این در حالیست که منابع آگاه از وجود ابهامات جدی در این ماجرا خبر می دهند؛ از جمله مواردی که هنوز از این پرونده به بیرون درز نکرده و به نظر می رسد قصدی هم برای اعلام عمومی اطلاعات مربوط به آن وجود ندارد؛ می توان به موضوع تعداد دقیق بیت کوین های استخراج شده که در کیف پول دیجیتالی که متعلق علی صحرایی (مدیرعامل پیشین شرکت بورس) بوده اشاره کرد. البته تا به امروز رسما گفته شده حدود ۳ بیت کوین توسط این دستگاه ها استخراج شده ولی منابع آگاه به اقتصاد آنلاین گفته اند ۳.۶ بیت کوینی که در ولت علی صحرایی وجود دارد حداقل مقدار رمزارزی است که توسط این دستگاه ها ماین شده و هنوز مشخص نیست که آیا واقعا کل تعداد بیت کوین های استخراج شده همین مقدار است یا خیر؟
همانطور که پیشتر نیز گفته شد نحوه تهیه ۵۰ ماینر در روایاتی که از سوی مسئولان شرکت بورس و سازمان بورس ارائه می شود تقریبا مشخص است. اما نکته ای که در هیچ روایتی به آن پرداخته نشده چگونگی خرید ۳۲ ماینر دیگر است که هنوز هیچ مقام مسئولی در این باره توضیحاتی را ارائه نکرده و در کمال تعجب هیچکس سراغی از آن نمی گیرد. این در حالیست که منابع آگاه از وقوع تخلفاتی آشکار در پروسه خرید و وارد کردن ۳۲ ماینر مرموز به ساختمان شرکت بورس، به اقتصاد آنلاین خبر می دهند. با توجه به گزارشاتی که به دست آمده آنچه قطعی است استقرار ۳۲ ماینر، در بهار ۹۹ بوده اما هنوز مشخص نیست منابع لازم جهت خرید این تعداد دستگاه استخراج رمزارز چگونه تهیه شده و اصلا به دستور کدام مقام مسئولی و با تایید کدام مرجعی انجام شده است؟
نکته دیگری که از ابهامات موجود در این پرونده است مربوط به کوتاهی شرکت حسابرس «هشیار بهمند» است که در زمان خرید غیراصولی و خارج از قاعده ۵۰ ماینر در شرکت بورس، مسئولیت حسابرسی مجموعه را بر عهده داشته است. طبق آیین نامه های داخلی شرکت بورس، هزینه هایی که بیش از یک میلیارد تومان هستند باید توسط حسابرس، طی گزارشی به اطلاع هیات مدیره برسد اما در این پرونده؛ با وجود هزینه‌کرد بیش از دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان جهت خرید ۵۰ دستگاه ماینر، شرکت حسابرسی هشیار بهمند، هیات مدیره را از این هزینه مطلع نکرده است. این تخلف شرکت حسابرسی مذکور را باید در کنار سهل انگاری و یا چشم بستن تعمدی! از منابعی که جهت خرید ۳۲ ماینر مجهول الحال شرکت بورس هزینه شده گذاشت. البته منابع آگاه مدعی هستند که شرکت حسابرسی در این زمینه کوتاهی کرده و عمدا موجبات پرده پوشی در این زمینه را فراهم نکرده است. اما با توجه به یافته های موجود به نظر می رسد این موضوع نیز یکی از همان چندین ابهامی است که مجلس و شرکت بورس موظف به شفافسازی درباره آن هستند.
از طرفی هم به گفته برخی از اعضای هیات مدیره پیشین شرکت بورس؛ درآمدهای حاصل از ماینینگ باید توسط حسابرس شرکت بورس تهران مورد حسابرسی قرار می گرفت و گزارش آن نیز در اختیار اعضا گذاشته می شد، اما چنین اقداماتی انجام نشده و مشخص نیست دلیل تخطی از شیوه نامه های داخلی شرکت چیست؟
موضوعی که در حال حاضر موجبات اختلاف افکنی بین اعضای هیات مدیره شرکت بورس را فراهم آورده؛ مطلع بودن اعضای کنونی هیات مدیره‌ای است که در سال ۹۸ و ۹۹ نیز در هیات مدیره قبلی عضویت داشته‌اند. این دسته که در ترکیب هر دو هیات‌مدیره فعلی و پیشین حضور داشته‌اند، از طرف سایر اعضای هیات مدیره متهم به پنهان‌کاری شده و در مظان اتهام قرار گرفته‌اند که چرا آنها را از وقوع تخلفی این چنین بزرگ قرار نداده اند. البته شنیده ها حاکی از اعتراضات شدید اعضای پیشین هیات مدیره در شهریور ۹۹ به علی صحرایی است که با مخفی کاری، کلیت ماجرای ماینینگ را به اطلاع آنها نرسانده و تنها پس از آنکه ماینرها در اواخر شهریور ماه ۹۹ از فعالیت باز ایستاده اند موضوع در جلسه هیات مدیره مطرح شده است.
