به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، بحث و اختلاف نظر در مورد جایگاه حقوق و دستگاه قضا در ترکیه بالا گرفته است. به تازگی، تنش و اختلاف بین وزیر دادگستری ترکیه و وزیر کشور مورد توجه رسانه ها قرار گرفت و اغلب روزنامه های چاپ آنکارا امروز در صفحه نخست، این موضوع را منعکس کردند.
سلیمان سویلو وزیر کشور ترکیه که از نظر کیش شخصیتی، شباهت بسیاری به اردوغان دارد و مواضع تندخویانه او بارها برای آکپارتی دردسرساز شده، چندی پیش خطاب به شهرداری ها گفت: «شما ساختمان ها و بناهای غیرقانونی را شبانه با بولدوزر تخریب کنید. فوقش اگر شکایت کردند، فردا پس فردا می روید حکم دادستان را هم می گیرید که دستتان خالی نباشد.»
عبدالحمید گل وزیر دادگستری که به عنوان یک وزیر نزدیک به مکتب فکری – سیاسی مرحوم اربکان شناخته می شود، دیروز در یک کنفرانس حقوقی، ضمن انتقاد از سخنان سلیمان سویلو اعلام کرد: «حاکمیت قانون و حقوق، دقیقاً به این معنی است که همه پشت سر قانون حرکت کنند و دادستان و قاضی حکم دهند و اولویت با آنها باشد، سپس نهادهای دیگر از احکام تبعیت کنند. نه این که اول بروید اقدام کنید بعد بخواهید به شکل فرمالیته از دادستان حکم بگیرید. این که نشد حاکمیت حقوق. فکر می کنید ترکیه اعتبار قضایی خود را ارزان به دست آورده که این اعتبار را به راحتی بر باد می دهید؟»
علاوه بر عبدالحمید گل، پروفسور زهدی ارسلان رئیس دادگاه قانون اساسی نیز سخنانی بر زبان آورده که دقیقاً به معنی انتقاد و گلایه های او از نادیده گرفته شدن جایگاه قضا و حاکمیت حقوق است.
رئیس دادگاه قانون اساسی ترکیه خواستار آن شده که دادگاه ها، خود را به سیاست نیالایند. اما منتقدین بر این باورند که گروه وسیعی از قضات و دادستان ها تحت امر دولت هستند و استقلال دستگاه قضا از میان رفته است.
دیوانعالی کشور را تعطیل کنید!
دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی و شریک راست افراطی اردوغان در ائتلاف جمهور، دو روز پیش برای چندمین بار متوالی، خواستار آن شد که دادگاه قانون اساسی ترکیه (Anayasa Mahkemesi) برای همیشه تعطیل شود. چرا؟ به این دلیل که دادگاه مزبور، حاضر به تبعیت از اوامر دولت نیست!
دادگاه قانون اساسی در ترکیه، بالاترین نهاد قضایی این کشور و معادل دیوانعالی کشور و شورای نگهبان قانون اساسی است. این دادگاه 15 عضو دارد و در انتخاب اعضای آن، علاوه بر رئیس جمهور، قوه قضائیه، پارلمان، دیوان عدالت اداری، دیوان محاسبات کشور و کانون وکلای مدافع نیز دخیل هستند و در نتیجه، دولت با وجود اختیارات گسترده، نمی تواند به شکل ناگهانی، چنان تغییراتی اعمال کند که این دادگاه به یک نهاد حرف شنو و تابع رئیس جمهور تبدیل شود.
در سالیان گذشته، معمولاً ریاست این دادگاه که با رای مخفی قضات عضو آن انتخاب می شود، چهره های دانشگاهی برجسته ای بوده و از اعتبار اخلاقی و علمی بالایی برخوردار بوده اند.
رئیس کنونی دادگاه یعنی پروفسور زهدی ارسلان نیز، مبانی اخلاقی و حقوقی خود را حفظ کرده و نه تنها تابع رئیس جمهور و حزب حاکم نیست، گهگاه با زبان و ادبیاتی شفاف، از عملکرد دادستان ها و قضات وابسته به دولت، انتقاد می کند.
جالب اینجاست که رئیس پیشین این دادگاه یعنی پروفسور هاشم قلیچ نیز هم اکنون به عنوان یک منتقد دوآتشه اردوغان شناخته می شود و او نیز معتقد است که در ترکیه، استقلال قوه قضائیه توسط قوه مجریه زیر سوال رفته است.
پیش از او نیز، احمد نجدت سزر که ابتدا 10 سال رئیس دادگاه قانون اساسی و سپس رئیس جمهور ترکیه شد، هیچگاه روی خوشی به اردوغان و آکپارتی نشان نداد.
