ابتدا باید مساله را تعریف کنیم. بنا به سیاست پیشنهادی دولت و مجلس، مقرر شده است که ارز ۴۲۰۰تومانی تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی که بیش از ۷ میلیارد دلار است، حذف شود و ما‌به‌التفاوت ارز دولتی و بازار آزاد، به صورت یارانه کالاهای اساسی، به حساب سرپرستان خانوار واریز شود.
این موضوع در راستای جلوگیری از بروز مفاسد و تخلفاتی است که به‌واسطه اعطای ارز دولتی صورت گرفته است. از سوی دیگر، کسری بودجه ناشی از سیاست‌‌‌های اقتصادی دولت قبل نیز از دلایل پیشنهاد این سیاست مطرح شده است. اما سوال اینجاست که اولا آیا این اقدام، تاثیری بر اصلاح نظام یارانه‌‌‌ای کشور دارد؟ دوم اینکه آیا قدرت خرید خانوارها با اجرای این سیاست، دچار آسیب‌‌‌های جدی خواهد شد؟ در ادامه به تشریح دو محور مذکور خواهیم پرداخت.
بنا به اعلام دیوان محاسبات، سالانه حدود یک‌میلیون و ۶۰۳هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور توزیع می‌شود که سهم هر ایرانی، ماهانه ۵/ ۱میلیون تومان است. این امر، به این معناست که اغلب فعالان اقتصادی و کسانی که فعالیت‌‌‌های تجاری و اقتصادی بیشتری دارند، به‌مراتب یارانه بیشتری نسبت به سایر گروه‌‌‌ها دریافت می‌کنند. بنابراین دغدغه‌‌‌های مطرح‌شده و یارانههای نقدی که از سال ۱۳۸۹ و یارانه معیشتی که از سال ۹۸ به مردم پرداخت می‌شود، باید به نفع اقشار کمدرآمد و کم‌برخوردار بازتوزیع شود. اما این بازنگری، باید به نحوی انجام شود که حداقل فشار مالی آن به بخش‌‌‌های تولیدی و نیز خانوارها تحمیل شود. آنچه اهمیت دارد، این است که اولا این تصمیم باید شرایط زندگی را برای مردم سخت نکند و برای اقشار کمدرآمد به بهبود وضعیت زندگی منجر شود؛ ثانیا برای کشور باید به بستن راه‌‌‌های فساد و هدررفت یارانهها و منابع مالی و نیز کاهش کسری بودجه بینجامد.
اصلاح نظام پرداخت یارانههای نقدی به خانوار بر اساس سقف منابع پیش‌بینی‌شده در بودجه سال ۱۴۰۱ و بازمدیریت و کاهش تمام یا قسمتی از یارانههای پنهان پرداختی در حوزه انرژی، کالاهای اساسی، نهاده‌‌‌های دامی و مرتبط با کشاورزی، دارو و تجهیزات پزشکی مورد نظر است.
در حال حاضر، به جز یارانه نقدی و معیشتی، در برهه‌‌‌های زمانی مختلف، از گروه‌‌‌هایی نظیر مددجویان نهادهای حمایتی یا افراد فاقد شغل و درآمد ثابت، حمایت‌‌‌های نقدی به عمل آمد. آنچه در فضای عمومی جامعه وجود دارد، واگرایی سیاستی در پرداخت یارانههای نقدی است. در فرآیند بازنگری و اصلاح نظام یارانههای نقدی، حتما یکپارچه‌‌‌سازی و پرداخت یکباره یارانههای نقدی باید در دستور کار قرار گیرد. با این رویکرد، دقیقا میزان یارانه پرداختی به هر خانوار مشخص خواهد شد.
