هیأت وزیران در جلسه امروز چهارشنبه به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور، «آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن » را با هدف تسهیل شرایط واگذاری زمین در طرح های تأمین مسکن و به منظور تأمین مسکن خسارت دیدگان از سوانح طبیعی و اولویت بندی متقاضیان فاقد مسکن براساس شاخص های درآمدی، شهرهای محل سکونت و تعداد افراد تحت تکفل، اصلاح کرد.
به موجب اصلاح «آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن»، اولویت بندی متقاضیان فاقد مسکن بر اساس میزان تقاضای متوسط هر استان در سامانه درخواست مسکن و براساس شاخص هایی از قبیل نداشتن سابقه مالکیت، مدت زمان سکونت، میزان درآمد و تعداد افراد خانوار انجام می شود.
همچنین بهره مندی اشخاصی که مالک واحد مسکونی مشاعی هستند براساس متراژ و مرغوبیت در شهرها و روستاهای مختلف تعیین می شود.
زنان مشروط به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، مردان مشروط به داشتن حداقل ۴۵ سال سن و بیماران خاص براساس ضوابط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشمول متقاضیان واجد شرایط این آیین نامه می شوند.
سابقه سکونت برای مهاجرین از کلانشهرها به سایر شهرهای کشور به یک سال کاهش می یابد، برای کارمندان دولت و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران که به استناد حکم دستگاه و سازمان (ارگان) نظامی ذی‌ربط و روحانیونی که با تأیید مرکز مدیریت حوزه های علمیه منتقل شوند، (به استثناء استان تهران) این سابقه ملاک عمل نخواهد بود.
همچنین واگذاری اراضی به اشخاص حقیقی واجد شرایط در مورد شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت، براساس ضوابطی است که با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای عالی مسکن ابلاغ می شود.
واگذاری زمین به خسارت دیدگان از سوانح طبیعی که در اراضی مسکونی تصرفی ساکن هستند، در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری انفرادی و در شهرهای بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت به صورت واگذاری گروهی حداقل به سه خانوار به بالا انجام می شود.
همچنین واگذاری اراضی موضوع این ماده با رعایت ضوابط و مقررات ابلاغی وزارت راه و شهرسازی، برای واجدین شرایط براساس قیمت کارشناسی روز با اعمال حداکثر ۳۰ درصد تخفیف به صورت فروش اقساطی با بازپرداخت حداکثر ۱۵ سال (از زمان واگذاری) و برای غیرواجدین شرایط بدون اعمال تخفیف صورت می پذیرد.
هیأت وزیران در ادامه، با توجه به اتمام مهلت مقرر در تصویب نامه مربوط به بیمه فوت و حوادث بازنشستگان و مستخدمین رسمی دستگاه های اجرایی، ضمن موافقت با تمدید این مصوبه به مدت پنچ سال از تاریخ یکم فروردین ۱۴۰۰، با افزایش مبلغ سرمایه بیمه مذکور موافقت کرد.
بر این اساس، سرمایه بیمه برای هر نفر بابت فوت به هر علت و نقص عضو و یا از کار افتادگی دائم (کلی و جزیی) در اثر حوادث در سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال و حق بیمه ماهانه (مجموع سهم الشرکه دولت و ذی نفع) مبلغ ۹۰ هزار ریال برای هر نفر بدون در نظر گرفتن سقف سنی تعیین می شود و برای سال های بعد، سرمایه بیمه معادل نرخ ضریب افزایش حقوق کارکنان دولت و سهم الشرکه دولت و ذی نفعان بابت حق بیمه نیز به همین نسبت افزایش می یابد. حق بیمه سهم دستگاه های اجرایی نیز در سقف اعتبارات ابلاغی تأمین و پرداخت می گردد.
در راستای تکلیف مقرر در قانون برنامه ششم توسعه مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم از سوی دولت برای کاهش سالانه ۵ درصد از تلفات انرژی در بخش ساختمان به عنوان بزرگ ترین بخش مصرف کننده انرژی در کشور، هیأت وزیران «راهکارهای اجرایی دولت برای کاهش مصرف انرژی در ساختمان ها» را به تصویب رساند.
