به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس، موازین نیوز، ائتلاف الفتح به رهبری «هادی العامری» از فرماندهان الحشد الشعبی هم با صدر بیانیهای خواستار قصاص کسانی شد که فرمان شلیک گلوله به سمت معترضان را صادر کردند.
موازین نیوز گزارش داد، در بیانیه الفتح آمده است: ما با شدیدترین لحن، وضعیت وحشتناک سرکوب توسط مقامات دولتی علیه تظاهراتکنندگان صلحجو را که به دزدی صدایشان و جعل نتیجه انتخابات اعتراض میکنند و در ارائه قانونی دیدگاه خود از حدود دموکراسی فراتر نمیروند، محکوم میکنیم .
ائتلاف الفتح تصریح کرد: ما از مقامات قضایی میخواهیم برای قصاص کسانی که فرمان تیراندازی به سمت معترضان را صادر کردند، فورا وارد عمل شود و همه کسانی را که در شهادت و زخمی شدن این معترضان مسالمت جو سهیم بودند، مجازات کنند.
در این بیانیه آمده است: ما دولت را مسئول حفظ امنیت و جان آنها میدانیم و از دستگاههای عزیز امنیتی میخواهیم با برادران معترض خود همکاری کنند و ضمن پذیرش مسئولیت حفاظت از معترضان، از سلاح علیه آنها استفاده نکند.
ائتلاف تحت رهبری العامری از معترضان نیز خواست با حفظ خویشتنداری و آرامش خود شگفت انگیزترین تصاویر انضباط و دوراندیشی خود را ترسیم کنند تا به پیروزی قطعی دست یابند.
کمیته ساماندهی تظاهرات در اعتراض به نتیجه انتخابات در پاسخ به تیراندازی به سمت معترضان گفت: ما الکاظمی، عبدالوهاب الساعدی و حامد الزهیری را مسئول مستقیم شهید و زخمی شدن ده ها نفر در برخورد وحشیانه با فرزندان ملت عزیزی هیتیم که خواهستار بازگشت حق به صاحبانش هستند.
در این بیانیه آمده است: مردم عزیز ما هرگز در برابر توطئه تقلب و کلاهبرداری تسلیم نمیشوند و هیچ آلت جرمی مانع آنها نمیشود. آنها با اراده و عزم خود به مطالبات برحق خود ادامه میدهند تا آرای به سرقت رفته خود را پس بگیرند.
«عمار الحکیم» رئیس ائتلاف قوی الدوله الوطنیه امروز جمعه معترضان و نیروهای امنیتی را به خویشتنداری و جلوگیری از کشیده شدن به اوضاعی غیرقابل تصور دعوت کرد.
الحکیم با تاکید بر اینکه اعتراضات در رد نتیجه انتخابات نباید از چارچوب مسالمت آمیز خود خارج شود، گفت: ما با نگرانی شدید حوادث ناگوار رخ داده در منطقه سبز را دنبال میکنیم.
رهبر جریان حکمت ملی عراق از همه طرفها خواست در این شرایط حساس، منافع عالی ملی را در اولویت قرار دهند و همچنین خواستار رسیدگی جدی کمیسیون عالی مستقل انتخابات و نهاد قضایی به درخواستهای دریافتی و رعایت انصاف نسبت به نیروهای معترض شدند.
مقتدی الصدر، رهبر جنبش الصدر هم از تظاهراتکنندگانی که نتیجه انتخابات را رد میکنند، خواست تا به تعبیر خود آبروی الحشد الشعبی را خدشه دار نکنند و از تبدیل اعتراض خود به خشونت و تحقیر دولت خودداری کنند.
او گفت:شایسته است که تظاهرات مسالمت آمیز به نتیجه انتخابات به تظاهرات خشونت آمیز تبدیل نشود و دولت هم نباید علیه معترضان مسالمت جو که اعتراض حق آنهاست به خشونت متوسل میشود.
الصدر در یک پست توئیتری متعهد شد که از آنچه حقوق اعضای منضبط الحشد الشعبی در دولت اکثریت ملی خواند، دفاع کند، به دور از پروژههای سیاسی داخلی و خارجی که میخواهد عراق را به خاطر منافع حزبی و طائفهای تضعیف کند.
شیخ همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی عراق هم گفت: ما استفاده نیروهای امنیتی از سلاح علیه تظاهرات کنندگان مسالمت جو را محکوم میکنیم و از طرفهای ذیربط میخواهیم در خصوص دلایل استفاده از خشونت در برخورد با اعتراضات مسالمت آمیز تحقیق فوری کنند.
وزارت بهداشت عراق میگوید که در اعتراضات امروز ۱۲۵ نفر زخمی شدند که ۲۷ نفر آنها از غیرنظامیان و بقیه از نیروهای امنیتی بودند و شدت مصدومیت آنها هم بین خفیف تا متوسط است.
با اعلام نتیجه انتخابات پارلمانی عراق که روز دهم اکتبر (۱۸ مهرماه) برگزار شد، شماری از احزاب و ائتلافهای سیاسی به نتیجه اعلامی اعتراض کردند و از دستکاری در نتایج این انتخابات سخن گفتند.
تعدادی از شهرهای عراق نیز از پس از اعلام نتیجه اولیه شاهد تظاهراتهای متعدد در اعتراض به نتیجه انتخابات بودند بهنحوی که معترضان خواستار شمارش دستی کلیه آراء شدند چراکه معتقد بودند در شمارش الکترونیکی آراء، دستکاری صورت گرفته است.
شمارش آرا در انتخابات عراق به صورت الکترونیک انجام شد؛ اما کمیساریای عالی مستقل انتخابات در روز انتخابات نیز اعلام کرد به منظور اطمینان از نتایج شمارش الکترونیک، آراء برخی مراکز را به قید قرعه به صورت دستی شمارش خواهد کرد و با شمارش الکترونیکی آراء مقایسه خواهد کرد. پس از شمارش دستی آراء در این شعب اخذ رأی، کمیساریا از انطباق کامل شمارش آرای دستی و الکترونیکی خبر داد؛ مسئلهای که با اعتراض مجدد ائتلافهای سیاسی و طرفداران آنها همراه شد.
برخی سیاستمداران عراقی نیز با تایید نفوذ امارات، انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این کشور، فرضیه دستکاری و دخالت این طرفهای خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را تایید میکنند.