موضوعات اجتماعی نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های متولی

خبرگزاری مهر سه شنبه 18 آبان 1400 - 16:34
بیرجند- مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری خراسان جنوبی گفت: موضوعات اجتماعی، نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های متولی است.
موضوعات اجتماعی نیازمند همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های متولی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ عباسعلی بهاری با بیان این مطلب در گروه کاری فرهنگی و اجتماعی استان، به ابعاد گسترده موضوعات اجتماعی اشاره کرد و تصریح کرد: مباحث اجتماعی، همکاری و هماهنگی تمامی دستگاه‌های حوزه پیشگیری، مراقبت و کنترل از جمله سازمان بهزیستی، پزشکی قانونی، نیروی انتظامی و دستگاه‌های فرهنگی، حمایتی و اطلاع رسانی را می طلبد.

وی تأکید کرد: تعامل و هم افزایی دستگاه ها در پیشگیری و کنترل آسیب های اجتماعی بسیار مؤثر است.

در این جلسه نیروی انتظامی، اداره کل بهزیستی و پزشکی قانونی نیز از وضعیت آسیب‌های مربوطه گزارشی ارائه نمودند و مقرر شد کمیته‌ای با محوریت پزشکی قانونی و با عضویت دستگاه‌های فرهنگی، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی و حوزه‌های حمایتی تشکیل شده و وضعیت موجود کانون‌های آسیب را در کل استان رصد و شناسایی نمایند.

این کمیته پس از هماهنگی با فرمانداری‌های شهرستان‌های مربوطه و ارائه برنامه هایی که می تواند در حوزه پیشگیری و کنترل آسیب همسرآزاری مؤثر باشد، با استفاده از ظرفیت سازمان های مردم نهاد، کانون های فرهنگی و هنری مساجد و هیئت‌های مذهبی، مداخلات مؤثر اجتماعی را انجام دهند.

تهیه طرح جامع پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی توسط دانشگاه ها و با همکاری هیئت اندیشه ورز استان و ارائه آن به کارگروه فرهنگی، اجتماعی، سلامت، زنان و خانواده از دیگر مصوبات این جلسه بود.

شایان ذکر است؛ گروه کاری فرهنگی و اجتماعی استان با موضوع خشونت خانگی، همسر آزاری و آسیب‌های اجتماعی مرتبط با آن، با حضور کلیه اعضا برگزار شد.

منبع خبر "خبرگزاری مهر" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد. (ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.