ارتقای کیفیت ساخت و سازها از طریق بهینه سازی و صرفه جویی در مصرف انرژی، ارتقای رده انرژی ساختمان ها از طریق اعمال تشویقات و تنبیهات (گازبها و تعرفه برق) و استفاده از ظرفیت قانون هدفمندی یارانه ها با هدف افزایش بهره وری انرژی در ساختمان ها، از جمله دلایل مصوبه یاد شده است.
بر این اساس، دستگاه‌های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری موظفند به منظور کسب رده انرژی ذکر شده در مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان (رده انرژی EC)، نسبت به مطالعه، طراحی، اجرا و نظارت بر رعایت این مبحث توسط شرکت های ذی صلاح برای ساختمان های جدیدالاحداث خود اقدام نمایند.
همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است با بهره گیری از خدمات شرکت های ذی صلاح موضوع ماده (۴) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در چارچوب قوانین و مقررات، نسبت به کنترل و نظارت عالیه ساختمان های جدیدالاحداث بخش خصوصی به منظور اطمینان از رعایت کامل الزامات مبحث ۱۹ مقررات ملی ساختمان اقدام نماید. شرکت های یاد شده نیز موظفند گزارش نظارت خود را به واحدهای ذی ربط وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها ارایه نمایند.
ارایه پایان کار به ساختمان های جدید الاحداث از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به رعایت مبحث (۱۹) مقررات ملی ساختمان می باشد و به منظور آگاهی مردم از تلفات انرژی در ساختمان ها، وزارت کشور از طریق شهرداری ها موظف است از ابتدای سال ۱۴۰۱ نسبت به درج رده انرژی در گواهی پایان کار ساختمان‌های جدیدالاحداث و نصب پلاک آن در ورودی در ساختمان‌ها اقدام نماید.
هیات دولت همچنین دستگاه های اجرایی مندرج در قانون خدمات کشوری را موظف کرد با استفاده از شرکت های ذی صلاح حسب مورد نسبت به ممیزی انرژی و بازرسی فنی و دریافت برچسب انرژی طبق استانداردهای مصوب و ابلاغی از سوی سازمان ملی استاندارد ایران برای ساختمان های در حال بهره برداری خود اقدام و نتیجه را به همراه طرح های بهینه سازی لازم به وزارتخانه های نفت، نیرو و راه و شهرسازی اعلام نمایند.
از ابتدای سال ۱۴۰۲ ساختمان های دارای حداقل رده انرژی / برچسب انرژی مشمول تخفیف (پاداش صرفه جویی) معادل ۵ درصد گاز بها و تعرفه برق خواهند شد و به ازای هر رتبه ارتقای رده انرژی/ برچسب انرژی مشمول ۲,۵ درصد تخفیف بیشتر می شوند و در صورت عدم کسب رده انرژی / برچسب انرژی از ابتدای سال ۱۴۰۱ برای ساختمان های جدید الاحداث دستگاه های اجرایی و بخش خصوصی افزایش گازبها و تعرفه برق ۳۰ درصدی و برای ساختمان های درحال بهره برداری دستگاه های اجرایی افزایش گازبها و تعرفه برق ۲۰ درصدی اعمال خواهد شد.
در ادامه جلسه هیأت دولت، گزارش معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور درخصوص وضعیت منابع آب ژرفی (ابرحوضه ای) ایران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور در گزارش خود با اشاره به آبخوان های بزرگ جهان و تجربه کشورهای مختلف در این خصوص، به بررسی و مطالعه شواهد وجود آب های ابرحوضه ای در ایران و پتانسیل های موجود در کشور پرداخته است.
در این گزارش همچنین راهکارهای کاهش هزینه در اجرای طرح اکتشاف آب های ابرحوضه ای مورد بررسی قرار گرفت.
در جلسه امروز هیأت دولت گزارش معاونت علمی و فناوی ریاست جمهوری در ارتباط با مطالعات انجام شده برای استخراج منابع آب ژرف مطرح شد. براساس این گزارش تاکنون مطالعاتی در استان‌های فارس، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و بخش‌هایی از استان‌های یزد و اصفهان انجام شده و نتایج اجرای ۳ چاه اکتشافی در استان سیستان و بلوچستان بسیار مثبت بوده است.
