تسنیم: هوندا موتورز برای دومین بار پیشبینی سود سالانه خود را کاهش داد، زیرا کمبود جهانی تراشه، این شرکت ژاپنی را مجبور به کاهش تولید خودرو کرده و افزایش قیمت فولاد و مواد اولیه نیز حاشیه سود آن را کاهش داده است. به نقل از رویترز، مانند سایر خودروسازان، برنامههای تولید هوندا نیز تحت تاثیر کمبود تراشه قرار گرفته و تولید جهانی این شرکت در ماه سپتامبر، حتی در شرایطی که تقاضا در بازارهای کلیدی مانند چین پس از رکود ناشی از همهگیری کرونا بهبود یافت، نسبت به سال گذشته 30 درصد کاهش نشان میدهد. سیجی کوریشی، معاون اجرایی این شرکت در یک نشست خبری گفت: ما عقیده داشتیم که (مشکل) کمبود عرضه محدود خواهد شد، اما اکنون میبینیم که کمبود عرضه جدیتر است و مدت طولانیتری ادامه خواهد داشت.
وی افزود: هوندا موتورز همچنین با افزایش قیمت مواد اولیه از جمله فولاد که به سختی به مصرفکنندگان منتقل میشد، دست و پنجه نرم میکرد. دادههای موسسه ریفینیتیو نشان میدهد که آخرین پیشبینی هوندا مبنی بر سود عملیاتی ۶۶۰ میلیارد ینی (۸۰/ ۵ میلیارد دلاری) برای سال منتهی به ۳۱ مارس، ۱۵ درصد کمتر از پیشبینی انجام شده در ماه اوت است و کمتر از ۵/ ۷۶۴ میلیارد ین، میانگین پیشبینیهای انجام شده توسط ۲۰ تحلیلگر است. این شرکت که دومین خودروساز برتر ژاپن محسوب میشود روز جمعه همچنین برنامه فروش خودروی خود را از ۸۵/ ۴ میلیون دستگاه در سال جاری میلادی به ۲/ ۴ میلیون دستگاه کاهش داد که نسبت به ۵/ ۴ میلیون دستگاه در ۱۲ ماه گذشته باز هم کاهش یافته است. روز پنجشنبه، رقیب بزرگ این شرکت یعنی تویوتا موتورز نیز هدف فروش تمام سال خود را کاهش و هشدار داد که فقدان تراشههای نیمههادی همچنان خطراتی را برای برنامههای تولید سالانه این شرکت به همراه دارد. طبق گفته کوریشی، هوندا انتظار دارد مشکل کمبود تراشه پس از ماه مارس بهبود یابد و احتمالا بر برنامههای این شرکت برای حرکت به سمت خودروهای الکتریکی و سایر وسایل نقلیه بدون آلایندگی تاثیر بگذارد.
منبع خبر "
دنیای اقتصاد" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.