به گزارش اقتصادنیوز ، در حالی برنامه اوراق بدهی 10 هزار میلیارد تومانی قرار بود روز سه شنبه انجام شود که با تقاضای وزارت اقتصاد، بانک مرکزی از انجام این عرضه صرف نظر کرد.مناقشه عرضه اوراق بدهی چندی قبل در فضای مجازی میان بورس بازان و اقتصاددانان در جریان بود که بورس بازان مدعی بودند عرضه اوراق بدهی دولت، می‌تواند بازار سهام را نحیف و ضعیف کند. در سوی دیگر وزیر اقتصاد تاکید داشت برنامه عرضه اوراق تنها در چارچوب عملیات بازار باز بانک مرکزی انجام می‌شد و عرضه اوراق بدهی دولتی در چند ماه گذشته صفر بوده است.
دیروز اما بانک مرکزی برنامه جدید عرضه اوراق بدهی دولتی را در روز سه شنبه در فرابورس به میزان 10 هزار میلیارد تومان اعلام کرد اما به فاصله اندکی در بعدازظهر دیروز پس از موج مربوط به اعتراص بورسی ها نسبت به عرضه اوراق بدهی دولتی، به یکباره بانک مرکزی به طور رسمی اعلام کرد که وزارت اقتصاد تقاضا کرده که عرضه اوراق در فرابورس در روز سه شنبه تا اطلاع ثانوی تعلیق شود.
اکنون اما با تعلیق فروش اوراق بدهی تا اطلاع ثانوی بسیاری دلیل این تصمیم را فشار بورسی ها دانسته‌اند. فشاری که باعث شده وزارت اقتصاد از برنامه خود دست‌کم به صورت موقت، کوتاه بیاید. این در حالی است که با سیگنال مربوط به افزایش نرخ سود بین بانکی از سوی بانک مرکزی، بازار سهام سیگنال مشابهی را دریافت کرد که با اعتراض فعالان بازار سرمایه در فضای مجازی روبه رو شده بود.
به نظر میرسد فعالان بازار سرمایه انتظار دارند دولت برای جبران کسری بودجه راهی غیر از فروش اوراق را در نظر گیرد و البته تا جایی که می‌تواند مانع از افزایش نرخ سود بین بانکی شود که سیگنال های تردید و خروج پول ها از بازار سهام را متوقف کند. این تحلیل فعالان بازار سهام به نظر برخی از تحلیل‌گران اقتصادی کشور متفاوت است.
به گزارش این تحلیل‌گران دولت برای تامین کسری بودجه خود بدون ایجاد تورم راهی جز انتشار اوراق دولتی ندارد که برای سال جاری در ۱۸ حراج معادل ٣٢ هزار و ٣۵۶ میلیارد تومان اوراق بدهی و ۱۰ هزار و ۸۹۰ میلیارد تومان اوراق سلف نفتی فروخت. این در حالی است که در سال گذشته دولت اوراق بیشتری فروخت و تا پایان آبان پارسال حدود ۷۳ هزار میلیارد از این اوراق فروخته شده بود که برای امسال کاهش بیش از ۴۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته نشان می‌دهد.
در این بین، پس از گذشت هفت هفته از آخرین حراج اوراق دولتی در ۳۰ شهریور، روز گذشته بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که برای ۱۸ آبان ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق عرضه می‌کند اما با گذشت چند ساعت از این موضوع، بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که وزارت اقتصاد برگزاری مرحله نوزدهم حراج اوراق مالی اسلامی دولتی در ۱۸ آبان را ملغی کرده و تاریخ جدید اطلاع‌رسانی خواهد شد.
بسیاری از فعالان بازار سرمایه و تحلیل‌گران اقتصادی بر این باورند که، ریشه اصلی آن به طور مصداقی به سال 99 زمانی که بسیاری از اقتصاددانان رشد بورس را عاملی برای سیگنال دهی به افزایش تورم میدانستند ارزیابی می‌کنند. در عمل معلوم نیست که دولت چه تصمیمی برای حل این پارادوکس دارد اما فعلا بورسی ها متهم اصلی در ممانعت و تعلیق فروش اوراق دولتی نام برده میشوند.
اگرچه پیگیری های رسانه‌ها از وزارت امور اقتصادی و دارایی برای جویا شدن از علت وقفه در انتشار اوراق دولتی در شرایطی که دولت با کسری بودجه مواجه است و انتشار این اوراق تنها راه چاره اوست، بی‌پاسخ مانده است.اما باید منتظر ماند و دید که در روزهای آینده زمان برگزاری حراج اوراق دولت اعلام یا دولت در کل از انتشار اوراق صرف‌نظر خواهد کرد و جایگزینی در این زمینه برای تامین مالی خود پیدا خواهد کرد.
