ثبت تورم 9 درصدی در پاکستان با وجود کاهش درآمد سرانه

خبرگزاری تسنیم دوشنبه 17 آبان 1400 - 12:00
رسانه‌های محلی پاکستان اعلام کردند که نرخ تورم در این کشور درحالی به 9 درصد رسیده که درآمد سرانه به 1260 دلار در سال 2021 کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رسانه‌های محلی پاکستان اعلام کردند که نرخ تورم در این کشور درحالی به 9 درصد رسیده که درآمد سرانه به 1260 دلار در سال 2021 کاهش یافته است.

بر اساس این گزارش، افزایش نرخ تورم در پاکستان چالش بزرگی را برای حزب حاکم یعنی تحریک انصاف که با اعتراضات مخالفان روبروست، ایجاد کرده است.

تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره حکومت حزب مردم پاکستان (PPP) از سال 2008 تا 2013، 36 درصد افزایش یافته بود و در دوره حکومت مسلم لیگ پاکستان - نواز (PML - N) از سال 2013 تا 2018، اقتصاد این کشور نیز 36 درصد رشد کرده بود اما در دوره 2018-2020 تولید ناخالص داخلی به میزان 16 درصد کاهش یافت.

بنا بر گزارش اینترنشنال نیوز، درآمد سرانه این کشور که 1482 دلار در سال 2018 بود به 1194 دلار در سال 2020 کاهش یافت و صندوق بین المللی پول تخمین زد که در سال 2021 به 1260 دلار برسد که نشان دهنده این واقعیت است که برابری قدرت خرید بسیار کاهش یافته است. در دولت حزب تحریک انصاف، دلار آمریکا در برابر روپیه پاکستان افزایش شدیدی را ثبت کرده است.

به گفته این رسانه، حکمرانی بد و تصمیمات اشتباه در بالاترین سطوح این کشور، صادرات شکر و سپس واردات آن و همینطور گندم و آرد همراه با عدم کشت حبوبات و پنبه نیز نقش حیاتی در افزایش تورم مواد غذایی و واردات بیش از یک میلیارد دلاری پنبه ایفا کرد.

این رسانه افزود: با کاهش ارزش روپیه و جهش نرخ ارز، قیمت بنزین در پاکستان در هر لیتر اکنون به 145.82 روپیه رسیده است. دولت تورم جهانی را مسئول این تورم می داند که واقعیت ندارد. دولت پاکستان در تلاش است تا روایتی را ایجاد کند که تورم یک پدیده جهانی است.

انتهای پیام/

 

منبع خبر "خبرگزاری تسنیم" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.