سرویس اقتصادی مشرق - هر روز صبح، گزیده مطالب اقتصادی روزنامه‌ها را شامل خلاصه گزارش‌ها، یادداشت‌ها، خبرهای اختصاصی و مصاحبه‌های اقتصادی رسانه‌های مکتوب، در مشرق بخوانید.
* آرمان ملی
- بیم و امید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
آرمان‌ملی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: نرخ ارز در اقتصاد ایران جایگاه مهمی دارد هر چند که برخی از مسئولان در مقاطعی سعی داشتند این مهم را نادیده بگیرند یا اینکه بخواهند اثرگذاری آن را در وضعیت اقتصادی بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بخش مولد کمرنگ کنند! اقتصاد ایران نواسانات نرخ ارز دچار نوسان می‌شود و تا به امروز هم هیچ اقدام و برنامه‌ای هم از سوی دولت سیزدهم برخلاف وعده‌ها و ادعای تیم اقتصادی برای کاهش اثرات تغییر نرخ دلار در اقتصاد کشور صورت نگرفته است. ی
کی از مهترین اثرگذاری‌های نرخ دلار را می‌توان در تامین کالاهای اساسی کشور دید که با وجود تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی همچنان این کالاها گران به‌دست مصرف‌کننده می‌رسد. هر چند که دولت سیزدهم و مجلس یازدهم نیت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی را دارند با این حال در شرایط حاضر با وجود ابهامات در زمینه تامین منابع ارزی، نرخ تورم، تحریم‌ها و مشکلات ایران در ادامه تجارت خارجی و مشکلات منطقه‌ای و جهانی که با آن روبه‌رو است و از طرفی در دوران رکود اقتصادی به‌سر می‌برد؛ باید مشخص شود که تا زمان بهبود وضعیت اقتصادی دولت با استفاده از چه نوع ارزی و از چه منابعی کالاهای اساسی مردم را تامین خواهد کرد تا وضعیت از چیزی که هست بدتر نشود و از طرفی مردم با هزینه‌های کمتر و معقول بتوانند به معیشت مورد نیاز خود دست یابند.
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا کاهش اثرگذاری دلار در اقتصاد ایران از موضوعاتی به‌شمار می‌روند که مدتی است نقل محافل سیاسی و اقتصادی و رسانه‌ای شده است، با این حال نه دولت و نه مجلس برنامه مشخصی برای آن ندارند و حتی ابراهیم رییسی، رئیس‌جمهوری در این باره در جلسه با اقتصاددان‌ها گفته بود که دولت عجله‌ای برای حذف ارز ترجحی ندارد! با این حال نگرانی‌ها از حذف این ارز و نرخ جایگزین آن در حال افزایش است. هر چند که مسئولان اقتصادی دولت کاهش اثرگذاری نرخ دلار در اقتصاد کشور را هم مطرح کرده‌اند، ولی واردات کالاهای اساسی همچنان این ایده را ملغی می‌کند!
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در باره کاهش اثرگذاری نرخ دلار در اقتصاد ایران به آرمان‌ملی گفت: وعده وزرای اقتصادی کابینه دولت سیزدهم به‌گونه‌ای است که به‌نظر می‌رسد آشنایی کاملی از ساختارهای موجود و حاکم بر اقتصاد ایران ندارند، برخلاف اینکه برخی از آنها در حوزه اقتصاد هم صاحب ایده‌اند اما روی موضوعات نشدنی تمرکز کرده‌اند که هم وقت و هزینه وزارتخانه را به هدر میدهد و هم فرصت‌های مردم را از بین می‌برد!
او ادامه داد: انتظار این بود که وزارت صمت در ابتدا موانع داخلی را که ارتباطی به تجارت خارجی و دلار ندارد؛ بردارد. به عبارت دیگر بخش قابل‌توجهی از ظرفیت‌های خالی بنگاه‌ها در حوزه صنعت به‌دلایل داخلی نظیر بروکراسی ناکارآمد، اختلاف بین وزارتخانه‌ها، مشکلات انبوه قوانینی که به گفته نمایندگان بیش از ۱۷ هزار قانون مرتبط با تولید داریم که خود این سردرگم‌کننده هستند؛ ایجاد شده است که اگر برطرف می‌شدند حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت‌های خالی فعال می‌شد. افقه اضافه کرد: حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد کالاهای وارداتی سرمایه‌ای و واسطه‌ای هستند، شاید در یک فرآیند پنج یا ۱۰ ساله کاهش اثرگذاری نرخ ارز بر اینها می‌توانست قابل فکرکردن باشد، اما بخواهند به‌سرعت این کار را انجام بدهند نیاز به این حجم از واردات را چطور قرار است جبران شود. به‌نظر من این ایده که اثرگذاری دلار در تولید و اقتصاد کمتر شود بیشتر توهم است تا ایده‌ای قابل اجرا!
تولیدملی؛ ضامن افزایش ارزش ریال
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه در شرایط حاضر ارزش ریال همواره در حال کاهش است، اگر ارزش قدرت پول ملی تقویت شود، ما می‌توانیم بگوییم در مقابل دلار یا اقتصاد دلاری؛ اقتصاد کشور می‌تواند مقاومت داشته باشد؛ توضیح داد: ارزش پول ملی با وعده و شعار که زیاد نمی‌شود؛ پول ملی معادل تولید ملی است و تولید ملی باید تقویت شود تا پول تقویت شود. این هم زمانی اتفاق می‌افتد که ما تولیداتمان را صادر کنیم تا قیمت ارزی که وارد کشور می‌شود در مسیر کاهش قرار بگیرد و در مقابل آن ارزش پول ملی ما افزایش پیدا کند.
افقه یادآور شد: بنابراین تا زمانیکه تولید افزایش نکند و نتوانیم بخشی از آن تولیدات را با فرض وجود مشتری و کیفیت برای کنارزدن رقبا، به خارج صادر و ارز وارد کشور کنیم تا با افزایش ارز نرخ آن کاهش یابد؛ نمی‌توان به افزایش ارزش پول ملی با وضعیت حاضر دلبست! او اضافه کرد: در حال حاضر تولیدملی زمینگیر شده و در این شرایط حتی ناامیدی برای بهبود وضعیت بیشتر می‌شود چراکه وزارتخانه‌های مرتبط اقتصادی برای رفع موانع تولید اقدامی نکرده‌اند و برنامه‌ای هم ندارند چه برسد به بخواهند وابستگی اقتصاد را به دلار کاهش بدهند! اگر این اتفاق قابل انجام بود چرا تا امروز یک قدم هم برای این کار برنداشته‌اند.
در بودجه امسال مباحثی درباره ارز ترجیحی با نرخ ۱۷۱۰۰ تومان مطرح شده بود که همچنان زمینه استفاده از آن در واردات کالاهای اساسی فراهم نشده است! چه این نرخ چه نرخ نیمایی یا سامانه ثنا فاصله زیادی با نرخ دلار بازار آزاد دارند و به هر شکلی زمینه رانت را فراهم خواهند ساخت. متاسفانه دولت‌ها همیشه به‌دنبال راحت‌ترین و کوتاه‌ترین راه برای برداشتن مشکلات هستند و برای این کار هم از هیچ اقدامی فروگذار نیستند، قطعا حذف ارزترجیحی و حرکت به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز اقدامی متناسب با اصول اقتصاد است، اما این کار پیش‌نیازهایی دارد که در کشور فراهم نشده است.
حذف ارزترجیحی و کاهش اثرگذاری نرخ دلار در اقتصاد ایران و در مقابل نامشخص‌بودن نرخ جایگزین و وابستگی بیشتر به دلار؛ تناقض‌های غیرقابل انکار اقتصاد در بیان مسئولان است که نه تنها کمکی به بهبود شرایط کشور نمی‌کنند که نگرانی‌های بیشتری را برای مردم به‌ویژه جامعه متوسط و متوسط روبه پایین ایجاد می‌کند. در وضعیت و شرایط کنونی اقتصاد ایران قبل از این تصمیمات مشکلات اقتصادی برطرف شوند، مشکلاتی که به‌واسطه رفتار سیاسی با اقتصاد ایجاد و باعث رکود و تورم و انزوای اقتصادی ایران شده است. اگر این رویه اصلاح شود قطعا نقش دلار در معادلات اقتصادی ایران با افزایش ارزش پول ملی کمرنگ‌تر شده و حتی تک‌نرخی‌شدن ارز هم امکان‌پذیر خواهد بود.
- دروغ چرب صنایع لبنی برای کاهش قیمت!
آرمان‌ملی درباره قیمت لبنیات گزارش داده است: صنایع لبنی خود را مشتاق کاهش ۱۰ درصد تنها ۳ قلم محصول لبنی نشان داد که این سه قلم به‌دلیل کیفیت پایین خیلی هم جایی در سبد مصرف خانوارها نداشت، اما با این حال سودجویی و طمع صنایع لبنی حتی این کاهش را هم بی‌اثر کرد! از همان اول هم معلوم بود که صنایع لبنی قصد چنین کاری را ندارد و صرفا برای بازی با افکارعمومی چنین مطالبی را بیان کرد و بارها منت آن را هم گردن مردم گذاشت که تولیدکنندگان حاضر شدند از ۵ درصد سود خود بگذرند تا این سه محصول ارزان‌تر شود! حالا با انداختن توپ به زمین فروشگاه‌ها آنچه می‌خواستند شد!
دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ضمن اعلام این موضوع که کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول پرمصرف لبنی در مقیاس ملی به علت عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان‌پذیر نشده است از مسئولان درخواست کرد که امکان توزیع مستقیم سه قلم کالای لبنی و یا قراردادن در سبد معیشت کالا را فراهم و وزارت صمت شبکه عرضه مستقیم کالا را به انجمن صنایع لبنی معرفی کند. حدود یکماه پیش وزیر جهادکشاورزی از کاهش ۱۰ درصدی قیمت برخی از محصولات لبنی خبر داد و اعلام کرد که با تصمیمی که در ستاد تنظیم بازار گرفته شده و بنا به دستوری که رئیس‌جمهوری در مورد ثبات قیمتها و فراوانی و دسترسی اقلام صادر کرده است، از ۱۷ مهرماه قیمت سه محصول اصلی شیر، ماست و پنیر ارزان خواهد شد.
بر اساس این تصمیم مقرر شده بود که شرکتهای لبنی و شبکه توزیع از محل سود خود هرکدام به مصرف‌کننده ۵ درصد تخفیف دهند که سرجمع سه محصول لبنی پرمصرف یعنی شیر نایلونی ۹۰۰ گرمی پاستوریزه ساده، ماست دونیم کیلویی ساده و پنیر یواف ۴۰۰ گرمی با ۱۰ درصد تخفیف به‌دست مصرف‌کنندگان برسد. بنابر گفته فعالان صنایع لبنی از ۱۷ مهرماه این تخفیف توسط شرکتهای لبنی بر روی محصولات مذکور اعمال و بر روی ظروف محصولات نیز درج شده است. یعنی صنایع به وعده خود عمل کردند. همچنین فروشگاه‌های زنجیره‌ای نیز اقدام به عرضه محصولات دارای تخفیف کرده‌اند. اما اگر این کاهش قیمت در بازار محسوس نیست به این دلیل است که مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها به‌دلیل افزایش هزینه‌های آب، برق و اجاره‌بها با این تخفیف موافق نبوده و برخی از مغازه‌ها به‌دلیل سودکم این اقلام حتی مایل به دریافت و فروش این سه محصول در مغازه‌های خود هم نیستند.
در این راستا رضا باکری، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری، وزیر جهادکشاورزی، وزیر صمت و معاون بازرگانی داخلی وزارت صمت ضمن اعلام این موضوع که کاهش ۱۰ درصدی قیمت سه محصول پرمصرف لبنی در مقیاس ملی به علت عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان‌پذیر نشده است درخواست کرد که امکان توزیع مستقیم سه قلم کالای لبنی یا قراردادن در سبد معیشت کالا فراهم شود و وزارت صمت شبکه عرضه مستقیم کالا را به انجمن معرفی کند.
نامه به معاون اول رئیس‌جمهور
در متن نامه دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی به معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر جهادکشاورزی و وزیر صمت آمده است: احتراما با توجه به توافق حاصله در دفتر معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهادکشاورزی و ابلاغ شماره ۱۴۰۰/۵۰۰/۳۷۹۸۳ مورخ ۱۴ مهرماه ۱۴۰۰ معاونت محترم توسعه بازرگانی و صنایع تبدیلی وزارت جهاد کشاورزی جناب آقای دکتر گیلانپور با توجه به عدم تامین سهم ۱۵ درصدی شبکه عرضه فروشگاهی در اجرای طرح و اعتراض شماره ۷/۱۳۲/۱۰۲۲۸ مورخ ۲۷ تیرماه ۱۴۰۰ اتاق اصناف ایران به معاونت اول رئیس‌جمهوری تاکنون اجرای طرح در مقیاس ملی به‌علت عدم همراهی شبکه فروشگاهی امکان‌پذیر نشده است. بنابراین استدعا دارد دستور فرمایند امکان توزیع عرضه مستقیم سه قلم کالای لبنی و یا قراردادن در سبد معیشت کالا فراهم شود تا به هر میزان که مورد نیاز شبکه توزیع باشد، واحدهای لبنی تولید و تامین کنند.
در نامه دیگر دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی به معاون بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: احتراما در پاسخ نامه شماره۶۰/۱۸۳۸۱۳ تاریخ ۴ آبانماه ۱۴۰۰ آن معاونت به استحضار می‌رساند، شبکه عرضه فروشگاهی به‌دلیل عدم تامین سهم ۱۵ درصدی قانونی آنها، در فروش سه قلم کالای لبنی پر مصرف با اجرای طرح همراهی نمی‌کند و اتاق اصناف در جلسه‌ای که برگزار شد پاسخ شماره ۷/۱۳۲/۱۰۲۲۸ تاریخ ۲۷ مهر ۱۴۰۰ را ارائه کرد بنابراین از آن معاونت استدعا دارد شبکه عرضه مستقیم کالا که در اختیار آن وزارتخانه است، به این انجمن معرفی فرمایند تا به هر میزان که مورد نیاز شبکه توزیع باشد توسط واحدهای لبنی تولید و تامین گردد. برای اعضا این انجمن و شرکتهای بزرگ محدودیتی در میزان تامین وجود ندارد.
اخذ پیشنهاد کارشناسی ضروری است
همچنین رئیس اتاق اصناف ایران نیز در نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری اعلام کرد که ماده ۲ و ۳ قانون بهبود محیط کسب‌وکار می‌گوید که دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب‌وکار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی اتاق‌ها و آن دسته از تشکل‌های ذی‌ربطی که عضو اتاق‌ها نیستند، اعم از کارفرمایی و کارگری را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت کند. همچنین دستگاه‌های اجرائی مکلفند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذی ربط را استعلام کنند و مورد توجه قرار دهند.
اخذ پیشنهادات کارشناسی تشکل‌های ذیربط ضروری بوده و بنابراین شایسته است در نشست‌ها و جلسات مرتبط با تصمیم‌سازی و تدوین مقررات، نماینده‌ای از تشکل مربوطه به‌ویژه نمایندگان سه اتاق حضور فعال داشته باشد. به هر حال در نشستی که اخیرا با حضور وزیر جهادکشاورزی و انجمن مرتبط با محصولات لبنی به منظور تصمیم‌گیری درباره کاهش قیمت اقلام لبنی شیر نایلونی، ماست دبه‌ای، پنیر لیوانی UF برگزار شده باید نماینده‌ای نیز از اتاق اصناف ایران جهت اعلام نظر حضور می‌داشت که متاسفانه این امر محقق نشد و به‌تبع آن در جلسه مذکور تصمیماتی صورت گرفته فارغ از اینکه محصول فوق مورد استقبال عمومی (به‌لحاظ اینکه با داشتن درصد چربی کم) قرار ندارند، با اصول فعالیت صنوف توزیعی و خرده‌فروش منافات داشته و به نوعی اجحاف در حقوق ایشان محسوب می‌شود.
- وعده‌های وزیر صمت در تنگنای پاستور
آرمان‌ملی درباره قیمتگذاری خودرو نوشته است: قیمت دستوری نادرست است؛ حال از سوی وزیر صمت باشد یا رئیس‌جمهور فرقی ندارد. از سوی دیگر مافیای خودرو همیشه زیان انباشت شده را در ابهام نگه می‌دارد و هیچ کس هم پاسخگو نیستند. قیمت خودرو در حالی از اواخر هفته گذشته و با مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت که براساس تصمیم سران قوا به‌عنوان متولی جدید قیمتگذاری خودرو معرفی شده بود؛ افزایش یافت. در این راستا ۲ خودروساز بزرگ کشور نسبت به فروش فوق‌العاده و فوری برخی از محصولات خود آن هم با نرخ‌های جدید اقدام کردند که تنها به فاصله یک روز از این موضوع و طی دستور رئیس‌جمهور، وزارت صمت بازگشت به قیمت‌های قبلی را از خودروسازان خواستار شد.
در واقع سید ابراهیم رئیسی که مخالفت خود را عدم تصویب این رشد قیمتی از سوی ستاد تنظیم بازار عنوان کرده درحالی رویای ساکنان جاده مخصوص را نقش برآب کرد که علاوه بر خودروسازان فاطمی‌امین نیز از زمان تصدی خود بر کرسی وزارت صمت بارها از زیان انباشت خودروسازن به‌واسطه قیمتگذاری دستوری خبر داده و در شرایطی که به‌نظر می‌رسید سیاست حذف شورای رقابت که افزایش شکاف قیمتی و رشد دلال‌پروری را در کارنامه کاری خود دارد، کلید خورده اما به‌نظر می‌رسد رئیس دولت سیزدهم برخلاف تمامی وعده‌های خود که عدم دخالت دولت در بازار و ایجاد ثبات از طریق کنترل تورم و اصلاح ساختار اقتصادی را نوید می‌داد پیرو دستوری که اخیرا به کابینه خود مبنی بر کنترل و ثبات قیمتها داد مجوز وزارت صمت را وتو کرده است. موضوعی که احتمالا وعده‌های وزیر صمت را برای افزایش تولید و کاهش قیمتها در بازار را نیز به‌واسطه عدم تمایل خودروسازان برای افزایش و فروش خودرو با زیان را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
وتوی مجوز وزیر صمت
براساس این گزارش اواخر هفته گذشته ۲ خودروساز بزرگ کشور در اطلاعیه‌ای از فروش فوق‌العاده و فوری برخی از محصولات خود با قیمت‌های جدیدی خبر دادند که به رشد ۱۰ تا ۳۰ درصدی همراه بود. همزمان با این تصمیم که براساس مجوز وزارت صمت به‌عنوان متولی جدید قیمتگذاری خودرو و براساس تصویب شورای هماهنگی سران سه قوا اتخاذ شده بود روند فروش و محدودیت‌هایی که در زمان مدیریت شورای رقابت ایجاد شده بود نیز با تغییر مواجه شد به‌گونه‌ای که علاوه برحذف قرعه‌کشی از این فروش فوق‌العاده فک‌رهن خودروهای فروخته شده نیز اعلام شد. با این حال با گذشت یک روز از این اطلاعیه و درحالی‌که کام خودروسازان از شیرینی خروج از زیان شیرین نشده بود رئیس‌جمهور در دستوری از وزیر صمت خواست تا خودرو به قیمتها قبلی بازگردد.
سید ابراهیم رئیسی دلیل این دستور را عدم تصویب موضوع افزایش قیمتها از سوی تنظیم بازار عنوان کرده بود، موضوعی که این ذهنیت را ایجاد کرده در شرایطی که سران قوا خواستار اصلاح قیمت خودرو شده و وزارت صمت را متولی این حوزه معرفی کرده‌اند چه نیازی به تصویب ستاد تنظیم بازار وجود دارد و اساسا چرا رئیس دولت در این خصوص به‌شخصه تصمیم‌گیری کرده است. اگرچه فارغ از این موضوع نه تنها معمارباشی مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت اعلام کرد هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم برای افزایش قیمت خودرو اخذ شده و موضوع قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت سپرده شده است. بلکه بررسی اطلاعات متتشر شده خودروسازان در سامانه کدال نشان میدهد خودروسازان مجوز افزایش قیمت را مستقیما از ستاد تنظیم بازار اخذ کرده‌اند. از سوی دیگر تبعات این تصمیم قطعا برنامه‌های وزیر صمت را نیز برای ساماندهای بازار خودرو از طریق افزایش تولید و اصلاح قیمتها تحت‌الشعاع قرار خواهد داد چرا که اساسا خودروسازان بارها اعلام کرده‌اند حاضر به شرکت در برنامه‌ای نیستند که با افزایش تولید زیان انباشت انها را بیشتر کند.
تغییر رویکرد دولت
در این رابطه به اعتقاد کارشناسان بیشترین زیان از این تصمیم متوجه مصرف‌کنندگان واقعی است که مجبورند خودرو را تا ۲ برابر قیمت کارخانه خریداری کنند و تنها در این میان سود این شکاف به جیب دلالان می‌رود. درواقع سید ابراهیم رئیسی که بارها برحذف قیمتگذاری دستوری و ثبات قیمتی از طریق کنترل تورم و اصلاح ساختار اقتصادی تاکید کرده چرا با گذشت تنها ۱۰۰ روز از آغاز به‌کار دولت سیزدهم و در شرایطی که وعده‌های امیدوارکننده تیم اقتصادی دولت این نوید را در بین جامعه ایجاد کرده که اقتصاد دستوری کشور به سمت اصلاح و حذف رانت‌خواران پیش می‌رود به کابینه خود دستور داده تا نسبت به ثبات قیمتها از طریق کنترل و بازرسی بیشتر اقدام کنند.
آیا این دستور نشان‌دهنده تغییر رویکرد برای تداوم سیاست دخالت دولت در بازار است که نتیجه آن را در طول چند دهه شاهد بوده‌ایم. موضوعی که در صنعت خودرو به مراتب نمود بیشتری داشته و نتیجه حضور شورای رقابت و تعیین فرمول قیمتی برای خودروسازان و به‌رغم تمامی حمایت‌هایی که دولت‌ها از طریق محدودیت‌های وارداتی و ایجاد انحصار در بازار انجام داه‌اند تنها نتیجه آن برای خودروسازان زیان‌انباشت بوده و منافع آن به جیب مافیایی رفته که به‌واسطه مونتاژ خودروهای بی‌کیفیت چینی و فروش آن تا چند برابر قیمت واقعی البته به‌نام تولیدات داخلی بدون آن که الزامات تبدیل‌شدن به تولیدکننده را رعایت کرده باشند سود سرشاری را کسب کرده‌اند و در این میان تنها خرید خودروهای پرتیراژ با شکاف قیمتی دو برابری به رویایی برای اقشار متوسط جامعه مبدل شده و تنها نتیجه آن فربه‌ترشدن بازار دلال‌پرور خودروی کشور بوده است.
