وی در این گفت وگوی وبیناری تحریم‌های اقتصادی و مهمتر از آن شیوع بیماری کرونا را دو شوک اساسی به سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی دانست و تاکید کرد که در زمان حذف این ارز، ضمن توجه به تبعات اقتصادی، باید ناهنجاری‌های اجتماعی ناشی از آن را نیز مورد توجه قرارداد.
«پایان ارز ۴۲۰۰ تومانی؛ آری؟ چرا؟ چگونه؟» عنوان وبیناری بود که دفتر پژوهش و بررسی‌های خبری خبرگزاری ایرنا با حضور دو تن از صاحبنظران حوزه اقتصاد برگزار کرد. در این میزگرد که «جعفر قادری» عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس و «حسن ولی بیگی» کارشناس مسائل اقتصادی حضور داشتند، ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی و واکاوی قرار گرفت.
پیشتر بخش نخست این وبینار منتشر شد و اکنون بخش دوم آن پیش روی شماست.
به خاطر خشکسالی ناچار به واردات گندم با ارز ترجیحی شدیم
ایرنا: درصد موفقیت سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی چقدر بوده است و چرا هدف این روش محقق نشد و ارز به دست مصرف‌کننده واقعی نرسید؟
قادری:دلایل ناکامی این هدف همان مواردی است که پیشتر اشاره شد. به عنوان مثال خشکسالی موجب شد تقاضا برای ارز ترجیحی به منظور واردات گندم افزایش یابد. این موضوع در پیش‌بینی‌ها وجود نداشت که ایران حدود ۶ یا ۷ میلیون تن واردات گندم داشته باشد. اعداد و ارقامی که برای واردات گندم پیش‌بینی شده بود که چندان قابل توجه نبود. در بحث دارو، دو موضوع وجود دارد نخست قاچاق دارو و همچنین موضوع دوم شیوع بیماری کرونا بود که تقاضا برای برخی از اقلام های دارویی را افزایش داد.دلایل ناکامی این هدف همان مواردی است که پیشتر اشاره شد. به عنوان مثال خشکسالی موجب شد تقاضا برای ارز ترجیحی به منظور واردات گندم افزایش یابد. این موضوع در پیش‌بینی‌ها وجود نداشت که ایران حدود ۶ یا ۷ میلیون تن واردات گندم داشته باشد. اعداد و ارقامی که برای واردات گندم پیش‌بینی شده بود، چندان قابل توجه نبود. در بحث دارو، دو موضوع وجود دارد نخست قاچاق دارو و دوم شیوع بیماری کرونا بود که تقاضا برای برخی از اقلام دارویی را افزایش داد.
حتی در مساله روغن نمی‌توان قیمت این کالا را در یک شبکه توزیعی شفاف کنترل کرد. در گذشته سیستم کوپن وجود داشت که از آن طریق دولت می‌توانست به توزیع کالاهای دولتی بپردازد، اما اینک این سیستم دیگر وجود ندارد. بنابراین کنترل و نظارتی نیز در این بخش وجود ندارد و عملاً تولیدکننده و توزیع‌کنندگان قیمت تمام شده بر اساس ارز دریافت شده ترجیحی را مد نظر قرار نمی‌دهند و قیمت روغن را بر اساس قیمت ارز بازار آزاد می‌سنجند. زمانی که چنین وضعیتی حکمفرماست، شاید بخشی از این اقلام قابل کنترل نباشند. معضل دیگری که در بخش دانه‌های روغنی یا نهاده‌های دامی‌وجود دارد، این است که واحدهای تولید کننده گوشت و مرغ تحت کنترل و نظارت نبوده‌اند.
