به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، ساعت یازه شب به وقت لندن، هنگامی که اروپایی ها آغاز سال نو را جشن می گیرند، دولت لندن به طور رسمی اتحادیه اروپا را ترک کرد. مردم لندن در انزوای مضاعف حاصل از قرنطینه نوع چهار و با خاطرات آتش بازی های حاشیه رود تیمز سال نو را آغاز می کنند. سالهایی که اکنون گویا قرنها از آن گذشته است. لندن دیگر شهر سابق نیست.
دولت انگلیس می گوید به توافقی با اتحادیه اروپا دست یافته است. توافقی که به گفته رهبر حزب کارگر خیلی "آبکی" است. این توافقنامه هنوز در دوره اجرای موقت بوده و به قانون تبدیل نشده است. برای این منظور باید به تصویب مجالس هر دو طرف برسد. در انگلیس نمایندگان مجلس عوام دیروز با اکثریت آراء به لایحه پیشنهادی دولت درباره این توافق رای مثبت دادند. این لایحه برای تائید نهایی به مجلس اعیان ارجاع و سپس با توشیح ملکه به قانون تبدیل خواهد شد.اما در اروپا از آنجایی که هر ۲۷ عضو باید آن را تایید کنند، ممکن است تصویب آن مدتی طول بکشد، ضمن اینکه حتی یکی از کشورهای عضو می‌تواند کل توافقنامه را وتو کند.
در توافق جدید انگلیس امتیازهای بسیاری به طرف مقابل داده است فقط برای اینکه به گفته نخست وزیر سابق "برگزیت برگزیت باشد". فقط برای آنکه به مردم بگویند به توافقی دست پیدا کردند تا بتوانند نقطه پایانی بر چهار سال و نیم کشمکش بگذارند. توافق حاضر نه به انگلیس آزادی ماهیگیری در آبهای خودش را می دهد، نه آن را از مقررات و استاندارد های اتحادیه اروپا آزاد می کند، نه حتی آنقدر آزادی عمل می دهد که انگلیس بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می گذارد.
مردم انگلیس از آغاز سال جدید میلادی به تدریج متوجه بی فایده بودن برگزیت خواهند شد. در طی این توافق انگلیس امتیاز خاصی بدست نیاورد و آنچه از آن با نام حفظ حاکمیت یا در دست گرفتن کنترل و سرنوشت کشور تعبیر می شود عملاً با محدودیتهای تحمیل شده در این توافق بی معنی است. بوریس جانسون اکنون با به سرانجام رساندن برگزیت و عملی کردن تنها شعار انتخاباتی اش به قله موجودیت سیاسی خود رسیده و از این به بعد فقط در سرازیری خواهد بود. به پیشبینی مجله «فورچون» سال ۲۰۲۱ ، پس از آنکه اقتصاد انگلیس متوجه ضررهای برگزیت شد، سال پایانی نخست وزیری بوریس جانسون خواهد بود.
روز ۲۴ دسامبر ۲۰۲۰ در آخرین دقایق روز کاری سال، بوریس جانسون و اورسولا فون لاین از رسیدن به یک توافق جامع برای خروج انگلیس از اتحادیه اروپا خبر دادند. بوریس جانسون دو انگشت شست خود را بالا برد و این توافق را یک پیروزی معرفی کرد که انگلیس را به خواسته اصلی اش یعنی «در دست گفتن کنترل» رسانده است. دولت انگلیس در وبسایت خود بلافاصله خلاصه ای از این سند چند صد صفحه ای را منتشر کرد که عمدتاً شامل نقاط مثبت آن از دید انگلیس می شد و در نقاط منفی نیز تلاش کرده بود تفسیر خوشبینانه ای ارائه دهد.
به عنوان مثال مدارک حرفه ای انگلیس، حتی مدرک یک غریق نجات دیگر مانند گذشته به طور خودکار در اتحادیه اروپا معتبر نخواهد بود. افراد باید جداگانه از هر یک از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا تقاضای شناسایی و تایید مدرک کنند. دولت انگلیس از اینکه شهروندانش هنوز می توانند تقاضای تایید مدرک ارائه دهند با لحنی که انگار یک پیروزی است یاد کرد.
