سخنان روز چهارشنبه، دوازدهم آبان ماه رئيس مجلس شوراي اسلامي در نطق پيش از دستور درباره تذكر رهبر انقلاب اسلامي به مجلس درباره گزارش يكي از کمیسیون‌ها و خواسته ايشان مبني بر جبران، موجب شد دوباره بحث عدالت‌خواهی، نحوه مبارزه با فساد و ورود مصداقي به اين موضوع در فضاي رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعي موردبررسی قرار گيرد.
اين اتفاق در حالي رخ‌داده كه رهبر معظم انقلاب در مناسبت‌های مختلف هميشه اذعان داشته كه ثمره نظام جمهوري اسلامي در بحث عدالت در حد مطلوب و مورد انتظار نبوده است.
رهبر انقلاب اسلامي در پیامی که به مناسبت آغاز به کار مجلس یازدهم صادر کردند به‌روشنی عقب‌ماندگی در مسئله عدالت را به‌عنوان يكي از مهم‌ترین آرمان‌ها و ارزش‌های مهمِ نظام اسلامی را مطرح كردند. رهبری دراین‌باره می‌فرمایند «باید اذعان کنیم که در دهه‌ی پیشرفت و عدالت، نمره‌ی مطلوبی در باب عدالت به دست نیاورده‌ایم».
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنين در تاريخ 29/11/1396 در دیدار با مردم آذربایجان شرقی می‌فرمایند «پیشرفت به معنای واقعی کلمه در کشور اتّفاق افتاده است؛ عدالت را نمی‌گویم؛ در مورد عدالت ما عقب‌مانده هستیم؛ در این تردیدی نیست؛ خودمان اعتراف می‌کنیم، اقرار می‌کنیم...[امّا] در زمینه‌ی عدالت، باید تلاش کنیم، باید کار کنیم، باید از خدای متعال و از مردم عزیز عذرخواهی کنیم».
چند روز قبل نيز کلیپی از سخنان محمدجواد حاج علی‌اکبری، رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه منتشر شد كه ايشان طرح مصداقی فساد از سوی امامین انقلاب را ممنوع دانسته بود. اگرچه ايشان به‌صراحت بيان می‌کنند اگر امام‌جمعه فسادی را ببیند و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد این امام‌جمعه نیست و فاقد صلاحیت و منعزل است.
با اين تفاسير اگرچه عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد يكي از ارزش‌های مهم در اسلام و نظام جمهوري اسلامي است اما با اطلاعات ناقص و عدم اشراف و آگاهی از پیچیدگی‌های موضوع نمی‌توان فرد یا افرادی را متهم ساخت. بنابراین شاید برای بسیاری از رسانه‌ها و مقامات ضرورت دارد در بحث مبارزه با فساد با تحقیق کامل اظهارنظر و اقدام کنند. اگرچه طبیعتاً رسانه‌ها می‌توانند درباره ماهیت و محتوای کلی مسائلی مانند زمین‌خواری، رانت‌خواری در حوزه‌های مختلف، تخلفات دولتی و ... ورود کنند اما مجاز به نام بردن از افراد نیستند. بنابراین بعد از برگزاري دادگاه و صدور رأی در محاكم قضايي است كه می‌توان اسم افراد را نام برد. لذا ممكن است پرونده‌ای از تخلفات مجموعه يا افراد دولتي مطرح باشد اما تا زماني كه حكم دادگاه درباره آن صادر نشود نمی‌توان اسم اين افراد را در رسانه‌ها و تریبون‌های عمومي مطرح كرد. اين بحث نيز به دلیل اهميت حرمت و آبروي افراد است كه در اسلام بسيار مورد تأکید می‌باشد. اگرچه ممكن است اين امر فرايند مبارزه با فساد را اندكي طولاني كند اما طبيعتاً از قابليت اعتماد بسيار بيشتري برخوردار است.
البته ضرورت دارد در برخی مصادیق که اظهر من الشمس است یا فرد از اطلاعات کامل و جامعی برخوردار است استثنائاتی را در نظر گرفت. مثلاً اگر فلان مسئول بستگان خود را در نهاد تحت امر خود بکار می‌گیرد یا بهمان نماینده بخواهد دختر خود را به استخدام یک سازمان و وزارتخانه دولتی در آورد و ... حتماً ضرورت دارد به‌صورت مصداقی به موضوع ورود پیدا کرد.
در كنار شيوه صحيح عدالت‌خواهی، لوازم و ملزومات نهادي مبارزه با فساد نيز به‌طور صحيح و منطقي تدارك ديده شوند و كار كنند. دراین‌بین تأکید بر شفافيت حداكثري، پاسخگويي، حمایت از سوت زنی و افشاگران فساد، مبارزه با تبعيض و ... می‌باید در اولويت باشد.
نقش نهادهای امنیتی، قضایی و نظارتی نیز در بحث عدالت‌خواهی و مبارزه با فساد بسیار حائز اهمیت است. سلامت و اقتدار این نهادها و سازمان‌ها می‌تواند موجب شود که تبعیض در مبارزه با فساد پایان یابد. به‌طریق‌اولی نیز می‌توان گفت فراهم شدن چنین زمینه‌هایی حتی بحث ورود مصداقی به مبارزه با فساد را نیز بسیار کمتر خواهد کرد؛ چراکه اصولاً گلوگاه‌ها و تنگناهایی که مفسدان از آن بهره می‌گیرند زیر نور قرارگرفته‌اند.
