جریمه‌های رانندگی به حساب پلیس واریز می‌شود؟

همشهری آنلاین یکشنبه 16 آبان 1400 - 09:18
سخنگوی ناجا درباره این‌که جرائم رانندگی به چه حسابی واریز می‌شود توضیح داد و گفت: در موضوع جرائم رانندگی بازدارندگی مطرح است و این‌طور نیست که پلیس به دنبال جریمه باشد.
جریمه ـ پلیس

به گزارش همشهری‌آنلاین به نقل از ایسنا، جریمه‌های رانندگی و نحوه هزینه‌کرد آنها موضوعی است که هر ازچندگاهی مورد توجه قرار می‌گیرد و حتی شایعاتی هم درباره آن مطرح می‌شود. بعد از شیوع کرونا نیز با اجرای طرح منع تردد شبانه و برخی از محدودیت‌های ترافیکی مرتبط با کرونا بار دیگر موضوعاتی درباره سهم دستگاه‌های مختلف از جمله پلیس از محل این جرائم مطرح شده و برخی بر این باورند که مبالغ این جرائم به حساب پلیس واریز می‌شود. 

سردار مهدی حاجیان، سخنگوی نیروی انتظامی به این ابهام پاسخ داد و صراحتا واریز مبلغ جرائم رانندگی به حساب پلیس را رد کرد. 

سخنگوی ناجا درباره این‌که جرائم رانندگی به چه حسابی واریز می‌شود، گفت:‌ فرآیند جریمه و مبالغ ناشی از آن کاملا مشخص است و بر اساس قانون به خزانه دولت واریز می‌شود. بنابراین این‌طور نیست که مبلغی از جرائم راهنمایی و رانندگی به حساب پلیس واریز شود. 

وی با بیان اینکه در خزانه دولت هم تقسیم‌بندی‌هایی در این مورد صورت می‌گیرد، افزود:‌ این‌طور نیست که این مبالغ مستقیما به پلیس داده شود و همان‌طور که گفتم این مبالغ به خزانه دولت واریز می‌شود. اگر چنین تصور اشتباهی وجود دارد باید مردم بدانند که چنین موضوعی نیست. 

حاجیان ادامه داد:‌ در مورد جرائم نیز قانون و مقررات روشن است و پلیس طبق آن عمل می‌کند. در موضوعاتی مانند طرح منع تردد شبانه و محدودیت‌های ترافیکی مربوط به کرونا نیز پلیس آنچه را ابلاغ شده اجرا می‌کند و جریمه‌های ناشی از آن نیز به حساب پلیس واریز نمی‌شود. 

سخنگوی ناجا گفت:‌ در موضوع جرائم رانندگی بازدارندگی مطرح است و این‌طور نیست که پلیس به دنبال جریمه باشد.
 

منبع خبر "همشهری آنلاین" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.