اتحادیه اروپا بر اساس چهار آزادی یعنی آزادی جابجایی انسان، کالا، خدمات و سرمایه بنا شده و مفهوم شهروندی اتحادیه یکی از مفاهیم کلیدی آن است. انگلیس با خروج از اتحادیه اروپا این چهار آزادی را از دست داده و شهروندان آن نیز حقوق شهروندی خود در اتحادیه اروپا را واگذار خواهند کرد.
بدین ترتیب به نظر می رسد تنها بخش مهم برای دولت انگلیس حفظ معافیت گمرکی بین دو قلمرو بوده باشد که تا حدی به آن دست یافته است. از روز اول ژانویه ۲۰۲۱ تعرفه های گمرکی بین انگلیس و اروپا مانند سابق صفر خواهد بود. دو طرف روی حفظ مقررات مشابه برای ایجاد فضای رقابتی و عادلانه یا به اصطلاح «زمین بازی هموار» توافق کرده اند. به این ترتیب مثلاً دولت انگلیس نمی تواند یارانه یا معافیت مالیاتی ویژه ای به شرکت‌های انگلیسی بدهد. دو طرف همچنین روی حفظ مقررات مشترک در زمینه حمل و نقل و حفظ حقوق بازرگانان تاکید کرده اند.
در زمینه همکاری امنیتی، اروپا شرط رعایت حقوق بشر را قرارد داده است به این ترتیب که این همکاری ها تا زمانی ادامه خواهد یافت که انگلیس به رعایت حقوق بشر در داخل کشور متعهد باقی بماند. همکاری های دفاعی در این سند مورد توافق قرار نگرفته است، عمدتاً به دلیل اینکه انگلیس تمایلی به گفتگو دراین زمینه نداشت.
همچنین همکاری مشترک در زمینه سیاست خارجی نیز با خروج انگلیس از اتحادیه اروپا به پایان می رسد و از هم‌اکنون هیچ همکاری مشترک در عرصه سیاست خارجی از جمله امکان تحریم مشترک یک کشور ثالث وجود نخواهد داشت.
طرف‌های اروپایی در برابر ظاهر پیروزمند بوریس جانسون مرتب تاکید می کنند که این توافق به هیچ عنوان منافعی مشابه عضویت کامل نخواهد داشت. حتی با وجود این توافق، تغییرات بزرگی از هم‌اکنون اتفاق خواهد افتاد. آزادی جابجایی چهار عنصر اصلی انسان، کالا، خدمات و سرمایه به پایان خواهد رسید. همچنین انگلیس از توافقات تجاری ای که اتحادیه اروپا به عنوان یک بلوک با بقیه دنیا امضا می کند بهره مند نخواهد شد.
اگرچه آزادی حمل و نقل هوایی مانند گذشته ادامه خواهد یافت اما همکاری در زمینه خدمات به ویژه خدمات بانکی و همینطور شناسایی مدارک دو طرف دشوار خواهد بود. از جمله اینکه احتمالاً مدارک خلبانی یا مدارک حرفه ای بانکداری و بیمه مشروط به تایید تک تک ۲۷ عضو خواهد بود.
همچنین دسترسی انگلیس به سیستم موقعیت یاب نظامی گالیله یا همان «جی پی اس» اروپایی متوقف خواهد شد. با خروج انگلیس از پلیس اروپا «یوروپل» دیگر امکان دسترسی به بانک اطلاعاتی حوزه شنگن موسوم به ISI برای انگلیس مقدور نخواهد بود. برای درک اهمیت آن باید دانست که پلیس انگلیس روزانه به طور متوسط ۱.۶ میلیون مورد دسترسی به این بانک اطلاعاتی ثبت می کند.
انگلیس برای استفاده از معافیت گمرکی مجبور خواهد بود مبدأ همه کالاهای صادراتی خود را اعلام کند. برای کسب این معافیت نسبت خاصی باید بین قطعات داخلی و خارجی یک کالا برقرار باشد. مثلاً در زمینه خودرو، حداقل ۵۵ درصد قطعات باید ساخت داخل اتحادیه اروپا باشد. این موضوع در کنار سکوت این توافق نامه در زمینه خدمات که ۸۰ درصد اقتصاد انگلیس را تشکیل می دهد، همه رویاهای بوریس جانسون را نقش بر آب می کند.
