اقتصادآنلاین - روزبه راد؛ بازار خودرو کشور طی دو سه سال اخیر ناشی از افزایش تورم، دچار التهابات و تلاطم‌های شدیدی شده است. به نحوی که قیمت خودروهای ۲۰ تا ۳۵ میلیون تومانی ۳ سال پیش، هم اکنون به بیش از ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان رسیده و دست بسیاری از مشتریان به ویژه جوانان خودرو اولی، از محصولات نسبتا ارزان‌قیمت بازار کاملا کوتاه مانده است.
با این حال بعد از روی کار آمدن دولت جدید، پررنگ شدن نسبی امیدها جهت رفع تحریم‌ها، اعلام طرح‌های وزارت صمت جهت ساماندهی به وضعیت صنعت خودروسازی و همچنین پیگیری‌های مصرانه مجلس جهت آغاز روند واردات خودرو به کشور، کورسوهای امید در دل مصرف‌کنندگان نهایی تاحدودی جرقه زده است.
البته تحت شرایط فعلی، رکود تنها بازیگر نقش اول صحنه معاملات خودرو کشور و حکمفرمای اصلی بازار به حساب می‌آید. دلیل آن هم تقریبا مشخص است؛ زیرا امیدها برای رفع تحریم‌ها و همینطور افزایش واردات خودرو به کشور افزایش یافته است.
حالا فعالان بازار منتظر هستند که ببینند چه خبرهایی از سمت اوضاع سیاسی و اقتصاد کلان کشور به گوش آنها می‌رسد. اگر اخبار به نحوی باشند که کاهش نرخ ارز و یا ثبات این بخش از اقتصاد کشور را نوید دهند، آنگاه التهابات غیرعادی از بازار خودروهای وارداتی کشور رخت خواهند بست و قیمت‌ها متناسب با کاهش نرخ ارز و البته حذف تقاضای ناشی از سفته‌بازی، تقلیل پیدا خواهند کرد. در ضمن با توجه به کاهش قدرت خرید بخش عمده مشتریان به دلیل صعود نامتناسب قیمت خودروها در برابر درآمد مالی این افراد طی دو سه سال اخیر، امکان بروز رکود نسبی بعد از ثبات یافتن شرایط بازار نیز وجود خواهد داشت.
از سوی دیگر حتی اگر فرض کنیم فعلا شرایط سیاسی و اقتصاد کلان کشور به همین صورت پیش برود، وعده‌های وزیر صنعت مبنی بر افزایش تیراژ تولید و حذف قرعه‌کشی در فرآیند فروش خودروهای نسبتا ارزان‌قیمت داخلی، موجب شده تا یک عامل دیگر هم بر رونق خریدوفروش خودرو در بازار آزاد سایه افکند. زیرا اگر این وعده نماینده دولت در بخش صنعت تحقق پیدا کند، آن گاه مصرف‌کنندگان واقعی ترجیح می‌دهند تا خودروهای صفرکیلومتر با قیمت پایین‌تر را از کارخانه خریداری کرده و دیگر مجالی برای دلالان و واسطه‌ها در بازار آزاد باقی نگذارند.
با این حساب فعلا بازار خودروهای داخلی در رکود نسبی به سر برده و صرفا مصرف‌کنندگان واقعی نسبت به خرید خودرو از بازار آزاد اقدام می‌کنند. سایر مشتریان تنها نظاره‌گر هستند و امیدوارند که بتوانند خودروهای داخلی را به قیمت کارخانه و بدون فرآیند قرعه‌کشی در سال آینده از نمایندگی‌ها تحویل بگیرند.
اما اوضاع بازار خودروهای خارجی که به‌شدت تحت تاثیر نرخ ارز و همچنین عواملی مثل آزادسازی واردات خودرو قرار دارد، در این روزها با رکود بیشتری همراه شده است. در این راستا مجلس شورای اسلامی همچنان بر طبل واردات خودرو می‌کوبد و آن‌طور که گفته شده، قصد دارد مجوز واردات سالانه ۶۰ تا ۸۰ هزار خودرو را بسته به نظر وزارت صمت و سایر دست‌اندرکاران، صادر کند. همین خبر کافی است بازار خودروهای خارجی و وارداتی که طی سه سال اخیر از نظر تنوع مدل‌ها، چندان هم به‌روز نشده، با یک سردرگمی عمیق روبه‌رو شود و این خودروهای عمدتا میلیاردی مشتری چندانی در بازار نداشته باشند. به ویژه واسطه‌ها که پیش از این بر هیزم آتش افزایش قیمت‌ها می‌افزودند، حالا توان دامن زدن به التهابات بازار خودروهای وارداتی و افزایش بیش از حد قیمت این‌گونه ماشین‌ها را ندارند.
با این تفاسیر در مجموع می‌توان چنین عنوان کرد که تحت شرایط فعلی، متصدیان بازار خودرو کشور و مشتریان منتظرند تا ببینند شرایط سیاسی و اقتصاد کلان کشور در آینده به کدامین سمت متمایل می‌شود. اگر تحریم‌ها رفع شود و نرخ ارز ثبات یابد، آنگاه مسلما بازار خودروی وارداتی بعد از مدت‌ها شرایط نسبتا عادی را به خود خواهد دید و دیگر خبری از التهابات شدید در این بازار به گوش نخواهد رسید.
همچنین در صورت تداوم شرایط فعلی نیز با توجه به وعده وزیر صمت مبنی بر افزایش تیراژ تولید خودروهای داخلی و حذف قرعه‌کشی، احتمالا بازهم ثبات نسبی بر بازار حاکم خواهد بود. البته اگر نرخ ارز نیز به صورت توأمان یاری کند، تا مدت‌ها شرایطی نسبتا پایدار در بازار خودرو کشور احساس خواهد شد. از طرف دیگر در صورت ورود خودروهای خارجی جدید به بازار، قطعا ترمز افزایش بیش از حد قیمت اتومبیل‌های وارداتی هم تا حدودی کشیده می‌شود.
