اجرای قانون مجازات جایگزین حبس نیازمند همکاری دستگاه‌ها است

ایرنا پنج شنبه 13 آبان 1400 - 14:20
بیرجند - ایرنا - مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی گفت: اجرای قانون مجازات جایگزین حبس موجب کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها می‌شود و نیازمند همکاری دستگاه‌ها یا نهادهای پذیرنده محکوم در استان است.
اجرای قانون مجازات جایگزین حبس نیازمند همکاری دستگاه‌ها است

عباسعلی بهاری روز پنجشنبه در نشست گروه کاری فرهنگی و اجتماعی مجازات‌های جایگزین زندان که در استانداری برگزار شد، افزود: استان خراسان جنوبی طی سه سال گذشته (از ۹۷ تا ۹۹) به لحاظ آمار زندانیان موجود در زندان‌ها دارای رتبه نخست و در ۲ سال گذشته به لحاظ آمار ورودی به زندان دارای رتبه چهارم کشور بوده است.

وی گفت: خراسان جنوبی با قرار گرفتن در نوار مرزی شرق ایران و داشتن مرزهای مشترک با افغانستان و هم مرز بودن با سیستان و بلوچستان در آسیب‌های اجتماعی ورودی به زندان طی چند سال اخیر دارای افزایش آماری شده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی افزود: درصد زیادی از زندانیان موجود در زندان‌های استان مربوط به سایر استان‌ها بوده و ساکن خراسان جنوبی نیستند.

وی گفت: سال گذشته با همکاری سازمان زندان‌ها انتقال زندانیان غیربومی استان در دستور کار قرار گرفت و افرادی که تقاضای جابه‌جایی داشتند و امکان آن وجود داشت، انتقال داده شدند.

بهاری اضافه کرد: امسال آیین‌نامه اجرایی ماده (۷۹) قانون مجازات اسلامی و برای جلوگیری از آسیب‌ها، مجازات‌های جایگزین حبس را در دستور کار داریم و بر این اساس و قانون مجازات اسلامی باید برای برخی مجازات‌های تعریف شده به جای محکومیت حبس، جایگزین تعیین شود.

وی گفت: مجازات‌های جایگزین شامل خدمات عام‌المنفعه‌ای می‌شود که با رضایت محکوم برای مدت معین و به‌طور رایگان به موجب حکم دادگاه و قانون مربوطه به شرح مندرج در آیین‌نامه در نهادهای پذیرنده انجام می‌شود.

وی امور آموزشی، بهداشتی و درمانی، فنی و حرفه‌ای، خدماتی، کشاورزی و کارگری را از مهمترین موارد مجازات‌های جایگزین حبس عنوان کرد و افزود: دستگاه‌ها یا نهادهای پذیرنده متقاضی به‌کارگیری محکومان در هر حوزه قضایی مکلف هستند ظرفیت پذیرش و نوع خدمت مورد نیاز خود را براساس خدمات مندرج در آیین‌نامه به دادستان اعلام کنند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی گفت: دادگاه صادرکننده رای با رضایت محکوم و با توجه به نوع جرم، صلاحیت علمی و اخلاقی، شخصیت، تخصص، مهارت، تجربه، سن محکوم و سایر شرایط قانونی نوع، مدت یا مدت خدمت رایگان را تعیین می‌کند.

وی اظهار امیدواری کرد که با همکاری نهادهای پذیرنده این روند در استان به‌خوبی اجرا و جلوی بسیاری از آسیب‌های که خانواده‌های زندانیان را درگیر می‌کند، گرفته شود.

بهاری گفت: مجازات‌های جایگزین باعت کاهش هدفمند جمعیت کیفری زندان‌ها خواهد شد که اگر مجازات‌های جایگزین اجرا شود و دستگاه‌ها هم استقبال کنند به‌طور حتم از بسیاری آسیب‌های مربوط به زندانیان پیشگیری می‌شود.

منبع خبر "ایرنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.