به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه، با کلیات طرح دو فوریتی الحاق یک تبصره به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران موافقت کردند.
بر اساس این طرح در تمامی انتخابات‌ها در اجرا و نظارت دو موضوع مجزا بوده که توسط هیات‌های اجرایی و هیات‌های نظارت انجام می‌شود. در انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و همچنین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر انجام وظیفه می‌کند و نظر این شورا در امر نظارت و تایید صلاحیت فصل الخطاب و قطعی قلمداد می‌گردد.
همچنین مطابق ماده ۶۳ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، رسیدگی نهایی به شکایات،پرونده‌ها و مدارک انتخابات با هیات مرکزی نظارت بر انتخابات است.
برهمین اساس هیات مرکزی به عنوان مرجع نهایی رسیدگی به صلاحیت‌ها و همچنین ابطال و یا تایید صحت انتخابات به شمار آمده و نظر این هیات قطعی و لازم الاجرا می‌باشد که در مواد متعدد قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران تصریح گردیده است. بنابراین مقنن در راستای نظم حقوقی و جلوگیری از اخلال و هرج و مرج در امر انتخابات و ایجاد هزینه جدید امر نظارت را در هیات مرکزی متمرکز نموده است.
بر اساس این طرح رسیدگی دیگر نهادهای قضایی و شبه قضایی مانند دیوان عدالت اداری در حین و یا پس از برگزاری انتخابات، فلسفه وجودی هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی را زیر سوال برده و این امر موجب تضعیف جایگاه مجلس شورای اسلامی و همچنین سایر نهادهای نظارتی در امر انتخابات و نیز مخدوش شدن مشارکت مردم در انتخابات می‌شود.
بر اساس ماده واحده این طرح؛ یک تبصره به عنوان تبصره (۶) به ماده (۶۳) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر الحاق می‌شود:
تبصره ۶- هیات مرکزی نظارت در خصوص تایید یا رد صلاحیت نامزدها و تایید یا ابطال انتخابات در چهارچوب این قانون، رای نهایی و قطعی را صادر نموده و این رای قابل شکایت و رسیدگی در مراجع قضائی و شبه قضایی نمی‌باشد.
بر این اساس هرگونه رای صادره در مراجع مربوطه در خصوص انتخابات ششمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا از اعتبار ساقط است.
