به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در جلسه علنی امروز قوه مقننه در جریان بررسی طرح الحاق یک تبصره به ماده 60 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با 164 رأی موافق، 41رای مخالف و 9 رای ممتنع از 229 نماینده حاضر در صحن با بررسی آن به صورت دوفوریت موافقت کردند.
محمدصالح جوکار رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در توضیح دلایل تقاضای دوفوریت بررسی طرح مذکور بیان کرد: در تمامی انتخابات امر اجرا و نظارت دو موضوع جدا از هم هستند، براساس اصل 99 قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، خبرگان رهبری و همه پرسی برعهده شورای نگهبان بوده و تصمیمات شورای نگهبان فصل الخطاب است. پس از تصمیمات شورای نگهبان درباره تایید صلاحیت داوطلبان، دستگاه قضایی یا شبه قضایی وارد موضوع نمی شوند.
وی افزود: براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، نظارت بر انتخابات شورای اسلامی طبق مواد 73 و 74 برعهده هیات های نظارت بر 4 سطح مرکزی، عالی استان، شهرستان و بخش است. براساس ماده 63 رسیدگی به اعتراضات داوطلبان برعهده هیات نظارت مرکزی است.
وی اضافه کرد: براساس تبصره 4 نیز در صورت اعتراض داوطلبان به تصمیمات و آرای هیات نظارت استان، مراتب در هیات های مرکزی رسیدگی می شود و این رأی قطعی و لازم الاجراست. در قانون های مختلف به این موضوع تصریح شده است.
رئیس کمیسیون شوراهای مجلس تصریح کرد: براساس ماده 64 هیچ سازمان و دستگاهی به استثنای وزارت کشور و هیات مرکزی نظارت بر انتخابات تحت عنوان اجرای قانون یا نظارت بر انتخابات مجاز نیست در امر انتخابات دخالت کند، لذا برای نظم حقوقی و جلوگیری از هرج و مرج، اخلال در انتخابات و ایجاد هزینه جدید نظارت در هیات های نظارت متمرکز شده است.
نماینده یزد گفت: در حال حاضر شاهدیم برخی نهادهای قضایی مانند دیوان عدالت اداری پس از برگزاری انتخابات فلسفه وجودی هیات های نظارت را زیر سوال برده و موجب تضعیف جایگاه مجلس و سایر نهادهای نظارتی می‌شوند.
انتهای پیام/