تفاوت نرخ ارز آزاد و دولتی انگیزه فساد را افزایش می‌دهد
بنابراین در برخی از استان‌ها به این شکل عمل می‌کردند تا بتوانند کالاهای خود را در بازار بفروشند و بخشی از کالای خود را وارد بازار استان‌های همجوار می‌کردند، چرا که در آنجا تحت کنترل و مراقبت نبودند. زمانی که کشور با محدودیت ارزی مواجه است، اما نرخ ارز را ثابت نگاه می‌دارد و تفاوت بین نرخ ارز بازار آزاد و دولتی زیاد می‌شود، انگیزه برای فسادهای اقتصادی افزایش می‌یابد. در این زمان هر چقدر کنترل و مراقبت هم انجام شود، باز هم نمی‌توان کاملا همه چیز را تحت کنترل گرفت. به نظر می‌رسد در برخی از اقلام می‌توان ظرفیت‌سازی کرد. به عنوان مثال در زمینه دانه‌های روغنی می‌توان بخشی از ظرفیت‌های بخش کشاورزی را به تولید در این حوزه اختصاص داد. همچنین در زمینه نهاده‌های دامی می‌توان با وجود همین شرایط خشکسالی و کم آبی نیز بخشی از نیازهای کشور را در داخل تامین کرد؛ اما وقتی به این بخش‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی اختصاص می‌دهید و قیمت نهاده‌های وارداتی برای مصرف‌کننده خیلی پایین تر از نهاده‌های تولیدی داخل باشد، تولید برای تولیدکننده مقرون به صرفه نخواهد بود، بنابراین تولید خود را کاهش می‌دهد.
باید با دانش روز دنیا قیمت تمام شده محصولات را کاهش داد
همه این موارد یعنی از یک طرف کمبود کالا و از طرف دیگر افزایش هزینه‌های تولید باعث می‌شود عملا از ظرفیت‌های واحد تولیدی داخل به خوبی استفاده نشود. من بر این باورم که این شرایط بیش از این قابل ادامه نیست. اگر بتوان دو مورد از اقلامی که قرار است همچنان شامل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد، یعنی گندم و نهاده‌های دارویی را نیز به نوعی با نرخ آزاد در اختیار مردم گذاشت و آورده‌های آن را به شکل یارانه به آنان پرداخت کنیم، این می‌تواند راهی معقول و منطقی باشد تا دیگر روش اشتباه را بیش از این ادامه ندهیم. همه این موارد یعنی از یک طرف کمبود کالا و از طرف دیگر افزایش هزینه‌های تولید باعث می‌شود که عملا از ظرفیت های واحد تولیدی داخل به خوبی استفاده نشود. بنده بر این باورم که این شرایط بیش از این قابل ادامه نیست. اگر بتوان دو مورد از اقلامی که قرار است همچنان شامل دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باشد یعنی گندم و نهاده های دارویی را نیز به نوعی با نرخ آزاد در اختیار مردم گذاشت و آورده های آن را به شکل یارانه به آنان پرداخت کنیم، این می تواند راهی معقول و منطقی باشد تا دیگر این روش اشتباه را بیش از این ادامه ندهیم.به این ترتیب شرایطی به وجود خواهد آمد که مصرف‌کننده کالا را به قیمت ارز آزاد خریداری می‌کند اما مابه‌التفاوت آن با ارز دولتی را از طریق یارانه دریافت خواهد کرد. به این ترتیب کشت گندم و محصولات کشاورزی برای کشاورز مقرون به صرفه خواهد بود و تولید افزایش می‌یابد. همچنین تولید مواد اولیه دارو در داخل توجیه‌پذیر خواهد بود.
این‌ها مواردی هستند که گفت وگوهای لازم در مورد آنها صورت گرفته است، تا بتوان راهکارهایی یافت که علاوه بر حذف ارز ترجیحی، دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا را هم در خدمت تولیدکننده قرار داد. به این ترتیب قیمت تمام شده محصولات کاهش می‌یابد و می‌توان از این طریق هزینه تمام شده کالای تولید داخل را به سمت کالاهای وارداتی خارجی نزدیک کرد و به تدریج به سمت و سویی پیش برویم که نیازهای داخلی از طریق محصولات تولید داخل تامین شود. با وجود صحبت‌های صورت گرفته اما هنوز به جمع بندی لازم برای چگونگی انجام این کار نرسیده‌ایم. اینک بحث بر سر آن است که آیا با همین قوانین موجود دولت می‌تواند اقداماتی را انجام دهد یا نیاز به اصلاح قانون وجود دارد.
