به گزارش ایرنا محسن رضایی پنجشنبه در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خوزستان در محل استانداری اظهارداشت: دولت کنونی یک دولت مردمی است و به ورود مردم به اقتصاد اعتقاد دارد.
وی با بیان اینکه اقتصاد در ایران باید مردمی اداره شود، ادامه داد: اقتصادی که در آن مردم حضور نداشته باشند، قدرتمند نخواهد شد از این رو باید با مردمی کردن اقتصاد زمینه ایجاد فرصت‌های پایدار شغلی، سرمایه گذاری و افزایش درآمدها را فراهم کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: امید است همانطور که تاکنون گام های بلندی برای استقلال، خودکفایی و پیشرفت کشور در زمینه های دفاعی، امنیتی و سیاسی برداشته ایم در زمینه اقتصادی و صنعت کشور نیز بتوانیم چنین گام‌هایی برداریم.
وی با بیان اینکه توجه به بخش خصوصی و حمایت از آنها از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، افزود: انتظار می رود در سفر بعدی به خوزستان زمینه دیدار با اعضای اتاق بازرگانی، انجمن ها و تشکل های بخش خصوصی استان فراهم شود تا از نزدیک نسبت به بررسی کارشناسی دیگر مشکلات اقدام کرد.
رضایی بیان کرد: فعالان اقتصادی و دستگاه‌های اجرایی توجه داشته باشند که آمار و گزارش هایی که ارائه می‌شود بر اساس ساز و کارهای تعریف شده در معاونت اقتصادی رئیس جمهوری مورد صحت سنجی و ارزیابی قرار می گیرد.
وی با تاکید بر اینکه تلاش شده گزارش ها از وضعیت کاری دستگاه های مرتبط با حوزه تولید و صنعت از دیگر مراجع نیز دریافت شود، اضافه کرد: بنده و استاندار خوزستان فراتر از آمارهایی که ارائه می شود نسبت به بررسی امور اقدام خواهیم کرد که از جمله آنها می توان به حضور میدانی در واحدهای تولیدی اشاره کرد.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری تاکید کرد: هدف از این بررسی ها، کنارگذاشتن شعارها است و در مسیر انجام امور و رفع مشکلات نیز از بدنه بخش خصوصی انتظار داریم به ما کمک کنند.
تهران در حال بلعیدن اقتصاد دیگر استانهای کشور است
معاون اقتصادی رییس جمهوری به وجود چند مسئله مهم در استان خوزستان که نیازمند تعیین تکلیف هستند، اشاره کرد و گفت: از جمله این مسائل پرداخت مطالبات تکلیفی صنایع و شرکت های بزرگ استان در پایتخت است.
وی اضافه کرد: تا وقتی که حساب های بانکی و گردش مالی این شرکت ها در تهران باشد، استان هایی مانند خوزستان از منافع چنین منابعی محروم هستند و به عبارت دیگر، اقتصاد تهران در حال بلعیدن اقتصاد دیگر استانهای کشور است.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با اشاره به سپرده‌های بانکی استانها که ۵۰ تا ۶۰ درصد آنها به شبکه بانکی تهران اختصاص می یابد، اظهارداشت: خود استانها به این گردش مالی و سپرده ها برای توسعه سرمایه گذاری و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیاز دارند.
وی ادامه داد: معاونت اقتصادی رئیس جمهوری در حال شناسایی راهکارهای کارشناسی برای تامین مالی واحدهای تولیدی و ساماندهی سپرده های بانکی استان ها است.
یک درصد از تولید محصولات صنایع بزرگ به واحدهای تولیدی پایین دست اختصاص یابد
معاون اقتصادی رئیس جمهوری یکی از چالش های موجود در مسیر تسهیل تولید را دشواری در تامین مواد اولیه عنوان کرد و گفت: برای رفع این مشکل پیشنهاد می شود که یک درصد از تولید محصول صنایع بزرگ مستقر در استان به واحدهای تولیدی پایین دست اختصاص یابد تا از این طریق لازم نباشد که با صرف هزینه های متعدد، مواد اولیه مورد نیاز خود را از طریق بورس تامین کنند.
رضایی تاکید کرد: منظور از طرح چنین پیشنهادی، برهم زدن منطق اقتصادی نیست؛ لذا ساز و کار بورس نیز باید اصلاح و بازنگری شود تا در جهت توسعه هرچه بیشتر اقتصادی واحدهای تولیدی کشور کمک شود.
وی افزود: در صورتیکه بخشی از محصولات تولیدی صنایع بالا دست به واحدهای تولیدی، بخشی به بورس و بخش دیگری هم به تجارت خارجی اختصاص یابد، منابع همه بخش ها تامین و این موضوع باعث رونق اقتصادی خواهد شد.