وی وعده می داد که با حذف شدن مقررات اتحادیه اروپا این کشور خواهند توانست توافق های تجاری بهتری با سایر کشورها امضا کند. انگلیس توقع داشت مثلاً با کاهش مالیات بتواند سرمایه گذاران خارجی را به سوی این کشور جذب کند. اکنون سرمایه گذاران آینده روشنی برای ورود به انگلیس نخواهند دید. دست کم به این دلیل که وضعیت روابط تجاری انگلیس با اروپا، حتی پس از امضای این توافق همچنان مبهم و غیر قابل پیشبینی خواهد بود.
اروپا مانند سابق تولیدات صنایع هوا فضای انگلیس را به طور خودکار تایید نخواهد کرد. این قطعات باید جداگانه مراحل کسب استاندارهای اتحادیه اروپا را طی کنند. در بخش انرژی نیز انگلیس راهی به بازار داخلی اروپا نخواهد داشت و این برای کشوری جزیره ای که ۸ درصد از برق خود را وارد می کند جذاب نخواهد بود. البته در این توافق، دسترسی بدون دردسر انگلیس به انرژی تضمین شده است اما ادامه این توافق مشروط به رعایت مفاد توافق ۲۰۱۵ پاریس در زمینه تغییرات اقلیمی است و در صورت نقض مفاد آن، این توافق نیز معلق می شود.
عدم شناسایی مدارک حرفه ای برای انگلیس و به ویژه برای دانشگاه های این کشور می تواند فاجعه بار باشد. مثلاً پزشکان یا پرستاران انگلیسی قادر نخواهند بود مثل سابق آزادانه در اروپا کار کنند. آنها مجبور خواهند بود از تک تک کشورهایی که در آنها مشغول به کار هستند تقاضای تایید مدرک کنند. دانشگاه ها و مراکز صدور مدرک احتملاً مجبور خواهند بود با یک دانشگاه اروپایی مشارکت کرده و مدارک مشترک صادر کنند تا به طور خودکار مورد تایید دو طرف قرار گیرد. این البته هزینه ها را افزایش داده و در کل تصویر مثبتی از سیستم دانشگاهی انگلیس ارائه نخواهد کرد.
محصولات کشاورزی مشمول سختگیرانه ترین کنترل ها خواهند بود و اتحادیه اروپا اجازه خواهد داشت حتی محصولات تجاری صادر شده از خاک اصلی انگلیس به ایرلند شمالی را بازرسی کرده آنها باید مطابق استاندارهای اروپا باشند. این موضوع نیز رویای آزادی تجارت با کشورهایی مانند آمریکا را محو می کند. آمریکا برای امضای توافق تجاری با انگلیس خواهان تجارت در همه زمینه ها از جمله کشاورزی است. اما محصولات کشاورزی آمریکا استانداردهایی پایین تر اروپا دارند. به این ترتیب بعید است که با حفظ توافق جاری با اروپا، انگلیس بتواند به یک توافق جامع تجاری با آمریکا برسد.
لرد فراست، مذاکره کننده ارشد انگیس در توافق جاری آینده ای زیبا در برابر دید مردم تصویر کرده و از دوره «نوسازی کشور» پس از این توافق سخن گفته است. اما آنچه از وضعیت اقتصادی و روحی مردم انگلیس می توان ملاحظه کرد فاصله زیادی با مفهوم «نوسازی» دارد.
رهبر حزب کارگر این توافق را یک توافق «رقیق» (آبکی) معرفی کرد که جای چانه زدن و کشمکش را برای سالها باز می گذارد.
افرادی مانند پریتی پتل، وزیر کشور، امیدوار بودند با رها شدن از تعهد به احکام دیوان دادرسی اروپا، آزادی عمل بیشتر در برخورد با شهروندان انگلیسی پیدا کنند که شرط رعایت حقوق بشر در توافق فعلی این را هم بلاموضوع می کند. اگر تنها دستاورد معنی دار برگزیت را همین رهایی از دیوان دادرسی اروپا ارزیابی کنیم، تنها دستاورد اقتصادی می تواند این باشد که دادگاه های انگلیس آزادانه تر بتوانند احکامی به نفع کارفرما و به ضرر کارگر صادر کنند. چیزی که به دلیل حمایتهای قانونی اتحادیه اروپا از نیروی کار، دشوار می نمود.