یکی از نگرانی‌های جدی مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰تومانی، احتمال بروز تورم افسارگسیخته در اقتصاد کشور است. متولیان اقتصاد دولت سیزدهم، هنوز برنامه مشخصی در این خصوص ارائه نداده‌اند. دولت سیزدهم، به‌تازگی سکان هدایت دولت را در دست گرفته است، اما پیش از این نیز ابزارهای کنترلی و سیاستی، اولا برای پایش تورم و ثانیا برای مدیریت و کنترل تورم، ایجاد نشده بود. همین موضوع، کار را برای جلوگیری از بروز تورم فزاینده در اقتصاد کشور دشوار می‌کند که کارشناسان و صاحب‌‌‌نظران، باید با ورود خود، راهکارهای اجرایی را برای خارج شدن فرمان تورم از دست دولت، پیشنهاد دهند.
قطعا با حذف یارانههای فعلی، قیمت کالاهای اساسی و سایر کالاها به تبع فضای پیش‌آمده، افزایش پیدا خواهد کرد. افزایش قیمت کالاها بیشتر روی خانوارهای دارای وضعیت اقتصادی متوسط و ضعیف اثر خواهد گذاشت. باید از قدرت خرید خانوارها صیانت کرد. در این بین، نقش نهادهای نظارتی نظیر سازمان تعزیرات حکومتی و نیز نقش بازرسی اصناف و وزارت صمت در دسترسی و موجود بودن کالا در کشور و کنترل قیمت‌ها بسیار کلیدی و اثرگذار خواهد بود. بنابراین باید از قدرت خرید خانوارهای دهک‌‌‌های پایین، به‌طور ویژه صیانت کرد تا دچار چالش‌‌‌های بیشتری نظیر مشکلات سلامت و تغذیه نشوند.
از نظر فضای فکری حاکم بر جامعه، در شرایط کنونی اقتصادی، نباید مبارزه با فساد عده‌‌‌ای خاص در خصوص ارز ۴۲۰۰تومانی را به افزایش قیمت کالاهای خانوارها پس از حذف ارز دولتی گره زد. حرف اینجاست که سال‌هاست، بخشی از جامعه که در دهک‌‌‌های بالای درآمدی هستند، نسبت به گروه‌‌‌های کمدرآمد، از یارانههای پنهان و آشکار بیشتری استفاده می‌کنند. به طور مثال، نیمی از خانوارهای کشور فاقد خودرو هستند و از همان ۶۰لیتر بنزین سهمیه‌‌‌ای ماهانه نیز نمی‌توانند استفاده کنند؛ این را کنار افرادی بگذارید که چند خودرو دارند. در خصوص یارانههای انرژی در بخش تولیدی و خانگی، باز هم گروه‌‌‌های خاصی چندبرابر خانوارهای دهک‌‌‌های پایین درآمدی از این یارانهها استفاده می‌کنند.
بنابراین آن‌قدر دلیل برای اصلاح نظام یارانههای نقدی و پنهان وجود دارد که نباید به موضوع مبارزه با فساد ضریب بالایی داد. از این جهت، باید با مردم صحبت کرد و نظر مردم را در کوتاه‌مدت جلب کرد. نباید مردم احساس کنند که گرانی امروز کالاهای اساسی، ناشی از فساد عده اندکی است که حاکمیت برای جلوگیری از بروز فساد این عده خاص، تصمیم به گرانی کالاها و سخت‌کردن زندگی مردم گرفته است. بنابراین باید فلسفه اصلاح نظام هدفمندی یارانهها با هدف حمایت از حق مردم و توزیع عادلانه یارانه بین همه اقشار را به‌خوبی تبیین کرد.
یکی از راهکارهای باز کردن دست دولت در اجرای سیاست‌‌‌های اصلاح نظام یارانههای نقدی کشور و نیز تامین بخشی از کسری بودجه، حذف یارانه سه‌دهک بالای درآمدی است. سال‌هاست حدود ۲۴میلیون نفر که در سه‌دهک بالای درآمدی قرار دارند، یارانه نقدی دریافت می‌کنند.
