یکی از مسائلی که در رابطه با لایحه بودجه ۱۴۰۰، پیش می‌آید در رابطه با آن است که آیا ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی همچنان در بودجه خواهد ماند یا خیر؟ دلیل اصلی این ابهام را تا حدودی می‌توان صحبت‌ها و تصمیمات ضد و نقیض سازمان برنامه و بودجه دانست.
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه در حاشیه جلسه ستاد بودجه ۱۴۰۰ در تاریخ ۵ مهرماه سال ۹۹ اظهار کرد: سال آینده آنچه از فروش نفت به‌دست می‌آید به دو شیوه است؛ یکی فروش و صادرات نفت است که امسال با شرایط سخت آن را صادر کرده‌ایم در سال ۱۴۰۰ نیز این امر به همین طریق محقق خواهد شد و درآمد‌های ارزی آن را با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی در بودجه بیاوریم و ارز آن را به کالاهای اساسی اختصاص دهیم. در بخش دیگر، نفت برای استفاده غیرصادراتی در نظر گرفته شده که پیش‌فروش آن در نظرمان است.
نکته‌ای حائز اهمیت در بحث بودجه ۱۴۰۰ آن است که میزان سازمان برنامه و بودجه رویه خود را به نسبت سال‌های گذشته تغییر دادند به گونه‌ای که تا روز ارائه لایحه بودجه سال آینده توسط دولت به مجلس شورای اسلامی در رابطه با جزییاتش سکوت کردند.
اما سرانجام در روز چهارشنبه مورخ ۱۲ آذر ۹۹ ساعاتی بعد از ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۰ به مجلس، مژگان خانلو سخنگوی ستاد بودجه ۱۴۰۰ سازمان برنامه و بودجه کشور در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با قیمت ارز اختصاص یافته به بحث صادرات نفت، گفت: ارز دولتی از بودجه ۱۴۰۰ حذف نمی‌شود بلکه قرار است طی تصمیمی که برنامه و بودجه به مجلس ارائه کرده است، اجازه به دولت داده می‌شود که مصلحت سنجی کالاهای اساسی را خریداری کند.
همان شب حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی سازمان برنامه و بودجه در بخش خبری ساعت ۲۱ شبکه اول سیما حضور یافت و توضیحاتی درباره این مسئله بیان کرد: در لایحه بودجه سال آینده، ۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی شامل ۲ میلیارد دلار برای معیشت و ۶ میلیارد دلار برای نهاده‌ها و کالاهای اساسی دیده شده است.
وضعیت ارز ۴۲۰۰ تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ توسط مدیران سازمان برنامه و بودجه شفاف شده اما این شکی که برای مصلحت سنجی درباره ارز مخصوص کالاهای اساسی ایجاد شده، با جو روانی جامعه و بعضا بازار سرمایه بازی می‌کند.
همان گونه که ارز ۴۲۰۰ تومانی از محل درآمد‌های نفتی (درآمد‌های حاصل از صادرات نفت) تامین می‌شود. در جدول شماره ۵ لایحه بودجه ۱۴۰۰ صراحتا به این موضوع اشاره شده که منابع حاصل از صادرات میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی با نرخ ETS مشخص شده است.
خیلی از کارشناسان بازار سرمایه معتقد هستند که رخ دادن این امر( تناقض در تعیین نرخ ارز) بر بعضی از سهم‌های حاضر در بازار سرمایه تاثیر می‌گذارد؛ برای بررسی جزییات این مسئله و تاثیرش بر کلیت بازار سرمایه با چند کارشناس ذی صلاح گفت‌وگویی را انجام دادیم؛
عباسعلی حقانی نسب کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار بورس باشگاه خبرنگاران جوان، در رابطه با تاثیر حذف تدریجی ارز ۴۲۰۰ بر سهم‌های حاضر در بازار سرمایه، اظهار کرد: اگر بنا باشد که در بودجه سال آینده ارز ۴۲۰۰ حذف شود در مرحله نخست قیمت برخی محصولات که تا کنون ارز دولتی را با نرخ ۴۲۰۰ گرفته‌اند تغییر خواهد کرد اما نکته حائز اهمیت آن است که قیمت مصرف‌کننده تغییر نمی‌کند.
