به گزارش ایسنا، محسن کوشش تبار با اشاره به تاکیدات ریاست جمهوری مبنی بر فعال کردن ظرفیت‌های معطل مانده تولیدی بسیار کم‌هزینه‌تر و سریع‌تر از راه‌اندازی واحدهای جدید اقتصادی و دستورات وزیر کشور پیرامون حمایت از واحدهای تولیدی، گفت: گزارش آخرین وضعیت واحدهای تولیدی تحت تملک بانک های عامل به همراه پیشنهاداتی توسط وزیر کشور تقدیم رئیس جمهور گردید.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور تصریح کرد: در نتیجه اِعمال فرآیندهای غیرضرور از سوی دستگاه های ارائه دهنده خدمات و شرایط خاص اقتصادی کشور، تعداد کثیری از بنگاه های اقتصادی فعال دچار مشکلات عدیده‌ای شده و به دلیل ناتوانی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی، مشمول بدهی های معوق به شبکه بانکی گشته و در بسیاری از موارد نیز علیه آنها اجرائیه صادر و در نهایت تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی توسط شبکه بانکی تملک شده اند.
وی اضافه کرد: یکی از مصادیق بارز معطل ماندن ظرفیت اقتصادی کشور، واحدهای اقتصادی تحت تملک شبکه بانکی است که اغلب غیرفعال بوده و یا با کمترین ظرفیت خود فعالیت می نمایند.
کوشش تبار با اشاره به ارائه گزارش وزارت کشور به ریاست جمهوری در خصوص احیای واحدهای تولیدی، گفت: وزارت کشور متناسب با نقش و جایگاه حاکمیتی و میانداری خویش، پیگیری های لازم را بعمل خواهد آورد تا از طریق دستگاههای اجرایی و ستادها و کارگروه های تخصصی مرتبط از جمله ستاد تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های متناظر استانی" شناسائی دقیق واحدهای تولیدی تحت تملک بانک های عامل" ،" پیگیری مستمر به منظور احیاء و بازگشت آنها به چرخه تولید و اشتغال" و "اتخاذ تمهیدات لازم در راستای جلوگیری از تملک آنها ازسوی شبکه بانکی" جزء اولویت های اصلی قرار گیرد.
وی در همین خصوص گفت: در شرایط ناشی از تحریم های ظالمانه استکبارجهانی، با تمرکز بر احیاء و بازگشت واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی به چرخه اقتصادی، می توان با کمترین هزینه، زمینه افزایش میزان تولید ملی و ایجاد فرصت های جدید شغلی را در سراسر کشور فراهم کرد.
کوشش تبار در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به درخواست وزارت کشور از دیگر وزارتخانه و دستگاههای اجرایی در حل مشکلات واحدهای تولیدی کشور، گفت: وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، ورزش و جوانان، با همکاری استانداری های سراسر کشور، بنگاه های اقتصادی تملک شده در حوزه تخصصی خود را ظرف مدت یک ماه شناسائی و پس از رفع مغایرت های آماری با گزارش های بانک مرکزی و استان ها، نسبت به حل و فصل مشکلات اقدام و در صورت امکان، برای احیای مجدد آنها تدابیر لازم اتخاذ و گزارش اقدامات را ارائه نمایند.
وی اضافه کرد: وزارت امور اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تشکیل کمیته‌ای ویژه و در چارچوب "دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری- مصوب ۱۰ خرداد ۱۴۰۰ "، در اجرای دستورات صادره و همچنین مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، موظف گردند، حداکثر ظرف مدت (۳) ماه، نسبت به تعیین تکلیف احیاء و بازگشت تعداد (۱۷۹۳) واحد تولیدی که تا تاریخ ۲۵ خرداد ماه سالجاری، در تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری قرار داشته اند، اقدام و گزارش اقدامات انجام شده را بصورت ماهانه گزارش کند.
سرپرست معاونت اقتصادی وزارت کشور درخصوص تعهدات بانک مرکزی هم گفت: با عنایت به اینکه پیش نویس"دستورالعمل جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی و موسسات اعتباری"، در جلسات کارشناسی نهایی شده و در دستور کار شورای پول و اعتبار قرار دارد، ضروری است؛ بانک مرکزی در راستای تعهد اعلامی و مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مبنی بر تصویب و ابلاغ دستورالعمل موصوف تا قبل از پایان دولت دوازدهم، حداکثر ظرف مدت (۱۰) روز آینده و با رویکرد سختگیرانه در روند تملک بنگاه های اقتصادی، نسبت به تصویب دستورالعمل مورد اشاره و ابلاغ آن به شبکه بانکی اقدام نماید.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، کوشش تبار در پایان خاطرنشان کرد: دستور ریاست جمهوری مبنی بر پیگیری و اقدام لازم به وزرای امور اقتصادی و دارائی و صنعت، معدن و تجارت و رئیس بانک مرکزی ابلاغ شده و امید بر این است با دستورات مراجع ذیربط، پیشنهادات وزارت کشور در اسرع وقت اجرایی و مشکلات واحدهای تولیدی تملک شده در اسرع وقت مرتفع شده و زمینه بازگشت واحدهای فوق به چرخه تولید فراهم شد.
انتهای پیام
