در نشست کمیته اداری و مالی مجمع عمومی سازمان ملل که چهارشنبه شب به وقت نیویورک برگزار شد، معاون نمایندگی دائم آمریکا دو پیشنهاد را برای درج در قطعنامه برنامه و بودجه این سازمان در سال مالی ۲۰۲۱ مطرح کرد.
اولین پیشنهاد آمریکا درباره اختصاص بودجه برای ایجاد یک کمیته و یک گروه کارشناسی برای تحریم ایران بود. کمیته و گروه کارشناسی مورد نظر آمریکا همان‌هایی است که قبل از انعقاد برجام و تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت وجود داشت و الان دیگر وجود خارجی ندارد.
با این حال، معاون نمایندگی دائم آمریکا گفت: این کشور سازوکار ماشه در قالب قطعنامه ۲۲۳۱ را فعال کرده و قطعنامه‌های قبلی بازگشته‌اند و کمیته و گروه کارشناسی تحریم که قبلاً وجود داشتند، باید مجدداً احیا شوند و این مستلزم اختصاص بودجه است. پیشنهاد دیگر آمریکا نیز کاستن از بودجه اجرای قطعنامه ۲۲۳۱ بود.
بعد از ارائه پیشنهاد آمریکا، «اسحاق آل حبیب» سفیر و معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل و نمایندگان روسیه، آلمان، چین، ونزوئلا، کوبا، نیکاراگوئه و سوریه سخنرانی کردند و ضمن اعلام مخالفت صریح با پیشنهاد آمریکا، از اعضای سازمان خواستند به پیشنهادات آمریکا رأی مخالف بدهند.
اسحاق آل حبیب سفیر و معاون نمایندگی دائم ایران نیز ضمن درخواست رأی‌گیری در مورد پیشنهاد آمریکا، عنوان کرد: فقط طی چند ماه گذشته، آمریکا دو بار در شورای امنیت برای از بین بردن برجام تلاش کرد که هر دو بار نیز با مخالفت جدی اعضای آن مواجه شد و ناکام ماند و پیشنهادهای اخیر آن سومین تلاش آمریکا است.
وی افزود: پیشنهادات آمریکا نه تنها هیچ مبنای قانونی ندارد، بلکه در تعارض مطلق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت و مخالف فاحش منشور سازمان ملل است.
آل حبیب ضمن تأکید بر لزوم مخالفت کشورها با پیشنهاد آمریکا افزود: این اقدام در حمایت از برجام و نیز دفاع از حاکمیت قانون در سازمان ملل ضروری است.
نماینده آلمان نیز طی سخنانی به نمایندگی از اعضای اتحادیه اروپایی گفت: اقدام آمریکا در تعارض با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است و اعضای اتحادیه اروپایی به آن رأی منفی خواهند داد و از سایر کشورها نیز می‌خواهند به پیشنهادات آمریکا رأی منفی بدهند.
نمایندگان روسیه و چین نیز ضمن تشریح اقدامات غیرقانونی آمریکا در خروج از برجام و نیز تلاش‌های ناموفق آن در مقابله با این توافق طی ماه‌های اخیر، پیشنهادات جدید آمریکا را فاقد هرگونه مبنای حقوقی دانسته و ضمن مخالفت با آنها، خواستار مخالفت سایر کشورها شدند.
در ادامه، در مورد پیشنهادات آمریکا رأی گیری شد که با مخالفت ۱۱۰ کشور، رد شد و تنها ۱۰ کشور از پیشنهادات آمریکا حمایت کردند و ۳۲ کشور نیز به آن رأی ممتنع دادند.