براساس این گزارش پالایش آب‌های استخراج شده از چاه‌های ژرف بسیار کم‌هزینه‌تر از شیرین‌سازی آب دریا بوده و از سوی دیگر فاقد هر نوع آلاینده فلزات سنگین و رادیواکتیو هستند.
تکمیل مطالعات مربوط به حفر چاه‌های عمیق با محوریت کاهش قابل توجه هزینه‌های حفاری و بررسی اثرات زیست محیطی و اقتصادی استحصال آب از این منابع ادامه دارد.
هیات دولت به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی، با تهاتر مطالبات شرکت هواپیمایی ماهان از شرکت دولتی هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران (هما) با بدهی همان شرکت به سازمان امور مالیاتی کشور جمعاً به مبلغ ۸۱ میلیارد و ۲۰۵ میلیون و ۲۰۶ هزار و ۹۵۲ ریال موافقت کرد.
همچنین به موجب مصوبه فوق، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی (تعاونی و خصوصی) که در اجرای این تصویب نامه، به شرکت دولتی منتقل شده است با بدهی دولت به شرکت مذکور (اعم از شرکت اصلی و یا شرکت های دولتی تابع آن) بابت مواردی مانند یارانه قیمت های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اسناد تسویه خزانه موضوع قوانین بودجه سنواتی قابل تسویه است.
هیأت وزیران با هدف ممانعت از ایجاد اخلال در انجام پروژه های در دست شرکت طراحی و ساختمان نفت (ODCC) به عنوان مجری پروژه های مهم و استراتژیک توسعه ای نفت، گاز و پتروشیمی و ساخت، احداث، بهسازی، نوسازی و توسعه پالایشگاه های کشور، مصوبه مربوط به واگذاری سهام متعلق به دولت به صندوق های بازنشستگی کشوری، لشکری و فولاد، عشایر و روستاییان و سازمان تأمین اجتماعی را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح مصوبه فوق، اساسنامه شرکت طراحی و ساخت نفت باید به گونه ای اصلاح گردد که سهام ممتاز آن (متعلق به شرکت ملی و مهندسی ساختمان نفت ایران و شرکت خطوط لوله و مخابرات ایران به میزان ۴۹ درصد) به سهام عادی تبدیل گردد.
هیأت وزیران به پیشنهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد بند (الف) تبصره (۴۹) قانون بودجه سال ۱۳۶۴ کل کشور، هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از داوطلبان شرکت در آزمون های سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سال (۱۴۰۱) را تعیین کرد.
گفتنی است، درآمدهای سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به حساب خزانه واریز و در بخش درآمد بودجه کل کشور منظور و معادل آن از طریق درج در ردیف بودجه هزینه ای در لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان و وزارتخانه یاد شده قرار می گیرد.
هیأت وزیران با هدف پیش بینی ساز و کار حمایتی لازم برای پیمانکارانی که در سال های اخیر به واسطه مشکلات ناشی از تحریم با کاهش فعالیت روبرو بوده اند، موادی از آیین نامه اجرایی تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار را اصلاح کرد.
جلوگیری از سوء استفاده احتمالی برخی متصدیان و انحراف ارزیابی کیفی از اهداف قانونی «آیین نامه اجرایی تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار» و نیز لزوم توجه بیشتر به تشخیص های کارشناسی و مدیریتی دستگاه مناقصه گذار، از دیگر دلایل اصلاح آیین نامه یاد شده است.
بر این اساس، ارزیابی تجربه پیمانکاران (سابقه اجرایی) مطابق اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در ۱۰ سال گذشته تعیین می‌شود، بنابراین حداکثر امتیاز در صورتی احراز می‌شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد و برای مقادیر کمتر، امتیاز تجربه به تناسب کاهش می‌یابد. همچنین ارزیابی حُسن سابقه در کارهای قبلی، مطابق امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در ۱۰ سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.
