بررسی دو گزارش آماری، روند هشدارآمیزی را از عملکرد بخش صنعت در مهرماه ۱۴۰۰ منعکس میکند.
به گزارش ایسنا، روزنامه «دنیای اقتصاد» در ادامه نوشت: هشدار نخست، رشد منفی «شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی» پس از ثبت ۱۶ ماه رشد مثبت بود. این شاخص که براساس آمار تولید ۲۸۰ شرکت صنعتی بورسی که نیمی از تولید کشور را تشکیل می‌دهند محاسبه می‌شود و به‌عنوان پیش‌نگر رشد تولید محسوب می‌شود، نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴/ ۱درصد کاهش یافته است. این آمار نشان می‌دهد که رشد شاخص تولید خودروسازی بعد از ۱۷ماه، تک‌رقمی شد و به ۶/ ۸درصد کاهش یافت. ارزش حقیقی سود شرکت‌های دارویی و غذایی هم به‌دلیل «قیمت‌گذاری دولتی و غیربازاری» کاهش یافته است. هشدار دوم، آمار جدید شاخص مدیران خرید است که نشان می‌دهد شامخ کل صنعت در مهرماه با سقوط ۸۳/ ۶ واحدی نسبت به ماه قبل از آن به عدد ۸۳/ ۵۰ رسیده است. مدیران صنعتی افت شدید میزان سفارش‌های جدید مشتریان و کاهش موجودی مواد اولیه را در افت شامخ کل موثر می‌دانند و نسبت به بازگشت رکود ابراز نگرانی می‌کنند.
شواهد آماری نشان می‌دهد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی پس از ۱۶ ماه به زیر صفر رسید و عدد منفی ۴/ ۱درصد را ثبت کرد. از این جهت که از شاخص مذکور به‌عنوان پیش‌نگر رشد اقتصادی محسوب می‌شود، این انتظار می‌رود که در ادامه پاییز رشد پایین تجربه شود.
افزون بر این بررسی گزارش‌های رسمی حاوی چند نکته مهم است؛ نخست اینکه سودآوری شرکت‌های بورسی در بازه زمانی مذکور تحلیل رفته است؛ افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده به همراه روند نزولی رشد سود دو علامت از برقراری این فرضیه هستند. دیگر اینکه افزایش موجودی انبار در ۵ ماه اخیر به صورت متوالی، پشتوانه ضعیف تقاضا از رشد بیشتر تولید صنعتی در شرایط فعلی است. دیگر اینکه در بین صنایع، تولید در صنایع صادرات‌محور و صنایع تولیدکننده کالاهای واسطه‌ای در مهرماه کاهش بیشتری (نسبت به مدت مشابه سال گذشته) داشته و در عوض رشد تولید در صنایع تولیدکننده کالاهای مصرفی و صنایع وابسته به واردات در این دوره به‌رغم کاهش نرخ رشد تولید کماکان مثبت بوده است. در نهایت اینکه، صنعت محصولات غذایی و دارویی به ترتیب بدترین وضعیت سودآوری را در سال جاری داشتند؛ به‌طوری‌که ارزش حقیقی سود آنها در ۶ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته و تعداد شرکت‌های زیان‌ده آنها نیز افزایش داشته است. در تحلیل‌های رسمی، این کاهش سود حقیقی به‌دلیل قیمت‌گذاری دولتی و غیر بازاری در کالاهای ضروری مرتبط بوده است. از سوی دیگر، صنعت فلزات اساسی و محصولات شیمیایی با رشد اسمی سود بالای ۱۰۰درصد جز سودآورترین صنایع بودند.
