به گزارش ایرنا، یدالله موحد روز چهارشنبه در کارگاه نظام عدالت برای اطفال و نوجوانان با تاکید بر کودکان مهاجر و پناهنده در کرمان افزود: با وجود تصویب قوانین حمایتی در حوزه کودکان و نوجوانان ممکن است در نگاه های اجتماعی شاهد تغییراتی باشیم.
وی تصریح کرد: اما ثمره اصلی آن زمانی است که همکاران قضایی ما و صاحب منصبان نهادهای حمایتی توجه لازم به اجرای این قوانین را داشته باشند.
وی در ادامه با اشاره به این مطلب که کودکان و نوجوانان بنا به اقتضائات سنی خود برای رشد عقلی، جسمانی و اجتماعی خود نیاز به محیط امن خانوادگی، آموزشی و اجتماعی دارند، تاکید کرد: یقینا رویکرد تعالیم عالیه دین مبین اسلام و نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران با اقتباس از این تعالیم دینی تلاش بی وقفه ای را برای فراهم سازی بستر و محیط امن مورد نیاز کودکان و نوجوانان دارد.
وی ادامه داد: نظام عدالت بویژه عدالت کیفری افتراقی اطفال و نوجوانان با صبغه حمایتی و معطوف به اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان بزهکار مصداقی از این تلاش و موفقیت است.
نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان بیان کرد: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان که اخیرا تصویب شده رویکرد تضمین و صیانت از حقوق این قشر آسیب پذیر جامعه را دنبال می‌کند، نمونه‌ای بارز از یک اقدام تقنینی پیشرفته در ایران است.
موحد ادامه داد: به یقین اهتمام قضات و رویه قضایی کشور از جمله کرمان بر این است این ابتکارات قانونی در جامعه تبلور عینی پیدا کند و زیرساخت ها و منابع لازم در مراجع حمایتی، اجرایی و قضایی به قدر لازم ایجاد شده و توسعه یابد تا تصمیمات مقرر در این قوانین برای التزام و پایبندی بزرگسالان به احترام و رعایت حقوق و کرامت کودکان و پرهیز از خشونت تبعیض و سو رفتار نسبت به آنان در جامعه نهادینه شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: اینکه معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه و نمایندگی یونیسف در ایران در قالب برنامه های مشترک آموزش های کاربردی تعالیم دین مبین اسلام و قوانین موضوعه داخلی و کنوانسیون حقوق کودک برای قضات رسیدگی کننده به پرونده های مربوط به اطفال و نوجوانان و مسئولان ذیربط برگزار و حقوق کودکان و نوجوانان را تبیین کرده و در ذیل این کارگاه ها تبادل نظر و تجربه صورت می گیرد امری ارزشمند و اثربخش است.
موحد افزود: نکته مهم این است با وجود دستاوردهای مهمی که از تحولات تقنینی راجع به حقوق کودکان و نوجوانان در دهه اخیر حاصل شده است.
وی ادامه داد: بخصوص با تصویب قوانین مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، رویکردهای اجتماعی قضایی و اجرایی در حال دگرگونی و بهبود است اما هنوز نظام عدالت در حوزه حقوق کودکان و نوجوانان با خلاءهای قانونی و چالش هایی روبرو است.
وی تصریح کرد: باید به حوزه حقوق کودکان و نوجوانان مسئله محور توجه بشود؛ به عنوان نمونه ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی یکی از چالش هاست.
رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: هرچند که این ماده در راستای تضمین و تثبیت حقوق کودکان و نوجوانان وضع شده است.
وی گفت: اما عبارات تفسیر پذیر مندرج در این ماده از قبیل درک ماهیت جرم انجام شده یا حرمت آن از طرف مرتکب یا شبهه در رشد و کمال عقلی افراد بالغ زیر ۱۸ سال، معیارهای ذهنی است و احراز این موارد شخصی و محمول بر نظر و تشخیص قضایی است و از هر فرد به فرد دیگر متفاوت است و آثار این تشخیص و احراز از نوع و میزان مجازات فوق العاده سنگین است.
وی اظهار داشت: قانون حمایت از کودکان و نوجوانان قانون پیشرفته ای است که در آن مبانی شرعی و مبانی کنوانسیون حقوق کودک مورد توجه قرار گرفته است اما وقتی بحث اجرا پیش می آید باید گفت که ضمانت اجراهای این قانون کیفرگرا است و گاهی اوقات این کیفرگرایی مسائلی را ایجاد می کند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: با وجود آنکه با رشد سریع دنیای دیجیتال و فضای سایبری که نفوذ تاثیر استفاده از فن اوری های ارتباطات و اطلاعات برزندگی انسان ها به ویژه کودکان بسیار چشمگیر است.
