بسیاری از کارشناسان اسرائیل پیش و پس از تشکیل کابینه موسوم به «تغییر» در سرزمینهای اشغالی برآن بودند که تنها مولفه مشترک میان این 8 حزب (که به جناح‌های مختلف سیاسی چپ، راست، میانه و حتی عربی تعلق دارند) «مخالفت با بی بی» باشد.
کابینه ای که «نفتالی بنت»، نخست وزیر آن رهبر حزبی با تنها 7 کرسی است و معمار آن رهبر جناحی است که متشکل از نیروهای چپ‌گرا و میانه به حساب می‌آید که در جریان انتخابات رقیب بنت به حساب می‌آمد و با او اختلاف نظرهای زیادی دارد. همچنین الگوی تشکیل این کابینه نیز همچون سلفش که با شراکت نتانیاهو و «بنیامین گانتز» شکل‌گرفته بود یک کابینه «وحدت ملی» بود که معمولاً خود باعث ناکارآمدی و کشاکش درونی و شکل‌گیری یک «اپوزیسیون درون کابینه» می شود.
اما الگویی که کابینه تغییر در حدود 5 ماه گذشته به نماش گذاشته، با کابینه بی بی - گانتز تفاوت های زیادی دارد، از یکسو لاپید و بنت به عنوان رهبران اصلی کابینه تا کنون هیچگاه اختلاف نظرهای خود را رسانه ای نکرده و علیه یکدیگر صحبت نگرده اند. از سوی دیگر این کابینه از چند جهت کابینه اولین ها به حساب می آید و از این منظر با تجربه های سیاسی پیشین در سرزمین های اشغالی فرق دارد.
برای اولین بار در تاریخ رژیم اسرائیل کابینه ای متشکل تا این حد متکثر را شاهد هستیم که هر سه طیف چپ، راست و میانه در آن نماینده دارند و همچنین برای نخستین بار است که یک حزب عربی به ائتلاف حاکم در اسرائیل راه یافته است. همچنین برخلاف انتظارات چندگانگی ایدئولوژیک این 8 حزب شاهد آن هستیم که اختلافات درونی کابینه نسبت به تجربیات قبلی تشکیل کابینه وحدت ملی (به ویژه کابینه گانتز - بی بی) کمتر است. حتی نقش «منصور عباس»، رهبر حزب عربی رعم نیز در این کابینه نسبت به آنچه انتظار می رفت تا کنون متفاوت بوده است. عباس رابطه نزدیکی با نفتالی بنت و یائیر لاپید دارد و کمتر پیش آمده سران کابینه را به ترک دولت و انحلال کابینه تهدید کند. دستاوردهایی که وی تا کنون از حضور در کابینه برای عرب های اسرائیل داشته نیز قابل توجه است، از جمله آن می توان به تصویب یک بودجه 500 میلیون شِکِلی برای نواحی عرب نشین اشاره کرد. اهمیت این رقم را زمانی می توان درک کرد که بگوییم نسبت به بودجه ای که نتانیاهو در طول 12 سال صدارتش برای این منطقه هزینه کرده بیشتر است. همچنین میزان تخریب منازل مسکونی عرب ها از زمان تشکیل کابینه جدید نزدیک به 70 درصد کاهش یافته است.
از سوی دیگر کابینه تغییر در نخستین و احتمالا بزرگترین آزمون ساختاری دو سال نخست عمر خود هفته گذشته با موفقیت بیرون آمد. بودجه اسرائیل برای سال های 2021 و 2022 تصویب شد. این درحالیست که رژیم صهیونیستی از سال 2018 به بعد قانون بودجه مصوب نداشت و با اصل تنخواه گردان اداره می شد. طبق قوانین اسرائیل، اگر کابینه حاکم نتواند ظرف مدت 100 روز از تاریخ به قدرت رسیدن، قانون بودجه خود را به تصویب برساند، خود به خود منحل خواهد شد و انتخابات زودهنگام تکلیف آینده را تعیین خواهد کرد.
تصویب بودجه ضمن اینکه یک پیروزی چشمگیر در برابر اپوزیسیون به حساب می آید، در ساحت نمادین نیز از اهمیت زیادی برخوردار است. کابینه تغییر با این دستاورد به افکار عمومی در سرزمین های اشغالی ثابت کرد اگرچه با حداقل تعداد نماینده ممکن (یعنی 61 نفر) تشکیل شده، اما کارآمد و با ثبات است. همچنین کابینه نشان داد با وجود اختلافات سیاسی موجود میان فراکسیون های چپ، راست، میانه و عربی، اما احزاب تشکیل دهنده به این سطح از پختگی سیاسی دست پیدا کرده اند که بتوانند از سطح «کنش سلبی» (صرف مخالفت با نتانیاهو) به «کنش ایجابی» برسند و تجربیات جدیدی را رقم بزنند.