اهمیت شاخص تولید صنعت
بیش از نیمی از تولیدات کشور در اختیار بیش از ۲۸۰ شرکت صنعتی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار و فرابورس است. این شرکت‌ها ماهانه گزارش تولید خود را منتشر می‌کنند. از این‌رو با توجه به بررسی آمار این شرکت‌ها می‌توان وضعیت تغییرات تولید صنعت کشور را رصد کرد. پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در گزارشی با عنوان گزارش ماهانه تولید صنعتی، با استفاده از اطلاعات شرکت‌های بورسی، وضعیت شاخص تولید صنعتی کل کشور را در مهر ماه سال‌جاری بررسی کرد. بررسی‌های رسمی نشان می‌دهد شاخص به‌دست‌آمده از داده‌های این شرکت‌ها، همراستا با شاخص تولید صنعتی کل کشور است. در نتیجه شاخص مذکور در زمانی که شاخص‌های رسمی کل کشور با تاخیر منتشر می‌شوند و تواتر فصلی دارند، می‌تواند جایگزین خوبی برای آنها باشد و وضعیت تغییرات ماهانه صنعت را نشان دهد. به عبارت دیگر، گزارش مذکور به‌عنوان پیش‌نگر رشد اقتصادی محسوب می‌شود.
رشد منفی تولید پس از ۱۶ ماه
بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد شاخص تولید صنعتی شرکت‌های بورسی در نخستین ماه پاییز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال ۹۹ رشدی به میزان منفی ۴/ ۱درصد داشته است. رشد منفی شاخص تولیدات صنعتی در نخستین ماه پاییز، کمترین میزان نرخ رشد در ۱۶ ماه اخیر بوده است. افزون بر این در این بخش از گزارش به بررسی آمارهای رسمی مرتبط با رشد شاخص تولید صنعتی بورس و شاخص تولید صنعتی مرکز آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل در بازه زمانی شهریور ۹۷ تا مهر ماه ۱۴۰۰ پرداخته است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد رشد تولید صنعتی بعد از اعمال دور جدید تحریم‌های بین‌المللی در نیمه دوم سال ۱۳۹۷ با کاهش قابل توجهی همراه شد و این رشد منفی تا فصل پاییز ۱۳۹۸ ادامه داشت. در ادامه تولید صنعتی از فصل زمستان ۹۸ رشد مثبت را تجربه کرد که این رشد مثبت در طول سال ۹۹ ادامه داشت؛ به‌نحوی‌که در پایان سال ۱۳۹۹ به میزان ۴/ ۵درصد رسید. البته در سال ۹۸ این روند بهبود با وقفه‌ای دو ماهه در اسفند ۹۸ و فروردین ۹۹ به علت شیوع پاندمی کرونا و پیامدهای قرنطینه و تعطیلی کسب‌وکارها به دنبال آن همراه بود. با شروع سال ۱۴۰۰ تولید صنعتی همچنان به رشد مثبت خود ادامه داد؛ به‌نحوی‌که در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به ترتیب رشدی معادل ۸/ ۶ و ۷/ ۷درصد را ثبت کرد. این روند افزایشی رشد شاخص تولید در تیرماه متوقف شد و این موضوع تا پایان مرداد نیز برقرار بود. بنا بر آمارهای رسمی رشد تیر ماه معادل ۱/ ۳درصد و رشد مرداد ماه در حدود صفردرصد بوده است.
در شهریورماه این روند ادامه پیدا نکرد و تغییر مسیر داد؛ به‌نحوی‌که رشد شاخص تولید صنعتی در این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۴/ ۲درصد افزایش پیدا کرد. در نهایت در مهر ماه مجددا روند رشد مثبت شاخص تولید صنعتی نزولی شد و رشد شاخص در این ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته به منفی ۴/ ۱درصد رسید. رشد منفی شاخص تولید صنعتی در مهرماه در حالی اتفاق افتاده است که آخرین رشد منفی این شاخص به اردیبهشت سال ۱۳۹۹ برمی‌گردد و بعد از آن این اولین رشد منفی شاخص تولید صنعتی است. عدد شاخص در مهر ماه به عدد ۱۰۴ رسید که با توجه به عدد شاخص در مهرماه ۱۳۹۷ که ۱۰۳ بوده است، می‌توان گفت که سطح تولید در مهر ماه ۱۴۰۰ تقریبا مشابه با مهرماه سال ۱۳۹۷ است و نسبت به سال ۱۳۹۵ تنها ۴درصد رشد داشته است.
