به گزارش پارسینه، سید محمد حسینی درباره ضرورت تقدیم لایحه لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاستهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر» گفت: با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمتهای جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهادههای دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیبپذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
معاون امور مجلس رئیسجمهور افزود: در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهادههای دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهادههای دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده میشود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نماید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین میگردد به افراد مشمول پرداخت کند.
حسینی خاطرنشان کرد: دستگاههای ذیربط هم موظفند سیاستگذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونهای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، بههنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابجایی ردیفهای جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین کند.
یارانه ارزی ۱۱۰ هزار تومانی به ازای هر ایرانی آسیب پذیر
در همین حال، احمد توکلی یکی از اقتصاددانان حاضر در جلسه گفت: موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سؤال بود که آیا صلاح است که ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای ۵ تا ۷ قلم کالای اساسی پرداخت میشد، ادامه یابد یا حذف شود.
این اقتصادان گفت: پاسخ من این بود که بستگی دارد دولت چگونه تصمیم بگیرد، اگر بنا باشد ارز دو نرخی باشد، دوباره مشکل ایجاد میشود و برای طبقات ضعیف جامعه فشار وارد میشود و باید این مابهالتفاوت را به صورت نقدی به اقشار آسیبپذیر بدهیم.
توکلی در پاسخ به این پرسش که قرار شد چقدر یارانه جبرانی برای اقشار آسیبپذیر پرداخت شود گفت: هنوز قطعی نشده، اما طبق این طرح قرار است ماهی ۱۱۰ هزار تومان به هر یک از اقشار آسیبپذیر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه پرداخت شود، در حالی که ممکن است به خاطر تورم ایجادشده این رقم هم به درد آنها نخورد. در این زمینه اقتصاددانان اختلاف نظر دارند.
به گفته وی دولت باید کاری کند که تقاضا برای ارز کنترل شود، بخشی از تقاضای ارز برای واردات، بخشی برای حفظ دارایی، قسمتی برای فرار سرمایه و بخشی هم برای سفته بازی در بازار آزاد است. اگر عرضه و تقاضای ارز تعادل داشته باشد، مشکلی ایجاد نمیشود، اما در زمانی که نرخ ارز رو به رشد میگذارد، تقاضا برای سفتهبازی هم افزایش مییابد.
توکلی در مورد اینکه چند نرخی بودن ارز آیا رانت ایجاد میکند، گفت: اگر ارز دو نرخی باشد، تبعیض ایجاد میکند و شما هر کاری بکنید برای عدهای رانت ایجاد میکند، بنابراین باید مابهالتفاوت آن را به افراد کمدرآمد به صورت نقدی بپردازیم و این یکی از سیاستهای دولت در این زمینه است.