ترکیه حکم بازداشت ۱۰۰ مظنون به همکاری با گولن را صادر کرد

خبرگزاری فارس چهارشنبه 12 آبان 1400 - 15:31
ترکیه حکم بازداشت ۱۰۰ مظنون به همکاری با گولن را صادر کرد

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، در ادامه تلاش‌های دولت ترکیه برای سرکوب معترضان این کشور به بهانه همکاری با جنبش «فتح‌الله گولن» چهره مخالف «رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه دفتر دادستانی عمومی آنکارا روز گذشته (سه‌شنبه) دستور بازداشت یکصد تن از کارکنان بخش دولتی و خصوصی را صادر کرد.

دولت ترکیه سازمان وابسته به فتح‌الله گولن واعظ ترکیه‌ای و مخالف دولت این کشور را که در آمریکا سکونت دارد، عامل کودتای نافرجام تابستان ۲۰۱۶ می‌داند و این سازمان را تروریستی اعلام کرده است.

به گفته مقام‌ها و رسانه‌های ترکیه، در این کودتای نافرجام ۲۵۱ نفر از مردم ترکیه کشته و نزدیک به ۲۲۰۰ تن زخمی شدند.

به رغم درخواست‌های مکرر مقام‌های ترکیه از آمریکا برای استرداد گولن به منظور محاکمه درباره کودتا، واشنگتن از تحویل دادن وی به آنکارا خودداری کرده است.

طبق گزارش رسانه‌های ترکیه، پلیس در جستجوی مظنونین به داشتن ارتباط با فتح الله گولن در سراسر ۴۱ استان ترکیه هستند.

طبق بیانیه ۲۰ فوریه سال جاری میلادی «سلیمان سویلو» وزیر کشور ترکیه، مجموع ۶۲۲ هزار و ۶۴۶ نفر در معرض تحقیقات در ارتباط با کودتای نافرجام آنکارا قرار گرفته‌اند و ۳۰۱ هزار و ۹۳۲ نفر نیز بازداشت شده‌اند و ۹۶ هزار نفر دیگر به واسطه ارتباط با جنبش گولن از زمان کودتای ترکیه زندانی شده‌ذاند.

وزیر خارجه ترکیه گفت در حال حاضر ۲۵ هزار و ۴۶۷ نفر به اتهام ارتباط با جنبش گولن در زندان‌های ترکیه هستند.

دولت ترکیه همچنین بیش از ۱۳۰ هزار کارمند دولتی را به اتهام ارتباط با گولن پس از کودتا از مشاغلشان اخراج کرد.

از طرف دیگر، علاوه بر هزاران نفری که زندانی شدند، تعداد زیادی از دیگر پیروان جنبش گولن مجبور به فرار از ترکیه شدند تا از سرکوب دولت جلوگیری کنند.

انتهای پیام/م

منبع خبر "خبرگزاری فارس" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.