« هادی العامری » رئیس ائتلاف «الفتح» در پارلمان عراق، امروز (چهارشنبه، ۱۰ نوامبر)، در دفترش در بغداد میزبان «علی رضا گونَی» سفیر ترکیه در عراق بود.
بر اساس بیانیه دفتر اطلاع‌رسانی ائتلاف الفتح که نسخه‌ای از آن در پایگاه خبری «السومریه» منتشر شد، دو طرف در این دیدار درباره روابط تاریخی دو کشور همسایه و لزوم ایجاد روابط مستحکم با ترکیه، حل اختلافات و نشان دادن جدیت عراق در این زمینه را مورد بررسی قرار دادند.
بنا بر این گزارش، دو طرف بر لزوم توسعه روابط تجاری میان آنکارا و بغداد و افزایش همکاری‌های سرمایه‌گذاری برای ایجاد فرصت‌های شغلی تاکید کردند.
العامری در این نشست تاکید کرد که عراق همچنان به پیگیری موضوع اخراج تمامی نیروهای خارجی ادامه می‌دهد. زیرا قانون اساسی عراق اجازه حضور هیچ نیروی غیر عراقی در خاک این کشور را نمی دهد و در عین حال به هیچ نیرویی اجازه نمی دهد که تهدیدی برای امنیت کشورهای همسایه از سوی گروه‌های مسلح مخالف کشورهایشان باشد.
وی در خصوص تحولات و تنش‌های اخیر در عراق پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی گفت که نیروهای سیاسی معترض به دستکاری نتایج به پیگیری پرونده از مرجع قضایی ذیصلاح در خصوص تجدیدنظر ادامه می‌دهند و تاکید کرد که از هیچ یک از طرف‌های بین المللی درخواست یا اجازه دخالت در موضوع نتایج انتخاباتی یا هر یک از پرونده‌های داخلی دیگر را نمی‌دهند.
تعدادی از شهرهای عراق پس از اعلام نتایج انتخابات شاهد تظاهرات‌های متعدد در اعتراض به آن بودند به‌نحوی که معترضان خواستار شمارش دستی کلیه آراء شدند چراکه معتقد بودند در شمارش الکترونیکی آراء، دستکاری صورت گرفته است. برخی سیاستمداران عراقی نیز با تایید نفوذ امارات، انگلیس و آمریکا در انتخابات اخیر این کشور، فرضیه دستکاری و دخالت این طرف‌های خارجی در نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را تأیید کردند.
جمعه پیش تظاهرات مردم در بغداد به خشونت کشیده شد و در درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان، دست‌کم یک نفر کشته و ۱۲۵ نفر زخمی شدند. نخست‌وزیر دستور تحقیق جامع در این خصوص را صادر کرد. شنبه نیز شمار زیادی از معترضان عراق به نتایج انتخابات و درگیری نیروهای امنیتی با تظاهرات‌کنندگان مسالمت‌جو و آتش زدن خیمه‌های تحصن آن‌ها در نزدیکی ورودی‌های منطقه سبز، به خیابان‌ها آمدند.
پس از آن بود که گزارش‌های متناقضی درباره حمله به منزل نخست‌وزیر عراق منتشر شد و تصاویری از این حمله نیز منتشر شد و برخی طرف‌ها، مسئولیت این حمله مشکوک را به گردن احزاب سیاسی معترض به نتایج انتخابات انداختند. امری که با محکومیت شدید این احزاب همراه شد و از دستگاههای ذیربط خواستند درباره این موضوع و عوامل پشت پرده آن تحقیق جدی و شفاف صورت گیرد و از فرضیه وجود طرف سوم برای برهم زدن اوضاع و ایجاد فتنه در پشت پرده این حادثه سخن گفتند.