* آفتاب یزد
- سیگنال لغو گران شدن خودرو
آفتاب یزد دستور رئیس جمهور در واکنش به تصمیم وزارت صمت را بررسی کرده است: دو شرکت خودروسازی ایران‌خودرو و سایپا که هر دو در بورس حضور دارند، علیرغم اینکه مرتب از شورای رقابت مصوبه می‌گرفتند و متناسب با افزایش نرخ دلار، نرخ محصولات خود را افزایش می‌دادند، به تازگی در کدال اعلام کرده‌اند که مجموع زیان انباشته این دو شرکت به حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
این در حالی است که واردات خودرو در کشور ما به خاطر حمایت از تولید و اشتغال داخل تقریبا ممنوع است و با تعرفه بسیار زیاد انجام می‌شود، این در حالی است که با افزایش روزانه قیمت خودرو حالا خودرو به یکی از دارایی‌های قابل سرمایه‌گذاری مردم تبدیل شده و بسیاری از افراد در جهت حفظ ارزش دارایی خود تقاضای خودرو دارند، در حالی که خودرو یک کالای مصرفی با دوام است. با این حال چند روز پیش شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو اعلام کردند که قیمت محصولات داخلی بین ۱۵ تا ۱۹ درصد (۴ میلیون تا ۵۶ میلیون تومان) افزایش داده خواهد شد که واکنش‌های زیادی از سوی مردم به همراه داشت. توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو، افزایش هزینه‌ها و تولید همراه با زیان اعلام شده و مبنای افزایش قیمت هم تورم بخشی اعلامی بانک مرکزی بوده است.
گرچه مدیران عامل ایران خودرو و سایپا در صدا و سیما اعلام کردند این افزایش قیمت برای تعهدات پیش فروش تا پایان سال جاری نیست، اما باز هم به دلیل تاثیرات روانی آن در جامعه، این مصوبه به دستور رئیس جمهور فعلا منتفی شده است. با این همه باید دید در بازار فعلی این تصمیم رئیس جمهور به نفع مردم است یا به ضرر آنها خواهد بود؟
پس از اتمام دوره شش ماهه از آخرین قیمتگذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، طی چند روز اخیر قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و براین اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد.
هرچند که شورای رقابت چندان رضایتی از این تصمیم وزارت صمت مبنی بر ارائه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداشت، اما اعلام شده است دستور لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط رئیس جمهور صادر شده و وزارت صمت به خودروسازان ابلاغ کرده که قیمت محصولات مشمول افزایش قیمت نشود و به حالت قبل بازگردند.
این درحالیست که از روز چهارشنبه گروه صنعتی ایران‌خودرو فروش فوق‌العاده محصولات خود با قیمت‌های جدید را به مرحله اجرا درآورده، اما حالا این گروه خودروسازی باید قیمت محصولات عرضه شده را به قیمت‌های پیشین برگرداند و احتمالا باید بخشنامه جدید برای بیست و پنجمین فروش فوق‌العاده منتشر کند.
البته شورای رقابت طی چند روز اخیر بیانیه‌هایی مبنی براینکه بازار همچنان انحصاری است و قیمتگذاری بایستی توسط این شورا صورت گیرد، صادر کرده است.
این در حالی است که چهارشنبه شب سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت عدم هماهنگی با شورای رقابت را کوتاهی خود خواند و در رابطه با واکنش وزارت صمت به این اظهارات شورای رقابت، گفت: هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها اخذ شده است، اما این عدم هماهنگی با شورای رقابت به نوعی تقصیر بنده بوده است و باید هماهنگی با شورای رقابت نیز انجام می‌شد. موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است.
این در حالی است که یک مقام آگاه در وزارت صنعت در واکنش به افزایش قیمت خودروهای داخلی به فارس گفته است: با توجه به دستورالعمل رئیس‌جمهور مبنی بر اینکه قیمت کالاهای مورد نیاز مردم افزایش نیابد، مگر اینکه در ستاد تنظیم بازار مصوب شود، بنابراین وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد، فعلاً افزایش قیمت خودرو منتفی شود.
وی گفت: جلسه‌ای به همین منظور در وزارت صنعت برگزار شده است و اطلاعیه رسمی آن تا ساعتی دیگر منتشر خواهد شد. این در حالی است که تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ گونه اطلاعیه‌ای در این خصوص منتشر نشده است.
دولت هیچ برنامه‌ای ندارد
با این همه باید دید آیا این تصمیم دولت به نفع مردم است یا خیر؟ مرتضی مصطفوی کارشناس خودرو در این خصوص به آفتاب یزد گفت: مشکل اصلی که در صنعت خودرو در کشور ما وجود دارد این است که در حکمرانی ذینفع واحد وجود ندارد؛ این یعنی وقتی سیاستی اتخاذ می‌شود جناح‌ها و گروه‌های مختلفی از این سیاست نفع می‌برند و هر جا که این منافع با یکدیگر در تضاد باشد نتیجه‌اش تصمیم‌های ضد و نقیضی است که این روزها شاهدش هستیم.
وی تصریح کرد: در صنعت خودرو چند ذینفع در کشور ما وجود دارد، اولین ذینع مردم هستند، دومین ذینفع خودرو سازان و قطعه سازان هستند و سومین ذینفع دولت به عنوان سیاستگذار است. خیلی وقت‌ها سیاست‌هایی که اتخاذ می‌شود به نفع یکی از جناح‌ها است نه لزوما همه ذیفعان و تنها کسی که در این میان سیاست‌های اتخاذ شده چندان به نفع آن نیست مردم هستند. در بحث آزادسازی قیمت خودرو، ذینفع اول خودرو سازان و قطعه سازان بودند؛ آنها چون زیانده بودند و اگر با همین منوال پیش می‌رفت به گفته خودشان ورشکسته شده و بحران امنیتی- کارگری به وجود می‌آمد بنابراین خواستار افزایش قیمت شدند تا از جیب مردم بتوانند ضرر و زیان خود را جبران کنند، از سوی دیگر دولت به این دلیل که به دنبال مسائل خود است تا جامعه را راضی نگه‌دارد، چندان راضی به این نیست که سیاست‌ها منجر به افزایش قیمت شود به همین دلیل هم سیاست آزادسازی قیمت خودرو از یک سو تصویب شد و چندی بعد دولت اعلام کرد که این موضوع را قبول ندارد و قیمتها باید کاهش پیدا کند.
مصطفوی تاکید کرد: این رفتار نشان میدهد که ما هیچ حکمرانی واحدی در صنعت خودرو نداریم و متاسفانه متولیان این امر به دنبال منافع خودشان هستند و تنها کسی که در این میان سرش بی‌کلاه است مردم هستند که بازیچه این سیاست‌ها شده اند. همه این موارد نشان از این دارد که همچنان صنعت خودرو سیاسی است و با آن پوپولیستی برخورد می‌شود. اگر واقعا آزادسازی قیمت خودرو یک سیاست درست است هیچ ارگان و نهاد دیگری حق دخالت در آن را ندارد، اگر هم سیاست غلطی است که رئیس جمهور مجبور به دخالت در آن است پس چرا از همان ابتدا چنین سیاست غلطی اتخاذ شد؟ درست است که قیمتگذاری نباید دستوری باشد اما قیمتگذاری در صنعت خودرو یک معلولی از عوامل مختلف مثل فسادهای پست پرده، رانت‌ها و دلال بازی‌هایی که در تامین قطعات وجود دارد است که هیچ کس به این موارد نمی‌پردازد. خودرو ساز و قطعه ساز می‌گویند ما زیان ده هستیم و باید زیان ما جبران شود بنابراین تصمیم گرفته می‌شود که آزادسازی قیمت اتفاق بیفتد تا این ضرر و زیان‌ها از جیب مردم جبران شود نه از اصلاح درست صنعت خودرو! خودروسازان و قطعه سازان پشت پرده در حال رفیق بازی با یکدیگر هستند در صورتی که چنین چیزی در هیچ کجای دنیا وجود ندارد!
این کارشناس خودرو افزود: در هیچ کجای دنیا خودرو ساز سنگ قطعه ساز را به سینه نمی‌زند چون این دو رو به روی هم قرار دارند، درست است که در یک زنجیره صنعت قرار می‌گیرند اما رفیق بازی با یکدیگر ندارند، این موضوع در کشور ما بر عکس است و این نشان میدهد که پشت پرده رانت و انحصاری که قطعه سازان دارند که به واسطه خودرو سازان ایجاد شده سبب شکل‌گیری رفاقتی شده که نتیجه آن این است که هر کاری بخواهند انجام می‌دهند و بازار هم انحصاری است و هر قیمتی هم که به بازار ارائه بدهند مردم مجبورند که بخرند! این موضوع نشان میدهد که در کشور ما صنعت خودروسازی کاملا سیاسی است و به همین دلیل هم یک شبه تصمیم‌ها درباره آن تغییر می‌کند، بنابراین هیچ ثبات سیاستی وبرنامه توسعه‌ای ندارد.
او در این خصوص که آیا تصمیم رئیس جمهور در خصوص منتفی شدن افزایش قیمت خودرو می‌توان نوید بخش تغییر سیاست‌ها به نفع مردم باشد گفت: اتفاقا این موضوع نشان میدهد که دولت هیچ برنامه‌ای ندارد و وزارت صنعت اصلا نمی‌داند که چه کار می‌خواهد انجام بدهد. چون اگر وزارت صنعت واقعا به دنبال اصلاح صنعت بود در ابتدا و پیش از آزادسازی قیمت خودرو باید کارهای دیگری انجام می‌داد که بسیار هم الزامی بود. این نشان میدهد که نه تنها با این حرف‌ها قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت بلکه این سیگنال را به مصرف‌کننده و تولیدکننده می‌رساند که وزارت صنعت و در مقام بالاتر دولت، هوشمند و عالم به بحث نیست و نمی‌داند که چه کاری انجام میدهد به همین دلیل هم به یکباره سیاست‌ها تغییر می‌کند. دولتی‌ها مدعی بودند که در خصوص خودرو برنامه دارند اما سیاست‌ها در عمل نشان میدهد که هیچ برنامه‌ای وجود ندارد.
* ابتکار
- بیم و امید سیگنال‌ها برای اقتصاد ایران
ابتکار تاثیر آزادسازی منابع ارزی و گره احتمالی مذاکرات را بر بازارها بررسی کرده است: علی مزیکی، استاد دانشگاه با اشاره به اثر آزادسازی منابع ارزی کشور بر اقتصاد گفت: مسلما اگر منابع بلوکه شده دلاری ایران آزاد شود اثر مثبتی در بازار ارز و به طور کلی در اقتصاد خواهد داشت.
این روزها بار دیگر خبر افزایش قیمت در بازارهای مختلف تلاطمی را در اقتصاد ایجاد کرده است. به گونه‌ای که برخی از رسانه‌ها قیمت دلار را در مرز ۲۸۴۰۰ تومان اعلام کردند که این رقم از ابتدای سال تاکنون سابقه نداشته است. از سوی دیگر در پی رشد قیمت طلا در بازارهای جهانی طی شش ماهه اخیر و همچنین نوسانات افزایشی نرخ ارز در داخل، قیمت سکه و طلا نیز در هفته گذشته به بیشترین میزان خود در شش ماهه اخیر رسید. این در حالی بود که افزایش به یکباره قیمت در بازار خودرو و کارخانه‌های خودروسازی نظرها را به خود جلب کرد. البته باتوجه به دستور رئیس جمهور و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صمت به خودروسازان دستور داد هرگونه افزایش قیمت ممنوع است و به قیمت‌های قبل باید بازگردد.
۳.۵ میلیارد دلار پول بلوکه شده آزاد شد
در روزهای پرنوسان قیمت در بازارهای مختلف خبر رسیده که ۳٫۵ میلیارد دلار منابع مسدود شده ایران آزاد شده است. بر اساس اعلام یکی از مسئولان رسانه‌ای دولت سیزدهم بخشی از ۳.۵ میلیادر دلار پول بلوکه شده ایران به کشورمان بازگشته است. علی نادری مدیر عامل ایرنا نوشت، بخشی از ۳.۵ میلیارد دلار از پول‌های بلوکه شده ایران در جریان تحریم‌های اقتصادی، به داخل بازگشته است.
عضو تیم رسانه‌ای دولت خبر داد که کمتر از ۱۰۰ روز پس از آغاز دولت سیزدهم، اخیرا بیش از ۳٫۵ میلیارد دلار از منابع مسدود ایران در یکی از کشورها در دسترس قرار گرفته و بخش قابل توجهی از این منابع در حال ورود به چرخه تجاری کشور است.
حال باید دید که آزادی منابع دلاری بلوکه شده ایران چه اثری بر قیمت دلار و به دنبال آن بازارهای مالی دیگر خواهد گذاشت؟ برخی‌ها معتقدند در صورت آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران در دیگر کشورها، تاثیر این اتفاق بر قیمت دلار چندان نخواهد بود. عده‌ای دیگر نیز بر این باورند که چنین مسائلی تاثیرات کوتاه‌مدت در اقتصاد خواهند داشت چراکه سیاست‌های داخلی کشور در مسیر صحیحی قرار ندارد. اما هستند کارشناسانی که معتقدند ادامه‌دار بودن مسائلی همچون آزادسازی منابع بلوکه شده می‌تواند اقتصاد را به مسیر مناسبی سوق دهد. علی مزیکی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل در این خصوص به ابتکار گفت: پیش از بررسی اثر آزادسازی منابع بلوکه شده ایران بر اقتصاد باید یادآور شوم که با توجه به وضعیت اقتصاد کشور در مقایسه با کشورهای دیگر دلار طی هفته‌های اخیر آنچنان نوسانات افزایشی شدیدی را تجربه نکرده است. اما مسلما اگر منابع بلوکه شده دلاری ایران آزاد شود اثر مثبتی در بازار ارز و به طور کلی در اقتصاد خواهد داشت.
این استاد دانشگاه در ادامه صحبت‌هایش با اشاره به اثرپذیری اقتصاد از خبرهای منتشرشده ادامه داد: اکنون شرایط به گونه‌ای است که اخبار تاثیر بالاتری از واقعیت‌ها بر اقتصاد دارد. به عبارتی دیگر اینکه چه خبری از طریق چه رسانه‌ای منتشر شود تاثیر قابل توجه‌ای در بخش‌های مختلف اقتصاد خواهد داشت. مزیکی اظهار کرد: ممکن است عملیاتی شدن یک خبر و یا وعده مدتی طول بکشد اما انتشار آن خبر می‌تواند از لحاظ روانی تاثیر خود را در اقتصاد داشته باشد.
اهمیت مسائلی همچون برجام برای تعیین وضعیت اقتصاد
این کارشناس اقتصادی در بخش دیگری از صحبت‌هایش به بررسی وضعیت اقتصاد کشور تا پایان سال جاری پرداخت و با اشاره به سیگنال‌های موثر در فضای بین‌المللی ادامه داد: متاسفانه شرایط اقتصادی دیگر به سیاست‌های داخلی آنچنان بستگی ندارد و شرایط بیشتر به عوامل بیرونی همچون برجام، رفع تحریم‌ها، آزادسازی منابع بلوکه شده و ... وابسته است. بنابراین اینکه برجام در چه مسیری قرار بگیرد و یا چقدر از منابع بلوکه شده ایران آزاد شود می‌تواند تا حدودی تعیین‌کننده شرایط اقتصاد تا پایان سال و حتی سال‌های آینده باشد. مزیکی با تاکید بر اهمیت برخی از عوامل بیرونی برای اقتصاد ایران ادامه داد: اگر خبرهای خوش مثل رفع تحریم‌ها و آزادسازی منابع ارزی کشور ادامه‌دار باشد بدون شک ما شاهد وضعیت مطلوبی از اقتصاد خواهیم بود و در کنار تداوم این اخبار اگر سیاست‌های داخلی هم در مسیر درستی قرار بگیرد حتی ممکن است سال آتی معضل تورم تا حدودی حل شود.
اگر شرایط تغییر نکند خبری از بهبود وضعیت اقتصاد نخواهد بود
این استاد دانشگاه شرایط اقتصاد را در وضعیتی همانند گذشته بررسی کرد و در این خصوص گفت: اگر خبری از ادامه‌دار بودن سیگنال‌های مثبت نباشد و اقتصاد در شرایطی همانند گذشته بماند، بهبودی نخواهیم داشت و شاید بتوان با زور دلار را در محدوده‌های فعلی نگهداشت و تورم نیز پابرجا می‌ماند. وی اظهار کرد: ما نمی‌توانیم پیش‌بینی دقیقی از شرایط اقتصاد در ماه‌های آتی داشته باشیم اما بدون شک وضعیت اقتصاد به عواملی بیرونی همچون برجام و روند مذاکرات، ارتباطات با کشورهای دیگر و برخی سیاست‌های داخلی بستگی دارد.
* اعتماد
- زیان‌های قیمتگذاری دستوری خودرو
اعتماد درباره آزادسازی قیمت خودرو گزارش داده است: سه‌شنبه هفته گذشته (۱۸ آبان ماه ۱۴۰۰) دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. در ادامه نیز مدیران عامل این دو شرکت خبر از فک رهن خودروهای فروخته شده دادند و تاکید کردند که با توجه به اصلاح قیمت، عرضه خودرو افزایش خواهد یافت و مردم منتظر تغییرات باشند.
با این حال دو روز پس از این تصمیم پنجشنبه شب، سید ابراهیم رییسی به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد. به دنبال دستور رییس‌جمهور مبنی بر لغو افزایش قیمت خودروها در شرکت ایران خودرو و سایپا، طرح‌های فروش محصولات ایران خودرو و سایپا نیز با همان قیمت‌های قبلی اجرایی خواهد شد.
این در حالی است که فضای صنعت خودرو در یکی، دو سال گذشته تحت تاثیر زیان انباشته خودروسازان و انحصارگرایی قیمت توسط شورای رقابت قرار گرفته بود و مصوبه آزادسازی قیمتها این‌بارقه را ایجاد کرد که شاید زمان کوتاه شدن دست دلالان از بازار خودرو فرا رسیده باشد. طرح‌های شکست خورده‌ای چون قرعه‌کشی خودرو در حالی در دو سال گذشته اجرا شده که مصرف‌کننده واقعی خودرو، تنها طرفی است که با زیان روبرو بوده است. از این رو برخی کارشناسان معتقدند که اصلاح قیمتها علاوه بر اینکه افزایش کیفیت، تنوع محصول و افزایش تیراژ تولید را به دنبال دارد بلکه با حذف نظام قرعه‌کشی چرخه دلالان را نیز پشت سر خواهد گذاشت.
قیمت مواد اولیه هر روز در حال افزایش است
محمود نجفی، کارشناس حوزه خودرو و فعال در صنعت قطعه‌سازی، با اشاره به وضعیت بازار خودرو معتقد است؛ زمانی که نرخ‌ها در ورودی کارخانه دایما در حال تغییر است چگونه می‌توان قیمت خروجی کارخانه را ثابت نگه داشت؟ او ادامه داد: قیمت مواد اولیه هر روز در حال افزایش است پس چگونه می‌توان توقع داشت که این قضیه بر روی قیمت فروش قطعه تاثیر نگذارد؟ زمانی که آنالیز قیمتها را به کارخانجات می‌دهیم و ازآنها درخواست افزایش داریم و آنها می‌پذیرند مسلما آنها هم این افزایش قیمت را بر روی قیمت نهایی محصولات خود محاسبه می‌کنند. نجفی تصریح کرد: یکی از مواردی که نیاز است دولت به آن توجه کند این است که دولت ورودی کارخانه‌ها را مورد بررسی قرار دهد، البته این مساله تنها در مورد صنعت خودرو مطرح نیست و در خصوص صنایع دیگر نظیر لوازم خانگی هم مطرح است. او ادامه داد: در کنار افزایش و نوسان دایم قیمت ارز، قیمت مواد اولیه داخلی (مواد پتروشیمی، پلیمری، فولاد و ...) هم در حال نوسان است.
دو علت زیان خودروسازان
این کارشناس بازار خودرو با اشاره به زیان انباشته خودروسازی‌ها گفت: بر اساس صورت‌های مالی خودروسازان دو خودروساز دارای زیان انباشته هستند و با این قیمت‌هایی که امروز خودرو را می‌فروشند هم زیان می‌دهند و دلیل این زیان هم مربوط به نوسان قیمت ورودی کارخانه است. نجفی در مورد کیفیت خودروها نیز گفت: رسیدن به کیفیت مطلوب کاری مشترک است که یک بخشی از کیفیت خودرو در دست کارخانه‌دار است و درصد دیگر آن مربوط به عوامل خارج از کارخانه می‌شود به گونه‌ای که اگر کیفیت مواد اولیه مناسب نباشد این موضوع بر روی تولیدات نهایی تاثیر می‌گذارد و اگر معیشت کارگر درست نگذرد دقت او هم در تولید پایین می‌آید چرا که همه حواسش به دنبال تامین معاش خانواده‌اش است.
پس باید آرامش و آسایش کارگران هم فراهم باشد و پس از آن از آنها انتظار کار کیفی داشت. این کارشناس بازار خودرو خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی تنوع تولید، تنوع قطعه‌سازی و تنوع خودروی فراوانی در کشور وجود دارد و هم‌اکنون حدود ۲۵ مدل خودرو در کشور در حال تردد هستند که تعدادی از آنها ساخت داخل هستند (پراید، پژو، و. ..) و تعداد زیادی هم مونتاژ می‌کنیم و اینکه گفته شود با تیراژ ۱ میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار خودرو این تنوع را بیشتر کنیم منطقی نیست. نجفی در مورد کیفیت محصولات ادامه داد: یک موضوع دیگری که باید به آن توجه شود این است که آیا شرکتی مانند کیا که خودرو به ایران فرستاده آیا همین خودرو را با همین کیفیت به ترکیه یا آلمان صادر کرده است یا اینکه واردکننده ما خودروی کم‌کیفیت‌تر را با قیمت مناسب‌تر می‌خرد و وارد کشور می‌کند یا اینکه خود شرکت خودرویی با کیفیت پایین‌تر را به مشتری ایرانی میدهد، پس نمی‌توان گفت تنها خودروهای داخلی بی‌کیفیت هستند. این کارشناس بازار خودرو با بیان اینکه شرایط فعلی تولید در کشورمطلوب نیست، تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر کارخانجات با تمام ظرفیت کار نمی‌کنند و نمی‌توان انتظار خروجی عالی از آنها داشت، هر چند از قطعه‌ساز گرفته تا خودروساز باید حداکثر سعی خود را بکنند تا مشکلات برطرف شود.
چرا دلالان هر روز بیشتر می‌شوند؟
این فعال در حوزه قطعه‌سازی خاطرنشان کرد: تا زمانی که ظرفیت تولیدات خودرو پاسخگوی بازار نباشد دلالان به فعالیت خودشان ادامه خواهند داد، در شرایط کنونی که کشور با پول‌های سرگردان روبرو است و بعضی از مسوولان همواره اعلام می‌کنند که افزایش نقدینگی باعث تورم شده است، اگر این پول‌های سرگردان وارد تولید شود منجر به کاهش تورم خواهد شد. او افزود: در صورتی که نقدینگی در دست قطعه‌ساز و خودروساز باشد و برنامه تولیدشان هم افزایش پیدا کند، عرضه خودرو اضافه می‌شود و خود به خود قیمت خودرو هم افت می‌کند و دیگر دلالان به دنبال سودجویی در این بازار نیستند و نیاز مردم هم تامین می‌شود و از طرف دیگر تولید همان سودی را خواهد داشت که در بانک سود میدهد، مشکل اصلی اینجاست که تولید امروز ذلیل شده و دلالی در کشور رونق پیدا کرده است.
