به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا از خبرگزاری رویترز، این لایحه بخشی از کمک‌های آمریکا به دیگر کشورها در زمینه تامین مالی نظامی شامل اختصاص کمک و وام برای توانمندسازی آنها و با هدف خرید سلاح و تجهیزات دفاعی ساخت ایالات متحده است و برای تایوان این مبلغ تا سال ۲۰۳۲ در نظر گرفته شده است.
درحالیکه این لایحه تنها از سوی جمهوری خواهان که حزب اقلیت در سنا هستند ارائه شده اما فشارها از کنگره بر جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا برای تقویت اقدام به منظور توانمندسازی روابط با تایوان را افزایش می‌دهد.
آمریکا مهمترین تامین کننده سلاح برای تایوان به شمار می‌رود.
"جیم ریش"، اصلی‌ترین حامی این لایحه است که جمهوری‌خواهی ارشد در کمیته روابط خارجی سنای آمریکاست. همچنین سناتورها "مایک کارپو"، "جان کورنین"، "بیل هاگرتی"، "میت رامنی" و "مارکو روبیو" نیز از دیگر جمهوری خواهان ارائه کننده این لایحه هستند.
هنوز دقیقا مشخص نیست که دیدگاه دموکرات‌ها به این لایحه چطور است. با این حال حمایت از تایوان از معدود مواردی است که هر دو حزب اصلی آمریکا با وجود اختلافات زیاد بین خود، از آن طرفداری می‌کنند.
آمریکا به تایوان تاکید کرده تا اصلاحات دفاعی خود را با تمرکز بر ظرفیت‌هایش به منظور بسیج بیشتر و مقابله با حملات و همچنین تضمین حفظ نیروهای ذخیره پیگیری کند.
"قانون بازدارندگی تایوان" همچنین قانون کنترل صادرات تسلیحات موجود را که بر فروش نظامی خارجی حاکم است، اصلاح می‌کند تا فروش تسلیحات به تایوان را برای شرکت‌های آمریکایی آسان‌تر کند. همچنین نیاز به ارزیابی سالانه تلاش‌های تایوان برای پیشبرد استراتژی دفاعی در قبال چین نیز در این قانون وجود دارد.
این لایحه همچنین تبادلات نظامی با تایوان را بهبود می‌بخشد و فرصت‌های آموزش نظامی حرفه‌ای و آموزش فنی در ایالات متحده را برای پرسنل نظامی تایوانی گسترش می‌دهد.
در متن این لایحه آمده است: دفاع از تایوان برای حفظ اعتبار ایالات متحده به عنوان مدافع ارزش‌های دموکراتیک و اصول بازار آزاد که توسط مردم و دولت تایوان تجسم یافته است، ضروری است.
چین اخیرا فشار نظامی را افزایش داده که شامل ماموریت‌های مکرر جنگنده‌های چینی در نزدیکی تایوان است.