او افزود: متاسفانه کالاها با ارز ۴۲۰۰ به‌دست مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نمی‌رسید بلکه دلال‌ها اول آن را دریافت می‌کردند، به همین دلیل می‌توان گفت تغییر ارز ۴۲۰۰ به نفع بسیاری از تولیدکنندگان خواهد بود به علت آنکه فضا تفاوت قیمتی بین مصرف‌کننده و تولیدکننده از بین خواهد رفت، از طرف دیگر نیز باید گفت این امر بر افزایش قیمت برخی از سهام‌ها از جمله صنایع دارویی، پتروشیمی و غیره تاثیر‌گذار خواهد بود.
جواد عشقی نژاد نایب رئیس هیات مدیره بورس تهران درباره میزان اثر‌گذاری حذف ارز۴۲۰۰ بر بازار سرمایه، بیان کرد: ارز ۴۲۰۰ بیشتر برای تهیه مواد اولیه تولید بود و فروش ارزهای حاصل از صادرات، در سامانه نیما عرضه می‌شد، در بازار سرمایه نیز اندک سهم هایی بودند که با تخصیص ۴۲۰۰ مواجه بودند که به همین منظور می‌توان به سهام شرکت‌های دارویی اشاره کرد.
او بیان کرد: قطع به یقین اگر ارز ۴۲۰۰ بعضی از این سهم‌ها از بین برود این شرکت‌ها مجبور هستند که مواد اولیه را با قیمت بالاتری تامین کنند و قاعدتا نیاز می‌شود تا مجوز افزایش نرخ را بگیرند.
نایب رئیس هیات مدیره بورس تهران اظهار کرد: تغییر قیمت نرخ ارز، از یک طرف نوسانی را در بازار سرمایه به وجود می‌آورد به گونه‌ای که سبب می‌شود تا برخی از سهم‌ها به قیمت واقعی خود بازگردند و از طرف دیگر باید گفت که این تغییرات زیاد محسوس نخواهد بود.
عشقی نژاد گفت: از آنجایی که صنایعی که ارز ۴۲۰۰ به آنها تعلق می‌گرفت جزو کالاهای ضروری مثل شرکت‌های دارویی هستند باید به نحوی مدیریت شوند که علاوه بر در نظر گرفتن تورم آسیب چندانی به مردم وارد نشود.
خبر خوش به کشاورزان؛ صندوق‌های کالایی کشاورزی در راه است
ورادات بعضی از کالاهای ضروری با ارز ۴۲۰۰
وحید شقاقی مشاور وزیر اقتصاد در رابطه با میزان اثر‌گذاری ارز ۴۲۰۰ بر سهم‌های حاضر در بازار سرمایه، بیان کرد: بحث ارز ۴۲۰۰ تومان از سال ۹۷ آغاز شد و ۲۵ مورد از کالاهای اساسی را در برگرفت، اما دلیل انحرافاتی که در این امر به وجود آمد، عدم مدیریت و نظارت کافی بود، به گونه‌ای که عده‌ای نگذاشتند که این ارز عایدی چندانی را برای مردم داشته باشد، به همین دلیل دولت به مرور آمد تعدادی از آنها (کالاهای اساسی) را حذف کرد، به طوری که در سال ۱۴۰۰ فقط بر تعداد محدودی از کالاها این ارز تعلق می‌گرفت.
او بیان کرد: به نظر می‌رسد با اقتصاد کنونی کشور ارز ۴۲۰۰ در سال ۱۴۰۰ برای بسیاری از کالاها ضروری باقی بماند، نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد که اگر ارز ۴۲۰۰ حذف شود به طور طبیعی شاهد افزایش قیمت سهام این کالاها خواهیم بود.
مشاور وضعیت اقتصاد تصریح کرد: حذف ارز ۴۲۰۰ به نفع بعضی از تولیدکنندگان به خصوص افرادی که کالاهایشان ارز ۴۲۰۰ تومان می‌گرفت و به ضرر اشخاصی خواهد بود که مواد اولیه شان را با ارز ۴۲۰۰ وارد می‌کردند.
در پایان باید اشاره کرد که هرچند حذف ارز ۴۲۰۰ می‌تواند به نفع بعضی از سهامداران باشد اما نکته‌ای که باید به آن اشاره کرد از آنجایی که این ارز به کالاهای ضروری مثل شرکت‌های دارویی تعلق می‌گرفت ممکن است اگر به درستی مدیریت نشود سبب افزایش قیمت شود و این به نفع مردم نخواهد بود.
