مغایرت نامه بودجه‌ای رئیس جمهور با اصل ۵۲ قانون اساسی

به گزارش مشرق، حسینعلی حاجی دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در خصوص نامه ارسالی رئیس جمهور به مجلس گفت: نامه‌ای که به مجلس فرستادند دارای چند اشکال بود. این نامه را باید با عنوان اصلاح لایحه بودجه می فرستادند و بدین شکل باید تلقی می‌شد.

وی افزود: اما این نامه در پاسخ به نامه‌ای که از طرف رئیس مجلس نوشته شده بود به مجلس رسید. ایشان باید پیرو لایحه بودجه سال 1400، این نامه را ارسال می کردند. این یک اشکال اساسی است و با اصل 52قانون اساسی مغایرت دارد ( اصل 52: بودجه سالانه کل‌ کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می‌شود ازطرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس ‌شورای اسلامی تسلیم می‌گردد. هرگونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع ‌مراتب مقرر در قانون خواهد بود).

بیشتر بخوانید

شروط موافقان لایحه بودجه ۱۴۰۰ چه بود؟

عضو هیئت رییسه مجلس شورای اسلامی در ادامه تاکید کرد: از آنجایی که این نامه به دنبال لایحه بودجه نیامده، وارد فرآیند صحیح خود نمی‌شود. این موضوع ابتدا باید به کمیسیون‌های تخصصی مربوطه می‌رفت و نمایندگان نیز ظرف 10 روز نظرات خود را اعلام می کردند و سپس به کمیسیون تلفیق انتقال می‌یافت.

وی گفت: اما این نامه مستقیماً به کمیسیون تلفیق آمده است و به نظر بنده این شیوه ارسال ارزشی ندارد. اشکال دیگری که وجود دارد این است به درستی فکر نکردند که به چه طریقی می توانند آن مبالغی که در سالهای گذشته از صندوق توسعه ملی برداشت می کردند و امسال به درستی قرار شده که دریافت نکنند راهکارهای دقیقی را برای آن تعیین کنند و یک پیشنهاد پیش پا افتاده ای را ارائه دادند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه کلیات بودجه در فضای خاصی به تصویب رسید، گفت: این لایحه با 19 رای مخالف و 23 موافق به تصویب رسید. یعنی با یک رای شکننده این اتفاق رخ داد.

وی در ادامه گفت: در صورتی که کلیات لایحه بودجه رد می شد دولت نمی‌توانست دیگر بودجه به مجلس ارائه نکند چرا که در این شرایط مجلس می‌توانست بودجه چند دوازدهم بدهد و درصد افزایش هزینه‌ها و درآمدها را نیز تعیین کند.

حاجی دلیگانی معتقد است: امکان این موضوع نیز بود و هست، اما ما نباید خیلی نگران این موضوع می‌بودیم که اگر لایحه به صحن می‌رفت، چه اتفاقی می‌افتاد. همه نگرانی ما این است که اگر اصلاحات اساسی در این بودجه صورت نگیرد، یک بودجه نسبتاً تورم‌زا برای سال آینده به تصویب می‌رسد و این موضوع پیام خوبی برای مردم نخواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اصلاحات مورد نظر در کمیسیون تلفیق گفت: در باب درآمدها ما باید وابستگی به نفت را کاهش دهیم و از طرف دیگر به سمت منابعی که بتواند هزینه‌های درست بودجه را تامین کند و در عین حال آثار آن برای مردم منفی نباشد، حرکت کنیم.