به گزارش برنا از سازمان بازرسی کل کشور، حجت الاسلام والمسلمین محمد مصدق در مراسم تکریم و معارفه رؤسای پیشین و جدید سازمان بازرسی کل کشور افزود: در همه نظام‌های دنیا مقتدرترین حاکمیت، حکومتی است که نهاد نظارتی قوی داشته باشد و نسبت به کارگزاران نظام نظارت جدی صورت دهد.
وی با اشاره به خطبه ۲۱۶ نهج البلاغه ناظر بر حقوق والی نسبت به مردم و مردم نسبت به والی گفت: بر اساس این خطبه، موازنه دو طرفه بین حاکم و مردم باید ایجاد شود تا جامعه سالم داشته باشیم.
معاون اول دستگاه قضا با بیان اینکه وظیفه اصلی سازمان بازرسی نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های حاکمیتی است، اظهار داشت: اگر این وظیفه به درستی انجام شود، جامعه و کارگزاران سالم می‌شوند.
مصدق یکی از شاخصه‌های کارگزاران از دیدگاه امام علی (ع) را نداشتن روحیه اشرافی گری عنوان کرد و با اشاره به خطبه دیگری از نهج البلاغه افزود: در این خطبه اشاره شده که یکی از کارگزاران حکومت و یاران نزدیک خیانتی انجام داده بود و امام علی (ع) فرمود خائن را به کیفر عملش برسان، حد شرعی مناسب با خیانتش را بر او جاری کن و خائن را رسوا کن تا هم سرنوشت او باعث عبرت دیگران شود و هم دیگر فرصتی و امکانی برای خیانت و فساد پیدا نکند.
وی ادامه داد: وقتی گفته می‌شود که مجازات با رفتار ارتکابی و جرم متناسب باشد اگر دو نمونه از این جرایم با این مجازات اجرا شود، هیچکس جرات نمی‌کند به بیت‌المال مسلمین دست‌درازی کند.
معاون اول دستگاه قضایی تصریح کرد: امروز قوای سه‌گانه با همکاری مردم، آمادگی دارند که خواسته به حق و انتظار مردم مبنی بر استرداد بیت‌المال و رسوا کردن خائنان را تحقق بخشند.
مصدق تاکید کرد: دستگاه قضایی به جد به دنبال کشف فساد است و به وظایف خود عمل می‌کند. وقتی برخی پرونده‌های مهم و منشا وقوع فساد در آنها را دنبال می‌کنیم، این نکته نمایان می‌شود که اگر مسئولان وقت به وظایف خود عمل می‌کردند هیچوقت فساد موضوع پرونده به وقوع نمی‌پیوست؛ بنابراین موضوع و منشا فساد را باید در دولت پیگیری کرد و اگر فساد واقع شد قوه قضاییه مکلف است پیگیری کند.
وی با قدردانی از مسئولان حاضر در این مراسم، از سوی خود و ریاست قوه قضاییه از حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان رییس سابق سازمان بازرسی به دلیل تلاش‌های مجدانه و ارزشی وی تشکر کرد.
انتصاب معاون دادگستری تهران به سمت رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به انتصاب ذبیح‌الله خداییان به سمت ریاست سازمان بازرسی کل کشور گفت: حسن بابایی معاون رییس کل دادگستری استان تهران به سمت ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور منصوب شد.
معاون اول قوه‌قضاییه به انتصاب حجت‌الاسلام والمسلمین درویشیان به عنوان رییس دفتر بازرسی ویژه نهاد ریاست جمهوری اشاره کرد و از خداییان رییس جدید سازمان بازرسی به عنوان فردی یاد کرد که در همه مسئولیت‌ها خوش درخشیده است.
وی با بیان اینکه رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع کاداستر را به نحو احسن انجام دادند، تصریح کرد: وقتی به دنبال جایگزین ایشان بودیم ریاست قوه‌قضاییه تاکید داشت که فرد مورد نظر باید کسی باشد که بتواند کار دکتر خداییان در موضوع کاداستر را ادامه دهد و مسلط به فناوری نوین و مدیریت آن باشد.
مصدق به بیان انتظارات خود از رییس جدید سازمان بازرسی کل کشور پرداخت و بر تحقق موارد ششگانه مقرر در حکم انتصاب ریاست قوه قضاییه از سوی رهبر معظم انقلاب تاکید کرد.
وی برخی از انتظارت را توجه به سند تحول قضایی و برنامه ریزی در تکالیف مقرر در خصوص سازمان بازرسی کل کشور، توجه به پیشگیری به جای مچ‌گیری در حین مبارزه با فساد، خودداری از هرگونه اقدامات دارای شائبه سیاسی و جناحی در تعیین خط مشی سازمان بازرسی و مدیریت آن عنوان کرد.
معاون اول قوه قضاییه تاکید کرد: سازمان بازرسی باید اثبات کند که تابع یک جناح خاصی نیست و به دنبال انجام وظیفه است و در انجام وظیفه نباید کوتاهی کند همچنان که تاکنون اینگونه بوده است.
وی همکاری مستمر و قوی با دیوان عدالت اداری را مورد توجه قرار داد و افزود: دیوان عدالت اداری یک جایگاه بسیار بالایی است به شرطی که نهادهای نظارتی همکاری کنند و کارگروه‌های مشترک بین دیوان عدالت و سازمان بازرسی تشکیل شود تا آیین نامه، دستورالعمل و بخشنامه‌ای در وزارتخانه‌ها بر خلاف قانون صادر نشود.
معاون اول قوه قضاییه با اشاره به حضور برخی از مسئولان در این مراسم از آنها خواست که نسبت به طرح همترازی با نهادهای دیگر تدبیری انجام دهند و گفت: در بین ۴۰ نهاد حاکمیتی، دریافتی کارگزاران قوه قضاییه از همه کمتر است و وضعیت کارکنان قوه قضاییه بسیار بد است بنابراین در مورد طرح طرح همترازی با نهادهای دیگر تدبیری در مجلس کنید.
مصدق اظهارداشت: بنده و رییس قوه قضاییه حاضریم وقت بگذاریم و این موضوع را اثبات کنیم و درخواست داریم بودجه قوه قضاییه مثل سازمان مدیریت و برنامه ریزی شود.
