فرزین بهنامی‌فر روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: کلیات تبصره ۱۸ به منظور ایجاد، توسعه، تولید اشتغال و کارآفرینی بوده و از محل منابع ردیف ۲۸ مصارف جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۲ هزار میلیارد تومان به استان های کشور اختصاص پیدا کرده است.
وی با بیان اینکه دولت و مجلس برای این میزان تسهیلات ساختاری را تعریف کرده اند تا این مساله به بهترین شکل صرف اهداف یاد شده شود، تاکید کرد: در این رابطه شورایی تحت عنوان شورای موضوع بند الف تبصره ۱۸ به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صمت، راه و شهرسازی، نفت، میراث فرهنگی و گردشگری، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، آموزش و پرورش و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تشکیل شده تا مسیر واگذاری اعتبارات را به منظور اعطای تسهیلات مشخص کنند.
بهنامی فر یادآور شد: سهم دستگاه های اجرایی در این رابطه مشخص شده و سقف اعتبارات قابل تخصیص در استان ها نیز با اولویت نرخ بیکاری بالا به تصویب شورا رسیده و براساس دستورالعمل، مقرر شده کمیته ای ذیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان با هدف تصویب برنامه های کلان و تصویب پروژه ها تشکیل شود.
این مسوول یادآور شد: دستگاه های اجرایی عضو این شورا در استان پس از آنکه سهم استانی وزارت مطبوع خود را مشخص کردند باید پروژه های مورد نظر را با اولویت متوسط، بزرگ و نیمه تمام به کمیته ای که به ریاست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استاندار و دبیری اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان و سایر اعضا شکل گرفته، معرفی کنند.
به گفته وی، دستگاه های اجرایی عضو شورا با مطالعه پروژه های خود و اعلام فراخوان به کمیته یاد شده معرفی و این کمیته نیز آن را با قوانین بالادستی استان مطابقت داده و پس از مصوب شدن به بانک عامل جهت ارایه تسهیلات معرفی می کند.
بهنامی فر اضافه کرد: هر وزارتخانه، برنامه و سهمیه استانی خود را براساس شاخص های معرفی شده از جمله نرخ بیکاری، تولید ناخالص و سایر موارد را به استان ها اعلام می کند تا براساس آن سهمیه تسهیلات در نظر گرفته شده هر اداره کل مشخص شود که البته برای برخی از دستگاه ها از جمله جهاد کشاورزی، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکنون اعلام شده است.
وی با اشاره به اینکه با اعلام دستگاه های اجرایی در آینده نزدیک، متقاضیان از طریق سامانه هایی که اعلام می شود اقدام به ثبت نام برای تسهیلات خواهند کرد، یادآور شد: درصد سود تسهیلات نیز بستگی به برخی شاخص ها از جمله نرخ بیکاری و برخوردار بودن یا نبودن استان و سایر موارد دارد اما سود آن نسبت به سودهای متداول بانکی پایین تر خواهد بود
این مسوول اضافه کرد: برخی واحدهای تولیدی و صنعتی وجود دارند که نیازمند سرمایه های ثابت و یا در گردش هستند تا بتوانند کسب و کارهای خود را توسعه و یا تکمیل کنند که این تسهیلات با هدف رونق کسب و کارهای تولیدی شکل گرفته که در نهایت نیز منجر به ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان قزوین خاطرنشان کرد: البته توافقاتی هم با صندوق توسعه ملی، سازمان هدفمندی، صندوق کارآفرینی امید، بانک های عامل و بنیاد برکت شده تا با آورده اعتباری آنها، سهم ۳۲ هزار میلیارد تومانی افزایش و به سقف ۸۰ هزار میلیارد تومان برسد تا این منابع به حوزه تولید تزریق شده و موجب اشتغالزایی و رشد اقتصادی کشور شود.
