مانی هدایت: رشد هزینه های تولید با افزایش قیمت مواد اولیه جهانی از یک طرف و رشد تورم و افزایش گرانی در اقتصاد ایران از طرف دیگری باعث شده است تا تولید با فشار بیشتری برای ادامه کار مواجه باشد. فشاری که از شانه تولید به شانه مردم منتقل و سبب نارضایتی هم می شود، اما با توجه به شرایط حاضر اقتصادی گریزی از آن نیست. در این میان دولت با تعیین قیمت های دستوری سعی در مدیریت این قیمت ها دارد درحالیکه این اقدام باعث تضعیف و کاهش توان تولید بویژه در حوزه صنعت خودرو می شود.
صنعت خودرو به مواد اولیه بسیاری نیاز دارد که بخشی در داخل کشور تولید می شود و بخشی از آن وارداتی است؛ اما در هر دو مورد موضوع مشترک رشد هزینه هایی وجود دارد که در نهایت هزینه های بیشتری را به بخش تولید تحمیل می کند. صنعت خودروسازی ایران هم جدای از این قاعده نیست و با رشد هزینه ها تولید گرانتری را انجام می دهد.
در این میان دولت سال ها است که به جای توسعه فضای بازار و ایجاد امکان رشد؛ با قیمت گذاری دستوری در خودرو این صنایع را در زیان هزاران میلیاردی فرو برده و برای کسب رضایت حداقلی تولیدکننده، واردات را ممنوع و برای رضایت مشتری خودروهای داخلی را با قیمت های دستوری روانه بازار می کند که هر دو به زیان است.
حسین مقیسه، کارشناس حوزه خودرو در این باره گفت: قیمتگذاری دستوری در همه حوزه ها مضر است بویژه اگر اینکه مواد اولیه تولید محصولی که قیمت گذاری دستوری می شود، قیمت دستوری نداشته باشد آن زمان قطعا مجموعه ای مانند خودروسازی ضرر می کند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد دولت با هدف حمایت روی قیمت همه کالاها نظر بدهد این بحث جدا است ولی اینکه فقط خودرو و برخی از کالاها نظیر سنگ آهن را قیمت گذاری کرده که باز هم تبعات قیمت گذاری دستوری سنگ آهن به مردم برنمی گردد، اما سهامداران خودرو متضرر می شوند.
مقیسه در پاسخ به این سوال که چرا دولت در حوزه خودرو چنین رفتاری دارد، توضیح داد: سال ۲۰۰۳ که قرار بود تندر ۹۰ به بازار ایران وارد شود گفته می شد قیمت آن حدود شش هزار دلار خواهد بود که همان زمان خود کمپانی رنو؛ قیمت هدف خود را برای فروش در بازارهای جهانی ۵۵۰۰ دلار تعیین کرده بود. سال گذشته ایران خودرو اعلام کرد گروه خودرویی پژو را ۳۶۷۰ دلار میانگین (میانگین قیمت ۲۵ ام هر ماه از فروردین تا اسفند) ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان، حدود ۸۵ میلیون تومان و گروه خودرویی سمند را ۳۵۴۰ دلار یعنی حدود ۸۳ میلیون تومان فروخته است.
این کارشناس حوزه خودرو با تاکید بر اینکه در هیچ کجای دنیا با چنین قیمتی نمی توان خودرو تولید کرد، افزود: رنو زمانی قیمت هدف تندر ۹۰ را برای ۵۵۰۰ دلار گرفت که میانگین قیمت نفت جهانی هم ۲۰ تا ۲۳ دلار بود. به عبارتی در آن زمان میانگین قیمت مواد اولیه ای که برای تولید خودرو استفاده می شد یعنی آلومینیوم و فولاد و مواد پلیمیری و ... قیمت خیلی پایین تری داشتند. ضمن اینکه استانداردهای زیست محیطی سختگیرانه هم نبود.
وی اضافه کرد: مقایسه قیمت زمان مواد اولیه الان با زمان ورود تندر ۹۰ به بازار ایران نشان می دهد که قیمت مواد پلیمری و فولاد و آلومینیوم حداقل دو تا چهار برابر و مس که حدود هشت تا نه کیلوگرم در هر خودرو به کار می رود، چهار برابر شده است. یعنی اگر الان رنو بخواهد قیمت هدفی را برای یک خودروی اقتصادی تعیین کند دیگر نمی تواند ۵۵۰۰ دلار را برای آن تعیین کند و احتمالا این عدد به بالای ۷ تا ۷۵۰۰ دلار می رسد.
مقیسه تصریح کرد: درصد عمده ای از زیانی که خودروسازان متحمل شده اند به دلیل همین تعیین قیمت های دستوری و درصد بسیار پایینی هم مربوط به نیروهای مازاد است. اگر گروه پژویی و سمند دو هزار دلار بالاتر از قیمت فروش سال گذشته یعنی ۵۶۰۰ دلار فروخته می شد، تا حدود زیان سال گذشته پوشش داده می شد. در هیچ کجای دنیا در این کلاس خودرویی تقریبا چنین قیمتی وجود ندارد.
