به گزارش پارسینه؛ مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل در یادداشتی نوشت:
بر اساس معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای، همه دولتهای دارای سلاح هسته‌ای متعهد شده‌اند تمام تسلیحات اتمی خود را منهدم کنند. بعلاوه، آنها از نظر حقوقی متعهد هستند نه تنها از هرگونه اقدام برای ساخت سلاح هسته‌ای خودداری کنند، بلکه باید از انتقال اینگونه سلاحها به دیگر کشورها، استقرار آنها در خارج از خاک خویش و همکاری با دیگر دولت‌ها برای ساخت سلاح اتمی نیز بپرهیزند.
تحت فشارها و پیگیری‌های کشورهای غیر هسته ای، دولتهای هسته‌ای پس از دهه‌ها عدم پای‌بندی به این تعهدات حقوقی مصرح خود، در قالب اسناد نهائی کنفرانس‌های بازنگری پیمان عدم اشاعه سلاح‌های هسته‌ای در سالهای ۱۹۹۵، ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ میلادی مجدداً متعهد شده‌اند گام‌های عملی مؤثری را برای امحای سلاح‌های هسته‌ای بردارند.
باوجود این، نگاهی به آمار و واقعیات موجود نشان می‌دهد که نه تنها کشورهای هسته‌ای از انگیزه سیاسی لازم برای نیل به خلع سلاح هسته‌ای برخوردار نیستند بلکه فعالیت‌های هسته‌ای آنها و از جمله افزایش کیفیت سلاح‌های هسته ای، نوسازی و افزایش تقویت توان تخریب این سلاحها، افزایش بودجه سلاح‌های هسته‌ای و ارتقای جایگاه سلاح هسته‌ای در دکترین‌های امنیت ملی، حتی بر خلاف مقررات و تعهدات بین المللی، وضعیتی فراهم کرده است که روند گذشته حرکتی معنی دار به سوی خلع سلاح هسته‌ای را نشان نمی‌دهد و بنظر نمی‌رسد در آینده نیز چنین چشم اندازی وجود داشته باشد. لازم به تاکید است که در غیاب خلع سلاح هسته‌ای واقعی، کشورهای هسته‌ای و کشورهای همسو با آنها سیاست کاهش خطر هسته‌ای را دنبال می‌کنند که به دلیل دامنه شمول بسیار اندک آن و عدم در نظر گرفتن خلع سلاح هسته‌ای واقعی، به هیچ وجه نمی‌توان این سیاست ظاهری را جایگزین و مترادف خلع سلاح هسته‌ای دانست.
در اعتراض به این وضعیت، از سال ۲۰۰۵، جمهوری اسلامی ایران هر دو سال یکبار بانی اصلی قطع نامه «پیگیری اجرای تعهدات توافق شده در کنفرانس‌های بازنگری پنجسالانه دولتهای عضو ان پی تی از سال ۱۹۹۵ میلادی به بعد» بوده است. هدف اصلی این قطع نامه، اجرای تعهدات کشورهای هسته‌ای درباره خلع سلاح هسته‌ای و در چارچوب پیمان منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای (ان پی تی) است.
پیش نویس این قطع نامه ابتدا به کمیته یک مجمع عمومی سازمان ملل (کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی) ارائه و پس از بررسی و تصمیم گیری اولیه در این کمیته، نتیجه بدست آمده برای بررسی و تصمیم نهایی به صحن مجمع عمومی سازمان ملل ارسال می‌شود.
ذیلا با نگاهی به ساختار و محتوای این قطع نامه، برداشت‌های ممکن از مواضع کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد. با این دیدگاه اصولی که رای داده شده به هر قطع نامه و پیشنهاد در دیپلماسی چندجانبه، محکی برای تطبیق ادعاها با مواضع عملی و اعلامی کشورهاست و بر این اساس می‌توان مواضع و ادعاهای کشورها را در وجوه و ابعاد مختلف مورد راستی آزمایی قرار داد.
این قطع نامه شامل ۹ بند مقدماتی و ۶ بند اجرایی است.