اکنون به نظر می رسد تا مدتی شمشیر داموکلس انحلال از بالای سر کابینه کنار رفته و برعکس نیروهای اپوزیسیون نسبت به وضعیت خود مردد شده اند. در چنین شرایطی از یکسو این احتمال وجود دارد که برخی نمایندگان عضو اپوزیسیون درصدد همکاری با کابینه برآیند و از سوی دیگر حزب لیکود به عنوان حزب پیروز انتخابات گرفتار وضعیت بسیار دشواری خواهد شد. بسیاری از نمایندگان این حزب اکنون نتانیاهو را عامل از دست دادن قدرت تلقی می کنند و لذا زمزمه های برکناری او در این حزب بلند شده است. فردای تصویب قانون بودجه، «یولی ادلشتین»، عضو ارشد این حزب از تصمیم خود برای شرکت در انتخابات رهبری لیکود در برابر بی بی خبر داد.
این درحالیست که درصورت تداوم عمر کابینه تغییر، هم تداوم رهبری نتانیاهو برای لیکود عامل دردسر است و هم کنار رفتن احتمالی او.زیرا در شرایط فعلی بی بی برای بسیاری از نمایندگان حزب مرادف با عامل شکست خوردن در بازی برنده است و اصرار او بر ماندن در مقام رهبری ممکن است انشعابات جدیدی را در این حزب ایجاد کند. زیرا در شرایط فعلی بی بی برای بسیاری از نمایندگان حزب مرادف با عامل شکست خوردن در بازی برنده است و اصرار او بر ماندن در مقام رهبری ممکن است انشعابات جدیدی را در این حزب ایجاد کند.
از سوی دیگر کناره گیری نتانیاهو نیز برای هواداران لیکود دردناک است و نظرسنجی ها نشان می‌دهد در صورت رفتن وی لیکود دست کم 6 کرسی از 30 کرسی خود را از دست خواهد داد.از این رو به نظر می رسد کابینه بنت و لاپید در حال حاضر عمر خود را دست کم تا یک سال خواهد رساند و اگر دچار اختلافات داخلی نشود شاید بتواند تا پایان دوره نیز ادامه پیدا کند.
تصویب قانون بودجه اسرائیل برای سال‌های 2021 و 2022 تنها بحران ساختاری که می توانست باعث انحلال کابینه تغییر شود را از میان برداشت، اما اکنون این کابینه با مسائل جدیدی روبه‌روست که می‌تواند باعث بروز اختلافات داخلی شود.
کابینه تغییر در 5 ماهی که از عمرش می‌گذرد توانسته دستاوردهای جالب توجهی در سپهر سیاسی اسرائیل داشته باشد؛ نخستین دستاورد این کابینه ایجاد همکاری میان جناح‌های چپ و راست، در شرایط شکل‌گیری دو قطبی شدید در سرزمینهای اشغالی است. به طوری که می بینیم احزاب «یامیناه»، «امید جدید» و «اسرائیل خانه ما» از جناح راست، «یش عتید» و «آبی و سفید» از جناح میانه و «کارگر» و «مرتص» از جناح چپ با یکدیگر همکاری می کنند. این همکاری درحالیست که تا پیش از تشکیل کابینه جدید در روز 13 ژوئن 2021، همه نظرسنجی‌ها نشان می‌داد سپهر سیاسی اسرائیل به شدت دو قطبی شده و دو طرف این طیف حاضر به همکاری با هم نیستند.
دومین دستاورد ملموس این کابینه «شراکت عربی - یهودی» است. تا پیش از مذاکرات تشکیل کابینه هرگز سراغ نداشتیم که سران احزاب دست راستی اسرائیل از سیاستمداران عرب فعال در رژیم صهیونیستی تعریف مثبتی کنند. اما در پی شکل گیری کابینه نه تنها رابطه مناسبی میان جناح چپ و میانه و حزب عربی رعم شکل گرفته بلکه شخص «نفتالی بنت»، نخست وزیر و دیگر اعضای حزب یامیناه نیز اکنون «منصور عباس» و هم‌حزبی‌های او را به عنوان یک وزنه سیاسی مورد شناسایی قرار داده اند. در این میان اپوزیسیون اسرائیل به رهبری «بنیامین نتانیاهو» نیز نسبت به گذشته در جایگاه ضعیف‌تری قرار گرفته‌اند و پیروزی روانی کابینه با تصویب قانون بودجه منجر خواهد شد که احتمالاً شاهد برخی تحرکات گریز از مرکز درون اپوزیسیون باشیم و حتی شاید برخی نمایندگان این مجموعه خواستار همکاری با کابینه شوند.