آنالیز رشد صنایع
در قسمت دیگر از گزارش بازوی پژوهشی بانک مرکزی به بررسی رشد صنایع مختلف در ماه مذکور پرداخته است. بررسی مذکور حاوی سه نکته مهم است؛ بیشترین تاثیر منفی بر رشد شاخص را صنعت فلزات اساسی داشته است. با وجود اینکه ارزش اسمی تولید و فروش در این صنعت در مهر ماه نسبت بیش از ۲ برابر مدت مشابه سال گذشته است، اما رشد حقیقی تولید در این صنعت کاهش را نشان می‌دهد. دوم اینکه رشد شاخص تولید صنعت خودرو و ساخت قطعات بعد از ۱۷ ماه تک‌رقمی شد و به میزان ۶/ ۸درصد رسید. این در حالی است که رشد فروش این صنعت در این ماه بیشتر از رشد تولید بوده است. در نهایت اینکه رشد تولید صنعت محصولات دارویی در مهرماه نیز مشابه پنج ماه گذشته منفی بوده است. کاهش تولید و فروش به همراه کاهش ارزش حقیقی سود در این صنعت، نشان از وضعیت نامطلوب تولیدکننده‌های صنعت دارویی کشور دارد.
سیگنال کاهشی از رشد تولید
برای داشتن تحلیل جامعی از چرایی تغییرات در تولید، بررسی آمار تولید به تنهایی اکتفا نمی‌کند. بررسی تغییرات در موجودی انبار محصولات، علاوه بر اینکه تحلیل بهتری از علت تغییرات ارائه می‌دهد، به‌دلیل آنکه شاهدی از وضعیت بازار و تقاضا است، می‌تواند در پیش‌بینی روند آتی تولید نیز کمک کند. به عبارت دیگر اگر رشد تولید بیشتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار در آن دوره افزایش یافته و اگر رشد تولید کمتر از رشد فروش باشد، موجودی انبار کاهش داشته است. بررسی آمارهای رسمی درباره تغییرات موجودی انبار نشان می‌دهد اولا تغییرات در موجودی انبار در مجموع صنایع در سال‌های اخیر عموما زیر ۳درصد از تولید بوده است. دوم اینکه با توجه به تحریم‌های بین‌المللی و اینکه بسیاری از صنایع در زیر ظرفیت اسمی خود تولید می‌کنند، می‌توان این فرضیه را مطرح کرد که مهم‌ترین بازدارنده رشد تولید در بین صنایع، محدودیت در تقاضای داخلی و خارجی است. از این‌رو بهبود در تقاضا می‌تواند محرک رشد تولید محسوب شود. افزون بر این، بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد از تیر تا اسفند ماه سال ۱۳۹۹ رشد تولید و فروش کمتر از یک درصد با هم اختلاف داشتند که این نکته نشان می‌دهد در بازه زمانی مذکور شوک غیرقابل پیش‌بینی قابل توجهی بر سمت تقاضا و یا عرضه محصولات صنعتی وارد نشده است. در نهایت اینکه بررسی تغییرات موجودی انبار شرکت‌های صنعتی در سال جاری نشان می‌دهد در فروردین و اردیبهشت ماه، تغییر در موجودی انبار شرکت‌های صنعتی تحت تاثیر تغییر قابل توجه در استراتژی فروش شرکت‌های خودروساز قرار گرفت؛ به‌نحوی‌که شاخص کل موجودی انبار صنعت را با کاهش موجودی انبار مواجه کرد. این روند در خردادماه عوض شد و تا پایان مهر ماه نیز برقرار بود؛ به‌نحوی‌که موجودی انبار در بخش صنعت به‌طور متوسط افزایش را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر رشد فروش در ماه‌های اخیر کمتر از رشد تولید بوده و حتی در مرداد ماه رشد فروش کل صنعت نسبت به مدت مشابه سال قبل منفی نیز بوده است. در تحلیل‌های رسمی افزایش موجودی انبار در ۵ ماه متوالی می‌تواند پشتوانه ضعیف تقاضا از رشد بیشتر تولید صنعتی در شرایط فعلی را نشان دهد.