در قسمت مقدماتی با اشاره به قطع نامه‌های دو سالانه قبلی، متن معاهده منع اشاعه سلاح‌های هسته ای، تائید قبلی مجمع عمومی برای نیل به خلع سلاح هسته ای، یادآوری و تائید مجدد تعهدات توافق شده قبلی در کنفرانس‌های بازنگری پس از تمدید نامحدود معاهده در سال ۱۹۹۵ و پس از آن، نسبت به عدم موفقیت آخرین کنفرانس بازنگری برگزار شده در سال ۲۰۱۵ ابراز نگرانی می‌کند. یکی از مهم‌ترین بندهای این قسمت، بند ۶ مقدماتی است که بر اجرای قطعنامه کنفرانس بازنگری ان پی تی در سال ۱۹۹۵ در خصوص ایجاد خاورمیانه عاری از سلاح‌های هسته‌ای تأکید می‌کند. قطع نامه سال ۱۹۹۵ در مورد خاورمیانه خواستار پیوستن رژیم اسرائیل به ان پی تی و قرار دادن تأسیسات هسته‌ای خویش تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی است. آنچه بر اهمیت قطع نامه ۱۹۹۵ می‌افزاید، تعهد سه بانی قطع نامه مزبور شامل امریکا، انگلیس و روسیه برای وادار کردن این رژیم به همراهی در ایجاد منطقه عاری از سلاح هسته‌ای در خاورمیانه است.
در قسمت اجرایی، ابتدا در بند یک گام‌های عملی توافق شده قبلی برای نیل در خلع سلاح در سال ۲۰۰۰ را همچنان معتبر عنوان کرده و در بند دوم اعلام می‌نماید که گام‌های عملی اجرای ماده ۶ معاهده (با موضوع خلع سلاح هسته ای) و نیز تصمیم کنفرانس ۱۹۹۵ در خصوص اهداف و اصول خلع سلاح هسته‌ای را دنبال می‌کند.
بند سه اجرایی، از کشورهای هسته‌ای می‌خواهد به اقدامات لازم جهت اجرای تعهداتشان مبنی بر انهدام کامل زرادخانه تسلیحات اتمی خود بر اساس اصول شفافیت، برگشت‌ناپذیری و نظارت بین‌المللی سرعت بخشیده و نقش سلاح هسته‌ای در دکترین‌های امنیتی خود را کاهش دهند. همچنین، از این کشورها خواسته می‌شود تا فرایند عملی نیل به خلع سلاح هسته‌ای را شروع کنند.
بند ۴ اجرایی، بر ضرورت ارائه تضمین‌های امنیتی از سوی کشورهای هسته‌ای به کشورهای غیرهسته‌ای مبنی بر عدم به کارگیری و یا تهدید به استفاده از سلاح هسته‌ای علیه آنها تأکید می‌کند.
در نهایت، در این قسمت محتوایی، از همه اعضای سازمان ملل درخواست می‌شود در قالب کنفرانس‌های بازنگری و کمیته‌های مقدماتی این کنفرانس ها، اجرای تعهدات پذیرفته شده توسط کشورهای هسته‌ای را پیگیری کنند.
قطع نامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران، آخرین بار در کمیته یک مجمع عمومی سال جاری با ۱۰۸ رای موافق در برابر ۴۴ رای منفی و ۲۵ رای ممتنع به تصویب رسید. بند ۶ مقدماتی نیز که جداگانه به رای گذاشته شد، با ۱۰۹ رای موافق در مقابل ۴ رای مخالف و ۵۸ رای ممتنع تصویب شد.
طبق مقررات، تصمیمات کمیته‌های مجمع عمومی و از جمله کمیته یک به صورت توصیه‌های کمیته به مجمع عمومی ارسال می‌شود تا حدود یک ماه بعد، مجمع عمومی به عنوان نهاد بالاتر در این خصوص تصمیم گیری کند. تجربه قبلی نشان می‌دهد که با رایزنی‌های هیات کشورمان برای جلب نظر مساعد هیات‌های مخالف و ممتنع، و نیز با توجه به مشارکت بیشتر اعضا در تصمیم گیری‌های مجمع عمومی نسبت به کمیته ها، قطع نامه پیشنهادی ایران در صحن مجمع عمومی رای بیشتری بدست می‌آورد. نتیجه آخرین رای گیری مجمع عمومی در سال ۲۰۱۹، تعداد ۱۱۸ رای موافق، ۴۳ مخالف و ۱۹ ممتنع را نشان می‌دهد.
همانگونه که پیدا است، واکنش اعضای سازمان ملل نسبت به پیشنهاد ایران در سه گروه قابل تقسیم بندی است.
