به گزارش مشرق، اسماعیل اکبری ضمن تایید این حادثه، اظهار داشت: این فرد در سال ۹۴ یک ملک تجاری به متراژ ۶۲ متر در شهرصدرا خریداری می‌کند و پس از خریداری متوجه در رهن بانک بودن این ملک می‌شود و مدعی بوده که فروشندگان زمان خرید ملک به او چیزی نگفتند و فروشندگان از این ملک از بانک اخذ تسهیلات میکنند و مازاد ملک را در رهن می‌گذارند.
وی با بیان اینکه این فرد با ادعای بی‌اطلاعی از این موضوع و کلاهبرداری در این خصوص شکایت می‌کند، افزود: با بررسی و پیگیری این موضوع، دادگاه کیفری ۲ شیراز افراد را محکوم به حبس می‌کند و متهمان اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی از این رای میکنند و نهایتا دادگاه تجدیدنظر یکی از متهمان را بی‌گناه دانسته و حکم برائت فرد را صادر می‌کند. با این استحضار که زمینی که وی خریداری کرده متراژ آن بیش از هزار متر است و مالک تنها ۶۲ متر را فروخته است و آن چیزی که در رهن بانک گذاشته و فروشندگان با مازاد ملک خود را در رهن بانک گذاشتند این ملک را معرفی بخودشان کردند.
اکبری ادامه داد: متهم دیگر نیز به ۷ سال حبس زندان محکوم می‌شود و مراحل اجرای حکم طی می‌شود.
این مقام مسئول بیان کرد: فردی که اقدام به خودسوزی کرده پیش از این اقدام، به عنوان شاکی از رئیس کل دادگستری تقاضای اعمال ماده ۴۷۷ قانون آئین دادرسی کیفری می‌کند و در مقابل رئیس کل دادگستری تقاضای بررسی مجدد موضوع داده و پرونده را به دیوان عالی کشور برای اعاده دادرسی ارجاع می‌دهد و نهایتا دیوان با تقاضای رئیس کل دادگستری فارس موافقت نمی‌کند.
اکبری گفت: نگرانی این فرد نسبت به همین ۶۲ متر زمین تجاری خود بوده و عنوان کرده که چرا دیوان عالی کشور این اعاده دادرسی را نپذیرفته است، اما در عین حال باید گفت که استدلال دیوان عالی کشور استعلام متقن است.
وی تصریح کرد: کل فرآیند رسیدگی در استان فارس در خصوص این پرونده انجام و تمام شده و تقاضای رسیدگی مجدد رئیس کل دادگستری فارس مربوط به سال ۹۹ بوده و دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۰ نظر داده است.
معاون قضایی و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان فارس با ابراز تأسف از وقوع این حادثه و ضمن آرزوی سلامتی برای این فرد، گفت: با خودسوزی نیروهای اورژانس سریع به محل اعزام شدند و فرآیند اولیه درمانی برای این فرد انجام و مصدوم برای روند ادامه درمان به بیمارستان سوختگی امیرالمومنین منتقل می‌شود.
اکبری ابراز امیدواری کرد که دیگر شاهد این حوادث ناگوار نباشیم، چرا که چنین موضوعاتی از سوی مجموعه دادگستری فارس متصور نیست.