در عین حال به نظر می‌رسد همکاری ایجابی احزاب مختلف چپ و راست و نیز عرب و یهودی بر سر برخی موضوعات ممکن است وضعیت دشوارتری از الگویی پیدا کند که در زمینه تصویب بودجه دیدیم. یکی از نخستین و مهم‌ترین مسائل، موضوع شهرک‌سازی‌هاست. راست‌گرایان کابینه تغییر هوادار توسعه شهرک‌ها هستند در حالیکه چپ‌ها و نیز عرب‌های کابینه با این ایده مخالفت می کنند. «موسی راز»، نماینده حزب مرتص با اشاره به مخالفت حزب متبوع خود با توسعه شهرک‌سازی‌های واقع در کرانه باختری از «زئو الکین»، وزیر مسکن کابینه درخواست کرده تا درباره شهرک سازی ها درون کابینه تصمیم‌گیری شود، اما به نظر می‌رسد الکین درصدد است 3 هزار واحد جدید در دره اردن بسازد.
دومین موضوعی که برای کابینه تغییر چالشی خواهد بود سیاست دولت «جوزف بایدن»، رئیس جمهور آمریکا برای باز کردن کنسولگری فلسطین در قدس شرقی است. وزارت خارجه آمریکا در این زمینه ابراز تمایل کرده، اما نخست وزیر و کابینه اسرائیل با آن مخالفت کرده اند. دولت بایدن قصد دارد با اعمال این سیاست، تفاوت‌های دیدگاه خود با دولت دونالد ترامپ را به تل آویو نشان دهد. اما باز شدن این کنسولگری ممکن است کابینه لرزان اسرائیل را به طور کامل فروریزد.
سومین موضوع کلانی که می تواند باعث بروز اختلاف در کابینه تغییر شود، سرنوشت نتانیاهو است؛ یکی از پرونده‌های قضایی بی بی که در دیوانعالی اسرائیل به پرونده 3000 معروف است در رسانه‌ها با عنوان «پرونده زیردریایی» دنبال می‌شود. موضوع از این قرار است که گویا نتانیاهو برای خرید چند فروند زیردریایی از شرکت «تیسن‌کروپ» آلمان از برخی سرمایه‌داران نزدیک به این شرکت رشوه‌هایی دریافت کرده تا فرایند خرید را تسهیل کند. از دوره کابینه وحدت ملی گانتز – بی بی این پرونده تشکیل شده و گانتز همواره آن را پیگیری کرده است. اکنون نظر گانتز و لاپید تشکیل یک کمیسیون حقیقت‌یاب برای بررسی دقیق ماجراست اما، بنت هنوز در این باره اظهار نظر نکرده است.
همچنین ابتکار «گیدئون صعر»، وزیر دادگستری اسرائیل برای تصویب لایحه ای جنجالی برای «جلوگیری از نخست وزیر شدن نمایندگانی که یا پرونده قضایی مفتوح دارند و یا از دادگاه در زمینه فساد مالی و اخلاقی محکوم شده اند» نیز در این زمینه قابل توجه است. صعر که تا سال 2019 عضو حزب لیکود بود به شدت از نتانیاهو کینه به دل دارد و می‌خواهد او را سپهر سیاسی اسرائیل حذف کند. به طور مشخص چپ‌گرایان و میانه‌روهای کابینه و احتمالاً نمایندگان فهرست مشترک عربی از میان نیروهای اپوزیسیون با این لایحه موافق هستند، اعضای ارشد حزب یامیناه قبلاً با آن مخالفت کرده بودند و منصور عباس نیز اعلام کرده نسبت به آن خواهان تحفظ‌هایی است. نفتالی بنت پیش از نخست وزیری مستقیماً با این ابتکار (که در آن دوره توسط لاپید و نه صعر) دنبال می‌شد مخالف بود. اما خبرگزاری اسرائیلی کان اعلام کرده که بنت در این باره به صعر چراغ سبز داده است.
اگر لایحه مذکور به تصویب کنست برسد، تداوم رهبری نتانیاهو در حزب لیکود (دست کم برای یک دور انتخابات) بلاموضوع می شود، زیرا اگر در این شرایط حزب لیکود مجدداً با رهبری بی بی وارد کارزار انتخاباتی شود، از قبل خود را از کرسی صدارت محروم کرده است. در این صورت نتانیاهو ناچار از کناره گیری می شود و کنار رفتن او به مثابه یک زلزله، سپهر سیاسی اسرائیل را زیر و رو خواهد کرد و احتمالاً فرصت‌های جدیدی برای یارگیری و کسب رأی برای احزاب سیاسی به وجود خواهد آمد.
منصور براتی- پژوهشگر مسائل اسرائیل
منبع: سازندگی
