هرچند که تجربه‌های پرتکرار گذشته به وضوح نشان داده که راهکار قانون‌گذاری و آیین نامه‌نویسی، منجر به حل مسائل و گشایش امور نمی‌شود. اینجانب به عنوان یک فعال صنعت گردشگری و آغازگر جریان فروش آنلاین خدمات سفر در کشور، به دلایل زیر با تدوین هر قانون جدیدی که صرفا برای حوزه گردشگری مجازی یا آنلاین یا دیجیتال نوشته شود مخالف هستم و این مخالفت را از سال ۱۳۹۰ تاکنون در تمام نشست‌ها، کارگروه‌ها و جلسات در مجلس شورای اسلامی، سازمان هواپیمایی کشوری و سازمان پیشین و وزارت فعلی گردشگری تکرار کرده‌ام. یکی از مشکلات اصلی کسب و کارها در ایران تورم قوانین حاکم و تعدد مراجع ناظر بر فعالیت‌های اقتصادی است.طبق اعلام مسوولان رسمی در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۲۲ هزار قانون و مقرره و رای و نظر وارد سامانه ملی قوانین و مقررات شده است، جالب اینکه در مقام مقایسه کشورهایی چون ایالات متحده (اقتصاد نخست جهان) و فرانسه با سابقه قانون نویسی بیش از ۲۰۰ ساله حدود ۳۰ هزار و ۱۶ هزار قانون و دستورالعمل دارند. به همین دلیل است که کاهش تعداد قوانین موازی و حذف قوانین و آیین‌نامه‌های مزاحم یا متناقض و سهولت راه‌اندازی و کاهش تعداد مجوزهای فعالیت از جمله پارامترهای جهانی رتبه‌بندی شاخص فضای کسب و کار در کشورهاست، چرا که بر اساس یافته‌های بین‌المللی رابطه مستقیمی بین تعداد قوانین و مجوزها و فساد اقتصادی در کشورها وجود دارد. در کشور ما نیز قانون «بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب اسفند ۱۳۹۰ بر اصلاح و حذف قوانین مزاحم و مساعدسازی فضای کسب و کار و ارتقای جایگاه ایران در رده‌بندی جهانی شاخص محیط کسب و کار تاکید دارد.لذا پیش نیاز تدوین هر قانون جدیدی باید پاسخ به این سوال باشد که «آیا این قانون واقعا مورد نیاز است؟ آیا این قانون واقعا راهگشاست؟» به گمانم پاسخ این پرسش‌ها در حوزه گردشگری آنلاین «خیر» است.
فضای کار گردشگری به قدری متنوع و مسائل پیرامونی هر بخش آن به قدری متفاوت است که بعید است ورود به جزئیات فایده و نتیجه‌ای به جز افزایش سردرگمی داشته باشد و عملا نگارش قانونی همه شمول که بتواند جزئیات فعالیت‌های هر بخش را شامل شود بسیار سخت و غیر ممکن خواهد بود.بماند که اصولا بدنه کارشناسی و حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آشنایی کافی با مباحث مطرح در فضای آنلاین را ندارند و تدوین هر قانون جدیدی جز افزایش مشکلات و مزاحمت برای فعالان اقتصادی و پیچ و خم‌های اداری پنهان و آشکار در راهروهای دیوان‌سالاری دولتی، آورده دیگری نخواهد داشت. نکته اساسی دیگری که نباید از آن غافل بود این است که فناوری‌های نوین و اینترنت هیچ تاثیری بر ماهیت واقعی سفر و گردشگری ندارند و صرفا ابزاری برای سهولت روش‌های ترویج و فروش خدمات مسافرتی هستند.بررسی‌ها نشان داده، در هیچ کجای جهان توسعه یافته، قوانین جدیدی برای کسب و کاردر فضای مجازی برای شاغلان و فعالان حوزه گردشگری تعریف نشده است، بلکه برخی قوانین قبلی هم مورد بازنگری و قانون زدایی با هدف تسهیلگری قرار گرفته‌اند. نگاهی به نمونه‌های موفق گردشگری دنیا نشان می‌دهد که قوانین این حوزه صرفا شامل دسته‌بندی فروشندگان و ارائه‌کنندگان خدمات گردشگری بوده و «تکالیف و حقوق» فعالان هر یک از دو بخش مذکور را به صورت همه شمول و با شفافیت کامل جهت جلوگیری از هرگونه سوء برداشت بعدی بیان کرده‌اند. در پایان امیدوارم تفکر قدیمی حاکم بر وزارت گردشگری، یکی از اصلی‌ترین میزهایی باشد که وزیر کنونی زیرشان خواهد زد، چرا که با تداوم رویکردهای قبلی نمی‌توان امید به تغییر و تسهیل و بهبود امور داشت.
