در نخستین نشست شورای عالی کار دولت سیزدهم که با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون روابط کار و نمایندگان گروههای کارگری و کارفرمایی برگزار شد، پیشنهاد غیرنقدی شدن بن خواربار کارگران مورد موافقت قرار نگرفت و نمایندگان کارگری بر لزوم ترمیم دستمزد و توزیع کالای تنظیم بازاری به کارگران تاکید کردند.
به گزارش ایسنا، قرار بود در جلسه شورای عالی کار، راهکارهای تقویت قدرت معیشت کارگران مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهاد تبدیل بن خواربار کارگران از نقدی به غیرنقدی به بحث گذاشته شود.
هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفتگو با ایسنا، به تشریح جزئیات این نشست پرداخت و گفت: در خصوص پیشنهاد غیر نقدی شدن بن خواربار کارگران مطلع شدیم که این پیشنهاد در واقع از جانب صندوق کارآفرینی امید است وجزئیات آن از این قرار بود که کارفرمایان وجه چهارصد هزار تومانی بن خواربار را به صندوق کارآفرینی امید واریز کنند و صندوق بر اساس ارزش افزوده آن، به کارگران کارت اعتباری و تسهیلات با کارمزد اندک اختصاص بدهد که این پیشنهاد در جلسه مورد مخالفت قرار گرفت و رد شد.
وی ادامه داد: گروه کارگری در جلسه روی کالاهای تنظیم بازاری که دولت توزیع می کند، تاکید داشت و اعلام کردیم که دولت باید در این خصوص به کمک خانوارهای کارگری بیاید.
ابوی ادامه داد: درباره راهکارهای تقویت معیشت کارگران نیز مطالبی مطرح و عنوان شد که معیشت کارگران با این دریافتی دچار مشکل است. برابر آخرین گزارشها که از سوی نماینده کانون عالی شورای اسلامی کار کشور ارائه شد، هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۱.۵ میلیون تومان در ماه رسیده و لازم است راهکاری در پیش بگیریم که دستمزد کارگران ترمیم شود چرا که کاهش قدرت خرید کارگران ناشی از تورمی است که در جامعه به وجود آمده است، از طرفی معتقدیم که کارفرمایان هم باید توانایی پرداخت داشته باشند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اگر این تورم کنترل شود نیازی به افزایش دستمزد نیست، اظهار کرد: قدرت خرید کارگران باید افزایش یابد تا سفره کارگران کوچک تر نشود.
ابوی در پایان نیت وزیر کار و معاون روابط کار از برگزاری جلسه شورای عالی کار را در جهت شفاف سازی و کارگشایی دانست و گفت: اگر چه جلسه، مصوبه ای در پی نداشت ولی کلیات آن مثبت بود و دستاوردی که از جلسه حاصل شد این بود که از این پس جلسات شورای عالی کار به طور منظم و ماهیانه برگزار شود تا قدرت چانه زنی هر دو گروه کارفرمایی و کارگری افزایش یابد.