ایرنا: همانطور که آقای قادری نیز اعلام کردند، هنوز دولت به جمع‌بندی لازم برای حذف ارز ترجیحی نرسیده است؛ اما در صورت حذف این ارز این اقدام چه تاثیری بر قیمت و بازار کالاهای اساسی خواهد داشت؟ آیا قیمت کالاهای اساسی قابل کنترل خواهد بود یا خیر؟
ولی بیگی: قبل از پاسخ به این سوال باید به این نکته دقت کرد که چرا دولت در پیشبرد این سیاست موفق نبوده است. پس از اجرایی شدن این سیاست از سال ۹۷ به بعد، دو شوک مهم و اساسی به کشور وارد شد: نخست تحریم‌های اقتصادی و مهمتر از آن شیوع بیماری کرونا. همان طور که می‌دانید بیماری کرونا تاثیرات زیادی روی اجرای سیاست‌های اجرایی توسط دولت ازجمله ارز ترجیحی گذاشت.
سه شرط مهم موفقیت ارز ترجیحی
اگر بخواهیم هر سیاستی از جمله ارز ترجیحی را به درستی اجرا کنیم، سه عامل در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار است. نخست اینکه میزان تخصیص ارز چه مقدار باشد، دوم اینکه این ارز چه زمانی اختصاص یابد، به عبارت دیگر به موقع تخصیص یابد و سوم ورود این ارز به بازار است. اگر ارز اختصاص یابد، اما به موقع وارد بازار نشود، تاثیرات مناسبی را در بازار نخواهد گذاشت و آن سیاست اتخاذی موفقیت لازم را نخواهد داشت. به عنوان مثال ارزی به نهاده‌های دامی اختصاص می‌یابد اما به موقع به دست دامدار یا مرغدار نمی‌رسد، بنابراین دامداران مجبور به تهیه این اقلام از بازار آزاد خواهند شد که این روند موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود.
از طرف دیگر فرض کنید کشور با تنگناهای ارزی مواجه است و به موقع ارز را در اختیار واردکننده قرار ندهد؛ این امر باعث افزایش قیمت واردات کالاها خواهد شد. بنابراین، مجموعه این عوامل باعث شد به اهداف تعیین شده آن طور که باید دست نیابیم و با مشکلاتی در این روند مواجه شویم.
در بحث کشاورزی نیز موضوع کشت محصولات با جدیت پیگیری نمی‌شود. اگر قرار است از این به بعد به سمت نرخ ارز آزاد گام برداریم، باید برای تولید محصولات کشاورزی اقدامات بیشتری صورت گیرد تا فشارهای کمتری بر مردم وارد شود. همچنین اگر قرار است برای واردات کالاها ارزی اختصاص یابد، باید برای کالاهایی ارائه شود که توانایی تولید آن در داخل وجود ندارد. می‌توان از طریق واردات، کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر تولید کرد و به نحوی وابستگی در زمینه کالاهای استراتژیک را کاهش داد.
اقلام شامل ارز ترجیحی سهم بالایی در تورم ندارند
در مورد اثر و تبعات حذف ارز ترجیحی باید گفت در حال حاضر نیز ارز ترجیحی فقط به چند قلم خاص و محدود تعلق می‌گیرد و این روند قرار است برای برخی از این کالاها همچنان ادامه یابد. اقلامی که در حال حاضر شامل ارز ترجیحی می‌شوند، سهم بالایی در شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم ندارند. در نتیجه این طور نیست که اگر ارز دولتی این اقلام حذف شود، شوک تورمی بالایی ایجاد شود.
در مورد اثر و تبعات حذف ارز ترجیحی باید گفت در حال حاضر نیز ارز ترجیحی فقط به چند قلم خاص و محدود تعلق می‌گیرد و این روند قرار است برای برخی از این کالاها همچنان ادامه یابد. اقلامی که در حال حاضر شامل ارز ترجیحی می‌شوند، سهم بالایی در شاخص قیمت مصرف‌کننده یا تورم ندارند. در نتیجه این طور نیست که اگر ارز دولتی این اقلام حذف شود، شوک تورمی بالایی ایجاد شود.