گزارشات حاکی از تشکیل کمیته ای تحت عنوان حسابرسی در سازمان بورس است که مقرر شده جزییات و ابهامات این پرونده را مورد بازبینی قرار داده و تردیدهای مقامات سازمان را برطرف کنند. البته باید توجه داشت که این کمیته در زمان ریاست دهقان دهنوی بر سازمان بورس تشکیل شده و قرار بوده در آبان ماه نیز گزارشی به رییس سازمان ارائه کند اما با توجه به روی کار آمدن مجید عشقی به عنوان رییس جدید سازمان، هنوز مشخص نیست که آیا گزارش این کمیته در اختیار عشقی قرار گرفته یا خیر؟
اما به گفته یکی از اعضای کنونی هیات مدیره شرکت بورس، گزارشی که کمیته حسابرسی در حال آماده سازی آن بوده تا حد زیادی با روایت حاضر تطابق دارد. شنیده ها نیز حاکی از ارجاع این گزارش به محمدعلی دهقان دهنوی رییس پیشین سازمان بورس است، اما هنوز مشخص نیست دلیل پرده پوشی دهقان دهنوی و یا مقامات کنونی سازمان درباره جزییات این پرونده چیست؟
البته ناگفته نماند؛ همزمان با این کمیته، هیات مدیره فعلی هم اقدام به استخدام کارشناس رسمی دادگستری جهت بررسی حقوقی پرونده ماینرهای بورسی کرده و تلاش دارد در راستای روشن شدن نقاط غیرشفاف آن اقدام کند تا خود را از اتهامات وارده مبرا کند، اما تا به این لحظه هیچ نشانی از این گزارش نیز در دست نیست.
با توجه به خط سیر اتفاقات و رویدادهای مربوط به پرونده ماینرها که در چند وقت اخیر رخ داده استنباط می شود که تیم جدید مستقر در سازمان بورس، تمایل چندانی به طرح دوباره پرونده ماینرها نداشته و سعی دارد آن را مشمول مرور زمان کند تا اذهان عمومی نیز آن را به دست فراموشی بسپارد. البته برخی نیز معتقدند به دلیل عزم دولت جهت ایجاد فضایی برای سبز ماندن تابلوهای بازار، سازمان بورس نیز از هرگونه اقدام که می تواند مانعی برای اجرای برنامه های دولت در بازار باشد خودداری می کند. اما نباید فراموش کرد؛ وعده ابراهیم رییسی مبنی بر برخورد با متخلفان بازار سرمایه، در دوران انتخابات ریاست جمهوری اعتماد بخش اعظمی از فعالان بورسی را به خود جلب کرده بود. حال اگر قرار باشد دولت (به محوریت سازمان بورس) از انتشار گزارشات دقیق و روشنگرانه پیرامون پرونده ماینرهای شرکت بورس ممانعت ورزد، قطعا اعتمادی که در بهار ۱۴۰۰ جلب شده بود، به راحتی در خزان سال جاری رنگ خواهد باخت. اگر چنین اتفاقی رخ دهد نه تنها دولت بخش مهمی از پایگاه اجتماعی خود را از دست می‌دهد بلکه سرمایه گذاران حقیقی هم از ادامه فعالیت در بورس خودداری کرده و از بازار خارج می شوند، طبیعتا روی‌گردانی سهامداران از بازار سرمایه نیز نمی تواند خبر خوبی برای تیم اقتصادی دولتی باشد که این روزها بر پاشیدن رنگ سبز بر تابلوهای بورس، تمایلی انکار ناپذیر دارد.
