به گزارش برنا، از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سومین گفت وگوی امنیتی منطقه‌ای در مورد افغانستان در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱ (۱۹ آبان ۱۴۰۰) در دهلی نو برگزار شد. در این نشست مقام‌های شوراهای امنیت ملی و مشاورین امنیت ملی کشورهای هند، ایران، قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان حضور داشتند.
نماینده جمهوری اسلامی ایران در این نشست دریابان شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی بود.
در این بیانیه آمده است، سومین گفت وگوی امنیتی منطقه ای در مورد افغانستان در ۱۰ نوامبر ۲۰۲۱ (۱۹ آبان ۱۴۰۰) در دهلی نو در قالب گسترش یافته برگزار شد. در این نشست مشاوران امنیت ملی / دبیران شوراهای امنیت ملی جمهوری هند، جمهوری اسلامی ایران، جمهوری قزاقستان، جمهوری قرقیزستان، فدراسیون روسیه، جمهوری تاجیکستان، ترکمنستان و جمهوری ازبکستان شرکت کردند.
شرکت کنندگان در این جلسه در مورد تحولات افغانستان بویژه موقعیت امنیتی منطقه ای و جهانی این کشور را مورد بحث و بررسی قرار داده‌ا ند.
در این نشست طرفین وضعیت سیاسی کنونی افغانستان و تهدیدهای ناشی از تروریسم، رادیکالیسم، قاچاق مواد مخدر و همچنین نیاز به کمک های بشردوستانه را مورد توجه ویژه قرار دادند.
در این نشست حاضران از درد و رنج مردم افغانستان ناشی از وضعیت امنیتی این کشور ابراز نگرانی عمیق کرده و حملات تروریستی در قندوز، قندهار و کابل را محکوم کردند.
این بیانیه تاکید کرد که خاک افغانستان نباید برای پناه دادن، آموزش، برنامه ریزی و یا تمویل هر گونه اقدامات تروریستی مورد استفاده قرار گیرد.
بر اساس این بیانیه، شرکت کنندگان در این نشست با شدیدترین عبارات تمام فعالیت های تروریستی را محکوم کردند و بر تعهد قاطع خود برای مبارزه با تروریسم در همه اشکال و مظاهر آن، از جمله تامین مالی آن، از بین بردن زیرساخت های تروریستی و مقابله با افراط گرایی، تاکید کردند تا اطمینان حاصل شود که افغانستان هرگز به پناهگاه امن تروریسم جهانی تبدیل نخواهد شد.
مشاوران و دبیران شوراهای امنیت ملی کشورهای حاضر در این نشست خواستار همکاری جمعی علیه تهدید رادیکالیسم، افراط گرایی، جدایی طلبی و قاچاق مواد مخدر در منطقه شدند.
این بیانیه بر ضرورت تشکیل یک حکومت باز و واقعاً فراگیر که نماینده خواست همه مردم افغانستان و دارای نمایندگی از همه اقشار جامعه، از جمله نیروهای عمده قومی-سیاسی در کشور باشد، تاکید کردند.
بر این اساس شمول همه اقشار جامعه در ساختار اداری و سیاسی برای موفقیت آمیز بودن روند آشتی ملی در کشور ضروری است.