وی بیان کرد: در این فضا نقض حقوق کودکان نیز به صورت گسترده ای صورت می گیرد و منافع عالیه و سلامت روانی و جسمی و رشد آنها را به طور جدی به خصوص از طریق جرائم سایبری مورد تهدید قرار می‌دهد، اما توجه جدی به این فضا انجام نمی شود.
موحد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به این مطلب که خدمات نظام مقدس جمهوری اسلانی ایران در حوزه کودکان مهاجر و پناهنده بسیار گسترده بوده است، گفت: استان کرمان شاهراه ورود اتباع کشور افغانستان به شمار می رود و در وضعیت عادی به صورت میانگین بین یک هزار و ۵۰۰ تا ۲ هزار نفر از مردم این کشور از استان کرمان عبور می کنند و یا در این استان ساکن می شوند و این استان در رتبه اول کشوری از حیث تردد اتباع قرار دارد.
وی با اشاره به این مطلب که کرمان اولین استانی است که اتباع بیگانه می توانند اقامت مجاز در ۱۶ شهرستان را داشته باشند، تاکید کرد: اولین فرصت های شغلی برای اتباع افغانستان در کرمان و در باغ های کشاورزی، کارگاه های ساختمانی، مشاغل مربوط به حوزه ساخت و ساز و ... است.
وی گفت: براساس آمار موجود بالغ بر ۷۰ هزار فرصت شغلی در این استان توسط افاغنه مشغول شده است.
رئیس کل دادگستری کرمان با بیان اینکه قریب به ۳۰۰ هزار تبعه مجاز و غیرمجاز در این استان حضور دارند و معادل ۱۰ درصد جمعیت استان کرمان را شامل می شوند، تصریح کرد: خدمات ارائه شده به به کودکان و نوجوانان مهاجر و پناهنده در استان کرمان قابل توجه است.
موحد افزود: مجموع دانش آموزان استان کرمان بیش از ۶۱۲ هزار نفر است که از این تعداد ۲۹ تا ۳۳ هزار نفر دانش آموزان اتباع مهاجر و پناهنده هستد و بر این اساس بیش از ۵ درصد دانش آموزان مشغول به تحصیل در استان کرمان، کودکان و نوجوانان افغانی هستند.
وی با اشاره به اینکه تعدادی از فرزندان افاغنه بنا به اقتضائات فرهنگی به ویژه ازدواج های زودهنگام ادامه نخصیل نمی دهند، تصریح کرد: در حال حاضر ۵۰۰ دانشجوی افغان در سطح استان کرمان مشغول به تحصیل هستند.
عالی ترین مقام قضایی در استان کرمان به فعالیت ۴۷ مدرسه اختصاصی برای فرزندان اتباع بیگانه در استان کرمان اشاره کرد.
وی گفت: ۳۹ مدرسه توسط دولت ایران و ۸ مدرسه توسط کمیساریای عالی پناهندگان احداث شده است.
موحد یادآور شد: در ۲۲۲ مدرسه استان کرمان بیش از نصف دانش آموزان اتباع مهاجر و پناهنده هستند و سالانه بالغ بر دو هزار نفر از اتباع افغانی آموزش فنی و حرفه ای را در کرمان دریافت می کنند.
وی بیان کرد: در حوزه خدمات بهداشتی نیز پنج مرکز درمانی اختصاصی برای اتباع افغانی در استان کرمان فعال است و در سال گذشته بالغ بر پنج هزار و ۱۲۹ بسته بهداشتی در بین اتباع افغانی توزیع شده است.
رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه یک زایشگاه اختصاصی اتباع افغانی نیز در استان کرمان راه اندازی شده است، گفت: کادر بهداشت و درمان استان کرمان همواره تلاش کرده اند که زایمان زنان افغان در منزل را کاهش دهند که این میزان در چند سال قبل ۱۹ درصد بوده و در حال حاضر به ۱۱ درصد رسیده است.
موحد تصریح کرد: در حوزه هویت بخشی و اسناد هویتی یک هزار و ۱۶۸ پرسشنامه تنظیم شده است و تاکنون ۵۳۷ مجوز برای صدور سند سجلی و هویت بخشی صادر شده است.
وی بیان کرد: تاکنون ۴۴۲ شناسنامه برای فرزندانی که مادرآنها ایرانی و پدر آنها با تابعیت افغانستان بوده صادر شده و به نظر می رسد که دو هزار نفر در استان کرمان در این شرایط هستند که باید برای آنها سند هویتی تشکیل شود.
رئیس کل دادگستری استان کرمان بیان کرد: تلاش ما بر این است که ساختارهای قضایی، اجرایی و حمایتی لازم را برای کودکان مهاجر و پناهنده ایجاد کنیم.