این فعال حوره خودرو با بیان اینکه تا زمانی که اقتصاد کشور ساماندهی نشود این دلال‌بازی‌ها ادامه خواهد داشت، گفت: بارها شاهد آن بودیم که این دلال‌بازی در بازارهای مختلف از خودرو تا زمین و ارز و سکه چرخیده است، این در حالی است که با برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت و بلندمدت برای اقتصاد کشور و تولید، مسوولان می‌توانند این قضیه را مدیریت کنند. او با بیان اینکه مردم برای حفظ ارزش پولشان اقدام به خرید کالا می‌کنند، افزود: افزایش تورم و رشد نقدینگی و افت تولید رونق فعالیت‌های واسطه‌ای را به دنبال داشته و دلالی سود زیادی پیدا کرده است و در حالی که من به عنوان یک تولیدکننده ملزم به پرداخت مالیات‌های سنگین هستم این دلال‌ها ۱۰ درصد صنف ما هم مالیات به دولت نمی‌دهند.
کاهش تولید معضل بازار خودرو
علیرضا پورحسنی، عضو اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو، نیز با بیان اینکه مهم‌ترین مشکل در شرایط فعلی در بخش خودرو کاهش تولیدات است، گفت: در صورتی که روند تولیدات اصلاح شود و عرضه و تقاضا در حوزه خودرو برابر شود التهابات این بازار هم از بین خواهد رفت. این فعال حوزه خودرو ادامه داد: امروز عرضه در بازار خودرو کم است و در حالی که تقاضا در این بازار زیاد است و یکسری از تقاضاها هم کاذب هستند و باعث آشفتگی در بازار شده است. او با اشاره به افزایش قیمتی که هفته گذشته از سوی خودروسازان اعمال و پس از آن از سوی رییس‌جمهوری لغو شد گفت: این موضوع باعث التهاب در بازار شد.
این فعال بازار خودرو با بیان اینکه افزایش قیمت خودرو دارای یکسری از محاسن و یکسری از معایب است، گفت: افزایش قیمت خودرو در شرایطی خوب ارزیابی می‌شود که توام با افزایش تولید و عرضه قابل توجه محصولات صورت گیرد تا بازار را پوشش دهد در شرایطی که تولید نیست، عرضه محدود است و شرکت خودروساز قیمت را بالا می‌برد بر روی بازار تاثیر مثبتی ندارد. او ادامه داد: تنها در شرایطی که افزایش تولید صورت گیرد می‌توان قیمت کارخانه و بازار را یکی کرد، در غیر این صورت بازار ملتهب‌تر می‌شود و توقع مردم هم از دولت این است که بازار افزایشی نشود. پورحسنی با بیان اینکه توان مالی شرکت‌ها ضعیف است، گفت: قطعه‌سازان مجموعه‌ای هستند که مدت‌هاست از خودروسازان مطالبات مالی دارند و تا زمانی که دولت به این مساله رسیدگی نکند تولیدات محدود خواهد بود و پیشنهاد ما این است که در صورتی که توان واردات از سوی شرکتهای واسطه‌ای وجود دارد در این زمینه اقدام شود.
خبری که برای بازار خودرو مثبت بود
این فعال حوزه خودرو با اشاره به افزایش قیمت دو خودروساز در هفته گذشته گفت: همزمان با افزایش قیمت این دو خودروساز دو شرکت اعلام کردند که خودروهایی که در رهن هستند را آزاد می‌کنند و این اخبار یکدیگر را پوشش داد و قیمتها در بازار افت کرد در غیر این صورت التهاب بازار بسیار بیشتر می‌شد. او افزود: در حال حاضر بازار در شوک قرار گرفته و افرادی که خودرو دارند دست نگه داشته‌اند و فروشنده نیستند. به عنوان مثال کوئیک آر هفته گذشته در کارخانه ۱۵۰ و در بازار آزاد ۱۷۵ میلیون تومان بود که شرکت سایپا با تغییر قیمت آن را ۱۷۰ میلیون تومان اعلام کرد در حالی که هنوز موجودی هم نداشت و این خودرو تا ۱۸۰ میلیون تومان در بازار رشد کرد و مطمئنا اگر قیمتها بر نمی‌گشت در هفته آینده به ۲۰۰ میلیون تومان هم می‌رسید.
تشویق دلالان
پورحسنی گفت: در حالی که پژو ۲۰۷ دنده‌ای در شرکت ۲۰۰ میلیون تومان است، در بازار آزاد ۳۵۰ میلیون تومان قیمتگذاری شده و داستان تقاضای کاذب در بازار را شدت میدهد و حتی مردم خودرو هم نخواهند ثبت‌نام کنند برای ثبت‌نام تشویق می‌شوند و آن شخصی که نیاز واقعی دارد با وجود این قرعه‌کشی‌ها به هیچ خودرویی نمی‌رسد. او در خاتمه گفت: تا زمانی که برنامه‌ریزی دقیقی برای تولیدات نشود و افزایش تولید انجام نگیرد افزایش قیمت کار منطقی نیست زیرا همزمان با افزایش قیمت کارخانه‌ای باید عرضه خودرو نیز در بازار رشد کند تا هر کسی نیاز به خودرو دارد بتواند آن را خریداری کند.
* تعادل
- دو راهی معاملات برای تالار شیشه‌ای
تعادل تاثیر مخالفت رییس‌جمهور با افزایش قیمت خودرو را روی بورس بررسی کرده است: حذف قیمتگذاری دستوری از روند کشف قیمت خودرو که به تازگی مورد موافقت شورای اقتصادی سران قوا قرار گرفته است به عنوان پیروزی بزرگ بازار سرمایه و سهامداران بر نظام واسطه‌گری و دلالی ارزیابی می‌شود. روسای پیشین و فعلی سازمان بورس طی مهرماه و آبان ماه سال جاری در دو نامه به وزرای اقتصاد و صنعت با برشمردن معایب و آسیب‌های قیمتگذاری دستوری خواستار حذف شورای رقابت از گردونه قیمتگذاری و پایان دادن به این شیوه از کنترل قیمت خودرو شده بودند. حال به نظر می‌رسد این تلاش‌ها و ارایه آمارهای دقیق از میزان ضرر و زیان واردشده به صنعت خودروسازی کشور، سهامداران و مصرف‌کنندگان، ناکارآمدی قیمتگذاری دستوری و شورای رقابت را برای سران قوا آشکار کرده است.
انتشار این خبر در آخرین روز معاملاتی هفته موج خریداران را به سمت نمادهای خودرویی روانه کرد. اگرچه نمادهای خودروسازان به دلیل افزایش قیمت و لزوم افشای اطلاعات روز گذشته متوقف بودند اما دیگر نمادهای گروه خودرو و قطعات، مورد توجه معامله‌گران قرار گرفتند و رشد کردند. اما شامگاه پنجشنبه، خبر ابلاغیه وزارت صمت به خودروسازان با دستور سید ابراهیم رییسی مبنی بر ممنوعیت هرگونه افزایش قیمت، منتشر شد. که این موضوع را می‌توان یک سینگال منفی برای بازار سرمایه به حساب آورد. به عقیده کارشناسان ادامه قیمتگذاری دستوری می‌تواند ضررهای جبران‌ناپذیری را متوجه کشور کند و علاوه بر آن، کاهش قیمت خودرو نیز اتفاق نخواهد افتاد. نکته قابل توجه اینجاست که پیش از این مصوبه اصلاح ساختار بازار خودرو در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوا مطرح و به تصویب رسیده بود اما پس از اعلام خبر افزایش قیمت خودرو، به یکباره با مخالفت رییس‌جمهور مواجه شد. فعالان بازار سرمایه پیش‌بینی می‌کنند که این تصمیمات خلق‌الساعه می‌تواند معاملات نمادهای خودرویی و سایر گروه‌ها را تحت‌الشعاع قرار داده و جو منفی را برای بورس در پی داشته باشد.
اما موضوع قیمتگذاری دستوری اینجا تمام نمی‌شود و به گفته حمید اسدی، حقوقدان بازارسرمایه؛ طبق ماده ۱۸ قانون توسعه بازارها، دولت مکلف است کالای پذیرفته شده در بورس را از نظام قیمتگذاری خارج کند. این موضوع مخالفت شبانه رییس‌جمهوری می‌تواند وضعیت بورس را تغییر دهد، انتظار می‌رود که روز جاری بورس روندی اصلاحی داشته باشد و سهامداران خرد با دقت بیشتری معامله کنند. این خبر می‌تواند تاثیر بسزایی در روند معاملات داشته باشد چراکه؛ سهام خودرویی به نوعی لیدر بازار هستند وبا ریزش این سهام بقیه سهم‌ها نیز مثبت خواهد شد، به نوعی قدرت خریداران افزایش می‌یابد. خبرهای منفی برای گروه خودرویی می‌تواندجو بازار را منفی کندبراساس سابقه بازار می‌توان گفت که اخبار خودرویی تاثیر بسزایی در روند معاملات دارند. این بدان معناست که اگر اخبار حول و محور سهام خودرویی مثبت شود، البته عکس این موضوع ریزش بازار با اخبار منفی رخ میدهد. عباس عبدی، فعال سیاسی در واکنش به دستور رییس‌جمهور برای لغو گرانی اخیر خودرو در صفحه شخصی خود نوشت: تا هنگامی که حواس حکومت به قیمتگذاری این کالا و آن خدمات است، نمی‌تواند به تولید و اشتغال و سرمایه‌گذاری بپردازد. راه‌حل کشیدن دندان فاسد قیمتگذاری از دهان دولت است.
قیمتگذاری دستوری در تمامی بخش‌های اقتصاد خصوصا بورس تاثیر دارد، قیمتگذاری دستوری به قدری مهم است که می‌تواند طی چند روز توازان اقتصاد را برهم زند، حال همه به فکر پایان قیمتگذاری دستوری هستند اما؛ مخالفت‌ها با جریان اقتصادی کشور ادامه دارد. به عقیده کارشناسان اقتصادی قیمتگذاری دستوری به عنوان اصلی‌ترین مانع توسعه اقتصادی و آرامش بازارها است. بدین‌ترتیب با فشار بسیاری از گروه‌ها دولتی‌ها تصمیم گرفتند که به تدریج به آزادسازی قیمت برخی صنایع از جمله فولاد و سیمان تن دهند و با تکیه بر بازار شفاف بورس کالا، در مقام ناظر قرار گرفتند. بر همین مبنا بود که بسیاری از بحران‌ها و نوسانات قیمتی از این صنایع رخت بربسته‌اند. حالا اما دولت با آزادسازی قیمت محصولات صنعتی موافقت کرده است که تاکنون در تمامی اجزای آن اعم از قیمتگذاری، نحوه و میزان فروش، شیوه توزیع و حتی انتصاب مدیران دخالت داشته است؛ اقدامی که می‌تواند نویددهنده تغییر رفتار و رویکرد تصمیم‌گیران نسبت به اقتصاد باشد.
خطر برای نمادهای خودرویی
نیما نایینیان، کارشناس بازارسرمایه در گفت‌وگو با شهر بورس، درباره وضعیت بازار سرمایه، اظهار داشت: از روزی که جلسه حمایتی دولت از بازار سرمایه با حضور حقوقی‌ها برگزار شد، بورس روند بهتری به خود گرفت. البته بازار از لحاظ بنیادی و تکنیکالی بر روی نقطه مناسبی قرار داشت و به‌طور کلی، خبرها و اتفاقات مثبت در بازار کم نداشتیم که همه اتفاقات دست به دست هم دادند تا شرایط بهبود یابد. وی افزود: جلوگیری از انتشار اوراق دولتی و انتشار اخبار مربوط به آزادسازی قیمت خودرو دیگر عوامل تأثیرگذار بر روی بازار سرمایه بود. همچنین اخبار مربوط به عرضه اولیه یک شرکت پالایشی، به معاملات این گروه کمک کرد و جلسه بانک مرکزی با سازمان بورس و انتشار خبر تذکر رییس‌جمهور به وزیر اقتصاد هم بر روی معاملات تأثیر گذاشت. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: شاخص کل با محدوده یک میلیون و ۵۸۰ هزار واحد که قبلاً به آن واکنش نشان داده، حدود ۸۰ هزار واحد فاصله دارد و باید دید که آیا تا این محدوده، حمایت‌ها از بورس ادامه خواهد داشت یا خیر. بازار سرمایه از لحاظ بنیادی وضعیت خوبی دارد و قیمت‌های جهانی نیز افزایش یافته‌اند.
پیش‌بینی می‌شود تا شاخص کل تا پایان سال تا حوالی دو میلیون واحد رشد کند. نایینیان با بیان اینکه بازار سرمایه می‌تواند تا پایان سال جاری پربازده‌ترین بازار مالی در کشور باشد، عنوان کرد: کشور ما با حجم زیادی از نقدینگی مواجه است و دولت نیز سیاست‌های انقباضی را در پیش‌گرفته تا این نقدینگی و تورم را کنترل کند. وی یادآور شد: افزایش نرخ بهره بین‌بانکی نشان میدهد که دولت به دنبال جذب نقدینگی و حبس پول است تا از طریق آن نسبت به کنترل تورم اقدام کند. با این حال، بازار بین‌بانکی نیز نمی‌تواند حتی تا پایان سال با بورس رقابت کند. این فعال بورسی به روند دلار نیز اشاره‌کرده و یادآور شد: با سیاست‌های کنونی دولت، احتمال ادامه روند صعودی دلار حتی تا ۲۹ هزار و ۹۰۰ تومان نیز وجود دارد، اما بعید است تا پایان سال به بالای ۳۰ هزار تومان برسد. نایینیان همچنین راجع به وضعیت بازار مسکن و طلا نیز گفت: بررسی‌ها در بازار مسکن نشان میدهد که این بازار به‌شدت وارد دوران رکورد شده و فروشنده بیشتر از خریدار است.
در مورد وضعیت طلا نیز با توجه به کاهش خطرات پاندمی کرونا، قیمت طلای جهانی نزولی بوده یا حداقل بیشتر از این رشدی نخواهد داشت. وی با اشاره به احتمال آزادسازی قیمت خودرو، اظهار داشت: در صورتی که واردات خودرو به صورت محدود آزاد شود، بعید است که نرخ خودرو افزایش چشم‌گیری را تجربه کند. در این راستا، بازار سرمایه می‌تواند پربازده‌ترین بازار تا پایان سال در کشور باشد؛ همانطور که در دو و نیم سال گذشته بیشترین سود را نصیب فعالان خود کرده است. این کارشناس بازار سرمایه در پایان گفت: به سهامداران توصیه می‌کنم که از تصمیمات شتاب‌زده و هجوم به سمت نمادهای خودرویی بپرهیزند. من به‌شخصه بعید می‌دانم آزادسازی قیمت خودرو به آن شکلی که گفته شده، اتفاق بیفتد. سهامداران با احتیاط به سراغ خودرویی‌ها بروند، چون سهام دلاری و صادرات محور می‌تواند تا پایان سال بازدهی بهتری داشته باشند.
- چرا افزایش قیمت محصولات خودروسازان منتفی شد؟
تعادل درباره دستور رییسی به خودروسازان نوشته است: با وجود وعده دولت ابراهیم رییسی برای کاهش قیمت خودرو، سه‌شنبه هفته گذشته، بنا به تصمیم وزارت صمت و مجوز ستاد تنظیم بازار، قیمت خودرو دستخوش تغییر شد و خودروسازان قیمت کارخانه را افزایش دادند. هدف این افزایش قیمت، حذف قیمتگذاری دستوری و خروج خودروسازها از زیان و کاهش قیمت بازار با تشدید عرضه از سوی خودروسازها اعلام شد. اما این افزایش قیمت بازتاب وسیعی داشت و انتقاداتی را برانگیخت.
منتقدان این اقدام را خلاف وعده رییس‌جمهور و وزیر صمت دانستند. در مقابل اما برخی کارشناسان معتقدند وضعیت بازار خودرو شرایط را به سمتی می‌برد که خودروسازان ناچارند که قیمتها را افزایش دهند. کمی از این اتفاق نگذشت که پنجشنبه شب یعنی بیستم آبانماه به خودروسازان دستور داده شد به قیمت‌های قبلی بازگردند. این دستور را رییس‌جمهور داد. دلیل چنین دستوری اینگونه عنوان شد؛ چون ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته، وزارت صمت هم از خودروسازان خواسته تا قیمت محصولات خود را که طی روزهای اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند و براین اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد. البته وزارت صمت درحالی افزایش قیمت خودرو را منتفی دانسته، که پیش‌تر رییس‌جمهور تاکید کرده بود که اعتقادی به قیمتگذاری دستوری ندارد. به نظر می‌ر سد، از دلایل دیگر این تصمیم رییس‌جمهور، پالس منفی افزایش قیمتها به بازار باشد؛ چراکه به موازات افزایش قیمت کارخانه، شوک جدیدی به بازار وارد و قیمتها وارد فاز افزایشی شدند.
تصمیمی که یک روزه منتفی شد!
سه شنبه هفته گذشته دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمتگذاری خودرو، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند. افزایش قیمت کارخانه اما به بازار یک شوک جدید وارد کرد. این درحالی بود که وزارت صمت با وعده افزایش تولید، مجوز رشد قیمتی محصولات خودرویی را صادر کرد. به دنبال این وعده مدیران عامل این دو شرکت خودروسازی خبر از فک رهن خودروهای فروخته شده دادند (پیش از این خودروی فروخته شده به مدت یک سال فک رهن نمی‌شد) و تاکید کردند که با توجه به اصلاح قیمت، عرضه خودرو افزایش خواهد یافت و مردم منتظر تغییرات باشند.
مدیرعامل شرکت ایران‌خودرو نیز سه‌شنبه گذشته از رشد تیراژ تولید روزانه این شرکت به بیش از ۲۵۰۰ دستگاه خبر داد که نسبت به برنامه مصوب، روزانه ۲۰ درصد افزایش تیراژ به حساب می‌آید. از سوی دیگر شرکت سایپا نیز رشد تیراژ را کلید زد. برخی افزایش قیمتها را آزادسازی قیمتگذاری دستوری تعبیر کردند، این درحالی است که تنها مرجع قیمتگذاری تغییر و به وزارت صمت واگذار شده است.
در این میان برخی هم پیش بینی کردند، که با افزایش قیمت و به دنبال آن رشد تیراژ، از دلالی در بازار خودرو کاسته خواهد شد. بااین حال، پس از اتمام دوره شش ماهه از آخرین قیمتگذاری شورای رقابت برای محصولات خودروسازان، طی روزهای، اخیر قیمت جدید محصولات ایران‌خودرو و سایپا مشمول افزایش قیمت و براین اساس قیمت‌های جدید برای نیمه دوم سال جاری اعلام شد. در پی افزایش قیمتها، رصد بازار خودرو نشان از این داشت که تمام محصولات رشد یک میلیونی قیمت وحتی بیشتر را تجربه کردند.
رشدی که کاهش عرضه خودرو در آن بسیار اثرگذر است، اما از ابتدای هفته گذشته و با رشد قیمت دلار بازار خودرو هم از مسیر دلار عبور کرد و شکل افزایشی به خود گرفت. البته شورای رقابت چندان رضایتی از این تصمیم وزارت صمت مبنی بر ارایه مجوز افزایش قیمت به خودروسازان نداشت و طی روزهای گذشته، بیانیه‌هایی مبنی براینکه بازار همچنان انحصاری است و قیمتگذاری بایستی توسط این شورا صورت گیرد، صادر کرد. علاوه براین، افزایش قیمتها بازتاب وسیعی داشت و انتقادات زیادی را برانگیخت، که به دنبال آن دستور لغو افزایش قیمت خودروهای داخلی توسط رییس‌جمهور صادر شد و وزارت صمت هم به خودروسازان ابلاغ کرده که قیمت محصولات مشمول افزایش قیمت نشود و به حالت قبل بازگردند. این درحالی است که گروه صنعتی ایران‌خودرو فروش فوق‌العاده محصولات خود با قیمت‌های جدید را به مرحله اجرا درآورد که روز گذشته در اطلاعیه‌یی اعلام کرد: براساس تصمیمات اتخاذ شده، محصولات گروه صنعتی ایران‌خودرو به نرخ فروش قبل از یکم آبان بازگشته و افزایشی در آن اعمال نمی‌شود.
چند ابهام وپرسش؟
اما در مورد اینکه چرا رییس‌جمهور دستور به لغو افزایش قیمتها داد، گفته می‌شود که حذف قیمتگذاری دستوری بنا به تصمیم شورای هماهنگی سران قوا با حضور رییس‌جمهوری، رییس مجلس و رییس قوه قضاییه، بوده است. از سوی دیگر، علت مخالفت رییس‌جمهوری با افزایش قیمتها، عدم تصویب در ستاد تنظیم بازار است. این در حالی است که اطلاعات منتشر شده از شرکت سایپا در کدال نشان میدهد، خودروسازان با مجوز مستقیم ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند. اما موضوع دیگری که در این میان مطرح می‌شود این است که چگونه ستاد تنظیم بازار که زیرمجموعه وزارت صمت است و و دبیر این ستاد معاون وزیر است؛ بدون هماهنگی با وزیر صمت اقدام به افزایش قیمت خودرو کرده است، و این خود جای سوال دارد. از سوی دیگر، وزارت صمت هم در شرایطی با دستور رییس‌جمهوری خواستار لغو اعمال افزایش قیمت محصولات خودروسازان شده، که چهارشنبه شب گذشته سهیل معمارباشی مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت، عدم هماهنگی با شورای رقابت را کوتاهی خود خواند و در رابطه با واکنش وزارت صمت به این اظهارات شورای رقابت، گفته بود که هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم در زمینه افزایش قیمت خودروها اخذ شده، اما این عدم هماهنگی با شورای رقابت به نوعی تقصیر بنده بوده است و باید هماهنگی با شورای رقابت نیز انجام می‌شد. موضوع تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت واگذار شده است.
از طرفی، فاطمی امین وزیر صمت نیز درتازه‌ترین اظهارات خود کاهش وعده قیمتها با عرضه بیشتر خودرو به بازار را داده بود. به نظر می‌رسد، دراین رفت و برگشت قیمتگذاری خودرو شاهد نوعی تناقض گفتاری و رفتاری در متولیان وزارت صمت هستیم. در همین راستا، یک مقام آگاه در وزارت صمت با تأیید اینکه طبق اطلاعیه وزارت صمت، افزایش قیمت خودرو توسط دو خودروساز بزرگ به خاطر اینکه در جلسه ستاد تنظیم بازار تصویب نشده بود، منتفی شده است، به خبرگزاری فارس گفته است: در جلسه عمومی که در وزارت صمت برگزار شد، مقرر شده دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا قیمتها را به حالت قبل بازگردانند و افزایش قیمتی فعلا اعمال نمی‌شود. به گفته او، خودروسازان به زودی اطلاعیه می‌دهند که هم قیمتها به حالت قبل بازمی‌گردد و نیز اگر تعدادی از مشتریان آنها در این مدت اضافه پرداخت بابت پیش‌فروش خودرو داشتند، به آنها مسترد می‌شود تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.