تحلیل موجودی انبار صنایع منتخب
در بخش دیگری از گزارش پژهشکده پولی و بانکی به تحلیل موجودی انبار ۴ صنعت محصولات شیمیایی، خودروسازی، صنایع کانی‌های فلزی و دارویی در نخستین ماه پاییز سال جاری پرداخته است. مورد نخست در این خصوص، صنعت محصولات شیمیایی است. بنا بر گزارش‌های رسمی، صنعت مذکور در مهرماه افزایش قابل توجهی در موجودی انبار داشته است. با توجه به رشد تولید نزدیک به صفر دراین صنعت می‌توان گفت که فروش شرکت‌های این صنعت در ماه اخیر نسبت به مدت مشابه کاهش داشته است. تحلیل‌های رسمی حاکی از آن است که با توجه به اینکه در فصول سرما معمولا محدودیت‌هایی برای تامین خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود. این افزایش در موجودی انبار در این صنعت می‌تواند استراتژیک و در راستای تامین کمبود تولید دوره‌های آتی باشد. یکی دیگر از صنایعی که در دوره‌های اخیر بیشترین تغییر را در موجودی انبار داشته، صنعت خودرو است. این صنعت از مرداد ماه ۱۳۹۹ تا اسفند ۱۳۹۹ به‌طور متوسط در هر ماه به میزان ۸/ ۱۲درصد به موجودی انبار خود اضافه کرد؛ اما در اردیبهشت ماه سال جاری رشد فروش حدود ۲۷درصد بیشتر از تولید بوده است که به معنی کاهش موجودی انبار انباشته شده در ماه‌های قبلی است. در ادامه و در تیر ماه نیز رشد فروش این صنعت حدود ۱/ ۱۵درصد بیشتر از رشد تولید این صنعت بوده که نشان‌دهنده کاهش در موجودی انبار این صنعت شده است. در ادامه این روند، در مردادماه تا مهر ماه نیز موجودی انبار این صنعت به ترتیب ۴/ ۹، ۵/ ۵ و ۲/ ۵ درصد کاهش داشته است. در نهایت صنایع دیگر گزارش‌شده در این قسمت، صنایع کانی‌های فلزی و دارویی است. بنا بر آمارهای رسمی، رشد منفی تولید صنایع مذکور در مهرماه به همراه افزایش موجودی انبار در این صنایع نشان از کاهش قابل توجه تقاضا و فروش در این صنایع دارد.