اکثریت اعضای سازمان ملل و مخصوصا کشورهای غیر هسته‌ای عضو عدم تعهد که همواره به این پیشنهاد روی خوش نشان داده و همواره از این قطع نامه حمایت کرده اند. قابل توجه است که برخی از کشورهای غیر هسته‌ای، عموما در جلسات و یا بعضا در رای‌گیری‌ها شرکت نمی‌کنند.
گروهی از کشورها که رای ممتنع می‌دهند. در حالی که کشورهای مزبور غیر هسته‌ای هستند، بنا به ملاحظات سیاسی هرچند از پیشنهاد ایران حمایت نمی‌کنند، با این موضوع مخالفت هم نکرده و به رای ممتنع اکتفا می‌کنند.
رای منفی نسبت به بند مقدماتی و یا کل قطع نامه، مخصوصا از سوی برخی از کشورها سئوال برانگیز است. به طور کلی، کشورهای هسته‌ای با هر پیشنهاد صریح و عینی برای خلع سلاح هسته‌ای – صرف نظر از پیشنهاد دهنده – مخالفت می‌کنند. کشورهای موسوم به چتر هسته‌ای (برخوردار از تضمین‌های امنیتی داده شده از سوی کشورهای هسته‌ای به آنها) نیز با لحاظ مواضع کشورهای هسته‌ای مربوطه و مخصوصا به قصد عدم موضع‌گیری که منجر به قطع حمایت چتر هسته‌ای بشود، سعی می‌کنند با رای منفی به چنین پیشنهاداتی مراتب حمایت سیاسی خود از کشورهای هسته‌ای را نشان بدهند. بطور کلی، آمریکا، رژیم اسرائیل و کشورهای غربی از جمله مخالفین همیشگی پیشنهاد ایران بوده اند. درخواست کننده رای گیری برای بند ۶ مقدماتی و کل قطع نامه هم همواره امریکا و اسرائیل بوده اند.
همانگونه که اشاره شد، هر موضع گیری اعلامی و اقدام عملی کشورها در مجامع بین المللی می‌تواند محکی گویا برای راستی آزمایی ادعاها باشد. در زمینه خاص این قطع نامه، نقطه عزیمت، محتوا، درخواست و سمت و سوی قطع نامه آشکارا حکایت از لزوم تحقق عینی تعهدات خلع سلاحی دارد و در این میان جمهوری اسلامی ایران مثل سایر کشورهای غیر هسته‌ای هیچ نفعی جز تقویت صلح و امنیت بین المللی از طریق رفع یکی از تهدیدات موجود (وجود سلاح هسته ای) ندارد. در نقطه مقابل، ریا کاری در مواضع کشورهای غربی که همواره با بستن چشمان خود به زرادخانه سلاح‌های کشتار جمعی واقعی رژیم اسرائیل، انگشت اتهام اشاعه به سوی جمهوری اسلامی ایران نشانه می‌روند، با رای منفی به قطع نامه جمهوری اسلامی ایران، کاملا آشکار می‌شود. زیرا، این کشورها در حالی که از خطر اشاعه اظهار نگرانی می‌کنند، در مقام عمل با درخواست واقعی برای خلع سلاح و انهدام کامل سلاح‌های هسته‌ای مخالفت می‌کنند و در جامعه بین المللی شفاف امروزی چنین ادعاهایی خریدار ندارد.
در پایان این یادداشت که در پایگاه شورای راهبردی روابط خارجی منتشر شده آمده است: جمهوری اسلامی ایران در نشست امسال کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی نیز مانند سالهای قبل، با اشاره به روند مسابقه جدید تسلیحات هسته‌ای و روند نوسازی این سلاح ها، از آنها به عنوان روندهای هشدار دهنده یاد کرده و خواستار خاتمه دادن به اینگونه اقدامات شده است و با عزم راسخ این موضع را ادامه خواهد داد. ایران معتقد است امنیت جهانی با وجود سلاح هسته‌ای یا سایر سلاح‌های کشتار جمعی نا امن تر می‌شود و بنابراین ایجاد جهانی امن مستلزم انهدام کامل این سلاحها و در صدر آنها تسلیحات هسته‌ای است. در راستای این سیاست، ایران پیشنهاد ایجاد منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در خاورمیانه را ارائه داده است.