باید تبعات اجتماعی افزایش قیمت‌ها را نیز در نظر گرفت
جدا از آثار و تبعات اقتصادی، باید آثار و تبعات در بخش‌های دیگر همچون ناهنجاری‌های اجتماعی احتمالی را نیز در نظر گرفت تا هزینه‌های اجرای این سیاست خیلی بالا نباشد.
نکته دوم این که وقتی بیماری را برای جراحی به بیمارستان می‌برند، همه آزمایش‌های لازم برای جراحی روی فرد صورت می‌گیرد تا اگر بیماری خاصی همچون دیابت، فشار خون یا غیره داشت، جراحی را انجام ندهند. در مورد ایران متاسفانه همیشه بزرگترین جراحی‌ها در دقیقه ۹۰ صورت گرفته است، یعنی زمانی که کشور در گوشه رینگ و در بدترین شرایط قرار داشته است. این در حالی است که می‌توان بسیاری از این جراحی‌ها یا تغییرات را در زمانی انجام داد که تورم در کمترین حد خود قرار دارد یا تنگناهای اقتصادی وجود ندارد.
جراحی اقتصادی باید در وضعیت باثبات انجام شود
وقتی اقتصاد در وضعیتی باثبات قرار دارد، قاعدتاً این جراحی‌ها آثار و تبعات خیلی کمتری دارد تا شرایطی که کشور در تنگنا قرار گرفته و مردم از نظر معیشتی دچار مشکل هستند و قدرت خرید مردم به دلیل تورم‌های بالا به شدت کاهش یافته است. این تغییرات در چنین شرایط نابسامان، موجب ایجاد شوک خواهد شد که به هر ترتیب علاوه بر آثار و پیامدهای اقتصادی آثار و تبعات اجتماعی نیز ممکن است برای کشور به دنبال داشته باشد و باید به این موضوعات نیز توجه ویژه داشت.
ایرنا: نظر شما درباره پیامدهای حذف ارز ترجیحی چیست و راهکارهای جایگزین چه مواردی هستند؟
قادری: آثار و پیامدهای حذف ارز ترجیحی تحت تاثیر عوامل دیگری هم قرار دارد. مثلا اگر قیمت ارز افزایش یابد، طبیعتا اقلام یارانه‌ای که شامل ارز ترجیحی می‌شوند نیز با افزایش قیمت مواجه خواهند شد.
این که آیا می‌توان کارت الکترونیکی را مورد استفاده قرار داد یا خیر، به برخی موارد بستگی دارد. اگر گندم و دارو، دو قلم کالایی را که قرار است همچنان شامل ارز دولتی باشند نیز بخواهیم با ارز آزاد به جامعه هدف ارائه کنیم، می‌توان از کارت الکترونیکی برای بازپرداخت و جبران این مابه‌التفاوت بهره برد. اما اگر بنا باشد اقلامی با نرخ مبتنی بر ارزش یارانه‌ای را در بازار داشته باشیم، دیگر مبلغی برای بازتوزیع باقی نمی‌ماند.
بازپرداخت مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با کارت الکترونیک
برای کالاهایی که از دایره شمول ارز ۴۲۰۰ تومانی خارج می‌شود، ارزی نداریم که اختصاص دهیم. بنابراین ما به‌التفاوتی هم برای پرداخت باقی نمی‌ماند. دولت در نظر دارد فقط به دو کالا یعنی گندم و اقلام دارویی ارز ۴۲۰۰ تومانی ارایه دهد و شرط پرداخت مابه‌التفاوت به مردم، این است که ارز ترجیحی این دو قلم حذف شود. در این صورت، یکی از راه‌های در نظر گرفته شده برای بازپرداخت، کارت الکترونیک خواهد بود.
اگر قیمت برخی کالاهای اساسی مانند نان را کاملا بالا ببریم، مشکلاتی به دنبال خواهد داشت و این امکان وجود ندارد. در بخش دارویی شاید افزایش قیمت و پرداخت مابه‌التفاوت از طریق افزایش پوشش بیمه‌ای افراد، بتواند بخشی از مشکل را حل کند که البته نیازمند شناسایی سریع خانوارهایی است که زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی و خدمات درمانی نیستند.
