موافقت‌نامه‌‌‌‌ای که بین دولت‌‌‌‌های جمهوری‌آذربایجان، ایران، قزاقستان، روسیه و ترکمنستان بسته شده است. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی این موافقت‌نامه پرداخته است. براساس این گزارش در بررسی و تصویب این موافقت‌نامه لازم است به آثار و نتایج عملی و ملموس آن بر افزایش سطح تجارت با دولت‌‌‌‌های ساحلی خزر توجه کرد. البته بررسی اجمالی حجم تجارت ایران با کشورهای ساحلی خزر حاکی از آن است که از پتانسیل موافقت‌نامه‌های پیشین با این کشورها، استفاده کارآمدی صورت نگرفته است. به‌عبارت دیگر انعقاد موافقت‌نامه‌های دویا چندجانبه به تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی‌شود. با این حال درباره گزارش عملکرد موافقت‌نامه‌های منعقده با کشورهای ساحلی خزر می‌توان گفت تاکنون بررسی جامعی ازسوی دستگاه‌های متولی مانند سازمان توسعه تجارت مبنی‌بر آثار این‌گونه توافق‌نامه‌ها بر تجارت خارجی کشور انجام و منتشر نشده است. درمجموع انعقاد این‌گونه توافقات زمانی می‌تواند در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم عمده‌‌‌‌ای داشته است که منجر به تغییری در ساختار تجاری کشور شود، در غیر این‌صورت چندان فایده‌ای برای کشور ندارد.
لایحه موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت‌‌‌‌های ساحلی خزر نیز یکی از توافق‌نامه‌های چندجانبه است که در آن دولت‌‌‌‌های ساحلی دریای خزر به تحکیم روابط دوستانه، تحکیم همکاری‌‌‌‌های منطقه‌‌‌‌ای و توسعه پایدار و تامین منافع کشورها از طریق تشویق و تسهیل گسترش همکاری‌‌‌‌های اقتصادی و تجاری میان کشورهای ساحلی دریای خزر اشاره کردند.در این لایحه به حوزه‌های ترغیب طرف‌‌‌‌های تجاری به استفاده موثر از منابع اقتصادی ازجمله در زمینه‌های اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مشترک سرمایه‌‌‌‌گذاری؛ تبادل تجربه در زمینه‌های ایجاد و توسعه مناطق آزاد و ویژه با اهداف خاص؛ مقررات ملی، استانداردها، قواعد و اطلاعات آماری در بخش تجاری و اقتصادی؛ همکاری در زمینه اقتصاد دیجیتالی؛ تاسیس سرمایه‌‌‌‌گذارهای مشترک؛ تعیین نهادهای صلاحیت‌‌‌‌دار هر‌طرف، سازوکار حل اختلاف، تعیین کشور قزاقستان به‌عنوان امین، تعیین بازه زمانی نامحدود برای اجرا و... اشاره شده است.براساس تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس، منطقه‌‌‌‌گرایی جایگزین مناسبی حداقل برای کشورهای جغرافیایی نزدیک به یکدیگر، به‌ویژه برای کشورها با مبادلات اقتصادی و منافع نزدیک است. با توجه به تحولات رخ‌داده در کارکرد سازمان تجارت جهانی به‌نظر می‌رسد موج منطقه‌‌‌‌گرایی تشدید شود و بخش بزرگی از تجارت از طریق توافق‌نامه‌های منطقه‌‌‌‌ای انجام شود.البته بررسی حجم تجارت ایران با دولت‌‌‌‌های ساحلی خزر حاکی از آن است که حجم تجارت با کشورهای فوق بسیار پایین و بیشترین حجم تجارت در میان کشورهای فوق مربوط به کشور روسیه است.به هر حال تجارت با دولت‌‌‌‌های ساحلی خزر در قالب موافقت‌نامه همکاری اقتصادی و تجاری، نیازمند انجام مطالعات بیشتری به‌عنوان اسناد پشتیبان درباره آن است که آیا ایران با این کشورها دارای تجارت مکملی است یا صرفا به‌خاطر اهداف دیگری بناست موافقت‌نامه فوق منعقد شود.بررسی اجمالی حجم تجاری طی سال‌های اخیر حاکی از آن است که از پتانسیل موافقت‌نامه‌های منعقده با کشورهای ساحلی خزراستفاده کارآمدی صورت نگرفته است، بنابراین تجربه نشان می‌دهد انعقاد موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه به تنهایی محرک لازم برای افزایش حجم تجارت بین دو کشور محسوب نمی‌شود و لازم است به بحث‌های کارشناسی ازجمله درجه اکمال تجاری، شاخص‌‌‌‌های پتانسیل و شدت تجاری، حجم تجارت میان دو کشور و... نیز توجه شود.درباره گزارش عملکرد موافقت‌نامه‌های منعقده با کشورهای ساحلی خزر می‌توان گفت تاکنون بررسی جامعی ازسوی دستگاه‌های متولی مانند سازمان توسعه تجارت مبنی‌بر آثار مثبت یا منفی این‌گونه توافق‌نامه‌ها بر تجارت خارجی کشور انجام و منتشر نشده است.ازسوی دیگر بررسی حجم تجارت بین ایران و کشورهای ساحلی خزر بسیار ناچیز است، بنابراین می‌توان عنوان کرد که انعقاد این‌گونه توافقات در توسعه تجارت خارجی کشور نقش و سهم عمده‌‌‌‌ای نداشته است و منجر به تغییری در ساختار تجاری کشور نشده‌‌‌‌اند.
طی چهار دهه گذشته، موافقت‌نامه‌های متعددی میان ایران و دولت‌‌‌‌های ساحلی خزر به تصویب رسیده است، به گونه‌‌‌‌ای که با کشور ترکمنستان ۶موافقت‌نامه، با روسیه ۵ موافقت‌نامه، با قزاقستان ۵ موافقت‌نامه و با جمهوری‌آذربایجان ۴ موافقت‌نامه در زمینه بازرگانی، گمرکی یا تجارت ترجیحی بعد از انقلاب تاکنون منعقد شده است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، تاثیرگذاری مجلس در فرآیند قانونگذاری این‌گونه لوایح روشن و شفاف نیست، نظارت محسوسی نیز بر عملکرد این موافقت‌نامه‌ها پس از تصویب صورت نمی‌‌‌‌پذیرد. تاکنون ده‌ها موافقت‌نامه در قالب‌‌‌‌های متفاوت میان ایران و کشورهای مختلف منعقد و توسط مجلس تصویب شده است، ولی هیچ‌‌‌‌گونه گزارشی مبنی‌بر ارائه عملکرد و اثربخشی این موافقت‌نامه‌ها از طرف وزارت امورخارجه و دیگر وزارتخانه‌های تخصصی به مجلس ارائه نشده است.
موضوع دیگر این است که وجود شرایط کنونی حاکم بر موافقت‌نامه‌های دو یا چندجانبه مبنی‌بر تعدد موافقت‌نامه‌ها توأم با عدم‌نظارت درباره نحوه عملکرد و میزان اثربخشی آنها را می‌توان ناشی از مشخص‌نبودن اولویت‌‌‌‌های صنعتی و تجاری کشور در راستای تقسیم کار جهانی و منطقه‌‌‌‌ای و عدم‌ثبات استراتژی کشور در انتخاب کشورهای طرف همکاری دانست.