دو واکنش به لغو دستوری رییس‌جمهور
با هم اینها، پنجشنبه شب بیستم آبانماه، رییس‌جمهوری به موضوع افزایش قیمت خودروها ورود کرد و در همین رابطه نیز وزیر صمت به خودروسازان دستور بازگشت به قیمت‌های قبلی را داد. برخی در واکنش به لغو افزایش قیمت خودروها، عنوان کردند: با توجه به فاصله قیمتی خودرو بین نرخ کارخانه و نرخ بازار زیاد است، این تفاوت قیمت معمولا نصیب دلالان می‌شود و در این میان نه خودروساز و نه مصرف‌کننده از این تفاوت قیمت سودی نمی‌برند، به هر حال همانگونه که تعیین دستوری قیمت خودرو مناسب نیست، جلوگیری دستوری از افزایش نرخ خودرو هم مناسب محصولات کارخانه‌هایی مانند ایران خودرو و سایپا که در بورس حضور دارند، نخواهد بود. برخی هم در این میان معتقدند که با پالس افزایش قیمتها، بازار خودرو هیجانی شده و قیمتها دچار نوسان و افزایش شده و تجربه نشان داده هر گاه قیمتها بالا می‌رود و در همانجا می‌ماند و دیگر پایین نمی‌آید. بنابراین یکی از دلایل لغو تصمیم افزایش قیمت خودروها از سوی رییس‌جمهور، نگرانی از جهش دوباره قیمتها در بازار آزاد باشد.
اما آنچه در بازار خودرو، قابل مشاهده است، رکود بی‌سابقه حاکم بر آن است. بازاری که در آن کسی خریدار نیست، اما قیمتها لحظه‌ای رشد می‌کند. هرچند دلایلی مختلفی برای این وضعیت عنوان می‌شود، اما بیشتر کارشناسان، افزایش چند میلیونی خودروها طی هفته‌های اخیر را بیشتر آنکه ناشی از افزایش تقاضا بداند، به کاهش عرضه از سوی خودروسازان نسبت می‌دهند. دو شرکت خودروساز بزرگ کشور طی دو ماه گذشته تولید و عرضه خودرو را با توجه به بلاتکلیفی قیمت خودرو و همچنین رشد زیان در این شرکت‌ها، محدود کردند، به همین دلیل بازار با کمبود شدید خودرو مواجه بود و همین امر رشد قیمتها را کلید زد. بنابراین تحلیلگران بازار خودرو، معتقدند که با توجه به شرایط حاکم بر بازار خودرو، اگر عرضه خودرو افزایش نداشته باشد و تورم در بازار کنترل نشود، افزایش قیمت خودرو ادامه دارد. برخی دیگرهم اعتقاد دارند با آزاد شدن واردات خودرو اگر عرضه خودروهای داخلی افزایش نداشته باشد، ایجاد تورم نسبی به همراه دارد.
* جوان
- رئیسی خودش پشت فرمان نشست
جوان درباره قیمت خودرو گزارش داده است: اگر چه خودروسازان توانستند نرخ محصولات خود را در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم افزایش دهند، اما با دستور رئیس‌جمهور افزایش رسمی قیمت خودرو منتفی اعلام شد. درپی این تصمیم رئیس‌جمهور، برخی نوشتند که دندان فاسد قیمتگذاری را باید از دهان دولت کشید. باید یادآور شد که مشکل خودروسازان فراتر از قیمتگذاری است، از این گذشته مدیریت اقتصاد کشور نزدیک سه دهه از سال‌های گذشته در اختیار سیاستمداران و مجریان همفکر کسانی بوده است که متأسفانه در مدیریت اقتصاد کشور ناموفق بوده‌اند.
در واقع رئیس جمهور این بار خودش پشت فرمان نشست. فرمان رئیسی خودروسازان را واداشت تا از افزیش رسمی قیمتها عقب‌نشینی کنند. همین اواخر بود که رئیس‌جمهور در سفر به کهگیلویه و بویراحمد وقتی سخت‌گیری محافظانش را با مردم دید، تهدید کرد در صورت ادامه این کار، برای رعایت حال مردم خودش پشت فرمان می‌نشیند.
با وجودی که مردم جامعه انتظار داشتند در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم بازارها ثبات داشته باشند، اما متأسفانه سیاست‌های پولی و مالی اعمال شده در اواخر دولت دوازدهم شرایطی را در اقتصاد خلق کرده که برقراری ثبات در بازارها بسیار کار سخت و پیچیده‌ای است. در این میان مدافعان دولت قبل نیز از مدت‌ها قبل یکصدا با تقبح سیاست قیمتگذاری روی کالا و خدمات، خواستار آزادسازی نرخ‌ها هستند.
مدافعان آزادسازی نرخ‌ها
بعد از اینکه بازار سرمایه در سال پایانی دولت دچار نوسان شد، بلافاصله عده‌ای مدعی شدند اگر بساط قیمتگذاری دستوری در اقتصاد برچیده شود و قیمت آزادسازی شود، هم بورس و هم اقتصاد وضعیت بهتری پیدا خواهند کرد. در همین راستا سیاست‌های پولی و مالی اعمال شد که عملاً تشدیدکننده تورم حتی پس از دولت دوازدهم بود، در واقع می‌توان اینطور بیان کرد که دولت دوازدهم در سال پایانی خود سیاست‌هایی را اعمال کرد که کار را در کنترل تورم برای دولت آتی سخت و پیچیده کند.
در این میان در شرایطی که انتظار عمومی این است که در ماه‌های ابتدایی دولت کنونی نرخ‌ها چندان نوسان نکند، خودروسازان برای افزایش رسمی نرخ‌ها به حرکت درآمدند که بلافاصله رئیس‌جمهور دستور توقف افزایش نرخ را صادر کرد، به دنبال این رخداد، عباس عبدی یکی از چهره‌های فعال سیاسی اصلاح‌طلب مخالفت خود را با دستور رئیسی برای لغو گرانی خودرو نشان داد. عباس عبدی، فعال سیاسی اصلاح‌طلب که علاوه بر جامعه‌شناسی در مورد موضوعات اقتصادی نیز اظهار نظر می‌کند، در واکنش به دستور رئیس‌جمهور برای لغو گرانی اخیر خودرو در صفحه شخصی خود نوشت: تا هنگامی که حواس حکومت به قیمتگذاری این کالا و آن خدمات است، نمی‌تواند به تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری بپردازد. راه‌حل، کشیدن دندان فاسد قیمتگذاری از دهان دولت است.
مخالفت با قیمتگذاری دستوری این روزها خیلی رواج پیدا کرده است، برخی از چهره‌های سیاسی بدون اینکه از زیر و بم یک صنعت یا یک محصول خبر داشته باشند، صرفاً به انتشار توئیت در تقبیح نرخگذاری دستوری و مدح آزادسازی نرخ‌ها می‌پردازند. صنعت خودروی ایران با چالش‌های مختلفی روبه‌رو است که اگر چالش‌هایی، چون سوءمدیریت، بدهی‌های سنگین، مازاد نیروی انسانی، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های غیرمرتبط با صنعت خودرو، بدهی‌های معوق و بنگاهداری‌های غیرضروری رفع نشود، شاید تثبیت یا افزایش قیمت محصول نتواند کمکی به توسعه این بنگاه‌ها کند، از این رو سیاسیونی، چون عبدی بد نیست به چالش‌های غیرقیمتی صنایع نیز توجه داشته باشند.
با توجه به دستور رئیس‌جمهوری و همچنین باتوجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صمت دادن هرگونه مجوز برای افزایش قیمت به خودروسازان را ممنوع اعلام کرده و دستور داده است به سرعت قیمتها به قبل بازگردد. به دنبال مصوبه شورای سیاستگذاری سران قوا در ۲۸مهرماه و موافقت وزارت صمت با افزایش قیمت خودرو، ایران‌خودرو و سایپا در اطلاعیه‌ای رسماً افزایش قیمت تولیدات خود را ابلاغ کردند. هدف این افزایش قیمت، حذف قیمتگذاری دستوری و خروج خودروسازها از زیان و کاهش قیمت بازار با تشدید عرضه از سوی خودروسازها اعلام شد. با گذشت ۲۴ساعت از این اتفاق، وزارت صنعت اعلام کرد با دستور رئیس‌جمهور افزایش قیمت خودرو منتفی شد. اغلب کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به این اتفاق معتقدند هماهنگی و دستور کار اقتصادی لازم در دولت سیزدهم وجود ندارد که این مسئله می‌تواند به کاهش اعتماد عمومی نسبت به اقدامات دولت منجر شود.
اضافه دریافت خودروسازان برگردانده می‌شود؟
بر اساس اعلام مقام مسئول در وزارت صمت، قرار شد قیمتها به حالت قبل بازگردند و فعلاً افزایش قیمتی اعمال نشود. یک مقام مسئول در وزارت صمت گفت: طبق اطلاعیه وزارت صمت، افزایش قیمت خودرو توسط دو خودروساز، منتفی شده است. همچنین قرار شد قیمتها به حالت قبل بازگردند و فعلاً افزایش قیمتی اعمال نشود. اگر تعدادی از مشتریان ایران‌خودرو و سایپا در این مدت اضافه پرداخت بابت پیش‌فروش خودرو داشته‌اند، به آنها مسترد می‌شود تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.
فرمان خودرویی رئیس‌جمهور
اگرچه سه شنبه هفته پیش دو خودروساز بزرگ کشور (ایران‌خودرو و سایپا) بنا به تصویب شورای هماهنگی سران قوا در ۲۸ مهر ماه و تصمیم وزارت صمت به عنوان متولی جدید قیمتگذاری خودرو، اقدام به افزایش قیمت برخی از محصولات خود کردند، اما بنا به فرمان رئیس‌جمهور به خودروسازان دستور داده شد که به قیمت‌های قبلی بازگردند.
هرچند خودروسازان با ارائه اسناد زیان انباشته توانستند مجوز افزایش قیمت محصول را دریافت کنند، ولی بلافاصله بعد از افزایش ۱۵ تا ۲۰ درصدی قیمت محصولات این تصمیم با مخالفت رئیس‌جمهور مواجه شد، برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که افزایش قیمت کمک چندانی به خودروسازان نمی‌کند و خودروسازان باید به فکر اصلاحات ساختاری و مدیریتی باشند و ازسوی دیگر عده‌ای معتقدند تولید همراه با زیان فقط زیان انباشته خودروسازان را تشدید می‌کند، از این رو به برای جبران زیان انباشته و هزینه‌های تولید قیمت محصول باید افزایش یابد تا خودروساز بتواند به واسطه تولید همراه با توجیه اقتصادی تولید خود را افزایش دهد، بدین واسطه فاصله بین نرخ خودرو در در کارخانه و بازار از بین خواهد رفت. شاید به همین دلیل است که اشخاصی، چون عباس عبدی در مخالفت با توقف افزایش قیمت خودرو می‌گوید دندان فاسد قیمتگذاری را باید از دهان دولت کشید.
اقتصاد ایران این روزها در پیچ قیمتگذاری قرار گرفته است، از یک سو بخش هایی، چون دولت و بانک‌ها به واسطه کسری بودجه خلق نقدینگی بدون پشتوانه می‌کنند و ارزش پول ملی را کاهش می‌دهند، از سوی دیگر خود دولت گا ه در برابر افزایش قیمت کالا مقاومت می‌کند. در صنعت خودرو داستان از این قرار است که دو قلوهای خودروساز به زیان انباشته قابل ملاحظه‌ای برخورده‌اند، از این رو اگر بخواهند افزایش ظرفیت تولید دهند، چون قیمت کنونی هزینه‌های‌شان را جبران نمی‌کند، زیان انباشته‌شان افزایش می‌یابد، بدین ترتیب برخی از کارشناسان می‌گویند برای اینکه ظرفیت تولید خودرو افزایش یابد و فاصله نرخ در کارخانه و بازار کاهش یابد، نرخ خودرو باید افزایش یابد. از سوی دیگر برخی ازکارشناسان می‌گویند افزایش نرخ خودرو کمک چندانی به خودر سازان نمی‌کند، زیرا خودروساز با چالش‌های بنیادی روبه رو است و باید اصلاحات اساسی در بنگاه‌های تولید خود اعمال کند، به طور نمونه مازاد نیروی انسانی، بنگاهداری غیر ضروری، بدهی‌های معوق و سوء مدیریت.
در این میان با توجه به اینکه پیش از این تصمیم بر آن شده بود که سایه قیمتگذاری دستوری از صنعت خودرو حذف شود، عده‌ای این نقد را وارد می‌کنند که‌ای کاش پیش از افزایش نرخ خودرو و دستور توقف افزایش نرخ هماهنگی‌هایی به عمل می‌آمد تا این ناهماهنگی عیان نشود.
این رفت و برگشت افزایش قیمت خودرو آن هم با دخالت مستقیم رئیس‌جمهوری در حالی است که حذف قیمتگذاری دستوری بنا به تصمیم شورای هماهنگی سران قوا با حضور رئیس‌جمهوری، رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه اجرایی شد.
اینکه گفته شده علت مخالفت رئیس‌جمهوری، تصویب نشدن افزایش قیمت در ستاد تنظیم بازار است. در حالی است که اطلاعات منتشر شده از شرکت سایپا در کدال نشان میدهد که خودروسازان با مجوز مستقیم ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش قیمت کرده‌اند. از طرف دیگر نیز معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت چهار شنبه شب در صدا و سیما اعلام کرد که هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم برای افزایش قیمت خودرو اخذ و موضوع قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت سپرده شده است.
مسئله بعدی اینکه ستاد تنظیم بازار زیرمجموعه وزارت صمت و دبیر این ستاد معاون وزیر است؛ بنابراین چگونه ممکن است این ستاد بدون هماهنگی فاطمی امین، وزیر صمت اقدامی انجام دهد؟
فاطمی امین هم حتی قبل از نشستن بر کرسی وزارت بر زیانده بودن خودروسازان و لزوم افزایش عرضه خودرو به بازار تأکید داشت و حتی چند روز پیش اعلام کرد که از هفته بعد ۷۰۰ دستگاه خودرو بیشتر از قبل به بازار عرضه خواهد شد و طی هفته‌های آینده خودروهای مانده در کف پارکینگ نیز تکمیل و روانه بازار خواهند شد. سؤال اینجاست که با توجه به لغو قیمت‌های جدید، این سیاست وزارت صمت چگونه جامه عمل خواهد پوشید؟
همچنین با توجه به اینکه بازار خودرو به شدت هیجانی است، از روز اعلام قیمت‌های جدید دچار تب و تاب قیمتی شده است؛ حال وقتی قرار بر عدم اعمال قیمت‌های جدید کارخانه است، وضعیت بازار چه می‌شود؟ چراکه تجربه نشان داده قیمتها در بازار با پالس افزایش قیمت، بالا می‌رود و در همانجا می‌ماند و دیگر پایین نمی‌آید.
از سویی دیگر خودروسازان اعلام کردند به دلیل اصلاح قیمتی قصد افزایش تولید، عرضه و فک رهن را دارند. حال با توجه به تصمیم جدید، آیا این سیاست در شرکتهای خودروسازی اجرا خواهد شد؟
* جهان صنعت
- تولد یارانه جدید
جهان صنعت درباره لایحه اصلاح شیوه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی گزارش داده است: ارسال لایحه تامین مطمئن کالاهای اساسی و سیاست‌های جبرانی برای معیشت اقشار آسیب‌پذیر به بهارستان، گمانه‌زنی‌ها در خصوص حذف دلار ترجیحی را تقویت کرد. در لایحه ارسالی دولت به مجلس دو مساله مهم مورد توجه قرار گرفته است؛ نخست آنکه دولت سقف هشت میلیارد دلاری بودجه برای تامین ارز کالاهای اساسی را متناسب با نیازهای ارزی کشور ندانسته و خواستار افزایش این مبلغ تا سقف ۶/۱۲ میلیارد دلار شده است. دلیل این مساله افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و خشکسالی‌های اخیر در کشور عنوان شده است. دوم آنکه در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و تغییر نرخ تامین کالاهای اساسی، دولت پیش‌بینی کرده که مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان را به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند تا صرف پرداخت یارانه نقدی به افراد مشمول شود. رقم یارانه جبرانی پس از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز ۱۱۰ هزار تومان اعلام شده که با در نظر گرفتن رقم ۲۷ هزار میلیارد تومانی پیشنهادی از سوی دولت می‌توان گفت که ۶۱ میلیون نفر مشمول دریافت آن خواهند شد.
موافقان حذف دلار دولتی
هفته‌هاست که دولت پرونده دلار ۴۲۰۰ تومانی را به جریان انداخته و با تاکید بر فسادهایی که در طول سال‌های تخصیص به باور آورده بر ضرورت تجدیدنظر در این سیاست حمایتی تاکید کرده است. در طول مدت یادشده اقتصاد نیز صحنه تبادل‌نظرات کارشناسان و صاحب‌نظران در خصوص تبعات مثبت و منفی حذف دلار ترجیحی شده است. اهمیت این مساله تا آنجاست که رییس‌جمهوری نیز در روزهای گذشته و به طور جداگانه در نشست گپ و گفت‌وگو با جمعی از اقتصاددانان مساله ارز ترجیحی را به طور ویژه‌تری مورد بررسی قرار داد. خروجی مباحث چند وقت اخیر نیز شکل‌گیری دو دیدگاه فکری متفاوت در خصوص طرح مورد نظر دولت بوده است؛ دیدگاه نخست متعلق به آنهایی است که از همان زمان پیدایش دلار ۴۲۰۰ تومانی نسبت به تبعات آن هشدار می‌دادند و هنوز هم بر این عقیده‌اند که مصرف‌کنندگان آنطور که باید و شاید از مزایای این طرح بهره‌مند نشده‌اند. از دید آنان تخصیص دلار ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی نه‌تنها به کنترل قیمت کالاهای ضروری نیز کمکی نکرد بلکه زمینه‌ساز رشد نجومی و چندبرابری کالایی شد که سهم زیادی در سبد مصرفی خانوارها، به ویژه کم‌درآمدها دارند.
مخالفان حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی
دیدگاه دوم نیز مربوط به گروهی است که نگران پیامدهای تورمی ناشی از حذف دلار ترجیحی هستند. این گروه می‌گویند که حذف ناگهانی دلار ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی را بار دیگر مشمول گرانی و فشار بیشتری بر معیشت خانوارها وارد می‌کند. این دیدگاه بر این مساله تاکید دارد که زمان مناسب حذف دلار ترجیحی فرا نرسیده و سیاستگذار زمانی می‌تواند دلار ترجیحی را حذف کند که اقتصاد در شرایط نسبتا باثباتی قرار گرفته باشد. به نظر می‌رسد که سیاست دولت به دیدگاه‌های گروه اول نزدیک‌تر است، شاید دلیل این مساله را نیز باید در فسادهایی جست‌وجو کرد که در سال‌های اخیر و در سایه تخصیص دلار ارزان برای واردات کالاهای اساسی شکل گرفته است. ارسال لایحه دو فوریتی از سوی دولت به مجلس به منظور اصلاح شیوه تخصیص ارز نیز به خوبی نشان میدهد که سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی در ایستگاه پایانی قرار گرفته است. دولت در این لایحه ارسالی هم خواستار افزایش سقف ارز برای تامین کالاهای اساسی شده و هم مبلغ مورد نظر در صورت حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را نیز برای اجرای برنامه جبرانی از معیشت خانوارها اعلام کرده است.
مفاد لایحه دو فوریتی مجلس
دولت در این لایحه به افزایش قیمت‌های جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی و همچنین به دلیل تغییرات اقلیمی اخیر در کشور اشاره کرده و گفته است: به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی در سال جاری و جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرفی پزشکی، سقف اعتبار موضوع جزء ۳ بند ب تبصره یک ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به دوازده میلیارد و ششصد میلیون دلار افزایش می‌یابد. به دولت اجازه داده می‌شود در صورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود تا مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان به حساب خاص سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. این مبلغ تا پایان سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی خواهد شد. آمارها نشان میدهد که دولت در نیمه نخست امسال سقف هشت میلیارد دلاری تعیین شده در بودجه برای تامین کالاهای اساسی را به مصرف رسانده و برای ماه‌های باقیمانده از سال نیازمند افزودن بر سقف بودجه به میزان ۶/۴ میلیارد دلار برای انجام فرآیند واردات است.
مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان نیز پیشنهاد دولت برای حمایت از معیشت خانوارها در صورت حذف احتمالی دلار ۴۲۰۰ تومانی است.
یارانه جدید؛ ۱۱۰ هزار تومان
هرچند نهادهای دولتی تاکنون به روشنی اعلام نکرده‌اند که میزان برخورداری خانوارها از مبلغ یاد شده چقدر است و چه تعداد از مردم مشمول دریافت یارانه جدید می‌شوند، اما احمد توکلی که در نشست رییس‌جمهوری با اقتصاددانان حضور داشت رقم این یارانه را ۱۱۰ هزار تومان اعلام کرده است. آنطور که وی در خصوص خروجی این نشست گفته: موضوع جلسه پیرامون پاسخ به این سوال بود که آیا صلاح است که ارز ۴۲۰۰ تومانی که برای پنج تا هفت قلم کالای اساسی پرداخت می‌شد، ادامه یابد یا حذف شود. وی در خصوص اینکه رقم یارانه جبرانی برای اقشار آسیب‌پذیر چقدر پیش‌بینی شده نیز گفته: هنوز قطعی نشده اما طبق این طرح قرار است ماهی ۱۱۰ هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یارانه پرداخت شود. با در نظر گرفتن مبلغ ۲۷ هزار میلیارد تومان و زمان باقیمانده تا پایان سال، پیش‌بینی می‌شود که هر ماه دولت مبلغ ۷/۶ هزار میلیارد تومان را برای پرداخت یارانه‌های نقدی به خانوارها تخصیص دهد. همچنین در صورتی که رقم ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی اعلامی رقم نهایی تعیین شده برای پرداخت به هر نفر باشد، در مجموع ۶۱ میلیون نفر یارانه جدید دولتی را دریافت می‌کنند. دولت امیدوار است که با افزایش رقم یارانه‌های پرداختی به خانوار، جلوی تبعات افزایش احتمالی قیمتها با حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را بگیرد، هرچند به باور بسیاری حمایت نقدی از خانوارها راهکار مطمئنی برای مواجه با این سیاست جدید دولتی است، اما مجلسی‌ها معتقدند که شاید پرداخت یارانه به تولیدکننده راهکار بهتری در این خصوص باشد.
