بازداشت زوج کلاهبردار میلیاردی در بابل 

خبرگزاری ایسنا پنج شنبه 13 آبان 1400 - 15:27
فرمانده انتظامی استان مازندران از دستگیری و بازداشت زوج کلاهبردار ۲۰ میلیارد ریالی با ۲۰ شاکی در شهرستان بابل خبر داد 
بازداشت زوج کلاهبردار میلیاردی در بابل 

سردار مرتضی میرزایی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار پایگاه خبری پلیس، بیان داشت: در پی وقوع چندین فقره کلاهبرداری از رانندگان خودروهای سنگین و حمل بار توسط یک زوج ناشناس در شهرستان بابل، موضوع در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی تصریح کرد: این افراد با بهانه حمل بار از مقصد بابل به سایر استان های کشور، رانندگان خودروهای مورد نظر که غالبا بومی این استان نبودند را به مقصدهای نامعلوم کشانده و پس از سرقت اطلاعات و حساب بانکی آنان با شیوه ای متقلبانه از محل متواری می شدند.

فرمانده انتظامی استان مازندران، خاطرنشان کرد: پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و بررسی های همه جانبه با همکاری کارآگاهان اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی استان و شهرستان بابل متهمان شناسایی و در عملیاتی ضربتی به دام افتادند.

وی، افزود: متهمان ضمن کلاهبرداری از رانندگان خودروهای حمل بار با درج آگاهی فروش تجهیزات کشاورزی در سایت های شیپور و دیوار به قیمتی پایین تر از نرخ بازار، خریداران را به آن شهرستان کشانده و با دریافتی مبلغی تحت عنوان بیعانه از محل متواری می شدند.

سردار میرزایی، اظهار داشت: این زوج کلاهبردار در بازجویی های به عمل آمده به ۲۰ فقره کلاهبرداری مجموعا به مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از شهروندان اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.

فرمانده انتظامی استان مازندران در خاتمه با بیان این که کلاهبرداران معمولا با پیشنهادهای اغوا کننده طعمه های خود را انتخاب می کنند، از مردم خواست: از اعتماد به افراد ناشناس خودداری کرده و در صورت مواجهه با هرگونه مورد مشکوک مراتب را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

انتهای پیام

منبع خبر "خبرگزاری ایسنا" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.