به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه شب گذشته در آخرین جلسه حضور حجت‌الاسلام درویشیان رئیس پیشین سازمان بازرسی کل کشور در قوه قضاییه ضمن آرزوی موفقیت برای وی در سمت جدید به عنوان رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور، اظهار کرد: باتوجه به اهتمام دولت سیزدهم در تقویت بازرسی ویژه ریاست جمهوری امید داریم با حضور حجت الاسلام درویشیان در این جایگاه شاهد مبارزه با فساد از منشا و در عمل کاهش ورود پرونده به قوه قضائیه باشیم.
وی افزود: حُسن این امر را در آن می‌دانیم که وی به سبب سابقه فعالیت در سازمان بازرسی کل کشور به طور کامل با گلوگاه‌ها و بستر‌های فساد و دستگاه‌هایی که بیشتر مفاسد در آن‌ها به وقوع می‌پیوندد، آشنایی کامل دارد.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: انتظار این است آقای درویشیان با توجه به تجارب و تخصص خود، در دولت، اموری را که ما در قوه قضاییه به دنبال آن هستیم ناظر بر انسداد گلوگاه‌های فساد و آسیب‌شناسی مفاسد اقتصادی و اداری و همچنین مبارزه با رانت خواری را به نحو احسن انجام دهد تا از وقوع فساد در منشاء و مبداء جلوگیری شود.
رئیس قوه قضاییه در این نشست با تأکید بر لزوم حذف بستر‌ها و گلوگاه‌های فساد در دولت، یکی از این بستر‌های مهم فساد زا را «زمین» عنوان کرد و گفت: بسیاری از پرونده‌ها که به آسیب‌های جدی منتهی شده از زمین نشأت می‌گیرد که در اختیار دستگاه اجرایی قرار دارد و به بهانه‌های مختلف جهت تغییر کاربری و... در اختیار دیگران قرار می‌گیرد و این مسئله باعث ایجاد شکاف بزرگ بین غنی و فقیر می‌شود.
رییس عدلیه همچنین در این نشست گفت: ارز‌های ترجیحی و غیر ترجیحی؛ یکی دیگر از بستر‌های فسادزاست.
رئیس دستگاه قضا در همین رابطه پیرامون نحوه تخصیص ارز‌های ترجیحی و نظارت بر نحوه تخصیص ارز و چگونگی مصرف آن، گفت: برخی افراد در سایه نبود نظارت، میلیارد‌ها تومان ثروت با همین روش به دست آورده‌اند و در کنار آن در کشور شاهد کوخ نشینی تهیدستان هستیم.
ریس قوه قضائیه تصریح کرد: «تسهیلات بانکی»؛ یکی دیگر از بستر‌های فساد زا است.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: تعداد افرادی که بالای هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند و برای آن‌ها پرونده‌هایی نیز تشکیل شده محدود است، اما همین تعداد نیز موجب اخلال در نظام بانکی شدند. بعضی افراد تسهیلات بانکی را به بهانه‌های مختلف مانند سرمایه‌گذاری دریافت کردند، اما این تسهیلات را در جای خود مصرف نکردند و اگر برای این مسئله به صورت ریشه‌ای تدبیر نشود اقدامات قضایی کم اثر خواهد بود.