حمایت از مصرف‌کننده یا تولیدکننده؟
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه در این خصوص گفته: مجلس نسبت به شیوه فعلی ارز ۴۲۰۰ تومانی به سبب ایجاد رانت و عدم بهره‌مندی سفره مردم، معترض است با این حال، حذف کامل ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای نهاده‌های دامی در موقعیت فعلی بدون راهکارهای عملی جهت پشتیبانی از تولید و جلوگیری از آثار تورمی آن، به صلاح نمی‌داند. جلسات متعددی با دولت در خصوص ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته‌ایم اما تاکنون برنامه نهایی دولت در خصوص شیوه مدیریت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان سال ارائه نشده است و امیدواریم دولت آثار اقدامات خود را به درستی پیش‌بینی و تدبیر کند. من معتقدم به جای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعطای یارانه نقدی به مردم تا سقف ۱۰۰ هزار تومان، می‌توان آن را به یارانه نقدی تبدیل و به انتهای زنجیره تولید پرداخت کرد تا بدین‌وسیله شاهد افزایش قیمت پروتئین و لبنیات در بازار مصرف نباشیم. برخی از کارشناسان نیز در این مدت بر همین مساله تاکید کرده و گفته‌اند که حمایت از تولیدکننده به خودی خود منجر به حمایت از مصرف‌کننده نیز می‌شود، بنابراین بهتر آن است که دولت به چرخش در سیاست یارانه‌ای تن بدهد و حمایت‌هایش را به انتهای زنجیره تامین انتقال دهد. در هر صورت هنوز دولت به طور کامل تکلیف ارز ۴۲۰۰ تومانی را مشخص نکرده و زمان دقیق حذف آن را نیز اعلام نکرده است، بنابراین به نظر می‌رسد باید منتظر نهایی شدن پرونده دلار ترجیحی در مجلس و تعیین‌تکلیف آن از سوی بهارستانی‌ها باشیم.
ارز ۴۲۰۰ تومانی چه می‌شود؟
دولت سیزدهم در هفته‌های اخیر مشغول چکش‌کاری سیاست تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی است و به همین منظور نیز لایحه اصلاح قیمت آن را به مجلس ارسال کرده است. دولت در نیمه نخست امسال و به طور میانگین ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی به کالاهایی تخصیص داده که واردات آن با ارز دولتی انجام می‌گیرد. برآوردها نیز نشان میدهد که از سال ۹۷ تا سال جاری مجموعا ۶۵ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی تخصیص داده شده، اما در عمل این تخصیص ارز نه‌تنها اثری بر کاهش و یا کنترل تورم کالاهای اساسی نگذاشته، بلکه تورم میانگین این کالاها و مواد غذایی را بیش از تورم سایر اقلام مصرفی بالا برده است.
همین مساله دولت را به این فکر انداخته تا ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی را حذف و منابع حاصل از آن را میان دهک‌های هدف (دهک‌های کم‌برخوردار) توزیع کند. اگر در جریان این توزیع، منابع به گروه‌هایی برسد که تحت پوشش نهادهای امدادی، حمایتی و صندوق‌های بازنشستگی هستند، بخشی از قدرت خرید از دست رفته این گروه‌های کم‌درآمد به دنبال نرخگذاری جدید کالاهای اساسی با دلار نیمایی و یا دلار نزدیک به بازار آزاد قابل جبران خواهد بود، اما امکان تخصیص مبلغ پیشنهادی دولت (یعنی ۲۷ هزار میلیارد تومان) به تولیدکنندگان امکان‌پذیر به نظر نمی‌رسد.
دلیل این مساله این است مبلغی که دولت برای اجرای سیاست‌های حمایتی در نظر گرفته به میزانی نیست که هم تولیدکنندگان و هم مصرف‌کنندگان از آن برخوردار شوند و همین مساله می‌تواند توجیه‌کننده پرداخت نقدی منابع آزاد شده از این محل به خانوارها باشد. اما نکته کلیدی این است که اصلاح ساختاری در بودجه و اقتصاد این نیست که دولت صرفا به دنبال واقعی‌سازی قیمتها باشد، چه آنکه به نظر می‌رسد دولت در این مرحله تنها هدف واقعی‌سازی قیمت ارز را دنبال می‌کند. بنابراین در کنار این مساله، سیاستگذاری‌های پولی باید به گونه‌ای باشد که تورم تحت کنترل درآید، چه آنکه اقتصاد ایران در حال حاضر تورم‌های دورقمی بالای ۳۰ درصدی را تجربه می‌کند و در صورتی که اصلاحی در سیاست‌های پولی ایجاد نشود، هر چند وقت یک بار شاهد افزایش قیمت کالاها و حتی قیمت ارز در بازارهای مختلف خواهیم بود. بنابراین اصلاح قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها یک راهکار کوتاه‌مدت محسوب می‌شود و در بلندمدت اصلاح شاخص‌های پولی کشور از سوی سیاستگذار اجتناب‌ناپذیر است.
- آیا پیشنهاد تعطیلی دو خودروساز به دلیل زیاندهی منطقی است؟
جهان صنعت درباره زیان انباشته خودروسازان نوشته است: این روزها اخبار متعددی در خصوص زیان انباشته خودروسازان کشور به گوش می‌رسد که باعث شده است این صنعت مهم کشور اوضاع مناسبی نداشته باشد. با شدت گرفتن این اخبار اظهارنظرهای مختلفی انجام می‌شود. در یکی از این اظهارنظرها عنوان شده که اگر این صنعت را تعطیل کنیم و به شاغلان این حوزه حقوق هم بدهیم زیان انباشته کمتری را در این صنعت خواهیم داشت.
البته این اظهارنظر ناشی از این است که پارامترهای مختلف در ایجاد این شرایط در نظر گرفته نشده و آن را تابع خطی دیده‌ایم. حال آنکه این موضوع نیازمند واکاوی مولفه‌ها و متغیرهای مختلفی است و به جای اینکه به پاک کردن صورت‌مساله فکر شود، بهتر است با تشخیص نقاط ضعف در حل آنها گام برداشت.
در این راستا نخست به بررسی جایگاه صنعت خودرو در جهان و به دنبال آن کشور خواهیم پرداخت و در مرحله بعد نسبت به مرور الگوی موفق جهانی برای ایجاد و تداوم موفق این صنعت و مقایسه آن با صنعت خودروسازی داخلی نگاهی خواهیم داشت تا آنها را شناسایی و راهکارهای موجود و نتیجه‌بخش جهانی را عنوان کنیم.
تاثیر صنعت خودرو در توسعه اقتصادی
صنعت خودروسازی در جهان طیف وسیعی از بخش‌های تجاری، کسب‌وکارها، صنایع بالادستی و پایین‌دستی و مجاور را پشتیبانی می‌کند.
در صنایع بالادستی ارتباط مستقیم و غیرمستقیمی بین صنایع معدنی، صنایع فولادی، صنایع فلزی غیرآهنی، مواد پتروشیمی و پلیمری (مشتمل بر پلاستیک‌ها، لاستیک‌ها و شیشه)، مواد شیمیایی و همچنین اقلام الکترونیکی با این صنعت برقرار است، به صورتی که در هر خودرو مواد اصلی تشکیل‌دهنده مشتمل بر مواد فولادی و آهنی، مواد پلیمری، مواد شیمیایی و فلزات غیرآهنی (شامل آلومینیوم، مس، منیزیم و…) و مواد مصرفی دیگری باشد.
در صنایع پایین‌دستی نیز تعداد نفرات و کسب‌وکارها در بیمه‌ها، بازار قطعات یدکی، بازار خرید و فروش خودروی دست دوم، صنعت حمل‌ونقل کالا و مسافر و سوخت، انبارداری، تبلیغات و… به صورت مستقیم و یا غیرمستقیم با این صنعت در ارتباط هستند.
در صنایع مجاور نیز طیف وسیعی از صنایع قطعه‌سازی به صورت مستقیم مشغول فعالیت هستند. با توجه به این موارد همانگونه که مشاهده می‌کنیم گستره وسیعی از بخش‌های تجاری و صنایع با این صنعت ارتباط داشته و آن را تبدیل به صنعت مادر کرده است.
این موضوع عامل اثرگذاری بسیار زیاد این صنعت روی رشد و توسعه اقتصادی کشور در صورت پویایی آن است و اثر شگرف و عمیقی روی سایر صنایع و کسب‌وکارها خواهد گذاشت.
بنابراین بدیهی است که صنعت خودرو می‌تواند در ایجاد درآمدهای دولت، ایجاد توسعه اقتصادی، تشویق توسعه سایر صنایع و تقویت تحقیق و توسعه و ایجاد هسته دانش در داخل کشور نقش بی‌بدیلی ایفا کند که به برخی اثرات مثبت آن اشاره می‌شود:
در بخش خودرو درآمدهای مالیاتی قابل توجهی از فروش خودرو، عوارض مربوط به استفاده از آن، مالیات‌های مشاغل مربوط به آن، تولید و فروش قطعات نو و دسته دوم در بازار یدکی، فروش خودروی دسته دوم، مالیات ارزش‌افزوده و غیره را نصیب دولت می‌کند. لازم به ذکر است در کشورهای پیشرو در صنعت خودرو حدود ۱۰ درصد درآمدهای مالیاتی دولت از طریق مالیات‌های مربوط به صنعت خودرو تامین می‌شود.
علاوه بر آن در صورت ارتقای صنعت خودرو امکان صادرات آن و قطعات مربوطه، درآمدهای ارزی قابل توجهی را عاید دولت و صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی خواهد کرد و نقش موثری در تراز تجاری و اقتصادی کشور در قیاس با اقتصادهای سایر کشورها (حداقل در منطقه) ایجاد خواهد کرد.
نکته قابل تامل اینکه سهم صادرات خودرو در کشورهای توسعه‌یافته جایگاه ممتازی در مقایسه با سایر اقلام صادراتی آنها دارد. به عنوان مثال این سهم در صادرات آلمان حدود ۱۸ درصد و در ژاپن حدود ۱۷ درصد است که فاصله معناداری با کشورهای در حال توسعه دارد.
اثر دیگر صنعت خورو توسعه اقتصادی کشور است. به عنوان مثال در کره‌جنوبی ۴۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری خارجی در سال ۲۰۰۰ به صنعت خودروی آن کشور اختصاص داشت که این کشور را برای خروج از رکود پس از بحران مالی آسیایی در سال ۱۹۹۷ بسیار یاری کرد.
از این اثر بی‌بدیل اقتصادی صنعت خودرو سایر صنایع نیز منتفع شده و سود قابل‌ملاحظه‌ای خواهند برد و باعث رونق سایر صنایع و کسب‌وکارهای مربوط به این صنعت خواهند شد، به صورتی که طبق بررسی‌های انجام شده هر شغل در صنعت مستقیم خودرو منجر به ایجاد حداقل چهار شغل دیگر در صنایع بالا یا پایین‌دستی آن خواهد شد.
مطلب دیگر اینکه خودروها مفهوم تحرک و جابه‌جایی را در سطح جامعه متحول می‌کنند؛ به طوری که در حال حاضر جابه‌جایی کالاها و افراد در مناطق جغرافیایی آسان‌تر از همیشه شده است. یکی از اثرات مثبت این موضوع که در کشورهای توسعه‌یافته ظهور پیدا کرد، رشد نرخ مهاجرت معکوس ازشهرهای بزرگ- شهرک‌های اقماری و یا شهرهای کوچک مجاور و مناطق جدید شده است.
این صنعت همچنین باعث توسعه و ارتقای ظرفیت‌های انسانی کشور نیز می‌شود.
با توجه به ماهیت پیچیده این صنعت، کارکنان مشغول در این بخش مهارت‌های ارزشمندی را در زمینه‌های تحقیق و توسعه به دست می‌آورند که این امر به واسطه روابط درهم‌تنیده این صنعت با سایر مشاغل و صنایع است.
در این راستا علاوه بر ایجاد توسعه انسانی نفراتی که مستقیم در این صنعت فعالیت می‌کنند، زمینه آموزشی برای توسعه تخصص‌های فنی و مدیریتی ارزشمند را در سایر صنایع و در نهایت کل اقتصاد کشور ایجاد خواهد کرد. اثر مثبت دیگر این صنعت تقویت تحقیق و توسعه و نوآوری در سطح جامعه است. سرمایه‌گذاری در تحقیق و توسعه توسط خوروسازان ناشی از تقاضای مصرف‌کنندگان برای تنوع بیشتر محصولات، عملکرد بهتر، افزایش ایمنی محصولات، استانداردهای آلایندگی بالاتر و هزینه تمام شده کمتر و قیمت بهتر تولیدات است. در کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته، هزینه‌های تحقیق و توسعه در صنعت خودرو در جایگاه سوم پس از هزینه‌های تحقیق و توسعه صنایع فناورانه و ایجاد هسته دانش و صنایع دارویی قرار دارد. در این مرحله و پس از توضیح و تشریح منافع حاصله از صنعت خودروی کشور که در صورت پیشرفت و بالندگی می‌تواند ایجاد کند، جا دارد به بررسی نمونه‌های موفق و اقدامات و نقش ذی‌نفعان صنایع خودرویی در رشد آن در سطح بین‌المللی بپردازیم و کاستی‌های خود را در مقایسه با آن محک زده و تشخیص دهیم.
مراحل تکوین و رشد خودروسازی
دولت و سایر سهامداران (ذی‌نفعان) نقش مهمی در شکل دادن به صنعت خودرو دارند که در سه بخش تکوین و رشد نفوذ در بازار و پایداری انجام می‌شود.
مرحله تکوین و رشد در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. در ایالات‌متحده با افزایش ثروت بخش خصوصی به همراه افزایش تقاضا برای وسایل نقلیه این صنعت ایجاد و رشد کرد. حال آنکه در کشورهای آلمان و ژاپن صنعت خودرو با رویکرد ارتقای توان دفاعی و نظامی ایجاد و تقویت شد.
ولی با وجود این تفاوت‌ها به صورت کلی یک مدل مشترک بین آنها وجود دارد. در واقع زمانی که این دولت‌ها به نقش و جایگاه صنعت خودرو به عنوان ستونی برای رشد صنعتی کشورشان پی بردند به سرمایه‌گذاری در ارتقای قابلیت‌های هر چه بیشتر تولید انبوه پرداخته و از آن صنعت و همچنین به دنبال آن از صنایع وابسته به آن حمایت کردند. بنابراین بدون‌شک مهم‌ترین عامل اثرگذار در این مرحله سرمایه‌گذاری است.
الزامات حفاظت از صنعت خودرو
موضوع بعدی در این مرحله حفاظت از این صنعت است. دولت‌ها معمولا در اوایل توسعه این صنعت، نگرش حمایت‌گرایانه داشته و با وضع تعرفه‌های بالای گمرکی و قوانین مربوطه واردات خودرو به کشور را محدود کرده‌اند. با این حال حمایت‌گرایی بیش از حد می‌تواند مخاطره‌آمیز باشد و بر کیفیت و قیمت خودرو اثر نامطلوب بگذارد.
به عنوان مثال در روسیه و مالزی سیاست‌های حمایت‌گرایانه بیش از حد رقابت را سرکوب کرد و ایجاد این بازار انحصارگرایانه باعث افت کیفیت محصولات شد.
مطالب فوق به وضوح در صنعت خودروسازی کشور قابل مشاهده است. به صورتی که این صنایع نیازمند سرمایه‌گذاری مناسب در حال حاضر هستند تا با ارتقای تکنولوژی و ابزارهای مناسب و همچنین ایجاد آزمایشگاه‌های به روز نسبت به ارتقای قابلیت‌های خود اقدام کنند. همچنین صنایع بالادستی نیز نیاز به سرمایه‌گذاری و به‌روزرسانی دارند. در واقع امروزه با پیشرفت تکنولوژی و طراحی نیاز به تولید و مصرف سوپرآلیاژها و مواد پلیمری مهندسی در صنایع بالادستی است که نیاز صنعت خودروسازی را تامین می‌کنند. ولیکن در حال حاضر اکثر این مواد نیازمند واردات از سایر کشورهای است و در صورت عدم تامین باید با تولیدات موجود داخلی که جوابگوی طراحی‌های به‌روز خودروها نیست، ادامه داشته باشد که این خود اثر نامطلوبی بر کیفیت خودروهای تولیدی خواهد گذاشت.
آسیب‌های قیمتگذاری دستوری
مطلب بعدی در این بخش قیمت دستوری دولت برای تولیدات خودروی داخلی است که اثر بسیار منفی و ایجاد ضررهای انباشته روزافزون بر این صنعت گذاشته است. به همین دلیل در حال حاضر باید این قیمتگذاری دستوری منتفی شده و خودروها با قیمت تمام‌شده وارد بازار شوند.
از سوی دیگر نیز تعرفه واردات خودرو کاهش یافته و خودروسازی خود را در رقابت با رقبای خارجی احساس کند. در این شرایط قطعا خودروسازان داخلی برای حفظ بازار رفته‌رفته مجبور به بالا بردن توانمندی‌های خود خواهند شد.
بخش بعدی حمایت دولت و سهامداران مرحله نفوذ در بازار است. این مرحله که با ابتکارات صنعتی انجام می‌شود و هدف آن دسترسی مشتریان و جامعه هدف خودروهای داخلی را براساس سطح درآمد مصرف‌کنندگان (در داخل کشور و خارج آن) افزایش میدهد. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های تاثیرگذار در این بخش ایجاد فضای باز اقتصادی روی سرمایه‌گذاران خارجی است. البته این موضوع در کشور ما به صورت مطلوب و بایسته انجام نشده است؛ به صورتی که خودروسازان خارجی که به عنوان شرکا خودروسازان داخلی انتخاب شده‌اند به غیر از شرکت رنوی فرانسه، هیچ‌کدام نسبت به سرمایه‌گذاری در این صنعت اقدام نکرده و صرفا به فروش اقلام و قطعات منفصله به صورت CKD یا CBU اقدام کرده‌اند.
در خصوص شرکت رنو نیز با وجود اینکه قرارداد با این شرکت یک قرارداد مشارکتی بود، ولیکن عواید و سود سرشاری را نصیب این شرکت فرانسوی در ازای فروش قطعات به خودروسازان داخلی کرد. بنابراین لازم است در انتخاب شرکای مناسب و الزام به سرمایه‌گذاری آنها در صنعت خودروسازی کشور در قراردادهای آتی توجه شود.
الزامات تولید مقرون به صرفه
مطلب بعدی در بخش نفوذ در بازار، تولید محصولات مقرون به صرفه است. رشد داخلی تنها زمانی حاصل می‌شود که محصولات قیمت تمام‌شده منطقی برای مصرف در داخل کشور و همچنین صادرات داشته باشند. البته در این بخش نقش صنایع تولید مواد اولیه را نمی‌توان نادیده گرفت که با تخصیص سهمیه‌های مناسب برای تولیدکنندگان این صنعت در بهای تمام‌شده خودرو نقش‌آفرینی کنند.
همچنین نقش بانک‌ها در ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت برای صنایع تولیدی بسیار مهم و کارگشا است، ولی متاسفانه در حال حاضر تسهیلات بانکی با بهره‌های بالا نه‌تنها کمکی به این صنعت نکرده بلکه خود به گلوگاهی برای آن تبدیل شده است. این امر یکی از دلایل زیان انباشه خودروسازان است که ضرورت دارد چاره‌ای در سطوح بالای مدیریتی برای این مشکل اندیشیده شود.
آخرین عامل اثرگذار نیز در بخش نفوذ در بازار ارتقا و بهبود زیرساخت‌های مورد نیاز این صنعت است.
مولفه‌های پایداری
مرحله و بخش بعدی از حمایت‌های دولت و سهامداران و ذی‌نفعان در این صنعت مرحله پایداری است که شامل مولفه‌های ذیل است.
اولین مولفه در این بخش حمایت از صنعت در زمان رکود است. صنایع خودروسازی گه گاه با مشکلاتی بنابر شرایط داخلی و یا خارجی روبه‌رو می‌شوند که برای ادامه حیات خود به کمک‌های دولتی نیاز دارند تا مجددا به مسیر خود بازگردند. در این شرایط لازم است دولت نسبت به حمایت از این صنعت و صنایع بالا و پایین‌دستی آن در قالب کاهش تعرفه‌های مالیاتی و وام‌های کم‌بهره و سایر روش‌های ممکن بشتابد.
مولفه بعدی در نقش دولت و سهامداران در بخش پایداری این است که مشوق رشد مبتنی بر نوآوری در این صنعت باشند. بدیهی است با رشد و بلوغ صنعت خودروسازی تقاضا برای تنوع بیشتر محصولات و ویژگی‌های جدید آن افزایش می‌یابد. این تقاضا ممکن است شامل سوخت‌های جایگزین خودروهای برقی و یا خودروهای هیربدی باشد. در این هنگام این صنعت می‌تواند با توجه به پتانسیل‌های موجود، تلاش‌هایی را در حوزه تحقیق و توسعه برای این نیازها داشته باشد که مستلزم ارائه مشوق‌های از سوی دولت و سایر ذی‌نفعان است.
مطلب آخر در بخش پایداری مربوط به بهبود کارایی، سطح آلایندگی پایین محصولات و ایمنی خودروهای تولیدی است. با افزایش تعداد خودروها در جاده‌ها و خیابان‌ها، کاهش مصرف سوخت و تلاش برای تقلیل آلاینده‌ها و همچنین افزایش ایمنی، باید به ابتکارات مهم دولت تبدیل شود. به عنوان مثال در کشور آلمان طی سال‌های ما بین ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۰ انتشار کربن ۳۰ میلیون تن کاهش یافت و یا کره‌جنوبی و چین برنامه‌های خود را برای سرمایه‌گذاری در سوخت‌های جایگزین و وسایل نقلیه هیربدی اعلام کرده و تا حدی اجرا کرده‌اند. چنین ابتکاراتی قطعا نیازمند حمایت‌های زیرساختی مناسب از سوی دولت است. در این راستا لازم است قانون عبور و مرور در جاده‌ها و بزرگراه‌ها و ارتقای کیفی و ایمنی آنها نیز افزایش یابد.
به عنوان مثال مداخلات این چنینی در کشور ژاپن از سوی دولت بین سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۰ تصادفات را تا ۳۰ درصد کاهش داد.
در پایان امیدواریم با تشریح و تبیین و جایگاه بی‌بدیل صنعت پویای خودروسازی در کشور و همچنین الگوهای توسعه‌یافته و موفق بین‌المللی توانسته باشیم نقاط ضعف خود را شناسایی و در جهت بهبود آن قدم عملی برداریم تا شاهد پیشرفت این صنعت استراتژیک کشور بیش از پیش بوده و به جای پیشنهاد انحلال آن در پی حل مشکلات و معضلات آن باشیم.
- تیک‌آف قیمتها
جهان‌صنعت وضعیت نرخ‌های نجومی بلیت هواپیماها پس از فروکش‌کردن کرونا را بررسی کرده است: بسیاری از شرکتهای هواپیمایی و حتی مسوولان دلیل افزایش قیمت در بخش حمل‌ونقل هوایی را شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های به وجود آمده اعلام می‌کردند. حال اما با فروکش کردن همه‌گیری، هنوز قیمت بلیت پروازها به نرخنامه آبان ماه سال گذشته بازنگشته و خبری از کاهش قیمتها نیست.
