به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه اتریشی "استاندارد"، دولت جمهوری چک امروز (پنج شنبه) با استعفای نخست وزیر این کشور موافقت کرده است.
دولت اقلیت از حزب لیبرال پوپولیست موسوم به آنو به رهبری نخست وزیر آندری بابیش و سوسیال دموکرات ها امروز استعفای خود را اعلام کرد. این خبر را بابیش در برابر خبرنگاران اعلام کرد.
به نوشته رسانه های محلی بابیش نامه‌ای مبنی بر تصمیم به استعفای خود را به میلوش زمان، رئیس جمهور این کشور که از زمان انتخابات پارلمانی ماه اکتبر در بیمارستان مرکزی نظامی به سر می برد ارسال کرده است.
بابیش اعلام کرد که دفتر رئیس جمهوری با درخواست استعفای دولت موافقت کرده است. کابینه دولت جمهوری چک این استعفا را حدود یک ماه بعد از انتخابات پارلمانی 8 تا 9 اکتبر در این کشور ارائه داد.
بابیش در سخنان خود اعلام کرد که می پذیرد ائتلاف جدید محافظه کار به رهبری پتر فیالا اکثریت را دارد.
در انتخابات پارلمانی اوایل اکتبر در جمهوری چک ائتلاف احزاب اپوزیسیون محافظه کار و لیبرال 108 کرسی از 200 کرسی مجلس نمایندگان در پراگ را به دست آوردند.
"آندری بابیش" به دلیل افزایش چشمگیر آمار کرونا در کشورش شدیدا تحت فشار قرار دارد. وی همچنین متهم به سوء استفاده مالی از یارانه های اتحادیه اروپا برای ساخت یک استراحتگاه شخصی است. دادستان عمومی جمهوری چک هم خواستار لغو مصونیت وی شده است.
بابیش که نام او در اسناد پاندورا هم دیده می‌شود در هفته‌های اخیر فشار و انتقادات بسیاری را متحمل شده است. بر اساس افشاگری «اسناد پاندورا» آقای بابیش، میلیاردر پوپولیست اهل چک در سال 2009 میلادی مبلغ 22 میلیون دلار را صرف خرید 16 ملک در جنوب فرانسه از جمله یک قصر کرده و این دارایی‌ها را در اظهارنامه‌های مالیاتی خود اعلام نکرده است.
بابیش داشتن ملک در فرانسه و ارتکاب هرگونه تخلف در موضوع دارایی‌هایش را رد و پیش از برگزاری انتخابات ادعا کرده بود که افشاگری اخیر با هدف آسیب رساندن به او در انتخابات انجام شده است.
حالا جمهوری چک بعد از حضور 4 ساله این میلیاردر پوپولیست، دولتی جدید با رویکردی نزدیک به اتحادیه اروپا را تجربه خواهد کرد.
به این ترتیب دولت جمهوری چک پس از شکست در انتخابات پارلمانی، امروز (پنجشنبه) از قدرت کناره گیری کرد.
این امر پس از امضای توافقنامه تقسیم قدرت برای تشکیل یک دولت ائتلافی جدید توسط دو حزب راست میانه صورت گرفت که بیشترین آرا را در انتخابات پارلمانی اکتبر به دست آوردند.
تا زمان روی کار آمدن دولت ائتلافی جدید در این کشور دولت فعلی همچنان حکومت خواهد کرد.
انتهای پیام/