دولت باغچلی رهبر حزب حرکت ملی که درخواست تعطیل کردن حزب دموکراتیک خلق ها را به دادگاه قانون اساسی فرستاده، معتقد است که این حزب وابسته به گروه تروریستی پ.ک.ک است و دادگاه قانون اساسی، یا باید کم تعطیلی این حزب را صادر کند و یا خود دادگاه، منحل و تعطیل شود.
علی باباجان رهبر حزب جهش و دموکراسی در پاسخ به درخواست باغچلی گفته است: «شما در حد و اندازه ای نیستید که چنین درخواستی مطرح کنید. دادگاه قانون اساسی بالاترین محکمه کشور و حافظ و نگهبان قانون اساسی است و همه باید خود را ملزم به اجرای احکام این دادگاه بدانند.»
به عبارتی روشن، دادگاه قانون اساسی ترکیه، آخرین قلعه فتح نشده دستگاه قضا است. اردوغان در چند سال گذشته و در جریان تغییر نظام پارلمانی به ریاستی، بسیاری از یاران حزبی خود را در بدنه قوه قضائیه تزریق کرده و به موازات کانون وکلای مدافع مستقل، یک کانون وکلای مدافع حزبی – دولتی نیز ایجاد کرده تا این نهاد نیز تابع دولت باشد! اما دستگاه هایی همچون دادگاه قانون اساسی و نهاد عالی انتخابات، هنوز و به سختی، استقلال خود را حفظ کرده اند.
دستگاه قضا، سیاست خارجی و اقتصاد
تلاش برای تکمیل روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا، یکی از اهداف بنیادین و استراتژیک ترکیه است که به شدت تحت تاثیر ماهیت فعالیت و اقدامات دستگاه قضا قرار گرفته است.
از منظر ساختاری و حقوقی، تمام کشورهایی که عضو رسمی اتحادیه اروپا هستند، ملزم به تبعیت و اجرای احکام دادگاه حقوق بشر اروپا هستند اما ترکیه تاکنون چندین حکم نهایی و قاطعانه دادگاه مزبور را رد کرده است.
در تازه ترین مثال، دادگاه حقوق بشر اروپا حکم به ضرورت آزادی صلاح الدین دمیرتاش و عثمان کاوالا داد اما قوه قضائیه ترکیه اعلام کرده که خود را ملزم به اجرای این حکم نمی داند و این دو نفر، به اتهام ارتکاب جرایم تروریستی و جاسوسی، در زندان خواهند ماند.
علاوه بر احکام دمیرتاش و کاوالا، ده ها روزنامه نگار، فعال سیاسی، وکیل مدافع، کارآفرین و شهروند عادی نیز در محاکم اروپا علیه ترکیه حکم گرفته و حتی ده ها هزار یورو جریمه نیز از ترکیه اخذ شده، اما رویه قضایی در ترکیه تغییری نکرده است.
در نتیجه نهادهایی همچون پارلمان اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا، آشکارا اعلام کرده اند که روند مذاکرات تکمیل عضویت ترکیه، منوط به مجوز و موافقت نهایی دادگاه حقوق بشر خواهد بود.
در پایان باید گفت، بدون تردید در شرایط فعلی، حزب حاکم ترکیه در مسیر حکمرانی و کشورداری، با مشکلات و موانع فراوانی روبرو شده است. چرا که یک بحران اقتصادی عظیم بر ترکیه حکمفرما شده و علاوه بر دشواری های تامین بودجه و اعتبارات، پاسخگویی به انتقادات مخالفین نیز، روز به روز سخت و سخت تر می شود.
در چنین شرایطی است که دولت برآمده از حزب عدالت و توسعه، به جای آن که به فکر اصلاحات و تغییر رویه برای جبران خطاها باشد، فضای سیاسی و اجتماعی را بسته و محدود کرده و شرایط را برای فعالیت احزاب مخالف، رسانه های مستقل و نهادهای مدنی، سخت کرده است.
در چنین مسیری است که به طور مداوم، دولت اردوغان به سوءاستفاده از قدرت، لگدمال کردن اصل تفکیک قوا و استفاده ابزاری از دستگاه قضا متهم می شود و سخنان و عملکرد بسیاری از وزرا و مقامات سیاسی و حزبی، موید این واقعیت است که آکپارتی یا حزب حاکم ترکیه، به منظور حفظ بقا و ماندن بر صحنه قدرت، ابایی از دور زدن قانون و بی توجهی به حاکمیت حقوق ندارد.
این مساله موجب شده که دولت ترکیه نه تنها در صحنه داخل، بلکه در سطح محافل و نهادهای سیاسی و حقوقی اتحادیه اروپا نیز، با انتقادات و چالش های بزرگی روبرو شود و بخش مهمی از مناسبات مرتبط با سیاست خارجی، تجارت و روابط آنکارا با جهان غرب، تحت تاثیر این موضوع قرار بگیرد.
انتهای پیام/