قیمت بلیت هواپیما از ابتدای تیر ماه سال جاری به دلایل نامعلومی از سوی ایرلاین‌ها تا بیش از ۳۰ درصد در مسیرهای داخلی افزایش یافت. جالب اینجاست که تاکنون توضیح مشخصی هم در این باره ارائه نشده است.
در این ارتباط هشدارها، تهدیدها و دستورهای متعددی برای بازگشت قیمت به نرخ قانونی سابق از سوی مسوولان دستگاه‌های مختلف از وزارت راه‌وشهرسازی تا سازمان هواپیمایی و حتی نمایندگان مجلس مطرح شد؛ هشدارهایی که هیچ‌کدام کارساز نبود. در همین خصوص حتی مقرر شد جلساتی بین شرکتهای هواپیمایی و مسوولان این وزارتخانه تحت عنوان شورای عالی هواپیمایی کشوری برگزار شود تا تعیین تکلیف شده و نرخ مشخصی در نظر گرفته شود اما هر بار تصمیم‌گیری نهایی در این باره به جلسه بعد موکول می‌شد و نهایتا با همین بلاتکلیفی سکان هدایت وزارت راه‌وشهرسازی به عهده وزیر جدید گذاشته شد. طی ماه‌های اخیر مسوولان مربوطه از برگزاری جلسات شورای عالی هواپیمایی با هدف تعیین نرخ حمل خبر می‌دادند. اما این جلسات هیچ‌گاه خروجی معین و شفافی نداشت و کاری از پیش نبرد.
ابراز امیدواری وزیر برای تعدیل قیمتها
البته رستم قاسمی در نخستین برنامه خبری خود و در حاشیه مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت راه‌آهن در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تاکنون تکلیف قیمت بلیت هواپیما مشخص نشده و ایرلاین‌ها بدون داشتن مصوبه و اختیار قانونی اقدام به افزایش نرخ پروازهای داخلی کرده‌اند، اظهار کرد: قیمت بلیت هواپیما به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی به ویژه محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر در پروازهای داخلی افزایش یافته بود که امیدواریم با بهبود شرایط کشور از نظر شیوع ویروس کرونا و برداشته شدن این محدودیت بتوانیم قیمت بلیت هواپیما را تعدیل کنیم. وی اضافه کرد: محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مسافر در ناوگان حمل‌ونقل عمومی براساس مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اتفاق افتاده که هم اکنون در جلسات این ستاد در حال بحث و بررسی برای اعمال تغییرات است. اظهارات قاسمی در حالی مطرح شده که در پروتکل اخیر ابلاغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا آمده است که از ابتدای آذر محدودیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر در پروازهای داخلی از ابتدای آذر ماه برداشته می‌شود و ایرلاین‌ها می‌توانند برای ۱۰۰ درصد ظرفیت خود در پروازها بلیت‌فروشی کنند.
خبری از کاهش قیمت نیست
از سوی دیگر بنا بر گزارش‌های مردمی، بسیاری از پروازهای داخلی با ۱۰۰ درصد ظرفیت انجام شده، از هم‌اکنون این محدودیت کرونایی برداشته شده است، اما خبری از کاهش قیمت نیست و حتی برخی ایرلاین‌ها به بهانه‌های مختلف نرخ‌ها را افزایش هم می‌دهند.
همین مساله سبب شد تا هفت ایرلاین متخلف به گفته سازمان هواپیمایی کشوری جریمه شده و مجوز برخی پروازهای‌شان نیز لغو شود. همچنین صدای نمایندگان مجلس هم برای چندمین بار درآمد اما باز هم قیمتها اصلاح نشدند. در خصوص پیشگیری از شیوع کرونا، حذف پذیرایی و کترینگ تنها موردی بود که به طور دقیق و قاطعانه اجرا شد. شرکتهای هواپیمایی این بار با استناد به پروتکل‌های بهداشتی و با بهانه شیوع کرونا سرویس پذیرایی از مسافران را از پروازها حذف کرده ولی هرگز از مبلغ بلیت نکاستند. حال با وجود اقدام به مسافرگیری به صورت ۱۰۰درصدی توسط شرکتهای هواپیمایی، کماکان خبری از پذیرایی در طول پرواز نیست.
احتمال افزایش قیمتها
اواسط آبان سال جاری بود که معاون وزیر راه‌وشهرسازی بار دیگر از تشکیل جلسه شورای عالی هواپیمایی با محوریت تصمیم‌گیری درباره تعیین نرخ حمل‌ونقل خبر داد. او همچنین از احتمال افزایش قیمت بلیت هواپیما سخن به میان آورد و دلیل آن را وابستگی بخش زیادی از هزینه‌های شرکتهای هواپیمایی به نرخ ارز عنوان کرد.
معاون وزیر راه‌وشهرسازی با اشاره به افزایش چشمگیر نرخ ارز آزاد و دولتی در سال‌های اخیر، افزایش قیمت بلیت هواپیما را دور از ذهن ندانست.
تجربه نشان میدهد با آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و ایجاد فضای رقابتی بین شرکتهای هواپیمایی می‌توان تا حدود زیادی بر چنین مشکلاتی فائق آمد. در این صورت امکان ایجاد رضایت مسافران نیز فراهم خواهد شد. چرا که در این صورت ایرلاین‌ها حاضرند برای جذب مشتری، بلیت‌ها را با نرخ‌های پایین‌تری ارائه کنند.
لازم به ذکر است نگارنده طی برقراری تماس‌هایی با چند تن از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با هدف طرح این پرسش که اقدامات مجلس برای کنترل نرخ بلیت‌های هواپیما به چه صورت است، موفق به دریافت پاسخی از اعضای این کمیسیون نشد.
اقتصاد مبتنی بر عرضه و تقاضاست
یک کارشناس حوزه حمل‌ونقل در خصوص وضعیت به وجود آمده در صنعت حمل‌ونقل هوایی گفت: ابتدا باید به یک موضوع توجه کرد و آن این است که پارامترهای اقتصادی بر اساس دستور شکل نمی‌گیرند. در اقتصاد همه چیز مبتنی بر عرضه و تقاضاست.
مسعود پل‌مه در گفت‌وگو با جهان‌صنعت خاطرنشان کرد: اقتصاد مبنی بر رعایت پروتکل‌هایی است که روابط بین متقاضیان و ذی‌نفعان اصلی را تبیین می‌کند.
او در ادامه افزود: هزینه‌های بخش مورد اشاره یعنی صنعت حمل‌ونقل هوایی تماما ارزی است. مضاف بر اینکه ناوگان این حوزه به دلیل مشکلات تحریمی موجود، اساسا فرسوده است؛ ناوگانی که بالطبع هزینه تعمیر، نگهداری و اُوِرهال خیلی بیشتر از هواپیماهای نویی هستند که طبیعتا بسیاری از کشورها از آنها استفاده می‌کنند و برایشان قابل دسترس است. پل‌مه ادامه داد: هزینه سوخت، هزینه تامین قطعات، هزینه کادر پرواز و سایر موارد دیگر و حتی هزینه‌های عوارض فرودگاهی بر مبنای ارز تعیین می‌شود.
این کارشناس حوزه حمل‌ونقل خاطر نشان کرد: از طرفی هم درآمد این شرکت‌ها تماما ریالی است. نرخ تسعیر ارز نیز روزبه‌روز در حال افزایش است.
آزادسازی قیمتگذاری نتایج مطلوبی خواهد داشت
پل‌مه اضافه کرد: در نتیجه این درست است که با وجود تغییر قانون ظرفیت پذیرش ۶۰ درصدی مسافر و ایجاد امکان‌پذیرش مسافر به صورت ۱۰۰درصدی در پروازها، این سوال مطرح شود که چرا نرخ بلیت هواپیما کاهش پیدا نمی‌کند. در این خصوص باید واقعیت‌هایی که قواعد اقتصادی را به هم مرتبط می‌کند، مورد توجه قرار دهیم. این کارشناس حوزه حمل‌ونقل افزود: چنان چه آزادسازی رویه‌های اقتصادی و قیمتگذاری برای شکل‌گیری رقابت صحیح اتفاق بیفتد، شرایط بسیار مطلوب‌تر خواهد بود. مشروط بر اینکه مجموعه‌های هواپیمایی، توانمندی لازم برای تامین تجهیزات را داشته باشند.
او ادامه داد: اما متاسفانه در حال حاضر ما از این قاعده مستثنی هستیم. احتمالا افزایش نرخی که معاون وزیر راه‌وشهرسازی در این خصوص به آن اشاره کرده، برای پوشش‌دهی هزینه‌های سنگینی است که شرکتهای هواپیمایی با آن روبه‌رو هستند. پل‌مه گفت: افزایش قیمتها با توجه به اینکه نرخ تسعیر ارز در حال افزایش بوده و هیچ‌گونه ارزی به شرکتهای حمل‌ونقل اعم از هوایی، دریایی و جاده‌ای تخصیص داده نمی‌شود، دور از ذهن نیست. او همچنین گفت: این شرکت‌ها برای اینکه بتوانند نیازهایشان را برآورده کنند، یا باید از طریق عملیات تجاری مبتنی بر ارز و یا از سایر مراجع اقدام کنند. این کارشناس حوزه حمل‌ونقل خاطر نشان کرد: طبیعتا هر چه نرخ تسعیر ارز افزایش یابد، شرکتهای هواپیمایی هزینه ریالی بسیار بیشتری را متحمل می‌شوند تا بتوانند ارز مورد نیاز برای تامین قطعات، خرید سوخت و سایر هزینه‌ها را تامین کنند.
* خراسان
- نوسان تصمیم گیری درباره قیمت خودرو
خراسان درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: چند روز پس از کلید خوردن افزایش قیمت های خودرو و به رغم این که خبرها از تحقق قریب الوقوع این موضوع خبر می داد، وزیر صنعت طبق دستورالعمل رئیس جمهور آن را منتفی کرد. بدین ترتیب در خلأ مدیریتی شورای رقابت، افزایش قیمت ها منوط به تصویب در ستاد تنظیم بازار شده تا ابهامات این ماجرا به اوج خود برسد.
به گزارش خراسان، هنوز دو هفته از صحبت های وزیر اقتصاد در جمع مدیران بورسی نمی گذرد که گفته بود: برنامه ما پیش بینی پذیر کردن اقتصاد و حذف قیمت‌گذاری‌های مضر بازار در صنایع بورسی است و به زودی خبر تغییر نظام قیمتگذاری خودرو توسط وزارت صمت منتشر خواهد شد. این موضوع جرقه ای بود که نشان می داد دولت در حوزه خودرو به دنبال فرمولی شامل افزایش قیمت خودرو، برای رهایی از رکود این صنعت است. رکودی که با کاهش تولید، رشد بی سابقه قیمت ها در بازار را رقم زده است.
در ادامه، سخنان وزیر صمت در ۹ آبان منتشر شد که بیان می کرد، موج جدید افزایش تولیدات خودرو در دو هفته بعد از آن تاریخ آغاز می شود. این اظهارات نیز در فضای رسانه ای به عنوان تایید بر اظهارات وزیر اقتصاد تعبیر شد تا این که با انتشار رسمی فهرستی از جدیدترین قیمت خودروها توسط ایران خودرو و سایپا در ۱۸ آبان، رشد قیمت خودروها عملاً کلید خورد. در این خصوص اظهارات مدیران عامل سایپا و ایران خودرو در گفت وگوی ویژه خبری نشان می داد که ایران خودرو اقدام به افزایش ۱۵ تا ۱۹ درصدی و سایپا اقدام به افزایش ۱۶ درصدی محصولاتش کرده است.
در این حال و در شرایطی که شورای رقابت بیش از یک ماه است بدون رئیس مانده و جای خالی اظهارنظر این شورا برای افزایش قیمت خودرو خالی بود، سازمان حمایت که زیرمجموعه وزارت صمت است، این جای خالی را پر کرد. این سازمان در اطلاعیه ای تصریح کرد: افزایش اعمال شده در قیمت خودروهای پرتیراژ با توجه به اعلام نرخ تورم بخشی بانک مرکزی و در چارچوب مصوبات قبلی شورای رقابت بوده و شامل خودروهای پیش فروش شده قبلی با موعد تحویل تا پایان امسال نخواهد بود. بررسی سوی دیگر ماجرا یعنی بازار سرمایه نیز حاکی از تاثیر فعل و انفعالات اخیر بر این بازار است.
به موازات تقویت خبر افزایش قیمت خودروها در این مدت و به خصوص اعلام رسمی این افزایش از طریق شبکه ناشران بورسی (کدال)، تقاضا برای سهام این شرکت ها افزایش یافت و رشد حدود ۳۱ و ۲۳ درصدی در بازه ۹ تا ۱۸ آبان را به ترتیب برای قیمت سهام ایران خودرو و سایپا رقم زد.
ورق به یک باره برگشت!
اما هنوز جریان تعدیل بخش های مختلف با رشد قیمت خودروها تکمیل نشده بود که انتشار ناگهانی خبر لغو افزایش قیمت ها، شرایط را تغییر داد. به گزارش خبرگزاری فارس، یک مقام آگاه در وزارت صمت گفت: با توجه به دستورالعمل رئیس‌جمهور مبنی بر این که قیمت کالاهای مورد نیاز مردم افزایش نیابد، مگر این که در ستاد تنظیم بازار مصوب شود (و با تصویب نشدن این افزایش قیمت در ستاد مذکور) وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور داد، فعلاً افزایش قیمت خودرو منتفی شود. به گفته این منبع آگاه همچنین قرار بر این شده دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا قیمتها را به حالت قبل بازگردانند و افزایش قیمتی فعلاً اعمال نمی‌شود. خودروسازان نیز به زودی اطلاعیه می‌دهند که هم قیمتها به حالت قبل بازمی‌گردد و هم اگر تعدادی از مشتریان آن ها در این مدت اضافه پرداخت بابت پیش‌فروش خودرو داشتند، به آن ها مسترد می‌شود تا مشکلی برای مردم پیش نیاید.
چند علامت سوال بزرگ!
اگر چه اصلاح سیاست ها توسط سیاست گذاران در هر مرحله از اجرا، امری کاملاً بدیهی و پذیرفتنی است، اما در خصوص ماجرای اخیر، چند سوال قابل ذکر است:
۱- با توجه به جریان خبری یادشده، آیا رئیس جمهور از ماجرای افزایش قیمت ها بی اطلاع بوده یا این که اطلاع داشته و به یک باره تصمیم خود را تغییر داده است؟ در آن صورت عوامل موثر بر این تصمیم چه بوده اند؟ این مسئله از آن جایی اهمیت پیدا می کند که یادآور تصمیمات و دخالت غیر کارشناسی رئیس جمهور سابق در برخی موضوعات از جمله ارز ۴۲۰۰ و تبعات بسیار زیان بار آن است.
۲ - آیا طرح موضوع در ستاد تنظیم بازار از ابتدا مطرح بوده و رشد قیمت ها در نتیجه یک اشتباه اجرایی (در نظر نگرفتن فرایند تایید در این شورا) اتفاق افتاده است؟ در آن صورت به نظر می رسد این موضوع چندان با روند چند روزه افزایش قیمت ها همخوانی ندارد.
۳ - از نظر فنی چرا دو پایه مهم این ماجرا مغفول مانده اند؟ اول ساختار ضد انحصار شورای رقابت که هنوز بدون رئیس باقی مانده است و دوم وعده وزیر اقتصاد مبنی بر اعلام فرمول جدید قیمت گذاری خودرو.
در هر حال، در این که قفل تولید خودرو در کشور در موضوع آزادسازی قیمت ها نهفته است، تردیدی نیست. با این حال، باید توجه داشت که از یک سو رشد قیمت ها متناسب با تورم (بخشی)، حداقل فضای تنفسی است که برای حیات صنعت خودرو لازم است و از سوی دیگر به نظر می رسد مجموعه حکمرانی در صنعت خودرو، باید به این تصمیم برسد که آیا حاضر است وضع کنونی را به عنوان نقطه صفر بپذیرد و همه اصلاحات در این صنعت اعم از اصلاح بهره وری را از این پس انجام دهد یا خیر؟
نتیجه پاسخ به این سوال این خواهد بود که در صورت جواب منفی، همچنان نیاز به اصلاحات دوره ای قیمت ها، حرکت خودروسازان روی حداقل های فروش (برای پرهیز از زیان ناشی از تولید بیشتر) و پذیرفتن فاصله نسبتا بالای قیمت های کارخانه و بازار خودرو خواهد بود، اما در صورت پاسخ مثبت، طبیعی است که آزادسازی بیشتر قیمت ها، رشد تولیدات خودروسازان و کاهش قیمت ها در بازار قابل انتظار است و البته در آن صورت نقش یک نهاد تنظیم گر و ضد انحصار مانند شورای رقابت از یک سو و نیز نقش دولت در اصلاح جدی و بدون اغماض ساختار مالی خودروسازان از سوی دیگر پررنگ می شود. در صورتی هم که پاسخ بینابینی به این سوال داده شود، همچنان باید برایند تصمیمات سیاستی برای اصلاح تدریجی این وضعیت را به نظاره نشست و نباید انتظار تحولی سریع را در صنعت خودرو داشت.
* دنیای اقتصاد
- شوک ۴۸ ساعته به قیمت خودرو
دنیای اقتصاد پنج ابهام لغو افزایش قیمت خودرو را بررسی کرده است: سه‌شنبه گذشته در شرایطی خودروسازان با ادعای مجوز از ستاد تنظیم بازار اقدام به افزایش ۱۵ تا ۱۹درصدی قیمت کردند که ظرف ۴۸ساعت به دستور رئیس‌جمهور، افزایش قیمتها لغو شد. دلیل ابطال رشد قیمتها نیز بی‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت اعلام شد. در همین زمینه روز گذشته یک مقام آگاه در وزارت صمت نیز تاکید کرد که قیمت محصولات خودروسازان طبق دستور وزیر صنعت به حالت قبل برمی‌گردد و خودروسازان اضافه دریافت‌ها را به مشتریان مسترد می‌کنند.
پنجشنبه شب به دستور رئیس‌جمهور، افزایش قیمت خودرو لغو شد. روز سه‌شنبه دو شرکت خودروساز بزرگ کشور در اطلاعیه‌ای که از طریق شبکه ناشران بورسی کدال به صورت رسمی منتشر شد، خبر از افزایش قیمت ۱۵ تا ۱۹ درصدی محصولات تولیدی خود دادند. همچنین در سایت کدال برخلاف سال‌های گذشته که مرجع صادرکننده مجوز افزایش قیمت، شورای رقابت اعلام می‌شد این‌بار مرجع صادرکننده رشد قیمت، ستاد تنظیم بازار عنوان شده بود.
اما با گذشت دو روز از اعلام افزایش قیمت که با هدف حفظ منافع سهامداران خودرویی و حذف زیان تولید صورت گرفت، به دستور سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور مجوز مذکور لغو شد. در خبر توقف افزایش قیمت خودرو آمده که به دستور رئیس‌جمهور و با توجه به اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته است، وزارت صنعت، معدن و تجارت از خودروسازان خواسته تا قیمت محصولات خود را که طی دو روز اخیر مشمول افزایش قیمت شدند، به قیمت‌های قبل بازگردانند و بر این اساس افزایش قیمت خودروهای داخلی منتفی شد. به این‌ترتیب مهم‌ترین دلیل لغو افزایش قیمتها، بی‌اطلاعی ستاد تنظیم بازار از تصمیم وزارت صمت بوده، این در شرایطی است که برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو عنوان می‌کنند مجوز یاد شده با امضای ستاد تنظیم بازاری که از قضا زیرمجموعه وزارت صمت نیز محسوب می‌شود، بوده است. از سوی دیگر حذف شورای رقابت از پروسه قیمتگذاری و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار، مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا است با این حال اما مخالفت رئیس‌جمهور با مصوبه‌ای که خود در آن دخیل بوده جای سوال دارد.
۲۸ مهر، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در جلسه‌ای به موضوع رشد زیان خودروسازی و شرایط بحرانی این صنعت پرداختند و در این جلسه رای به حذف شورای رقابت از قیمتگذاری خودرو و واگذاری آن به ستاد تنظیم بازار دادند.
قدم اول رشد قیمتها بعد از این مصوبه برداشته شد، حال آنکه با پیگیری‌های سهامداران و سازمان بورس دومین گام برای تغییر مرجع قیمتگذاری دستوری در صنعت خودرو برداشته شد.
در همین راستا در اوایل مهرماه نیز رئیس وقت سازمان بورس در نامه‌ای به وزیر اقتصاد خواستار بررسی مجدد موضوع قیمتگذاری دستوری صنعت خودرو و ساخت قطعات در شورای رقابت و خروج این محصولات از شمول قیمتگذاری توسط این شورا شده بود. این نامه‌ها تا پیش از اعلام افزایش قیمتها توسط رئیس سازمان بورس ادامه پیدا کرد. به این‌ترتیب افزایش قیمتها با حفظ حقوق سهامداران شرکتهای خودروساز و همچنین کاهش زیان خودروسازی همراه با تغییر مرجع قیمتگذاری در روز سه‌شنبه کلید خورد.
آنچه مشخص است با توجه به کاهش چشمگیر تولید و عرضه خودرو همراه با رشد محصولات دپویی خودروسازان و از سوی دیگر افزایش بی‌حساب و کتاب قیمتها در بازار رکودزده، به نظر می‌رسید فضای عمومی آمادگی لازم را برای صعود قیمت خودرو دارد، حال آنکه این فضا برای دولتی‌ها که وعده‌ها را قبل از انتخابات آغاز کرده بودند، ظاهرا فراهم نبوده است. به این‌ترتیب بار دیگر رضایتمندی از عملکرد دولت به تولید و اشتغال چربید و مسوولان دولتی نشان دادند بیش از آنکه به فکر تولید باشند قیمتگذاری و رضایتمندی عمومی را بیشتر مد نظر دارند. با این شرایط اما سوالی که مطرح می‌شود این است که با لغو مصوبه افزایش قیمت، تکلیف سهامدارانی که با مصوبه ستاد تنظیم بازار امیدی دوباره پیدا کرده بودند چه می‌شود؟
در روز چهارشنبه یعنی یک روز بعد از افزایش قیمت خودرو نماد دو خودروساز متوقف شده بود حال آنکه هم‌گروهی‌ها مثبت بودند. همچنین هفته گذشته نیز همراه با امیدواری نسبت به لغو قیمتگذاری دستوری صف خرید برای سهام خودرویی شکل گرفته بود. حال با این شرایط مشخص نیست که دولتمردان چه پاسخی برای سهامداران خواهند داشت. اما پیام برای دلالان و سوداگران بازار خودرو مشخص است؛ با حذف رشد قیمتها و کاهش عرضه و تولید، می‌توانید به معاملات پرسود خودرویی ادامه دهید. معاملاتی که با ضرر تولیدکننده و مصرف‌کننده سود سرشاری نصیب شما خواهد کرد.
