پرونده تخلفات ارز 4200 تومانی مربوط به کالا‌های اساسی در مرحله اعلام حکم است

خبرگزاری تسنیم چهارشنبه 12 آبان 1400 - 12:52
دادستان دیوان محاسبات با بیان اینکه پرونده تخلفات و نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در این دیوان در مرحله اعلام حکم قرار دارد، گفت: بعد از تفریغ بودجه سال 98 حدود 1400 گزارش دریافت کردیم که 300 پرونده از آن بسیار مهم هستند.

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی کامیار دادستان دیوان محاسبات کشور با اشاره به بررسی تخلفات و نحوه تخصیص ارز 4200 تومانی به کالاهای اساسی در دیوان محاسبات گفت: موضوع تخصیص ارز 4200 تومانی یکی از اصلی‌ترین و جدی‌ترین پرونده‌ها در دیوان محاسبات است و اکنون این پرونده به بخش هیئت مستشاری دیوان محاسبات ارسال شده تا بعد از بررسی، رای نهایی خود را در خصوص متخلفان صادر و اعلام کند.

وی ادامه داد: گزارش‌های اولیه بعد از احراز تخلفات در حسابرسی، به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می شوند و در آنجا بعد از بررسی و شنیدن دفاعیات متهمان و دریافت اطلاعات کامل و احراز تخلفات برای هیئت های مستشاری ارسال می شود و در آنجا نیز بعد از شنیدن دفاعیات متهمان میزان مجازات را تعیین و رای نهایی را اعلام می‌کنند.

کامیار با بیان اینکه پرونده های بسیاری در دادستانی دیوان محاسبات وجود دارد، اظهار کرد: بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه، آمار متعدد از دستگاه های مختلف به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می‌شود و بعد از تفریغ بودجه سال 98 نیز حدود 1400 گزارش دریافت کردیم که حدود 300 پرونده از این گزارشات بسیار مهم هستند.

دادستان دیوان محاسبات کشور بیان کرد: بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 97، در سال نود و هشت بیش از 600 نفر مجازات کسر از حقوق، 16 نفر انفصال از خدمات دولتی و برخی دیگر  انفصال‌های سه ماه یا یک ساله داشتند. همچنین بعد از ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 99 نیز پرونده‌ها به هیئت‌های مستشاری ارسال شده تا حکم قطعی آنها اعلام شود.

انتهای‌ پیام/

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.