به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین محمد قاسمی در دیدار با مهدی صباغی، شهردار جدید قزوین اظهار کرد: مجموعه مدیریت شهری از حیث ارائه مستمر خدمات در حوزه‌های مختلف وظایف سنگینی را بر عهده دارد و با توجه به گستردگی خدمات و اقدامات، نیازمند کار جهادی است تا خدمات شهری به نحو مطلوب در اختیار شهروندان قرار گیرد.
وی افزود: مجموعه مدیریت شهری در اجرای بسیاری از طرح‌ها و پروژه‌ها نیازمند حمایت‌های قانونی است و به همین خاطر بسیاری از اقدامات و طرح‌های شهرداری‌ها از جنبه‌های مختلف از جمله مشاوره، پشتیبانی، حمایت و… نیازمند پیوست حقوقی-قضایی است و به همین خاطر ارتباط شهرداری با دستگاه قضائی به صورت شبانه روزی خواهد بود.
دادستان قزوین تبیین کرد: مجموعه مدیریت شهری از باب رعایت حقوق شهروندی، پیشگیری از وقوع جرم، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ارائه خدمات شهری، احیا حقوق عامه و… وظایف و تکالیفی را بر عهده دارد و به همین خاطر می‌طلبد ارتباط نزدیک و دو سویه‌ای با دستگاه قضائی داشته باشد، زیرا تحقق این امور بدون حمایت و پشتیبانی دستگاه قضائی امری دشوار است.
قاسمی تصریح کرد: در حال حاضر قوانین موجود منجر به این شده، که مدیریت شهری متمرکز نباشد و دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در این حوزه وظایفی را بر عهده دارند و همین تعارضات و تداخلات ناشی از قوانین گاهاً سد راه بسیاری از اقدامات است و به همین خاطر برخی طرح‌ها و پروژه‌ها به بن‌بست می‌رسد. لذا با هم‌افزایی، هم‌پوشانی و استفاده از تمامی ظرفیت‌ها باید تعارضات و خلاء های قانونی در راستای ارائه خدمات مطلوب مرتفع شود و البته بازنگری و بروز رسانی قوانین نیز به صورت کلان باید مورد توجه قرار گیرد.
وی به تحقق عدالت اجتماعی در حوزه مدیریت شهری اشاره و تاکید کرد: متأسفانه طی سال‌های گذشته خدمات و امکانات شهری گاهاً به برخی از مناطق شهری سرازیر می‌شد و برخی مناطق دیگر از این خدمات محروم می‌ماندند لذا از مجموعه مدیریت شهری در دوره جدید انتظار می‌رود توزیع خدمات و امکانات شهری بر اساس عدالت اجتماعی باشد چرا که عدم تحقق این امر موجب نارضایتی شهروندان می‌شود.
این مقام مسئول ادامه داد: شهرداری باید اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی را در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و دنبال کند و نباید اقداماتی صورت گیرد و پروژه‌هایی به مرحله اقدام برسد و در آینده به دلیل عدم توجه به ضوابط و مقررات متوقف شود و حقوق عمومی و بیت المال مورد تضییع قرار گیرد.
وی تصریح کرد: طی سال‌های اخیر برخی پروژه‌های عمرانی به دلیل عدم اخذ پیوست زیست محیطی و با ورود دستگاه قضائی متوقف شد لذا تهیه پیوست زیست محیطی در اجرا و احداث پروژه‌های عمرانی باید در اولویت مجموعه مدیریت شهری قرار گیرد.
قاسمی اذعان کرد: دستگاه قضائی و مجموعه مدیریت شهری در راستای پیشگیری از وقوع جرم و احیا حقوق عامه اهداف و وظایف مشترک دارند و به همین خاطر در بسیاری از حوزه‌ها نیازمند تشکیل کمیته‌ها و کارگروه‌های مشترک هستیم تا با تعامل و همکاری مستمر در خصوص مسائل مختلف تصمیمات لازم اتخاذ شود و بتوان بسیاری از معضلات و مشکلات شهری را مرتفع نمود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: بسیاری از کارها باید به صورت میدانی و عملیاتی دنبال شود و باید حتی‌الامکان اقدامات فارغ از بروکراسی اداری که گاهاً موجب رنجش شهروندان است پیگیری شود و این آمادگی در دستگاه قضائی استان وجود دارد تا با استفاده از تمامی ظرفیت‌ها پشتیبان اقدامات قانونی مجموعه مدیریت شهری باشد.