پشت پرده لغو افزایش قیمتها
چهارشنبه شب مدیران عامل دو شرکت خودروساز در کنار مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در شرایطی که مجوز افزایش قیمت را در جیب خود داشتند به صداوسیما آمدند و به تبیین برنامه‌های آتی خود پرداختند. فرشاد مقیمی، مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو در این برنامه از توسعه محصولات خودرویی، رشد تولید، عرضه و کیفیت و همچنین ساماندهی بازار خودرو گفت و اینکه فک رهن اسناد را از همان روز چهارشنبه آغاز کرده است. طبق گفته مدیرکل صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت در حال حاضر اسناد ۳۶۰ هزار دستگاه خودرو در رهن خودروسازان است که پیش‌بینی شده بود با مجوز افزایش قیمت، اسناد در رهن خودروساز فک شود تا خودروهای بیشتری به بازار عرضه شود.
در همین حال مدیرعامل ایران‌خودرو نیز تاکید کرده بود که از روز چهارشنبه ۱۲۰۰ خودرو متعلق به این شرکت از رهن خارج شده است. بنابراین مشخص نیست که با دخالت رئیس‌جمهور، تکلیف وعده‌های وزیر صمت مبنی بر رشد تولید، عرضه و کیفیت و همچنین ساماندهی بازار و همین‌طور فک رهن اسناد چه خواهد شد. اما آنچه مشخص است لغو افزایش قیمتها با ابهامات زیادی همراه است. این ابهامات در شرایطی مطرح است که به نظر می‌رسد جز رضایتمندی عمومی و پایبندی دولتمردان به وعده‌های انتخاباتی خود مبنی بر عدم افزایش قیمت کالاها، هیچ پروژه دیگری پشت لغو این مصوبه قرار ندارد. با این حال تصمیم اخیر رئیس‌جمهور با ابهامات زیادی روبه‌رو است.
نخستین ابهام این است که چطور رئیس‌جمهور به مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر تغییر مرجع قیمتگذاری و رشد قیمتها پشت کرده و اظهارنظری در این زمینه نمی‌کند. ابهام دوم به اظهارات مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت برمی‌گردد و اینکه وی در اظهارنظر خود در صداوسیما صراحتا عنوان کرد: هماهنگی‌ها و مجوزهای لازم برای افزایش قیمت خودرو اخذ شده و موضوع قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو به وزارت صمت سپرده شده است. در این زمینه می‌توان گفت که یا مدیر صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت و خودروسازان از این مجوز بی‌اطلاع بودند یا مجوزی ارائه شده، اما بعدا اجرای آن را به صلاح ندانسته‌اند. اما جالب‌تر اینکه ستاد تنظیم بازار زیرمجموعه وزارت صمت است و حتی ابراهیم رئیسی چندی پیش عنوان کرده بود که این ستاد مستقیما زیرنظر معاون اول رئیس‌جمهور خواهد بود. اینکه عنوان می‌شود رشد قیمتها بدون اطلاع ستاد تنظیم بازار بوده جای تعجب دارد، چرا که این ستاد زیرمجموعه وزارت صمت و مستقیما زیرنظر محمد مخبر معاون اول رئیس فعالیت دارد.
ابهام دیگر اینکه با لغو افزایش قیمت، زیان خودروساز چگونه جبران خواهد شد و در ضمن قطار برنامه‌های وزیر صمت و خودروسازان برای رشد تولید و عرضه و کیفیت چه سرنوشتی پیدا می‌کند؟
همچنین مسوولیت زیان سهامدار و متقاضیان بازار چگونه جبران می‌شود؟ از سوی دیگر چگونه می‌توان با تصمیمات خلق‌الساعه و لغو آن امید به رونق تولید و اشتغال داشت.
تاثیر وتوی افزایش قیمت خودرو
رفت‌وبرگشت قیمت کارخانه‌ای خودرو تبعاتی را متوجه دو سمت عرضه و تقاضا می‌کند. در این ارتباط حسن کریمی‌سنجری، کارشناس خودرو به دنیای اقتصاد می‌گوید: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو و وتوی آن توسط رئیس‌جمهور نه تنها دو طرف عرضه و تقاضا که کلان اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار میدهد. این کارشناس خودرو ادامه میدهد شرکتهای خودروساز هنگامی که نتوانند مجوز افزایش قیمت محصولات تولیدی خود را دریافت کنند برای تامین نقدینگی به ناچار به سمت استقراض از شبکه بانکی حرکت می‌کنند و این اتفاق منجر به خلق نقدینگی و افزایش نرخ تورم خواهد شد.
کریمی‌سنجری معتقد است که اقدام رئیس‌جمهور با عدالت اجتماعی وعده داده شده نیز منافات دارد، زیرا تمام اقشار جامعه از خودرو استفاده نمی‌کنند، اما جلوگیری از افزایش قیمت خودرو با توجه به تاثیری که روی کلان اقتصاد دارد سبب خواهد شد تمام جامعه متضرر شوند. این کارشناس می‌گوید: دستور رئیس‌جمهور برای توقف افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو به نوعی تکلیف را روشن کرد که قرار نیست تغییری در سیاست‌های کلان اتفاق بیفتد و دولت سیزدهم در همان مسیر دولت قبل حرکت خواهد کرد. کریمی‌سنجری حرکت دولت فعلی در مسیر دولت قبلی را به معنای تداوم دخالت دولت در خودروسازی ارزیابی می‌کند و می‌گوید که این مساله تیشه به ریشه صنعت خودروی کشور خواهد زد. این کارشناس خودرو معتقد است: تصمیم رئیس‌جمهور باعث خواهد شد قیمتها در بازار روند صعودی در پیش بگیرند.
او ادامه میدهد: افزایش قیمت کارخانه خودرو دو اتفاق را در پی داشت اول توان خودروسازان برای عرضه محصولات تولیدی افزایش می‌یافت و دوم تقاضای کاذب برای دریافت خودرو از مبدا کاهشی می‌شد. کریمی‌سنجری بیان می‌کند: جلوگیری از افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو اجازه نمی‌دهد شرکتهای خودروساز به سمت افزایش تولید و به دنبال آن افزایش عرضه حرکت کنند و از طرف دیگر صف تقاضای کاذب برای خودرو طولانی‌تر خواهد شد. این کارشناس خودرو تاکید می‌کند: تداوم سیاست قیمتگذاری دستوری هیچ‌گاه نتوانسته قیمت‌های بازار را کنترل کند و این تجربه در سال‌های پیش بارها تکرار شده، اما سیاستگذار از آن درس نگرفته و همچنان بر طبل قیمتگذاری دستوری می‌کوبد. کریمی‌سنجری می‌گوید: افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو برخلاف تصور دولتمردان بیش از آنکه مصرف‌کنندگان واقعی را تحت فشار قرار دهد، دلالان را متاثر می‌کرد اما حالا که این مصوبه وتو شده سود آن به جیب دلالان خواهد رفت. این تصمیم رئیس‌جمهور نظام تولید را مختل و نظام دلالی را گسترش خواهد داد.
فربد زاوه، کارشناس خودرو نیز به خبرنگار ما می‌گوید: وتوی مجوز افزایش قیمت خودرو ابهام‌ها را در ارتباط با جهت‌گیری کلان دولت سیزدهم برطرف و تکلیف جهت‌گیری کلان را مشخص کرد. به نظر این کارشناس خودرو این ابهام وجود داشت که دولت مستقر قصد دارد به نوعی جلوی اجرای سیاست‌های دولت قبل را گرفته و مسیر تازه‌ای در پیش گیرد، اما جلوگیری از افزایش قیمت کارخانه خودرو از سوی رئیس دولت نشان میدهد دولت سیزدهم مانند دولت‌های پیشین همچنان در جاده مداخله در اقتصاد به حرکت خود ادامه خواهد داد و عزمی برای تغییر رویه سابق ندارد.
زاوه می‌گوید: با توجه به مسیر در پیش گرفته شده احتمال افت تولید و عرضه از سوی شرکتهای خودروساز چندان دور از ذهن نیست. این کارشناس خودرو معتقد است: هنگامی که خودروساز نتواند قیمت کارخانه‌ای محصولات تولیدی را افزایش دهد تنها مسیر پیش رو برای تامین نقدینگی مورد نیاز در مسیر دریافت وام از شبکه بانکی کشور حرکت خواهد کرد و همین مساله به معنای رشد تورم کلان و همچنین عمیق شدن چاه بدهی خودروسازان است. این کارشناس خودرو در ارتباط با تاثیر این تصمیم روی وعده‌های داده شده از سوی وزیر صمت نیز می‌گوید: این وعده‌ها تنها از مسیر افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو قابلیت تحقق نداشتند، بنابراین چنانچه این افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو تداوم می‌یافت تنها بحران نقدینگی خودروسازان را دو تا سه ماه به تعویق می‌انداخت و بار دیگر همین مسیر تکرار می‌شد.
زاوه تاکید می‌کند: در کنار بحث اصلاح قیمت کارخانه‌ای خودرو باید بحث اصلاح قیمت تمام شده نیز مدنظر شرکتهای خودروساز قرار گیرد، زیرا تنها نمی‌توان از مسیر افزایش درآمد تراز منفی خودروسازان را اصلاح کرد. این کارشناس خودرو می‌گوید این اقدام رئیس‌جمهور این بهانه را به دست وزیر صمت داد تا برای محقق نشدن وعده‌های خود دلیلی در دست داشته باشد.
* فرهیختگان
- کاهش سرانه تولید خودرو تا ۴۲درصد
فرهیختگان علل بحران بازار خودرو را ارزیابی کرده است: در روزهای اخیر شرکتهای خودروسازی سایپا و ایران خودرو قیمت محصولات داخلی خود را بین ۱۵ تا ۱۹ درصد(۴ میلیون تا ۵۶ میلیون تومان) افزایش دادند که این اقدام واکنش‌های زیادی در بین مردم درپی داشت. توجیه خودروسازان برای افزایش قیمت خودرو، افزایش هزینه‌ها و تولید همراه با زیان اعلام شده و مبنای افزایش قیمت هم تورم‌بخشی اعلامی بانک مرکزی بوده است. اما پس از این افزایش قیمتها؛ دولتی‌ها خبر دادند که باتوجه به دستور رئیس‌جمهور مبنی‌بر افزایش نیافتن قیمتها و اینکه ستاد تنظیم بازار برای افزایش خودرو مصوبه‌ای نداشته، وزارت صمت به خودروسازان دستور داده که هرگونه افزایش قیمت خودرو ملغی شود.
بازار خودرو چالش‌های متعددی دارد، از زیان انباشته بسیار سنگین تا کاهش تولیدی که قرار بود امسال ۲۵ درصد آن جبران شود اما طی نیمه اول سال جاری تنها ۴ درصد آن جبران شده است. چالش دیگر، انبوه خریداران و متقاضیانی هستند که در صف قرعه‌کشی خودروسازان ایستاده‌اند. اغلب تحلیلگران و رسانه‌ها تعداد زیاد متقاضیان را رانت ناشی از قیمتگذاری دستوری می‌دانند و معتقدند صرفا رانت توزیعی(تفاوت قیمت کارخانه و بازار) است که موجب تشکیل صف‌های انبوه برای خرید خودرو شده است.
اما آمارها نشان میدهد شاید بتوان بخشی از خریداران را تقاضاهای سرمایه‌ای دانست اما این همه واقعیت نیست؛ چراکه طی ۱۰ سال اخیر سرانه سالانه تولید خودروی داخلی به ازای هر ۱۰۰۰ ایرانی کاهش ۴۲ درصدی را تجربه کرده است که این موضوع در کنار کاهش و ممنوعیت واردات خودرو، صف‌های خرید خودرو آن هم خرید از کارخانه را طویل‌تر کرده است. پرواضح است در این شرایط، افزایش کمی و کیفی تولید، رفع انحصار از خودروسازی و قطعه‌سازی، هدفمندتر شدن سیاست‌های حمایتی دولت، تغییر نگاه خودروسازان از درون‌نگر به برون‌نگر می‌تواند از حجم مشکلات بکاهد.
کاهش ۴۲ درصدی سرانه تولید خودرو در ۱۰ سال اخیر
در دو سال اخیر چند میلیون ایرانی در ثبت‌نام قرعه‌کشی خودرو حاضر شده‌اند که عمده تحلیل‌ها حکایت از آن داشت که بخش قابل توجهی از شرکت‌کنندگان همان تقاضاهای سرمایه‌ای هستند که با انواع ترفندها از جمله خرید گروهی کد ملی افراد بی‌بضاعت، شانس خود را برای برنده شدن چندین دستگاه خودرو آزمایش می‌کنند. استدلال این گروه این است که تفاوت قیمت عجیب و غریبی که بین قیمت‌های کارخانه‌ای خودروها و بازار وجود دارد، رانتی است که با قیمتگذاری دستوری از سوی دولت عاید خریدهای سرمایه‌ای و سفته بازانه می‌شود.
گرچه قیمت‌های بازار از نگاه مردم و کارشناسان هیچ مبنای منطقی نداشته و کشف قیمتی در آن صورت نگرفته است، اما به هر حال همین تفاوت قیمت موجب شده از یک‌سو خودروسازان دلیل همه کم‌کاری‌ها و ضعف‌های ساختاری خود را پشت این موضوع پنهان کرده و بدون هیچ اصلاح ساختاری، با زیان انباشته چشمگیر، در ریل ورشکستگی حرکت کنند.
در اینجا بحث ما پرداختن به این موضوع نیست که چه مقدار از تقاضاهای فعلی خرید خودرو و ثبت‌نام‌ها تقاضای مصرفی است و چه مقدار تقاضای سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری، اما نگاهی به آمارهای تولید خودرو و تغییرات جمعیتی طی دو دهه اخیر موضوع قابل تاملی را نشان میدهد. موضوع از این قرار است درحالی که جمعیت کشور افزایش داشته، تمایل به داشتن خودروی شخصی افزایش داشته، نیازهای اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی خانوارهای ایرانی طی دو دهه اخیر به شدت تغییر کرده، اما سرانه تولید خودروی داخلی در ۱۰ سال اخیر کاهش ۴۲ درصدی را تجربه کرده است و تولید فعلی خودرو به‌لحاظ سرانه تولیدی، کمترین تعداد از سال ۱۳۸۲ به بعد (به همراه سال‌های ۹۱ و ۹۲) است.
طبق نمودار و جدولی که در گزارش آمده، در سال ۱۳۷۵ به ازای هر ۱۰۰۰ ایرانی ۱.۸ دستگاه خودرو در داخل تولید می‌شده که این تعداد تا سال ۱۳۸۲ به ۹/۹ دستگاه خودرو رسیده است. این تعداد تا سال ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ۱۸.۳ و ۱۸.۹ دستگاه خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ ایرانی رسیده است. اما باز هم با شروع تحریم‌ها و با یک‌سال تاخیر، از سال ۱۳۹۱ به بعد وضعیت به شکل عجیبی تغییر کرده و سرانه تولید خودروی داخلی به ۱۰.۴ دستگاه در سال ۱۳۹۱ و به ۸.۱ دستگاه در سال ۱۳۹۲ رسیده است. این تعداد در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ از ۸.۱ دستگاه به ۱۷.۷ دستگاه رسیده، اما بازهم این روند با شروع تحریم‌های آمریکا دگرگون شده و طی سه سال اخیر سرانه تولید سالانه خودرو به ترتیب ۱۰.۸، ۹.۱ و ۱۰.۷ دستگاه به ازای هر ۱۰۰۰ ایرانی رسیده است. با این حساب اگر سرانه سالانه تولید خودرو در ایران را با سقف سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ درنظر بگیریم، تولید خودروی داخلی به ازای هر ۱۰۰۰ ایرانی کاهش ۴۲ درصدی را تجربه کرده است. این آمارها نکته‌ای را به ما گوشزد می‌کند؛ اینکه نمی‌توان همه متقاضیان خودرو و آنهایی که در صف ثبت‌نام ایستادند را جزء تقاضاهای سرمایه‌ای و سفته بازانه و دلالی تصور کرد و معادل تفاوت قیمت کارخانه و بازار را رانت هزاران میلیاردی برای خریداران لحاظ کرد.
رتبه ۷۶ ایران در سرانه تعداد خودرو
از دیگر شاخص‌هایی که نشان میدهد تقاضای مصرفی انباشته شده خودرو در ایران بسیار بالاست، داده‌های گزارش هزینه-درآمد خانوارهاست. طبق این گزارش در سال ۱۳۹۹ از کل خانوارهای شهری، ۵۳.۱ درصد و از کل خانوارهای روستایی، ۳۴.۱ درصد آنها دارای خودرو هستند. به عبارتی ۴۷ درصد شهری‌ها و ۶۶ درصد خانوارهای روستایی فاقد خودرو هستند. اگر این آمار را مبنا قرار دهیم، طی سال ۱۳۹۹ از تعداد ۲۹ میلیون و ۶۷۳ هزار خانوار کشور، به‌طور میانگین ۴۸ درصد خانوارهای کشور یا ۱۴میلیون و ۲۴۱ هزارخانوار دارای حداقل یک خودرو و ۱۵ میلیون و ۴۳۲ هزار خانوار هم فاقد خودرو بوده‌اند. اما برای تصور دقیق‌تر از میزان مالکیت خودرو لازم است نگاهی هم به آمارهای جهانی بیندازیم. در این خصوص برای اینکه بهتر بتوان قضاوت کرد، در سطح جهان شاخصی با عنوان یک خودروی سواری به ازای ۱۰۰۰ نفر معمول شده است که در این گزارش با تلفیق داده‌های سه مرجع آماری یعنی بانک جهانی، داده‌های انجمن بین‌المللی سازندگان وسایل نقلیه موتوری و داده‌های اتحادیه تولیدکنندگان اتومبیل اروپا(ACEA)، وضعیت ایران را بین ۱۹۴ کشور کوچک و بزرگ جهان طی سال گذشته بررسی کرده‌ایم.
نتایج نشان میدهد در سطح جهان درحالی به‌طور میانگین به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت ۲۲۲ دستگاه خودروی سواری وجود دارد که با درنظر گرفتن جمعیت ۸۴ میلیونی کشور در سال گذشته و با درنظر گرفتن تعداد ۱۸ میلیون و ۳۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری(اعم از شخصی و عمومی)، در ایران به‌ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲۱۸ دستگاه خودروی سواری وجود دارد. این تعداد خودروی سواری و این شاخص سرانه خودروی کشورمان را در رتبه ۷۶ جهان از لحاظ برخورداری از خودروی سواری قرار میدهد. با درنظر گرفتن میانگین جهانی ۲۲۲ خودرو به ازای هر ۱۰۰۰ نفر، شاید جایگاه ایران چندان بد هم نباشد، اما سرانه خودرو کاملا با شرایط اقلیمی و جغرافیایی، وضعیت کمیت و کیفیت حمل‌ونقل، هزینه انرژی و مسائل فرهنگی، اجتماعی درهم تنیده است و پرواضح است در ایران با شرایط کمی و کیفی حمل‌ونقل عمومی و فاصله جغرافیایی بین شهرها و روستاها و مناطق، نیاز به خودروی شخصی شاید بیش از اینها نیز باشد. نکته قابل تامل دیگر اینکه، درحالی در ایران به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۲۱۸ دستگاه خودروی سواری وجود دارد، اما این تعداد در کشورهایی همچون سان‌مارینو(رتبه اول جهان) به ازای هر ۱۰۰۰ نفر ۱۲۶۳ دستگاه خودرو، در موناکو(رتبه دوم) ۸۸۹ دستگاه خودرو، در نیوزیلند(رتبه سوم) ۸۶۰ دستگاه خودرو، در آمریکا (رتبه چهارم) ۸۳۸ دستگاه خودرو، در لیختن‌اشتاین(رتبه پنجم) ۷۷۳ دستگاه خودرو و در استرالیا نیز ۷۳۰ دستگاه خودرو وجود دارد.
زیان ایرانی‌ها از انحصار معادل ۲۶ درصد درآمد خودروسازی
امروزه بسیاری از مطالعات تجربی به بررسی بازارها به‌منظور اتخاذ سیاست‌های مفید و اثرگذار در حوزه اقتصاد مربوط می‌شوند. از طرفی با یک نگاه اجمالی به صنایع ایران درمی‌یابیم که سیاست‌های اعمال شده در این صنایع به‌طور عمده در قالب سیاست‌های جایگزینی واردات بوده است که در عمل ایجاد ساختار انحصاری و متمرکز را در اکثر بازارهای صنعتی کشور ازجمله بازار خودرو به ارمغان آورده است، به‌طوری که قدرت انحصاری موجود در این بازارها توسط چندین بنگاه برتر در سایه اعمال سیاست‌های حمایتی دولت، با نگاهی درون‌نگر، که همواره به صورت تضمین شده، بازار داخلی را در اختیار داشته‌اند و منجر به ایجاد ساختار صنعتی شده که به شکل افراطی بدون توجه به تحولات بازارهای جهانی فقط به حضور خود در نظام اقتصاد داخلی می‌اندیشد.
عباس معمارنژاد، سید شمس‌الدین حسینی و ساناز خطابی سه پژوهشگری هستند که در سال‌های گذشته در مقاله پژوهشی تحت عنوان ارزیابی ساختار و عملکرد بازار خودروی سواری در ایران به بررسی وضعیت انحصار و آثار رفاهی آن در زندگی خانوارهای ایرانی پرداخته‌اند. براساس یافته‌های این پژوهشگران، نسبت تمرکز دو بنگاه برتر، شاخص هرفیندال - هیرشمن و مقدار شاخص آنتروپی همگی ارقام بالا را نشان می‌دهند که ارقام شاخص‌های محاسبه شده مربوطه تاییدکننده درجه تمرکز بالا در این بازار هستند. این نویسندگان همچنین هزینه اجتماعی(رفاهی) انحصار متناظر با این بازار نیز با به‌کارگیری روش کالین و مولر اندازه‌گیری کرده‌اند که نتایج نشان میدهد رفاه از دست‌رفته ایرانی‌ها ناشی از انحصار(هزینه اجتماعی انحصار) در سال مورد محاسبه معادل ۲۶ درصد از ارزش فروش محصول در این بازار بوده است.
در گزارشی دیگری که مرکز آمار ایران در سال جاری منتشر کرده، آمده است برآیند سه شاخص هرفیندال-هیرشمن، سهم یک و چهار بنگاه مسلط حاکی از آن است که فعالیت تولید قطعات خودرو بازاری به‌شدت انحصاری دارد و نه‌تنها شاخص هرفیندال- هیرشمن عددی بسیار بزرگ دارد که یک بنگاه مسلط بیش از ۸۷ درصد سهم بازار را در سه سال به خود اختصاص داده و سهم فروش چهار بنگاه مسلط در سال‌های مورد بررسی بیش از ۹۰ درصد از کل فروش در این صنعت است. همچنین در فعالیت تولید خودرو با وجود اینکه شاخص هرفیندال -هیرشمن ساختار انحصار ناقص بسته را نشان میدهد، دو شاخص سهم یک و چهار بنگاه مسلط بیانگر تمرکز بالای فروش این صنعت بین چند بنگاه مسلط است.
