خیرالله تیموری روز شنبه در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: طبق آمارهای رسمی بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها به نوعی به اعتبار اسناد عادی باز می‌گردد و حتی بحث‌های زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری همگی با اسناد عادی امکان وقوع می‌یابند.
وی در خصوص انواع کلاهبرداری‌ها، گفت: علت اینکه یک واحد ملکی به چند نفر فروخته شده و یا اسناد رسمی ابطال می‌شود، همگی به اعتبار اسناد عادی بازمی‌گردد و بدون ثبت رسمی نقل و انتقال املاک، خریدار نمی‌تواند از مسایلی چون مالک بودن فروشنده، ممنوع المعامله بودن وی و وضعیت ملک مطلع شود.
وی افزود: بدون ثبت رسمی نقل و انتقال املاک حتی نمی‌توان فهمید که بدهی‌های دارایی و حق و حقوق شهرداری رعایت شده است نه؛ در این شرایط، احتمال این که خریدار متضرر باشد بسیار بالا است.
وی توضیح داد: چون در بنگاه‌های معامله این ضرورت‌ها قابل مطالبه و استعلام نیست و حتی اگر هم باشد باز هم به دلیل اعتبار اسناد عادی، با جعل آن‌ها و تغییر تاریخ‌ها، مشکلات هم‌چنان در جای خود قرار دارند.
تیموری تاکید کرد: باید قانون گذار با شجاعت و برای مقابله با فساد و انواع رانت، اعتبار اسناد عادی را محدود کرده و به اعتبار اسناد رسمی بیش از پیش تاکید کند.