این کارشناس حوزه خودرو در پاسخ به این سوال که قیمت گذاری دستوری ای که دولت انجام می دهد برای حمایت از مصرف کننده است یا تولیدکننده، ادامه داد: این اقدام حمایت از هیچ کدام از این دو بخش نیست؛ اگر دولت می خواهد از مصرف کننده حمایت کند به نظرم باید شرایط انتخاب برای مصرف کننده قرار می داد؛ به این معنا که اجازه واردات مطابق آنچه قبل از سال ۹۲ بود و انحصاری وجود نداشت و همه مردم می توانستند با یک کارت بازرگانی واردات خودرو داشته باشند فراهم می شد. ما باید واردات خودرو را با تعرفه معقول داشته باشیم تا مردم حق انتخاب داشته باشند و در مقایسه بتوانند خودرو انتخاب کنند.
وی افزود: پژو و سمند خودروهای به روزی نیستند، اما وقتی توان مالی خودروساز به این شکل تضعیف می شود طبیعتا نمی تواند برای تولید خودروهای جدید سرمایه گذاری کند؛ ولی وقتی خودروساز توان فروش به قیمت مناسب را داشته باشد طبیعتا با همین شرایط سخت چه ایران خودرو و چه سایپا می توانند خودروهای جدیدتری را تولید کنند. تقریبا سه سال است که خودروسازی را با قیمت های دستوری نابود کرده اند و این واقعیتی است که نمیتوان نادیده گرفت.
مقیسه در پاسخ به نگرانی های مردم برای آزاد شدن قیمت خودرو هم گفت: نیاز است که افکار عمومی را مدیریت کرد؛ یعنی اگر گروه خودرویی پژو یا سمند یا تیبا با قیمت های بالاتری فروخته شوند و از آن طرف واردات خودرو در همین کلاس صورت بگیرد که قیمت آن تقریبا دو برابر خودروهای داخلی است، مردم در مقایسه با همین سمند یا تارا نمی توانند خودرویی خارجی با کمتر از ۱۲ هزار دلار سوار شوند. اصل موضوع این است که باید بازار را به حال خودش بگذارند تا بازار خودش را با وضعیت موجود تنظیم کند.
این کارشناس حوزه خودرو، تصریح کرد: معتقدم توسعه محصول در دو سال گذشته روال خوبی داشته است، الان ایران خودرو تارا و سایپا شاهین را به ثمر رساند ولی اینکه خودروسازی ما مواد اولیه را به قیمت جهانی خریداری کند ولی خودرو را با قیمت دستوری بفروشد درست نیست. خودروساز با دلار آزاد مواد اولیه خود را تهیه می کند و در کنار آن هم یکسری هزینه های تحمیلی واردات مواد اولیه و انتقال ارز نیز وجود دارد.
فرصت طلایی از دست رفته
وی با تاکید بر اینکه قیمت دستوری در سال ۹۷، ۹۸ و بویژه در سال ۹۹ به شدت به صنعت خودروسازی آسیب زد و این نوع قیمت گذاری با هیچ منطقی سازگار نیست، اضافه کرد: سال ۸۹ قبل از تحریم های مرحله اول، میانگین قیمت گروه پژویی و سمند ایران خودرو حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ دلار بوده و از اواسط سال ۹۰ قیمت گذاری دستوری آغاز شد و سال ۹۱ با شروع تحریم ها، عدد ۱۳ هزار و ۵۰۰ دلار به نزدیک ۶ هزار دلار رسید. سال ۹۶ هم که تحریم ها برداشته و فضا باز شده بود همین دو گروه خودرویی پژو و سمند بین ۷۷۰۰ تا ۸۷۰۰ دلار با توجه به قیمت ارز تعیین شده بود و یکباره سال ۹۹ رسید به ۳۶۰۰ دلار آن هم با این حجم تورم و هزینه های کارگری موجود. در همین سال گذشته هم قیمت مواد اولیه حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد افزایش یافته است!
مقیسه افزود: در یک سال گذشته هم قیمت مواد اولیه حدود ۳۰ تا ۷۰ درصد در سطح جهانی افزایش پیدا کرده است، حدود دو سال پیش کاتالیست حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان بود که الان به حدود پنج تا شش میلیون تومان رسیده است! قیمت خودرو در سطح جهانی در یکسال گذشته به دلیل همین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه های حمل و نقل حدود ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است و بدون توجه به اینها و با تعیین قیمت دستوری خودروساز را در آستانه نابودی قرار داده ایم.
به هر حال صنعت خودروی کشور یکی از بخش های مولد بسیار مهم است که هر ضربه ای که به آن وارد می شود می تواند سایر بخش ها را نیز تحت تاثیر قرار دهد. دولت باید با برنامه ریزی غیردستوری و آزادسازی واردات خودرو در کلاس تولیدات داخلی امکان متنوع شدن بازار خودرو و مقایسه قیمتی و کیفیتی خودروها را به مردم بدهد تا آنها آزادانه انتخاب و خودروسازان با توجه به همه هزینه های تولید، قیمت گذاری کنند تا در شاید در این شرایط شاهد بازی برد-برد صنعت خودروسازی، مردم و دولت باشیم.
