به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری «تاس»، "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه (آخرین روز کاری سال 2020 در روسیه) قانونی را امضاء کرد که هر گونه تأمین مالی برای تجمع‌ها و تظاهرات از خارج از کشور و توسط عوامل خارجی یا افراد ناشناس را ممنوع کرده است. این سند در پورتال رسمی اطلاعات حقوقی روسیه منتشر و لازم الاجرا شده است.
جدیدترین خبرها و تحلیل‌های ایران و جهان را در کانال تلگرامی تسنیم بخوانید. (کلیک کنید)
این قانون، برگزاری رویدادهای عمومی با تأمین مالی از سوی دولت‌های خارجی، سازمان‌ها، شهروندان و افراد بدون تابعیت و همچنین نمایندگان سازمان‌های غیرانتفاعی خارجی، روس‌های زیر 16 سال، اهدا کنندگان ناشناس و اشخاص حقوقی که کمتر از یک سال قبل از تاریخ انتقال وجوه یا سایر دارایی‌های ثبت شده آنها می گذرد، را منع کرده است.
علاوه بر این، انجمن‌های اجتماعی ثبت نشده و اشخاص حقیقی خارجی، هم قادر به تأمین هزینه اقدامات گسترده اجتماعی نخواهند بود.
این قانون همچنین سازمان دهندگان هر نوع اقدام جمعی را موظف کرده که هنگام ارائه اسناد قبل از برگزاری رویداد جمعی، حسابی که باید از آن وجه تأمین کننده آن دریافت شود را به مقامات نشان دهند. در عین حال، گزارش مربوط به هزینه وجوه جمع آوری شده برای تجمع تنها در صورتی که تعداد تخمینی شرکت کنندگان در آن بیش از 500 نفر باشد، ضروری خواهد بود.
پوتین همچنین قانون دیگری را امضاء کرد که فعالیت کارگزاران خارجی در روسیه را تنظیم می کند، که این مسئله شامل انجمن‌های اجتماعی ثبت نشده‌ای می‌شود که در فعالیت‌های سیاسی مشارکت داشته کنند و برای این کار بودجه خارجی دریافت می‌کنند.
رئیس جمهوری روسیه روز گذشته همچنین قانون مجازات‌های تلافی جویانه در خصوص اعمال سانسور علیه رسانه‌های روسی در بسترهای اینترنتی خارجی را امضاء کرد. این قانون در تاریخ 23 دسامبر (سوم دی ماه) توسط دومای دولتی و در تاریخ 25 دسامبر توسط شورای فدراسیون (سنای روسیه) به تصویب رسیده بود.
طبق این قانون، تصمیمات درباره اقدامات تلافی جویانه با وزارت امور خارجه روسیه هماهنگ می شود. دادستان کل روسیه می تواند وضعیت منبع اطلاعاتی تبعیض آمیز علیه رسانه‌های روسی را تعیین کند که این بستر اینترنتی را با تحریم تهدید می کند. این قانون به توئیتر، فیس بوک و یوتیوب نیز گسترش خواهد یافت.
علاوه بر این، ولادیمیر پوتین قانونی را در خصوص جریمه‌های اداری، حداکثر تا 150 هزار روبل، برای کارمندان دولتی که به شهروندان روسیه بی احترامی کنند، امضاء کرد.
انتهای پیام/
