابات و خشونت‌ها، تضعیف شده است و تلاش شورای نظامی این کشور برای حکومت، با مقاومت مسلحانه شبه‌نظامیان و شورشیان اقلیت‌های قومی متحد با دولت سایه‌ای مواجه شده است که هلاینگ آن را «تروریست» می‌نامد.
به گفته یک گروه نظارت محلی به نقل از سازمان ملل که این شورای نظامی آن را به تعصب و جانبداری متهم کرده است، بیش از ۱۲۰۰ غیرنظامی توسط نیروهای امنیتی تاکنون و از زمان کودتا کشته شده‌اند.
انتهای پیام
