در این اتحادیه که هیات مدیره آن غولهای کسب و کارهای مجازی هستند اخباری ناخرسند کننده از نوع اداره مافیایی آن به گوش میرسد.
به گزارش دیده بان اصناف در این اتحادیه ایده ها و کسب و کارهایی که در گروه مورد تایید این شبکه مافیایی نباشند یا امکان اخذ جواز ندارند و یا به نوعی از گردونه حذف میشوند.
حتی کسب و کارهایی که جواز فعالیت گرفته اند نیز با روندی در سیکل پرونده سازی و تخریب قرار میگیرند و نشانی اینترنتی کسب و کارشان بدون اطلاع صاحبان جواز و یا حتی بدون دعوت و شنیدن توضیح و تفهیم اتهام به آنان تعلیق میگردد، که متاسفانه در این امر دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران نیز به دلیل نداشتن تخصص کافی به کام حقههای این مافیا و پرونده سازیهای بی اساس آنها افتاده و با تایید بدون توضیح نامههای ارسالی اتحادیه مذکور؛ کسب کارهای بدون ارتباط و کوچک را با ارسال نامه به جرایم رایانهایی تعلیق مینمایند.
آیا این روندی مورد قبول وزارت صمت در دولت عدالتخواه حجت الاسلام رئیسی و دستگاههای نظارتی تحت پوشش آنها است!
