به گزارش اقتصاد نیوز به نقل از مهر، سید احمد آوایی پیش از ظهر امروز شنبه در آئین تکریم و معارفه دادستانهای سابق و جدید دزفول که در سالن همایشهای شیخ انصاری دانشگاه آزاد برگزار شد، اظهار کرد: در قانون یکسری محدودیتهای دست و پاگیر وجود دارد اما با تمام این محدودیتها لازم است که برخورد با مالخرها و میزان مجازات آنها تشدید شود.
وی افزود: مالخر میداند جنسی که خریداری میکند، سرقتی است که اگر برخورد با مالخر تشدید شود، جنس سرقتی روی دست سارق میماند.
نماینده دزفول در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بهزودی جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با رئیس دستگاه قضائی برگزار خواهد شد و قطعاً این امر مهم را در این جلسه مطرح خواهم کرد از سویی انتظار دارم که قضات شهرستان دزفول در این زمینه بیشازپیش فعال باشند.