ارزیابی توان مالی پیمانکاران نیز بر اساس اطلاعات حداکثر ۱۰ سال گذشته تعیین می‌شود. علاوه بر این، ارزیابی توان فنی و برنامه ریزی به استناد حداکثر امتیاز مربوط به برنامه‌ریزی و کنترل پروژه در صورتی احراز می‌شود که در سوابق ۱۰ ساله گذشته پیمانکار، حداقل دو پروژه بدون تأخیر غیرمجاز (تا تحویل موقت) وجود داشته باشد.
هیأت وزیران با توجه به گذشت ۱۰ سال از ابلاغ آیین نامه بررسی سوانح و حوادث هوایی (غیرنظامی) و لزوم بروز رسانی آن و رفع خلأهای نحوه رسیدگی به این سوانح و نیز ضرورت پاسخگویی به یافته های جدید ممیزی سازمان بین المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) منطبق با الزامات و استانداردهای بین المللی و قوانین و مقررات ملی، با اصلاح برخی از مواد آیین نامه یاد شده موافقت کرد.
لازم به ذکر است، یکی از اهداف اصلی ایکائو جدایی بخش بررسی سانحه از نهادهای نظارتی و رگولاتوری سازمان هواپیمایی کشوری می باشد. همچنین حصول دستیابی به سایر موارد از قبیل رفع یافته های قبلی ایکائو در آیین نامه های بالادستی (CE۱)، اجابت استانداردهای جدید ضمیمه شماره ۱۳ پیمان شیکاگو که پس از سال ۱۳۹۱ به تصویب ایکائورسیده اند، همسویی و هماهنگی بین نهادهای داخلی در اجرای مفاد آیین نامه، کنترل مستقیم صحنه سانحه و فرایند انتشار گزارش های سوانح در متن آیین نامه مذکور پیش بینی شده است.
هیات دولت با هدف توسعه رشته های صنعتی استراتژیک و خاص و در راستای افزایش سرمایه صندوق های موضوع ماده (۱۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، مصوب کرد کارمزد دریافتی صندوق های مذکور که تحت عنوان یارانه به اشخاص پرداخت می شود، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی شود.
هیأت وزیران در اجرای تبصره (۷) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده درخصوص عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت های فناور مستقر در پارک های علم و فناوری، آیین نامه اجرایی آن را به تصویب رساند.
با توجه به اینکه در گذشته پارک های علم و فناوری، بویژه آن دسته ای که اقدام به واگذاری ارضی به شرکت ها و مؤسسات فناور می کردند، نسبت به دریافت خدمات شهری و تأمین زیرساخت های لازم برای فعالیت شرکت ها با مشکل تأمین اعتبار مواجه بودند، لذا در این آیین نامه تلاش شده براساس یک چارچوب مشخص و شفاف، منابع پایداری برای پارک ها تعریف شود.
به موجب آیین نامه فوق، عوارض ارزش افزوده شرکت های فناور مستقر در هر پارک توسط سازمان امور مالیاتی کشور هر ماه دریافت می شود و سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از هریک شرکت های مذکور پس از واریز به حسابی به نام سازمان امور مالیاتی کشور که توسط خزانه داری کل کشور افتتاح می شود، به صورت صد درصد به ترتیب فهرست های ارسالی از سوی شرکت های یاد شده به همان پارک محل استقرار و به منظور ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارایه خدمات شهری اختصاص می یابد.
همچنین وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند فهرست پارک های علم و فناوری را ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ آیین نامه، به سازمان امور مالیاتی اعلام نمایند. معاونت علمی و فناوری رییس جمهور نیز مکلف است نسبت به ایجاد سامانه ثبت اطلاعات شرکت های مستقر در پارکها اقدام نماید و هر پارک موظف به درج اطلاعات شرکت های فناور مستقر در همان پارک حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از پایان هر دوره مالیاتی در سامانه میباشند که اطلاعات سامانه به صورت برخط به سازمان امور مالیاتی ارسال خواهد شد.
با تصویب هیأت وزیران و در اجرای حکم مندرج در اصل (۱۳۹) قانون اساسی، اختلاف های ناشی از اجرا یا تفسیر قراردادهای مربوط به تعدادی از طرح های عمرانی دستگاه های اجرایی با پیمانکاران و مشاوران برای داوری به شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه کشور با توجه به تعیین شورای مذکور به عنوان مرجع داوری، ارجاع شد.