این موضوع در سال، بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل کرده است. سال‌هاست دولت‌‌‌ها از انجام این کار طفره رفته‌‌‌اند و حال زمان آن است که یک‌بار برای همیشه، موضوع پرداخت یارانه نقدی به سه‌دهک بالای درآمدی حل شود و یارانه این خانوارها به نفع خانوارهای کمدرآمد و نیز توزیع عادلانه یارانه بین مردم حذف شود. ممکن است، همراه شدن حذف یارانه کالاهای اساسی و حذف یارانه سه‌دهک بالای درآمدی، شرایط را کمی پیچیده کند؛ اما باید توجه کرد که در شهریور و آبان ۱۳۹۸ که حذف یارانه سه‌دهک بالا کلید خورد، با گرانی بنزین در آبان ۱۳۹۸ این کار متوقف شد و ادامه پیدا نکرد. نمی‌توان به خاطر یک تصمیم، سایر تصمیمات درست و اساسی را نادیده گرفت. همزمانی این دو سیاست، در راستای اصلاح نظام یارانههای کشور، کاری بجا و درست است. بنابراین باید یارانه کالاهای اساسی سه‌دهک بالای درآمدی را حذف کرد.
بیش از ۵/ ۲میلیون خانوار هستند که در سال ۱۳۹۲ به دلایلی نظیر دسترسی نداشتن به اینترنت، اتمام مهلت ثبت‌نام، احساس تکلیف برای کمک به دولت وقت و کاهش بار مالی دولت و سایر موارد از ثبت‌نام برای یارانه نقدی جا ماندند. متاسفانه طی هشت‌سال اخیر نیز هیچ فرصتی برای ثبت‌نام مجدد به این افراد داده نشد، اما همواره راه انصراف برای سایرین باز گذاشته شد. این امر به بروز نارضایتی بسیار زیادی نزد اقشار و گروه‌‌‌های جامانده منجر شده است. در تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، تکلیف قانونی ثبت‌نام جاماندگان و شناسایی مشمولان یارانه به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی واگذار شده که به دلیل انتخابات و تغییر دولت، این موضوع تاکنون اجرایی نشده است. آنچه اهمیت دارد، القای این حس به مردم است که حاکمیت نمی‌‌‌خواهد، حتی یک نفر از دریافت آنچه حق وی است، باز بماند. از سوی دیگر، گروه هدف تمامی طرح‌‌‌های حمایتی دولت، نظیر یارانه معیشتی، حمایت معیشتی کرونا، وام یک‌میلیون تومانی و یارانههای آتی تماما روی خانوارهای یارانه‌‌‌بگیر متمرکز است که بنا به اعلام سازمان هدفمندسازی یارانهها حدود ۷۸میلیون نفر هستند. اینجاست که حق خانوارهای جامانده از دریافت یارانه نقدی یا خانوارهایی که پیش از این از دریافت یارانه نقدی انصراف داده بودند و در حال حاضر نیازمند دریافت یارانه نقدی هستند، تضییع خواهد شد. بنابراین یکی از مواردی که می‌تواند نشان‌دهنده تصمیم و عزم همه‌جانبه دولت برای اصلاح نظام یارانههای نقدی باشد، زیر چتر پوشش گرفتن گروه‌‌‌های حداکثری جامعه، به‌ویژه خانوارهای کمدرآمد است.
سال‌هاست نظام یارانههای پنهان و آشکار کشور در تلاطم تصمیمات مختلف جلو آمده است. حال زمان آن رسیده است که با تصمیم و اجرای درست، مسیر را اصلاح کرد. نظام حمایتی کشور، باید حامی مردم باشد و از گروه‌‌‌های اندکی از تجار و بازرگانان که بعضا در آنها ناکارآمدی و تخلفاتی نیز مشاهده می‌شود، حمایت نکند. لازمه این امر، بازنگری در شیوه اعطای حمایت‌‌‌هاست. منتهی باید دقت شود که اصلاح نظام یارانه‌‌‌ای کشور و به‌خصوص حذف ارز دولتی، به گرانی و تورم فزاینده منجر نشود که قطعا آثار معکوس و غیر‌قابل جبرانی بر جای خواهد گذاشت.
منبع: دنیای اقتصاد