۲ نشانه از تضعیف شرکت‌های بورسی
یکی دیگر از مواردی که در این گزارش به آن پرداخته شده، بررسی سودآوری شرکت‌ها در کل است. اهمیت این موضوع به این دلیل است که برای تداوم تولید و پایداری رشد در صنایع، داشتن حاشیه سود مطمئن از الزامات مهم به‌شمار می‌آید. بنا بر آمارهای رسمی، از میان ۴۶۷ شرکت که اطلاعات مربوط به سود و زیان آنها در بازه ۶ماه ابتدای سال جاری در دسترس بوده معادل۶۰ شرکت زیان‌ده بوده‌اند. این در حالی است که در ۶ماه ۱۳۹۹ تعداد شرکت‌های زیان‌ده برابر ۵۳ شرکت بوده است. این موضوع نشان می‌دهد تعداد شرکت‌های زیان‌ده در صنایع در سال جاری افزایش داشته است. تحلیل‌های رسمی نشان می‌دهد افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده نسبت به مدت مشابه سال گذشته در سال‌های اخیر سابقه نداشته است؛ به‌نحوی‌که در سال‌های اخیر همواره از تعداد شرکت‌های زیان‌ده کاسته می‌شد. دیگر اینکه سود اسمی این شرکت‌ها در ۶ماه ۱۴۰۰ نسبت به سال قبل حدود رشد ۱۱۸درصدی داشته است. این در حالی است که رشد سود اسمی در سه‌ماه ۱۴۰۰ بیش از ۱۸۵ و در سال ۱۳۹۹ نیز بیش از ۱۳۳درصد بوده است. به عبارت دیگر اگرچه رشد سود اسمی در بین شرکت‌ها در ۶ماه ۱۴۰۰ نیز ادامه داشته و این رشد بسیار بالاتر از تورم بوده است؛ اما این رشد در مقایسه با رشد سودآوری در فصول قبلی کمتر و روند نزولی را نشان می‌دهد. در مجموع، افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده به همراه روند نزولی رشد سود می‌تواند علامت‌های هم‌جهت در راستای تضعیف سودآوری شرکت‌های بورسی است.
اثر زیان‌بار قیمت‌گذاری دستوری
در بخش انتهایی این گزارش به تحلیل سودآوری صنایع مختلف به تفکیک پرداخته شده است. بنا بر تحلیل‌های رسمی در بین صنایع مهم مانند سنوات اخیر شرکت‌های خودروسازی و ساخت قطعات بدترین وضعیت را از نظر سودآوری دارند؛ به‌صورتی‌که صنعت مذکور تنها صنعتی است که جمع سود خالص شرکت‌های آن منفی شده است. البته با توجه به کاهش زیان تجمیعی صنعت و کاهش تعداد شرکت‌های زیان‌ده دو فصل اخیر نسبت به مدت مشابه سال قبل به نظر می‌رسد روند سودآوری این صنعت بهتر شده است. دیگر اینکه صنایع صادرات‌محور مانند صنایع محصولات شیمیایی و صنایع فلزات اساسی به‌دلیل رشد نرخ ارز در چند فصل اخیر بیشترین رشد سود اسمی را داشتند. بنا بر آمارهای رسمی، رشد سود اسمی صنعت محصولات شیمیایی و فلزات اساسی به ترتیب به میزان ۱۱۶ و ۱۴۷درصد نسبت به مدت مشابه بوده که بسیار بیشتر از سایر صنایع بوده است. با وجود این، نرخ رشد سودآوری این صنایع در ۶ماه سال جاری در مقایسه با نرخ رشد ۳ماهه روندی نزولی داشته است.
از سوی تولیدکننده‌های محصولات ضروری و مصرفی مانند صنایع دارویی و غذایی رشد سود اسمی کمتر از رشد تورم داشته‌اند؛ به‌گونه‌ای‌که رشد سودآوری صنعت محصولات غذایی در ۳ماه و ۶ماه ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به میزان منفی ۱۶درصد و صفردرصد بوده است. همچنین این نرخ‌های رشد برای صنعت دارویی نیز به ترتیب معادل ۲۲درصد و ۲۳درصد بوده است. از این‌رو می‌توان گفت ارزش حقیقی سودآوری صنایع مذکور در سال جاری کاهش داشته است. در نهایت اینکه تعداد شرکت‌های زیان‌ده در این صنایع نیز در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است. تحلیل‌های رسمی حاکی از این است که کاهش ارزش حقیقی سود این صنایع و افزایش تعداد شرکت‌های زیان‌ده می‌تواند ریشه در قیمت‌گذاری دستوری این صنایع داشته باشد که حاشیه سود این صنایع را تحت تاثیر منفی قرار داده است.
