به گزارش روز پنج شنبه ایرنا به نقل از تارنمای شبکه تله سور آمریکای لاتین، دادگاه عالی قضایی ونزوئلا با صدور بیانیه ای تصمیم حزب مخالف این کشور به رهبری «خوان گوایدو» در تمدید دوره فعالیت مجلس ملی را فاقد اعتبار و غیر قانونی اعلام کرد.
«نیکلاس مادورو» رئیس‌جمهوری ونزوئلا روز دوشنبه (هشتم دی ماه) در واکنش به این ادعای مخالفان که در پنج سال اخیر اکثریت کرسی‌های پارلمان را در اختیار داشتند، گفت که اقدام اعضای فعلی مجلس ملی مبنی بر تمدید فعالیت تا سال آینده (چهار ژانویه ۲۰۲۱)، مغایر با قانون اساسی است.
وی همچنین از مقام عالی قضایی ونزوئلا خواست تا پیرامون این مسئله به وظیفه اش عمل کند.
به نوشته تله سور، حکم دادگاه عالی ونزوئلا موجب سهولت بخشیدن به مسیر انتقال قدرت در مجلس ملی ونزوئلا پس از پنج سال حاکمیت حزب راستگرای افراطی وابسته به آمریکا به حزب تحت حمایت دولت چپگرای این کشور آمریکای لاتین خواهد شد.
گوایدو، رهبر حزب مخالفان ونزوئلا، در رأس مجلس رو به پایان دوره گذشته در اقدامی غیرمعمول به همراه نمایندگان فعلی، بر سر تمدید این دوره مجلس به مدت یک سال دیگر توافق کردند. در حالی که این اقدام نقض آشکار قانون اساسی ونزوئلاست که در آن اعضای مجلس فعلی باید در پنجم ژانویه ۲۰۲۱میلادی، اختیارات قانونگذاری را به مجلس ملی منتخب مردم در فرآیند انتخاباتی ۱۶ آذر واگذار کنند.
احزاب اصلی مخالفان ونزوئلا، با نسبت دادن صفاتی همچون عدم آزادانه و عادلانه بودن، انتخابات ششم دسامبر (۱۶ آذر) را غیر قانونی و فاقد مشروعیت خواندند.
مادورو در واکنش به این ادعا پیشتر گفت: وقتی اپوزیسیون در انتخابات ۲۰۱۵ پیروز شدند، انتخابات شفاف بود اما اکنون که سوسیالیست‌ها پیروز شده اند، اینطور نیست!
گوایدو از سال ۲۰۱۹ که خود را رئیس جمهوری خودخوانده معرفی و مادورو را به تقلب در انتخابات ۲۰۱۸ متهم کرد، نتوانسته است در داخل ونزوئلا از حمایت کافی برخوردار شود.
براساس قانون اساسی جمهوری بولیواری ونزوئلا، مجلس ملی جدید منتخب با کسب ۶۷ درصد آراء ملت و پس از تایید ناظران بین المللی، پنجم ژانویه ۲۰۲۱ (۱۶ دی) شروع به کار خواهد کرد.