ریشه این انحصار را می‌توان در فضای حمایتی و تعرفه‌های سنگین واردات خودرو و وضع معافیت‌های گمرکی بر قطعات آن دانست که این خود منجر به عدم وجود رقابت در این بازار می‌شود و بر جریان تخصیص منابع و عملکرد بازار بی‌تاثیر نبوده است. اما این وضعیت از یک‌سو منجر به وابستگی چشمگیر صنعت خودروسازی ایران به واردات قطعات شده که کاهش شدید تولید در سال‌های تحریم تبعات منفی این وابستگی را به خوبی نشان میدهد و از سویی دیگر نیز انحصار در بخش قطعه‌سازی موجب کاهش کیفیت خودروهای تولیدی و از سویی دیگر افزایش هزینه‌های تمام شده تولید خودرو را نیز دربر داشته که برآیند اینها، کاهش تولید خودرو، به‌هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا و زیان چشمگیر خودروسازان به‌ویژه در سال‌های اخیر شده است.
* کیهان
- دولت رئیسی ماشین چاپ پول را خاموش کرد
کیهان درباره سیاست‌های پولی گزارش داده است: ماشین چاپ پول تورم‌زا توسط بانک مرکزی با تغییر دولت از مردادماه امسال، خاموش شده و خلق پول تورم‌زا ۹۵ درصد کاهش یافته است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در چهار ماه نخست امسال دولت روحانی ۵۸ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان پول تورم‌زا خلق کرده و پایه پولی را بالا برده است که عامل افزایش شدید نقدینگی و تورم و خالی شدن جیب مردم شده است اما از مردادماه با تغییر دولت، جلوی خلق پول بی‌رویه گرفته شده به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور فقط ۱۴۰۰ میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفته است.
بدین ترتیب در حالی که در چهار ماه پایانی دولت روحانی به طور متوسط ماهانه ۱۴ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفت در دولت رئیسی این رقم به ۷۰۰ میلیارد تومان کاهش یافت که بیانگر کاهش ۹۵ درصدی است.
در صورت ادامه روند کنترل خلق پول و پایه پولی در دولت رئیسی، بی‌انضباطی پولی نیز به تدریج کنترل شده و روند شتابان نقدینگی و متعاقبا نقدینگی هم مهار شده و انتظار می‌رود نرخ تورم در ماه‌های آینده نزولی شود. مسئولان دولت روحانی در ماه‌های پایانی فعالیت خود با استقراض گسترده از بانک مرکزی اقدام به پول‌پاشی و تامین کسری بودجه دولت کردند که می‌تواند عواقب تورمی آن گریبان ملت را در دولت رئیسی بگیرد. با این حال تیم اقتصادی جدید، با وجود کسری بودجه، اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده است.
گفتنی است، بانک‌ها نقش زیادی در خلق نقدینگی دارند که باید جلوی آنرا گرفت. مسعود درخشان؛ استاد اقتصاد دانشگاه چند روز پیش در نشست سیاست‌های پولی پیشنهادی به دولت سیزدهم در خانه اندیشه‌ورزان گفت: برخی به ایده تجمیع تمام بانک‌های خصوصی در یک بانک خرده می‌گیرند و آن را ایده‌ای کمونیستی قلمداد می‌کنند.
در دوره قبل، بانک‌های دولتی سرآمد بانکداری در کشور بودند. با پیروزی انقلاب، بانک‌های خصوصی ملی شدند. بعد از جنگ تحمیلی بر خلاف قانون اساسی، بانک‌های خصوصی قارچ‌گونه رشد کردند و به یک تهدید برای کشور تبدیل شدند. وی افزود: هر بانک خصوصی بر اساس تکاثر ثروت رشد می‌کند. در این بین، بانک مرکزی تنها در حوزه نظارت می‌تواند اثرگذار باشد اما اگر بحث فعالیت‌های اقتصادی واقعی به عنوان مجوز فعالیت بانک‌ها لحاظ شود هیچ بانک خصوصی نمی‌تواند به فعالیت خود ادامه دهد. در چنین شرایطی نظارت بی‌مبناست و اصولاً نمی‌توان از بانکداری اسلامی سخن گفت. استاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد: البته بانک‌های دولتی نیز چالش‌های مربوط به بانک‌های خصوصی را دارند. توجه داشته باشید که بانک‌های خصوصی در مسیر ورشکستگی هستند و تنها برای جذب سپرده، ارائه وام‌های کلان در رشته‌های سودآور و سوم حضور در بازارهای سفته‌بازی رقابت می‌کنند. این بانک‌ها درباره چالش‌های اقتصادی کشور کوچک‌ترین مسئولیتی برای خود متصور نیستند.
درخشان افزود: هر بانکی اعم از دولتی و خصوصی اگر به دنبال سفته‌بازی باشد نمی‌تواند بدون ربا کار کند. راهکار، دولتی کردن بانک‌ها و تأسیس بانک ملی اسلامی است. در این شرایط، زمینه حذف کامل ربا از سیستم پولی کشور فراهم خواهد شد. دریافت‌کننده‌های وام بانکی تنها مبلغی در حد هزینه کارمزد دریافت کنند. در این چارچوب، مسئله خلق نقدینگی و تورم به شکل اساسی حل خواهد
شد.
وی افزود: شبکه بانکی فعلی، نظام اقتصادی کشور را به شکل جدی تهدید می‌کند. در این شرایط، نظارت هم نمی‌تواند خصلت ذاتی بانک‌ها را تغییر دهد.
* همشهری
- تغییر مسیر یارانه‌ها به نفع مردم
همشهری برنامه دولت برای اصلاح روند توزیع ارز ترجیحی را کالبدشکافی کرده است: دولت می‌خواهد مسیر پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار را به‌گفته خودش به نفع مردم تغییر دهد، در نخستین گام لایحه‌ای دوفوریتی به امضای رئیس‌جمهور و وزیر اقتصاد چهارشنبه هفته پیش تقدیم مجلس شد که براساس آن سقف بودجه ارزی یارانه کالاهای اساسی و دارو از ۸میلیارد دلار به ۱۲.۶میلیارد دلار افزایش خواهد یافت. هرچند بسیاری از رسانه‌ها گمان کرده‌اند این لایحه، طرح نهایی دولت برای تعیین تکلیف ارز ترجیحی، موسوم به دلار جهانگیری است اما یافته‌های همشهری نشان میدهد، قرار است پس از تفاهم دولت و مجلس برای هدفمندسازی یارانه‌ها لایحه دیگری به این منظور ارائه شود. هرچند هنوز جزئیات این لایحه نهایی نشده ولی احتمال دارد از این لایحه ظرف ۲هفته آینده رونمایی شود.
به گزارش همشهری، هدف از لایحه‌ای که فعلا دولت در قالب یک لایحه دوفوریتی به مجلس ارائه داده، تامین کسری ارز برای خرید کالاهای اساسی است، زیرا آنطور که برخی مقام‌های مسئول در دولت به همشهری اعلام کرده‌اند به‌دلیل افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی که به کاهش تولید محصولاتی نظیر گندم در داخل منجر شده، ۸میلیارد دلار درنظر گرفته شده در بودجه برای فراهم کردن امکان تامین کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی کافی نیست. برآوردها نشان میدهد میزان کسری ارزی دولت برای این منظور ۱۰میلیارد دلار است. با این حال دولت، با توجه به محدودیت‌های ارزی فقط برای استفاده از ۴.۶میلیارد دلار ارز در خواست کسب مجوز داده است. برآوردها نشان میدهد در پی افزایش قیمت جهانی نفت، رقم یارانه‌های پنهان که دولت امسال باید پرداخت کند از ۶۰میلیارد دلار به ۸۵میلیارد دلار افزایش یافته است.
تغییر مسیر یارانه؟
به موازات موضوع فوق، اگر مجلس به لایحه پیشنهادی رأی مثبت بدهد، دولت اجازه خواهد داشت درصورت تغییر نرخ ارز نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی، از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین می‌شود، تا سقف ۲۷۰هزار میلیارد ریال به‌حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز کند که این مبلغ تا آخر سال صرف پرداخت یارانه به افراد مشمول قانون الزام دولت به پرداخت یارانه کالاهای اساسی مصوب سال۹۹ خواهد شد. البته دولت در این لایحه از مجلس اجازه خواسته درصورتی که منابع یادشده کافی نباشد، مابه‌التفاوت آن تا سقف ۲۷۰هزار میلیارد ریال را از محل جابه‌جایی در ردیف‌های جدول تبصره۱۴ قانون بودجه امسال تامین و پرداخت کند.
هرچند در لایحه پیشنهادی دولت جزئیاتی از نحوه هزینه کردن این میزان اعتبار اعلام نشده اما به‌نظر می‌رسد بخشی از این مبلغ صرف واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و دارو خواهد شد و بخشی هم به‌صورت مستقیم در قالب کارت خرید اعتباری بین اقشار نیازمند به‌صورت مستقیم توزیع خواهد شد.
طرح احتمالی دولت چیست؟
محاسبات مراکز سیاستگذار دولتی نشان میدهد با وجود پرداخت یارانه‌های پنهان و آشکار در طول ۱۶سال گذشته، شکاف طبقاتی و درآمدی در ایران بیشتر شده و ضریب جینی از ۳۴صدم به ۴۰صدم رسیده و دولت به این نتیجه رسیده که ادامه حرکت بر مدار مسیر گذشته پرهزینه و کم‌اثر خواهد بود. بررسی‌های کارشناسی سازمان برنامه و بودجه، حجم یارانه کالاهای اساسی و نهاده‌های کشاورزی را، در سال‌جاری، ۳۰۰هزار میلیارد تومان نشان میدهد. حالا به‌نظر می‌رسد دولت به این نتیجه رسیده که ارز ترجیحی را حذف نکند و به همین دلیل دست‌کم در سال آینده همچنان واردات کالاهایی چون نهاده‌های دامی، گندم و دارو با ارز دولتی صورت می‌گیرد اما درباره برخی اقلام ازجمله روغن ممکن است که یارانه ارزی آن حذف شده و مابه‌التفاوت آن به‌صورت ریالی به افراد مشمول پرداخت شود. البته تصمیم دیگر دولت این است که بخشی از منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها براساس آمایش سرزمین در استان‌های مختلف برای طرح‌های توسعه‌ای هزینه شود.
مطالعات نشان داده اثربخشی یارانه‌های پنهان، ازجمله یارانه ارز ۴۲۰۰بر سفره مردم، به‌شدت کاهش یافته و فشار آن بر بودجه دولت بالا رفته است، به همین دلیل یکی از گزینه‌های روی میز دولت و مجلس این است که از یک‌سو نرخ ارز ترجیحی را افزایش دهند و از سوی دیگر به‌صورت تدریجی و گام‌به‌گام در مقطع زمانی متفاوت و نه یکباره، نظام پرداخت یارانه‌ها را به سمت حمایت مستقیم و نقدی تغییر کند. دولت به این جمع‌بندی رسیده که اثربخشی یارانه‌های پنهان و آشکار ازجمله ارز ترجیحی بر سفره خانوارها به‌شدت کاهش و فشار آن بر بودجه کشور سنگین‌تر شده و به همین دلیل یکی از فرضیه‌های جدی این است که پرداخت یارانه‌ها به‌صورت تدریجی به شکل مستقیم و نقدی انجام پذیرد، دولت هم تصمیم دارد لایحه دیگری برای همین منظور تقدیم مجلس کند. به باور کارشناسان دولت به این ترتیب با افزایش نرخ ارز ترجیحی و کاهش میزان آن، عرضه ارز در سامانه نیما تقویت شده و دست بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز بازتر می‌شود تا به این ترتیب به دوران ارز چندنرخی پایان داده شود.
واکنش‌ها به تصمیم دولت
هفته پیش، جمعی از اقتصاددانان به دفتر رئیس‌جمهور رفتند تا درباره آثار و پیامدهای احتمالی حذف دلار ۴۲۰۰تومانی به دولت مشورت دهند، احمد توکلی از اقتصاددانان حاضر در این نشست، خبری را منتشر کرد و گفت؛ قرار است ماهی ۱۱۰هزار تومان به هر یک از اقشار آسیب‌پذیر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰تومانی یارانه پرداخت شود، درحالی‌که ممکن است به‌خاطر تورم ایجادشده این رقم هم به درد آنها نخورد.
هادی قوامی، معاون پارلمانی وزیر اقتصاد اما می‌گوید: ارز ۴۲۰۰حذف نمی‌شود اما شکل پرداخت آن قرار است تغییر کند زیرا اگر مابه‌التفاوت نرخ۴۲۰۰ را با نرخ نیمایی حساب کنیم، ۳۰۰هزار میلیارد تومان خواهد شد که دولت نمی‌خواهد این مبلغ را وارد ردیف‌های بودجه کند بلکه می‌خواهد با هدف حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر کارت خریدی بدهد که فقط برای خرید کالاهای اساسی مانند مرغ، تخم‌مرغ، گوشت قرمز و روغن قابل استفاده باشد.
البته برخی خبرها حکایت از آن دارد که تعدادی از اقتصاددانان حاضر در نشست با رئیس‌جمهور ازجمله پرویز داوودی، احمد توکلی، محمد خوش‌چهره و حسین راغفر از تصمیم دولت انتقاد کرده‌اند و برخی هم هرچند بر حذف ارز۴۲۰۰ تأکید کرده اما گفته‌اند دولت باید نگرانی‌ها از آثار تورمی احتمالی را جدی بگیرد و به همین دلیل قرار شده تا جلسات جداگانه با اقتصاددانان در دفتر محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری برگزار شود.
- ۵ منفعت آزادسازی قیمت خودرو
همشهری درباره قیمتگذاری خودرو گزارش داده است: در حالی که به‌نظر می‌رسید با تغییر فرمول قیمتگذاری خودروهای داخلی، شمارش معکوس برای حذف قیمتگذاری دستوری آغاز شده، رئیس‌جمهوری به وزارت صنعت دستور داد فرایند اجرای مصوبه افزایش قیمت رسمی محصولات ایران‌خودرو و سایپا را متوقف کند؛ موضوعی که در وهله نخست به نگرانی بسیاری از فعالان بورس منجر شد؛ کارشناسان صنعت خودرو هم هرچند به فرمول قیمتگذاری تعیین‌شده برای خودروهای داخلی نقدهایی داشتند اما در عین حال معتقدند ادامه شیوه فعلی مدیریت بازار تولید و فروش خودرو که میراث دولت گذشته است، به نفع هیچ‌کس اعم از مصرف‌کننده و تولیدکننده نیست. کارشناسان دست‌کم ۵منفعت، ناشی از آزادسازی قیمت خودرو برای مصرف‌کنندگان قائلند. به‌گفته آنان، حذف قیمتگذاری دستوری، زمینه افزایش تیراژ تولید، رشد عرضه و بهبود کیفیت خودرو را فراهم می‌کند و با رقابتی‌شدن بازار و حذف رانت، به نفع مصرف‌کنندگان خودرو عمل خواهد کرد.
به گزارش همشهری، رئیس‌جمهوری روز پنجشنبه با استناد به اینکه ستاد تنظیم بازار درباره قیمت خودرو مصوبه‌ای نداشته، خطاب به وزارت صنعت دستور لغو اقدام خودروسازان برای افزایش قیمتها را صادر کرد. این دستور رئیس‌جمهوری در حالی صادر شد که پیش از آن سایپا مستندات رسمی افزایش قیمت خودرو، شامل مصوبه ستاد تنظیم بازار را در سامانه کدال منتشر کرده بود. با این حال وزیر صمت به شرکتهای خودروسازی داخلی اعلام کرد باید به قیمت‌های قبلی، حداقل تا آذرماه بازگردند. دیروز نیز مسئولان وزارت صمت و خودروسازان در نشستی ویژه به رایزنی برای اجرای این دستور رئیس‌جمهوری پرداختند.
از حذف رانت عرضه خودرو تا کاهش زیان خودروسازان
قیمتگذاری دستوری خودرو، به‌ویژه در ۳سال گذشته، بازی چندسر باخت بوده است. این اقدام یکی از متهمان اصلی زیان انباشته ۸۵هزار میلیارد تومانی ۲خودروساز بزرگ ایران بوده است. در این ۳سال مصرف‌کنندگانی هم که ناگزیر هزینه اختلاف چندده میلیون تومانی (۲۰ تا ۳۰درصدی) قیمت خرید خودرو از بازار نسبت به قیمت مصوب کارخانه را متحمل شده‌اند، زیان دیدند. از سوی دیگر سهامداران شرکتهای خودروساز و قطعه‌ساز فعال در بورس، بر اثر تداوم توزیع رانت ۱۲۰هزار میلیارد تومانی، ناشی از شکاف قیمت کارخانه و بازار خودرو هم طی چندسال گذشته متضرر شده‌اند. علاوه بر آن ناتوانی خودروسازان در پرداخت مطالبات معوق قطعه‌سازان موجب رشد هزینه تمام‌شده تولید و افت کیفیت قطعات تولیدی شده و در نهایت به انباشت بیش از ۱۵۰هزار دستگاه خودروی ناقص در خطوط تولید ۲خودروساز بزرگ منجر شده است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازان خودرو گفت: در ۳سال اخیر سود قیمتگذاری دستوری به جیب واسطه‌هایی رفته که امکان ثبت‌نام داشته‌اند زیرا مردم نمی‌توانند به‌راحتی ثبت نام و در قرعه‌کشی‌ها شرکت کنند؛ چنان‌که از هر ۱۱۵مشتری ایران‌خودرو و هر ۱۲۱مشتری سایپا، یک نفر شانس برنده‌شدن در قرعه‌کشی را دارد.
آرش محبی‌نژاد گروه دیگر متضرران قیمتگذاری دستوری خودرو را سهامداران شرکتهای خودروساز و قطعه‌ساز دانست و افزود: زیان واردشده به سهامداران، حق‌الناس است. او در عین حال تأکید کرد: البته زمانی طرح اصلاح قیمت خودرو موفق می‌شود و شاهد آرامش در بازار خودرو خواهیم بود که همزمان افزایش تولید خودرو نیز شروع شود. اکنون قطعه‌سازان آمادگی افزایش تولید را دارند اما باید خودروساز هم این آمادگی را پیدا کند، زیرا ظرفیت تولید ما از تیراژ تولید فعلی بیشتر است.
محبی‌نژاد در مورد چگونگی رقابتی‌شدن بازار خودرو گفت: وقتی تولید خودرو زیاد شود، در مدت‌زمان کوتاهی عرضه و تقاضا برابر و به‌تدریج قرعه‌کشی حذف می‌شود. به اندازه کافی توان تولید خودرو داریم و ظرفیت تولید آن دوبرابر تیراژ فعلی است اما چون ارزش خودرو برای تولیدکننده به‌شدت پایین و حتی منفی بود، شاهد کاهش تیراژ بودیم. او افزود: نتیجه قیمتگذاری دستوری در شورای رقابت، توزیع رانت ۱۲۰هزار میلیارد تومانی و زیان انباشته ۸۵هزار میلیارد تومانی ۲خودروساز بزرگ کشور بوده است.
آزادسازی قیمت خودرو؛ شرط لازم اما نه کافی
یک کارشناس صنعت خودرو هم در گفت‌وگو با همشهری با بیان اینکه رقابتی‌شدن بازار خودرو ارتباط چندانی با افزایش رسمی قیمت خودرو ندارد، گفت: شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اگر تا پایان امسال حتی نرخ مصوب خودرو تثبیت شود نیز به‌دلیل انتظارات تورمی بازهم قیمت حاشیه بازار افزایش خواهد یافت و نمی‌توان در شرایط تورمی انتظار کاهش قیمت خودرو یا سایر کالاهای صنعتی را داشت.
فربد زاوه در مورد تأثیر رشد تولید و عرضه بر رقابتی‌شدن بازار خودرو افزود: افزایش عرضه نیز شاید در کوتاه‌مدت بتواند به تثبیت قیمتها در بازار خودرو منجر شود اما ریشه مشکلات کنونی تولید و قیمت خودرو، وضع اقتصاد کلان است. ایران‌خودرو و سایپا حتی با قیمت‌های مصوب جدید نیز محصولات خود را به نرخ کمتر از هزینه تمام‌شده واقعی تولید می‌فروشند، زیرا رشد تولید نیازمند تامین نقدینگی با دریافت تسهیلات بانکی است که به افزایش حجم بدهی معوق و زیان انباشته خودروسازان منجر می‌شود.
زاوه تأکید کرد با وجود این اکنون رقابتی‌شدن بازار از طریق رشد تولید و عرضه خودرو درگیر مشکلات ناشی از تحریم و رشد هزینه تامین مواد اولیه و قطعات به‌دلیل تنگناهای انجام مبادلات بانکی است. قبلا قطعه‌سازان و خودروسازان با گشایش ال. سی نسبت به تامین مواد اولیه مورد نیاز اقدام می‌کردند اما اکنون باید این ملزومات را به‌صورت نقدی و با هزینه بالاتر تامین کنند که این امر چشم‌انداز رشد تولید و عرضه را به چالش می‌کشد.
به فال نیک گرفتن خلع ید شورای رقابت
این کارشناس صنعت خودرو گفت: با شرایط کنونی تولید حتی در صورتی که قیمت حاشیه بازار نیز مبنای تعیین نرخ محصولات خودروسازان قرار گیرد، تنها تا حدی جلوی خیلی بدترشدن شرایط خودروسازان را خواهد گرفت، زیرا مشکلات اصلی اقتصاد ایران مانند نرخ بالای تورم، مسائل و مشکلات بانکی، کسری بودجه دولت، نبود انضباط مالی و... مانع اصلی کاهش هزینه تمام‌شده تولید است.
زاوه افزود: می‌توان گفت مشکل کنونی بازار خودرو، رشد عرضه نیست؛ اگرچه در چنین شرایطی حتی رشد واقعی عرضه خودرو نیز محقق نخواهد شد و در صورت تحقق چنین هدفی نیز تأثیر چندانی در کاهش قیمت خودرو نخواهد داشت. با وجود این باید گام نخست دولت در آزادسازی قیمت خودرو با خلع ید از شورای رقابت را به فال نیک گرفت؛ چراکه قیمتگذاری دستوری این شورا یکی از دلایل رشد تورم در صنعت خودرو بوده است. اینکه باید قیمتگذاری دستوری حذف شود و نرخ خودرو شناور باشد، جزو بدیهیات است اما حتی اینگونه اقدامات نیز تا زمانی که مشکلات کلان اقتصادی رفع نشود، مشکل رقابتی‌شدن تولید و بازار خودرو را حل نخواهد کرد.
او گفت: همچنین آزادسازی احتمالی واردات خودرو تأثیر چندانی بر بازار خودروهای داخلی و حتی خارجی نخواهد داشت، زیرا یکی از دلایل افزایش قیمت خودروهای خارجی، پیامدهای شیوع کرونا و کاهش هزینه‌کرد مشتریان برای خرید خودرو حتی در کشورهای مرفه است. اقتصادی‌شدن استخراج رمزارزها موجب شده تا عرضه سی‌پی‌یو به سمت تولید ماینر برود و این قطعه را کمتر به خودروسازان بدهند.
